«عفاش» آخر يرث لقب صالح ويعيد العائلة للواجهة

هادي عيّن علي صالح الأحمر قائداً لقوات الاحتياط في الجيش اليمني

جانب من لقاء الأخ غير الشقيق لصالح مع هادي في 21 يناير الماضي في الرياض (سبأ)
جانب من لقاء الأخ غير الشقيق لصالح مع هادي في 21 يناير الماضي في الرياض (سبأ)
TT

«عفاش» آخر يرث لقب صالح ويعيد العائلة للواجهة

جانب من لقاء الأخ غير الشقيق لصالح مع هادي في 21 يناير الماضي في الرياض (سبأ)
جانب من لقاء الأخ غير الشقيق لصالح مع هادي في 21 يناير الماضي في الرياض (سبأ)

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، قراراً رئاسياً قضى بتعيين الأخ غير الشقيق للرئيس السابق، علي صالح الأحمر، قائداً لقوات الاحتياط، التي كان هادي قد أعاد هيكلتها بعد توليه الرئاسة تحت هذا المسمى بدلاً من قوات «الحرس الجمهوري».
ويعيد القرار الرئاسي عائلة الرئيس الراحل علي عبد الله صالح مجدداً إلى الواجهة عبر بوابة الجيش، في مسعى يرجح أن الشرعية تهدف من خلاله إلى تسخير نفوذ العائلة التي حكمت اليمن 33 سنة لإعادة لملمة القوات الموالية للرئيس السابق تحت قيادة أخيه.
واللافت للانتباه أن قرار تعيين الأخ غير الشقيق لصالح في المنصب العسكري الرفيع، نص على الاسم الجديد الذي اختاره الأحمر ليُعرف به في المرحلة التي أعقبت مقتل أخيه على يد الحوثيين، وهو علي صالح علي عبد الله عفاش الحميري.
ويبدو أن رغبة الأحمر، في أن ينال جزءاً من ميراث أخيه الراحل، ولو على صعيد التطابق الاسمي هي الدافع الأول وراء إصراره على الانتساب إلى هذه التسمية التي كان صالح يحرص في سنواته الأخيرة بعد تنحيه عن الحكم على تكريسها في خطاباته، وهي: علي عبد الله صالح عفاش الحميري.
فلم يكن لقب «عفاش» معروفاً لعامة اليمنيين، حتى 2011 سنة الانتفاضة الشعبية التي أفضت في النهاية إلى ترك صالح للحكم، إذ سرب حينها خصومه من عائلة الأحمر، بشقيها القبليَّين السنحاني والحاشدي، أنه لا ينتسب إلى عائلة الأحمر وإنما إلى «قرية بيت الأحمر» التي وُلد فيها في مديرية سنحان، لعائلة فقيرة، لقبها الحقيقي هو «عفاش» وذلك في مسعى منهم لتحقير الرجل والانتقاص منه.
إلا أن صالح بذكائه المعهود استطاع أن يحوّل السلاح الذي أشهره خصومه للتحقير من شأنه، إلى مدعاة للتفاخر والتباهي، فمن يومها أصبح لقبه عفاش الحميري، وليس الأحمر، مع العلم، أن ابن أخيه طارق كان قد أطلق على أكبر أبنائه قبل سنوات اسم جده عفاش (معتقل لدى الحوثيين).
أما أول ظهور لشقيقه علي صالح الأحمر، باسمه الجديد فكان في اجتماع يناير (كانون الثاني)، بعد أن تمكن من النجاة من قبضة الحوثيين، ووصل إلى الرياض حيث وُلد الاسم الجديد خلال أول لقاء رسمي جمعه بالرئيس هادي، وذكرته (سبأ).
ويبدو أن تمسّك أخي الرئيس السابق بالاسم الجديد وإصراره عليه هو الذي جعل القرار بتعيينه، أمس، ينص حرفياً -كما نقتله وكالة (سبأ)- على ذكر اسمه السداسي، بخلاف ما هو معروف بروتوكولياً في قرارات التعيين أو أوراق ثبوت الهوية، حيث يُكتفى بالاسم الرباعي فقط.
وجاء تعيين أخي الرئيس السابق، في المنصب، خلفاً للواء سمير الحاج، الذي عيّنه هادي قائداً لقوات الاحتياط قبل أكثر من عام ومقرها في تعز، وهي في الواقع العملي قوة غير موجودة حتى الآن على الأرض باستثناء عدد قليل من عناصرها انضموا إلى وحدات جيش الشرعية، إلى جانب من تمكن طارق صالح من استقطابهم إلى صفه، في الشهرين الأخيرين.
ويعد علي صالح الأحمر من الركائز العائلية الصلبة التي استند عليها حكم شقيقه لليمن رغم المحطات المختلفة التي شهدت اقتراباً في العلاقة بين الأخوين أو فتوراً.
