روسيا تمضي بحذر لإصدار العملة الرقمية «كريبتو روبل»

روسيا تمضي بحذر لإصدار العملة الرقمية «كريبتو روبل»
TT

روسيا تمضي بحذر لإصدار العملة الرقمية «كريبتو روبل»

روسيا تمضي بحذر لإصدار العملة الرقمية «كريبتو روبل»

يتعامل الكرملين بحذر مع فكرة إصدار عملة رقمية وطنية، باتت تُعرف باسم «كريبتو روبل»، بينما تعمل السلطات المالية على دراسة اقتراحات في هذا الشأن، بما في ذلك استخدام العملات الرقمية الوطنية أداة مالية تخدم المشاريع التكاملية الاقتصادية في الفضاء السوفياتي السابق.
وفي تعليقه على إصدار «كريبتو روبل»، قال غيرمان كليمينكو، مستشار الرئيس الروسي لتطوير الإنترنت، ورئيس لجنة «العملات الرقمية» في غرفة التجارة الروسية، إن «العملات الرقمية من وجهة نظر عملية ستكون بمثابة نقد إلكتروني»، وعبر عن اعتقاده بإمكانية إصدار أي كميات من «كريبتو روبل»، محذراً في الوقت ذاته من أن هذه الخطوة لن تأتي بأي جديد سوى هدر الأموال، لا سيما خلال عمليات التحويل، «الحديث يدور عن النسبة المالية التي يتم حسمها أثناء تحويل (كريبتو روبل) من وإلى البورصة، أو من محفظة إلى أخرى، وفي كلتا الحالتين هناك عمولة يتعين على المواطن دفعها».
وأشار مستشار الكرملين إلى أن البنك المركزي قد يصدر «كريبتو روبل»، إلا أن هذه الخطوة لا معنى لها، حسب قوله، وأكد: «تحدثت مع البنك المركزي الروسي، وهم لا يرون أن الأمر بتلك الدرجة من الأهمية، لذلك قد يصدرون عملة رقمية وطنية، وقد لا يفعلون ذلك»، وأضاف أن كلمة «كريبتو» لها وقع جيد على السمع «إلا أنها ستكون عبارة عن النقد المالي ذاته، (أي الروبل التقليدي)، وإنما على صيغة نقد رقمي»، مشيراً إلى أن «كريبتو روبل» أفضل من العملة التقليدية في مسألة رئيسية، هي القدرة على متابعة حركة الأموال.
وتكشف تصريحات كليمينكو عن جدل مستمر في روسيا على أعلى المستويات، بشأن كيفية التعامل مع العملات الرقمية؛ الظاهرة التي ولدت في العالم الافتراضي مستفيدة من تطور التقنيات العصرية، وأصبحت لاعباً رئيسياً في عالم المال والاقتصاد. وتبدي السلطات المالية والسياسية الروسية اهتماماً كبيراً منذ العام الماضي بالعملات الرقمية، مثل «البيتكوين» وغيرها. وتسعى جاهدة إلى عدم التأخر عن مواكبة ركب هذا التطور السريع في العلاقة بين عالم المال والتقنيات العصرية، الذي أنتج أداة مالية فوق قومية. وتحاول في الوقت ذاته أن يكون الانفتاح على العملات الرقمية ضمن رؤية محددة تبقيها خاضعة لسيطرة السلطات والقوانين المحلية.
وكان وزير الاتصالات الروسي نيكولاي نيكيفوروف أكد في تصريحات خريف العام الماضي أن الدولة تعمل على إصدار «كريبتو روبل»، وقال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلف بإصدار عملة رقمية روسية، موضحاً أن الهدف من هذه الخطوة تعزيز مكانة روسيا في مجال التجارة الإلكترونية.
وأكد نيكيفوروف أن الحكومة الروسية ستتولى عملية إصدار العملة الرقمية، وستفرض عدداً من القواعد بهذا الصدد، إلا أنه لم يكشف عن مواعيد محددة لإصدار تلك العملة، واكتفى بالتشديد على أهمية الإسراع في هذه العملية «لأن جيران روسيا في آسيا وأوروبا سيتحركون بشكل أسرع». وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، طرحت وزارة المالية الروسية مشروع قانون حول العملات الرقمية، تضمن فقرة حول إصدار عملة رقمية وطنية يُطلق عليها «كريبتو روبل». ولم تقدم المؤسسات الروسية المعنية أي توضيحات بشأن آليات إصدار تلك العملة والجدول الزمني، واكتفت وزارة المالية بالإشارة إلى الأهمية الاقتصادية لهذا الأمر.
ومن جانبه ذهب البنك المركزي الروسي إلى ما هو أبعد من مجرد إصدار عملة رقمية وطنية، وقالت أولغا سكوروبوغاتوفا، النائبة الأولى لمديرة البنك المركزي في تصريحات نهاية العام الماضي، إن «المركزي الروسي» دعا إلى بدء محادثات حول إصدار عملة رقمية موحدة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي الاقتصادي (يضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وأرمينيا)، وكذلك في إطار مجموعة «بريكس» (روسيا والهند والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا). ويرى محللون في السوق ومراقبون، أن روسيا، وعلى الرغم من الجدل الدائر ومخاوف البعض من ظاهرة العملات الرقمية، إلا أنها ستعمل خلال العام الحالي على اعتماد صيغة نهائية لقوانين تنظم التعاملات بهذه الأداة المالية العصرية، وكذلك ستتخذ خطوات ملموسة باتجاه إصدار عملة رقمية وطنية «كريبتو روبل»، لا سيما أن بعض الدول الحليفة في الفضاء السوفياتي سابقاً تدرس بجدية أيضاً إصدار عملات رقمية وطنية.
وكانت بيلاروسيا، التي تجمعها مع روسيا «اتفاقية اتحادية»، والعضو في الاتحاد الأوراسي، قامت العام الماضي بإصدار عملة رقمية وطنية، أطلقت عليها «تالر»، وهو اسم العملات الفضية التي تم سكها في مختلف الدول الأوروبية منذ القرن السادس عشر، فضلاً عن ذلك فإن اسم «تالر» يحظى بشعبية كبيرة في أوساط المثقفين القوميين البيلاروس، ويرون فيه رمزاً للعملة البيلاروسية الحقيقية، في مواجهة الروبل السوفياتي.


