الاقتصاد يطغى على مباحثات رئيس الحكومة الأرمينية في لبنان

الحريري يستعرض حرس الشرف مع نظيره الأرميني في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)
الحريري يستعرض حرس الشرف مع نظيره الأرميني في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)
TT

الاقتصاد يطغى على مباحثات رئيس الحكومة الأرمينية في لبنان

الحريري يستعرض حرس الشرف مع نظيره الأرميني في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)
الحريري يستعرض حرس الشرف مع نظيره الأرميني في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)

طغى الجانب الاقتصادي على زيارة رئيس الحكومة الأرمينية كارين كارابيتيان إلى لبنان، حيث بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بهدف تشجيع الاستثمار الأرميني في لبنان واللبناني في أرمينيا، وناقش مع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري التعاون في المجال المصرفي.
واستهل كارابيتيان زيارته إلى بيروت أمس، بلقاء الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على أن يعقد اجتماعات يلتقي خلالها ممثلين عن مختلف القطاعات وخاصة القطاع الخاص.
وتحدث رئيس الوزراء الأرميني في مؤتمر صحافي مشترك مع الحريري، عن اتفاق في الرأي «بأن العلاقات بين بلدينا الصديقين تقوم على مستوى رفيع جدا في كافة المجالات»، مشيراً إلى «التطرق إلى العلاقات الاقتصادية بين بلدينا والتي هي بعيدة عن مستوى العلاقات السياسية بيننا، ونحن لدينا قدرات كبيرة جدا لتطوير هذه العلاقات».
وقال: «نحن مهتمون جدا بأن يأتي رجال الأعمال اللبنانيين إلى أرمينيا. وفي هذا الإطار استعرضنا الإمكانات والقدرات التي تمتلكها أرمينيا اليوم خاصة أنها عضو في الاتحاد الاقتصادي الأورو - آسيوي، وبذلك فهي تستفيد من نظام الأفضليات (جي وبي بلاس) في إطار علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، فضلا عن فرص الأعمال الأخرى الموجودة لدينا».
وإذ دعا الرئيس الحريري لزيارة أرمينيا، أعلن: «إننا اتفقنا على تفعيل عمل اللجنة الحكومية المشتركة التي لم تجتمع منذ أعوام طويلة والعمل على إعداد أجندة نستطيع مناقشتها في إطار اللجنة المشتركة قبل زيارة الرئيس الحريري».
من ناحيته أعلن الحريري الاتفاق مع رئيس الحكومة الأرمينية «على ضرورة تعزيز العلاقات والتعاون بين الدولتين اللبنانية والأرمينية على كافة المستويات وفي مختلف المجالات»، منها «التعاون في المجال المصرفي، حيث إن المصارف اللبنانية مشهورة عالمياً بعراقتها ومتانتها وتنافسيتها وقدرتها على تمويل مشاريع عامة وخاصة، وهو قطاع يشكّل مفخرة للبنان، ومشهود له عالميا»، كما تم التطرق إلى «القطاع السياحي».
وقال الحريري: «أبدينا حرصنا على أن تجتمع اللجنة العليا بين البلدين في أقرب وقت، بالتأكيد بعد الانتخابات النيابية، وأكدنا أنه يجب علينا بلورة العلاقات التاريخية فيما بيننا بشكل عملي».
وأشار إلى «إن العلاقات التاريخية أمر جيد، ولكن علينا أن نعمل لتثبيت هذه العلاقات بين بلدينا وخاصة على الصعيد الاقتصادي»، لافتاً إلى أن «الصندوق الذي تحدث عنه الرئيس كارابيتيان قيد البحث ويشكل فكرة جديرة بالدرس لأنها تشجع الاستثمارات وعلينا البدء بها بأسرع وقت ممكن»، كذلك في مجال التكنولوجيا «هناك عدة مجالات للتعاون بين بلدينا».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.