ويعود الفضل إليه في تأسيس وقيادة قوات الحرس الجمهوري في الثمانينات من القرن الماضي، حيث كان برتبة رائد حتى إقالته في سنة 1998، بعد أن قرر الرئيس السابق التمهيد لكي يسند المنصب إلى نجله الأكبر أحمد، في سياق ما عُرف حينها بأنه خطوة رئاسية أولى لتوريث الحكم.
ولكي يتدرج في تحقيق مسعاه قام صالح بتعيين نجله قائداً للقوات الخاصة في 1999، قبل أن يسند إليه، إلى جانبها، قيادة الحرس الجمهوري رسمياً في 2004.
ويرجح مراقبون أن الرئيس هادي ونائبه علي محسن الأحمر، يهدفان من خلال تعيين الأخ غير الشقيق للرئيس السابق في هذا المنصب العسكري، إلى ضرب عصافير كثيرة -كما يُقال- بحجر واحد؛ فالرجل هو المؤسس الفعلي لقوات الحرس الجمهوري قبل أن تصبح قوات الاحتياط، وهو على علاقة واسعة بكبار الضباط والقدامى منهم، ما سيساعده كثيراً في استعادة جزء كبير من عناصر الحرس وبخاصة أولئك الذين لم يغرهم حتى الآن الالتحاق بالمعسكر الذي يقوده طارق صالح، الذي يسود اعتقاد بأن الشرعية تنظر إليه على أنه اختار تحاشيها، مفضلاً أن يعزف منفرداً في سياق الثأر لعمه بعيداً عن سلطتها وسلطانها.
وإلى جانب صلات علي صالح الأحمر بالقيادات والضباط، يحكي عسكريون لـ«الشرق الأوسط» أنه كان يتحلى بالصرامة في قيادته العسكرية السابقة للحرس الجمهوري، مع مزيد من الحنكة والدهاء على الصعيد الميداني، وهي صفات توافق هوى لدى الرئيس هادي وشرعيته.
ولعل هذه الصفات هي التي جعلت الرئيس السابق يقوم بتعيينه في 2001 مديراً لمكتبه العسكري (مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة)، وهو المنصب الذي شغله حتى نهاية حكم أخيه، وتولي هادي الرئاسة وإطاحته منه.
كما أنها عناصر القوة التي جعلت صالح يعيده إلى قوات الحرس الجهوري قائداً للعمليات الخاصة إلى جانب منصبه السابق في 2011 إبان الانتفاضة ضده، في مسعى لجعل أخيه يمارس تأثيراً لتماسك القيادات العسكرية التي كانت بدأت تتململ جراء تهميشها من نجله أحمد.
وقبل أن يعود على صالح الأحمر إلى مكتب أخيه العسكري، كان قد شغل منصب الملحق العسكري لليمن لدى واشنطن، بناءً على طلبه مغادرة البلاد غاضباً وحزيناً، جراء مقتل نجله في القصر الرئاسي برصاص حراس صالح، في قصة شهيرة تعددت أوجه رواياتها، إلا أن مؤداها واحد وهو فقده ولده وفتور العلاقة مع صالح.
وحسب مقربين من الرئيس الراحل، لم يكن أخوه، علي صالح، قريباً منه في الآونة الأخيرة، بعد انقلاب الحوثيين على الشرعية، ويبدو أنه أُسقط في يده فعل أي شيء خلال التطورات الدراماتيكية المباغتة التي قُتل خلالها صالح بتلك الطريقة على يد الحوثيين، ما جعل كل اهتمامه ينصبّ على الخروج من صنعاء ناجياً بحياته.
ومع وصوله إلى مأرب حيث قوات الشرعية، بعد نحو 4 أسابيع من التخفي والهروب من قبضة الحوثيين، كانت الرياض هي الوجهة التي اختارها الأخ غير الشقيق لصالح ليحطّ رحاله فيها بتنسيق مع التحالف العربي.
ويرجّح مراقبون أن المحفّز الرئيس لاختيار وجهته هذه هي العلاقة الجيدة التي كانت لا تزال تربطه بنائب الرئيس، علي محسن الأحمر، ولعل هذه العلاقة نفسها كانت هي القوة الخفية التي استند إليها النائب لإقناع الرئيس هادي بتعيين الرجل القوي باسمه الجديد، ليكون أول أقارب صالح عودةً إلى الواجهة الرسمية.
ولعل هذا السعي لدى الشرعية اليمنية لتسخير نفوذ أقارب صالح لمصلحتها، هو السبب ذاته وراء صدور قرارات رئاسية أخرى في الآونة الأخيرة، أبرزها، تعيين هاشم الأحمر قائداً للمنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني، استناداً إلى مركزه القبلي وكونه نجل الزعيم الراحل لقبيلة حاشد، والذي كان يعد نفوذه سلطة موازية لسلطات الرئيس صالح على مدى عقود.


