لجنة نيابية تستجوب رئيس البيرو في قضية فساد

تقرير يؤكد أن كوتشينسكي حصل على ملايين الدولارات في فضيحة «أوديبريشت»

TT

لجنة نيابية تستجوب رئيس البيرو في قضية فساد

استجوبت لجنة نيابية مساء أول من أمس، رئيس البيرو بيدرو بابلو كوتشينسكي، المهدد بإجراءات إقالة حول صلاته بمجموعة «أوديبريشت» البرازيلية العملاقة للأشغال العامة، المتورطة في فضيحة فساد كبيرة.
وقال رئيس البيرو اليميني على حسابه في «تويتر» أمس بعد الاستجواب، الذي استمر سبع ساعات، «أجبت على كل الأسئلة التي طرحتها اللجنة بانفتاح ديمقراطي وشفافية».
وأعلنت روزا بارترا، رئيسة لجنة التحقيق النيابية، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «الأمر البالغ الأهمية اليوم هو أن الرئيس يتعاون. وهنا سيُحترم حقه في الدفاع عن نفسه».
وسيتحدد مصير الرئيس، المصرفي السابق في وول ستريت، الذي يبلغ الـ79 من العمر، في 22 من مارس (آذار) الحالي في المجلس النيابي، الذي سيبحث في طلب إقالة ثان بسبب صلاته بشركة «أوديبرشت».
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لم تتمكن المعارضة من جمع ثلثي الأصوات الضرورية لإسقاطه، لكن فتح النقاش يوم الخميس حول هذه المسألة، وتمكن من جمع 87 صوتاً، أي الحد الأدنى المطلوب للتصويت بعد ذلك على الإقالة.
وأعربت روزا بارترا عن الأمل في أن يساعد الرئيس في «توضيح» ملفات ورش شق طريقين يربطان بين المحيطين أيام حكومة أليخاندرو توليدو (2002 - 2006)، عندما كان كوتشينسكي وزيراً ومسؤولاً عن المناقصات العامة. ومن جانبها أقرت «أوديبريشت» بأنها دفعت رشوة بلغت 20 مليون دولار إلى الرئيس توليدو للحصول على هذه العقود، إلا أن توليدو نفى ذلك.
وتوجه إلى كوتشينسكي تهمة الكذب حول صلاته بشركة «أوديبريشت»، حيث سبق أن أكد أنه لم يقم أي علاقة مع الشركة، لكن «أوديبريشت» كشفت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أنها دفعت 5 ملايين دولار إلى شركات استشارية على صلة بالرئيس اليميني أيام كان وزيراً. وبناءً على هذه التصريحات توجه الأعضاء الستة للجنة النيابية إلى القصر الحكومي لاستجواب رئيس الدولة.
من جهته، قال النائب المعارض فيكتور أندريس غارسيا بيلوند، أحد أعضاء اللجنة في تصريح صحافي أمس، إن الرئيس «لم يقل لنا شيئاً مهماً عن صلاته بـ(أوديبريشت)، وحول بعض النقاط قال إنه لا يتذكر، كما تحدث حول أخرى بإسهاب من دون أن يقنعنا».
بدوره، أعلن غونزالو دل ريو محامي الرئيس أن «المقابلة طمأنته. فقد أثبت الرئيس أنه لم يقدم على الإطلاق مساعدة إلى مجموعة (أوديبريشت) البرازيلية عندما كان وزيراً».
وقد أطاحت فضيحة «أوديبريشت» بعدد من الرؤساء والرؤساء السابقين في البيرو، فيما تؤكد الشركة البرازيلية أنها دفعت أموالاً للحملات الانتخابية بين 2006 و2011.
يذكر أن الرئيس السابق أويانتا أومالا موقوف قيد التحقيق منذ ثمانية أشهر، بينما تستعد البيرو لأن تطلب استرداد أليخاندرو توليدو الذي يعيش في الولايات المتحدة، بسبب تورطهما المفترض في هذه الفضيحة.
في غضون ذلك، ذكرت تقارير إخبارية أن الرئيس كوتشينسكي حصل على أكثر من 3 ملايين دولار في الفترة بين عامي 2005 و2017 من شركتين استشاريتين مرتبطتين به، وقدمتا استشارات لشركة «أوديبريشت» العملاقة للإنشاءات، التي تلاحقها فضيحة فساد.
وجاء تقرير موقع «أوجو ببليكو» الإلكتروني الإخباري بعد يوم من اتخاذ البرلمان قراراً بفتح نقاش لاقتراح جديد بعزل كوتشينسكي، الذي نجا من اقتراح مبدئي بشأن صلاته بالشركة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ونقل الموقع عن تقرير لهيئة الاستخبارات المالية «يو آي إف» بأن شركتي الاستشارات «ويستفيلد كابيتال» و«فرست كابيتال» حولتا أكثر من 3 ملايين دولار إلى كوتشينسكي.
وكان جزءٌ من الأموال من شركة «أوديبريشت» التي تم منحها مشروعين للبنية التحتية في بيرو عندما كان كوتشينسكي وزيراً للمالية خلال فترة رئاسة أليخاندرو توليدو.
ووفقاً للتقرير، فقد حصل كوتشينسكي على الأموال عندما كان وزيراً للمالية ورئيساً للوزراء، تحت رئاسة توليدو، وبعد ذلك في النصف الأول من عام 2017 عندما أصبح بالفعل رئيساً للبلاد.
وانتقدت الرئاسة نشر تقرير الهيئة، قائلة إنه انتهك «الحقوق الأساسية» لكوتشينسكي.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.