تغريم المقاطعين... «تحذير موسمي» لجذب الناخبين

ناخبون يحتفلون أمام إحدى اللجان في محافظة الجيزة أمس (أ.ف.ب)

للمرة الثانية خلال أربع سنوات، عادت إلى الواجهة من جديد قضية «معاقبة المقاطعين» للانتخابات الرئاسية، والتي نص القانون المنظم لها على أن «يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه (نحو 28 دولاراً) من كان اسمه مقيداً في قاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية».
وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس، إنها «ستعمل على تطبيق أحكام القانون في شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية».
وصدر هذا القانون في أبريل (نيسان) 2014 قبل شهرين تقريباً من تنظيم الانتخابات التي أجريت في العام نفسه وفاز بها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. وجرى التلويح حينها بتطبيق الغرامة من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية، غير أنها لم تفعّل.
وأعادت «الوطنية للانتخابات»، ظهر أمس، تأكيد أنه «سيتم إعمال أحكام القانون وتطبيق النص الخاص بالغرامة». وقالت إن «توقيع غرامات مالية على الناخب في حالة تخلفه عن الإدلاء بصوته في الاستحقاقات الانتخابية، فضلاً عن كونه نصاً قانونياً يجب إعماله وتنفيذه احتراماً للقانون، فهو أمر معمول به ويتم تطبيقه في عدد من دول العالم وليس قاصرا على مصر وحدها».
من جهته، قال أستاذ القانون عضو لجنة الإصلاح التشريعي صلاح فوزي لـ«الشرق الأوسط» إن «مسألة تطبيق الغرامة لمن لم يدلوا بأصواتهم في الانتخابات جرى النص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية بغرض دفع المواطنين للتصويت في كل الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات».
ورأى أن «تظل النصوص كما هي في القانون لتحقيق الردع، من دون تطبيقها بشكل فعلي، وأن تكثف الهيئة الوطنية للانتخابات من جهودها لتطبيق الدور المنوط بها لتثقيف وتحفيز وتشجيع المواطنين والأحزاب على المشاركة، من دون أن يكون التصويت بسبب مادتي العقوبة».
ولفت إلى أن «الآلية القانونية لتطبيق الغرامة المالية، في حال تقرر تطبيقها، تنطوي على آليات عدة متداخلة التنفيذ، تبدأ من تحديد المتخلفين عن التصويت، عن طريق حصر كل الكشوف واستبعاد من صوتوا، ثم إصدار قائمة لن تقل عن 20 مليون شخص في أفضل الأحوال».
وأشار إلى أنه «سيكون على النيابة العامة استدعاء المخالفين، لبيان سبب تغيبهم وسؤالهم عن سبب الغياب، لأن القانون حدد أن تكون العقوبة مرتبطة بعدم وجود عذر». ولفت إلى أن «أفضل نسب الحضور في الانتخابات في العالم لم تتجاوز 80 في المائة، وبالتالي فمن الأفضل أن تظل مواد العقوبة للردع، ويتم التركيز على التوعية».