مقالات ذات صلة

مأرب: وضع حجر الأساس لمشروع تعزيز الأمن المائي

المشرق العربي المشروع ينفذ في 3 مديريات ويخدم أكثر من 360 ألف مستفيد (الشرق الأوسط)

مأرب: وضع حجر الأساس لمشروع تعزيز الأمن المائي

يستهدف مشروع الأمن المائي والطاقة تعزيز مصادر المياه وتحسين كفاءة تشغيلها واستدامتها، من خلال حفر وإعادة تأهيل 11 بئراً مزودة بأنظمة طاقة شمسية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

خاص الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

التدخلات السعودية في محافظة شبوة مثّلت نموذجاً ناجحاً للتعاون في المجالات التنموية والخدمية والإنسانية والأمنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أثناء وصوله عدن مطلع أبريل الحالي (مكتب المبعوث)

جهود أممية لاستئناف صادرات النفط والغاز اليمنية

تعتقد الأمم المتحدة أن استئناف صادرات النفط والغاز في اليمن يُعد أمراً أساسياً لتعافي الاقتصاد ومفتاحاً لتحقيق مكاسب سلام مهمة لليمنيين 

عبد الهادي حبتور
العالم العربي شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

ارتفعت أسعار المياه المعدنية في صنعاء في ظل عجز قطاع واسع من السكان عن استهلاكها، بالتوازي مع قطع الحوثيين شبكات المياه عن الأحياء للمطالبة بمديونيات مزعومة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)

الدعم السعودي يسند صحة اليمن في مواجهة الأوبئة

جهود يمنية بذلت لتغطية العجز في الكادر الصحي (إعلام حكومي)
جهود يمنية بذلت لتغطية العجز في الكادر الصحي (إعلام حكومي)
TT

الدعم السعودي يسند صحة اليمن في مواجهة الأوبئة

جهود يمنية بذلت لتغطية العجز في الكادر الصحي (إعلام حكومي)
جهود يمنية بذلت لتغطية العجز في الكادر الصحي (إعلام حكومي)

في وقتٍ تمكنت فيه الحكومة اليمنية، بدعم سعودي عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وشركاء دوليين، من إعادة تشغيل أكثر من ثلاثة آلاف مرفق صحي والحيلولة دون انهيار القطاع الصحي، حذرت وزارة الصحة من أن التراجع الحاد في التمويل الخارجي يهدد جهود مكافحة الأوبئة، وفي مقدمتها الحصبة وشلل الأطفال والدفتيريا، في بلد أنهكت الحرب بنيته الصحية، وأضعفت قدرته على مواجهة التحديات الوبائية المتلاحقة.

