أوروبا ترفع البحرين من قائمة الملاذات الضريبية

TT

أوروبا ترفع البحرين من قائمة الملاذات الضريبية

أعلن الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء عن استبعاد البحرين وجزر مارشال وسانت لوسيا من لائحة الملاذات الضريبية، وفي نفس الوقت قرر إضافة ثلاث دول أخرى إلى اللائحة التي تهدف إلى تعزيز الحكم الرشيد في فرض الضرائب في كل أنحاء العالم وزيادة الجهود المبذولة لمنع التهرب من الضرائب والاحتيال الضريبي.
وجاء القرار على هامش اجتماع وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل الثلاثاء، وقال الوزراء في بيان إنه منذ نشر الاتحاد الأوروبي قائمة الملاذات الضريبية لأول مرة في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2017، تعهدت البحرين وجزر مارشال وسانت لوسيا بتنفيذ مجموعة من الإجراءات والالتزامات على مستوى سياسي عال لمعالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي. وأضاف أنه في ضوء تقييم الخبراء لتلك الالتزامات، تقرر حذف تلك الدول من القائمة، التي أضيفت لها دول جزر البهاما، وسانت كيتس ونيفيس، وجزر العذراء الأميركية.
وفي هذا الصدد أعرب وزير مالية بلغاريا فلاديسلاف جورانوف، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، في بيان عن سعادته لالتزام «الدول المدرجة في قائمة الملاذات الضريبية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بإصلاح سياساتها الضريبية بطريقة تعالج مخاوفنا». ودعا باقي الدول المدرجة في القائمة إلى «القيام بالمثل وتنفيذ التزاماتها في الوقت المناسب، إذ إن هدفنا تحقيق الشفافية الضريبية المثلى في جميع أنحاء العالم».
ولا تزال تسع دول من مجموع 17 دولة مدرجة على قائمة الاتحاد الأوروبي للملاذات الضريبية، وهي ساموا الأميركية وجزر البهاما وغوام وناميبيا وبالاو وساموا وسانت كيتس ونيفيس وترينيداد وتوباغو وجزر العذراء الأميركية.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.