وأكدت الوزارة أن انخفاض الدعم الخارجي بنسبة تجاوزت 65 في المائة خلال العام الحالي أضعف قدرة القطاع الصحي على الاستجابة لتفشي الأمراض، في وقت سجلت فيه البلاد خلال العام الماضي أكثر من 23 ألف إصابة مؤكدة بالحصبة و214 حالة وفاة، وسط مخاوف من اتساع رقعة انتشار الأوبئة في المناطق منخفضة التغطية بالتحصين.

وذكر علي الوليدي، وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية، أن القطاع الصحي واجه تحديات كبيرة خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية بسبب الحرب التي أشعلها الحوثيون، ما أدى إلى تراجع مستوى الخدمات الصحية إلى أقل من 50 في المائة بعد تضرر عدد كبير من المرافق الصحية.

تسجيل 226 حالة إصابة مؤكدة بالحصبة في ساحل حضرموت (إعلام حكومي)

وأكد أن الوزارة تمكنت، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، من الحفاظ على النظام الصحي ومنع انهياره، إلى جانب إعادة تشغيل أكثر من 3200 مرفق صحي، تمثل نحو 60 في المائة من إجمالي المرافق الصحية في البلاد.

وأوضح الوليدي أن الوزارة عملت على تغطية العجز في الكادر الصحي الناتج عن سقوط قتلى وجرحى خلال الحرب، إضافة إلى هجرة عدد من الكوادر إلى الخارج، من خلال تدريب وتأهيل كوادر جديدة، بما أسهم في استمرار تقديم الخدمات الصحية الأساسية في كثير من المناطق.

تحديات التحصين

نبه وكيل وزارة الصحة اليمنية علي الوليدي إلى أن منع الجماعة الحوثية حملات التطعيم في مناطق سيطرتها تسبب في عودة مرض شلل الأطفال، حيث سُجلت نحو 30 حالة خلال العام الماضي، بعد أن كان اليمن قد حصل على شهادة خلو من المرض من منظمة الصحة العالمية عام 2009.

وأشار إلى أن وزارة الصحة نفذت عدة حملات تطعيم ضد شلل الأطفال في المحافظات المحررة، ولم تُسجل أي حالة فيها خلال العام الحالي، في وقت تواصل فيه الوزارة تنفيذ برامج التحصين الروتيني للوصول إلى الأطفال في مختلف المناطق، خصوصاً في المديريات النائية ومخيمات النازحين.

فرق التطعيم وصلت للأطفال والنساء في المناطق اليمنية النائية (إعلام حكومي)

ومع توثيق تقارير أممية تسجيل نحو 23 ألف إصابة بالحصبة و214 وفاة خلال العام الماضي، خصوصاً في محافظات تعز والحديدة وعمران وصعدة، حذّر الوليدي من عودة تفشي الحصبة والدفتيريا والسعال الديكي نتيجة انخفاض معدلات التحصين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الذين أوقفوا حملات التطعيم منذ عام 2023.

وأكد المسؤول اليمني أن الوزارة وفّرت اللقاحات الروتينية في جميع المرافق الصحية، ونفذت حملات «النشاط الإيصالي» للوصول إلى المناطق النائية ومخيمات النازحين التي يصعب على الأطفال فيها الوصول إلى المراكز الصحية، وشملت 121 مديرية موزعة على 15 محافظة، بمشاركة 8 آلاف و538 عاملاً صحياً، قدمت خلالها مختلف اللقاحات والخدمات الصحية المرتبطة بصحة الأم والطفل والتغذية والصحة الإنجابية.

آثار تراجع التمويل

بشأن الحمّيات، قال المسؤول اليمني إن البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا ونواقل الحميات نفذ تدخلات عقب الأمطار، بدعم من مركز الملك سلمان، شملت أربعة محاور هي: الترصد الحشري، والتشخيص، وعلاج الحالات، والرش الضبابي. لكنه أكد أن تراجع الدعم الخارجي لقطاع الصحة بنسبة 65 في المائة خلال العام الحالي، سيلقي بظلال سلبية على استمرار دعم المرافق الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى برامج التدريب والتأهيل.

وعن كيفية مواجهة هذا التراجع، أوضح وكيل وزارة الصحة أن الوزارة تنفذ، بالتعاون مع شركاء القطاع الصحي، خطة لسد الفجوة الناتجة عن نقص التمويل، مع استمرار التواصل مع مركز الملك سلمان ومنظمة الصحة العالمية و«يونيسف»، لضمان استمرار الخدمات الصحية الأساسية، وعدم تأثر برامج التحصين ومكافحة الأوبئة.

مخاوف من تفشي الأوبئة مع استمرار الحوثيين في منع حملات التحصين (إعلام حكومي)

كما توقع إعلان الاستراتيجية الصحية للأعوام 2026 - 2030 خلال يوليو (تموز) المقبل، بعد إعدادها بالتعاون مع معهد جنيف ومنظمة الصحة العالمية وبدعم من البنك الدولي، وبمشاركة وزارة الخدمة المدنية ومكاتب الصحة والجامعات، في إطار مساعٍ لتعزيز قدرة القطاع الصحي على مواجهة التحديات خلال السنوات المقبلة.

إصابات في حضرموت

في سياق متصل، أظهرت بيانات الحكومة اليمنية تسجيل نحو 2600 حالة اشتباه جديدة بالحصبة وحمى الضنك، إضافة إلى أربع وفيات، في مديريات ساحل حضرموت منذ بداية العام الحالي، مؤكدة أن 99 في المائة من الحالات المشتبه بإصابتها تماثلت للشفاء.

ووفق إحصائية صادرة عن دائرة الترصد الوبائي بمكتب الصحة في ساحل حضرموت، فقد تم التأكد من 247 حالة إصابة من إجمالي الحالات المسجلة، بينها 226 حالة حصبة و21 إصابة بحمى الضنك، إضافة إلى أربع وفيات مرتبطة بفيروس الحصبة، بينها حالتان في مدينة المكلا، وحالة في مديرية الديس، وأخرى في مديرية غيل باوزير.

وحسب الإحصائية، سجلت مدينة المكلا أعلى عدد من حالات الاشتباه بالحصبة بواقع 856 حالة، تلتها مديرية الشحر بـ305 حالات، ثم الديس بـ304 حالات، وغيل باوزير بـ255 حالة، ودوعن بـ169 حالة، وحجر بـ85 حالة، وبروم ميفع بـ79 حالة، وأرياف المكلا بـ74 حالة، وغيل بن يمين بـ57 حالة، والريدة وقصيعر بـ52 حالة، إضافة إلى 31 حالة وافدة و24 حالة في الضليعة و10 حالات في يبعث.

كما بلغت حالات الاشتباه بحمى الضنك 285 حالة، بينها حالتان مؤكدتان بحمى غرب النيل، وتصدرت المكلا القائمة بـ172 حالة، تلتها مديريتا بروم ميفع والشحر بـ39 حالة لكل منهما، ثم الديس بـ12 حالة، وحجر بـ10 حالات، وأرياف المكلا بـ6 حالات، وغيل باوزير بـ4 حالات، إضافة إلى حالتين وافدتين وحالة واحدة في دوعن.


الحوثيون يستهدفون أصول مصرف يمني كبير

مقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (إعلام حكومي)
TT

الحوثيون يستهدفون أصول مصرف يمني كبير

مقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (إعلام حكومي)

حذّر البنك المركزي اليمني مما وصفه بمحاولات منظمة تستهدف أصول القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين، وذلك عقب إعلان محكمة خاضعة للجماعة في صنعاء تنظيم مزاد علني لبيع مساحات واسعة من الأراضي المملوكة لـ«بنك التضامن الإسلامي الدولي»، في خطوة عدَّها البنك باطلة قانوناً، وتُمثل اعتداءً مباشراً على الملكية الخاصة ومصالح المودعين والاستقرار المالي.

وقال البنك، في بيان رسمي، إن جميع المواطنين والشركات والجهات الاعتبارية مطالبون بتوخي أقصى درجات الحذر، وعدم الانخراط بأي صورة كانت في أي معاملات أو إجراءات تستهدف التصرف في العقارات أو المنقولات المملوكة للبنوك والمؤسسات المالية، عبر ما وصفها بجهات غير شرعية خاضعة لميليشيات مصنفة إرهابياً في إشارة إلى الحوثيين.

وجاء التحذير عقب إعلان ما يُسمى «المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة» في صنعاء عن عرض أراضٍ تابعة لـ«بنك التضامن» للبيع في مزاد علني، بإجمالي قيمة تقديرية تتجاوز 9.4 مليار ريال يمني (نحو 17 مليون دولار).

حوثيون خلال حشد في صنعاء يرفعون صورة المرشد الإيراني السابق (أ.ف.ب)

وتشمل الأراضي 4 مربعات عقارية في منطقتي حزيز والسواد بمحافظة صنعاء، بمساحة إجمالية تقارب 2792 لبنة عشاري (نحو 124 ألف متر مربع)، في واحدة من كبرى عمليات الاستهداف التي طالت ممتلكات القطاع المصرفي الخاص خلال السنوات الأخيرة.

وأكد البنك المركزي اليمني أن أي تصرفات تستهدف أصول وممتلكات البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك البيع أو الحجز أو المصادرة أو نقل الملكية، عبر كيانات فاقدة للولاية القانونية، تُعد معدومة الأثر، ولا يعتد بها أمام الجهات الرسمية والقضائية الشرعية داخل اليمن أو خارجه. كما شدد على أن جميع العقود أو الاتفاقيات المترتبة على تلك المزادات «باطلة قانوناً»، ولا تمنح أي غطاء قانوني للمشاركين فيها.

مساءلة قانونية

ولوّح البنك المركزي اليمني بمساءلة قانونية واسعة لكل مَن يثبت تورطه بالمشاركة أو التوسط أو التسهيل أو الاستفادة من هذه الإجراءات الحوثية، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، محذراً من أن ذلك قد يُعرّض المتورطين لمخاطر الإدراج ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولية، باعتبارهم داعمين أو متعاونين مع جهات مصنفة إرهابياً، فضلاً عن تحملهم المسؤولية الكاملة عن أي أموال أو حقوق قد تضيع نتيجة التعامل مع تلك المزادات.

ويأتي هذا السلوك الحوثي في سياق حملة ضد القطاع الخاص والمصارف، وفي مقدمتها «بنك التضامن»، أحد أكبر البنوك التجارية في اليمن، والذي تعرّض في السنوات الماضية لسلسلة من الانتهاكات شملت اقتحام فروع، واعتقال موظفين، وإيقاف أنظمة تشغيل رئيسية، وتعطيل أعماله، وذلك ضمن اعتداءات حوثية ممنهجة طالت مؤسسات مالية وتجارية واسعة منذ انقلاب الجماعة وسيطرتها على العاصمة المختطفة صنعاء أواخر عام 2014.

وجدد البنك المركزي اليمني، في بيانه، تأكيده احتفاظه، ومعه البنوك والمؤسسات المالية المعنية، بكامل حقوقهم القانونية في ملاحقة كل من يثبت تورطه في أي تصرف يمس أصول القطاع المصرفي، واتخاذ الإجراءات اللازمة محلياً ودولياً لحماية حقوق المودعين والمساهمين وصون الملكية الخاصة.


العليمي يعزّز شراكات اليمن في القرن الأفريقي

العليمي خلال مباحثاته مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله في جيبوتي (إعلام حكومي)
العليمي خلال مباحثاته مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله في جيبوتي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يعزّز شراكات اليمن في القرن الأفريقي

العليمي خلال مباحثاته مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله في جيبوتي (إعلام حكومي)
العليمي خلال مباحثاته مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله في جيبوتي (إعلام حكومي)

عكست اللقاءات التي أجراها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، في العاصمة الجيبوتية، توجهاً يمنياً لتعزيز التنسيق الإقليمي مع دول القرن الأفريقي، في ظلِّ تصاعد التحديات الأمنية التي تضغط على المنطقة، وفي مقدِّمها تهديدات الملاحة الدولية، وتنامي أنشطة الجماعات المسلحة، وتداخل الملفات الأمنية بين ضفتَي البحر الأحمر.

وخلال زيارة قصيرة إلى جيبوتي؛ للمشارَكة في مراسم تنصيب الرئيس إسماعيل عمر جيله لولاية جديدة، أجرى العليمي مباحثات منفصلة مع الرئيس الجيبوتي، ومع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، تناولت التطورات المحلية والإقليمية، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة، وتأمين واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.

وفي لقائه مع الرئيس الجيبوتي، شدَّد العليمي - وفق الإعلام الرسمي - على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مشيداً بما حقَّقته جيبوتي خلال السنوات الأخيرة من استقرار سياسي وتنموي، عادّاً أنَّها تمثِّل نموذجاً للاستقرار في منطقة القرن الأفريقي التي تواجه تعقيدات أمنية وسياسية متشابكة.

جانب من لقاء العليمي مع الرئيس الجيبوتي (إعلام حكومي)

كما عبَّر عن تقدير اليمن للمواقف الجيبوتية الداعمة، سواء من خلال استضافة آليات أممية مرتبطة بالملف اليمني، أو عبر التسهيلات المُقدَّمة للجالية اليمنية، وهي مواقف عدَّها محل امتنان واسع لدى اليمنيين.

واستعرض الجانبان فرص تطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، مع التأكيد على أهمية تفعيل اللجنة اليمنية - الجيبوتية المشتركة، بوصفها إطاراً عملياً لدفع التعاون إلى مستويات أوسع، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى بناء شراكات إقليمية أكثر تماسكاً في مواجهة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

الملف الأمني

في الجانب الأمني، برز ملف البحر الأحمر وباب المندب في صدارة المباحثات، إذ أكد الجانبان، اليمني والجيبوتي، أنَّ أمن هذا الممر الحيوي يمثِّل مسؤوليةً جماعيةً ومصلحةً مشتركةً لدول الإقليم، في ظلِّ ما يشهده من تهديدات متزايدة تمس أمن الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية، وهو ما يفرض، بحسب الرؤية المشتركة، تعزيز التنسيق الإقليمي، ورفع مستوى التعاون الأمني، وتكثيف الجهود لمواجهة أي مخاطر محتملة.

لقاء جمع العليمي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في جيبوتي (إعلام حكومي)

كما حملت لقاءات العليمي بُعداً أوسع من الإطار الثنائي، إذ ناقش مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود جملةً من القضايا الإقليمية، وفي مقدِّمها تنسيق جهود مكافحة الإرهاب، والتصدي لتنامي أنشطة الجماعات المسلحة وامتداداتها العابرة للحدود، إلى جانب حماية أمن الملاحة، والحفاظ على استقرار المنطقة.

وأعاد العليمي خلال مباحثاته التأكيد على موقف اليمن الداعم لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه، مثمناً في المقابل مواقف مقديشو المسانِدة لليمن في المحافل الإقليمية والدولية، لا سيما عبر عضويتها في مجلس الأمن الدولي، بما يعكس تقاطعاً في المصالح والرؤى بين البلدين حيال قضايا الأمن والاستقرار الإقليميَّين.