مقالات ذات صلة


غزو البدانة يهدد الاقتصاد الصيني

عامل توصيل لطلبات الأكل على دراجة نارية في أحد شوارع مدينة شنزن الصينية (رويترز)
عامل توصيل لطلبات الأكل على دراجة نارية في أحد شوارع مدينة شنزن الصينية (رويترز)
TT

غزو البدانة يهدد الاقتصاد الصيني

عامل توصيل لطلبات الأكل على دراجة نارية في أحد شوارع مدينة شنزن الصينية (رويترز)
عامل توصيل لطلبات الأكل على دراجة نارية في أحد شوارع مدينة شنزن الصينية (رويترز)

مع بناء الصين لعدد أقل من المنازل والجسور، يشتري مستهلكوها وجبات أرخص وأقل صحة، ومع استثمار المصانع والمزارع في مزيد من الأتمتة، ينشأ تحدٍ مالي جديد مع احتمالية نمو معدل البدانة في البلاد بشكل أسرع بكثير، ما يضيف إلى أعباء تكاليف الرعاية الصحية.

ويقول الأطباء والأكاديميون إن ضغوط العمل وساعات العمل الطويلة والأنظمة الغذائية الرديئة تشكل عوامل خطر متزايدة في المدن، بينما في المناطق الريفية، أصبح العمل الزراعي أقل إرهاقاً بدنياً، كما أن الرعاية الصحية غير الكافية تؤدي إلى ضعف فحص وعلاج مشاكل الوزن.

وتواجه الصين تحدياً مزدوجاً يغذي مشكلة الوزن: ففي اقتصاد حديث مدعوم بالابتكار التكنولوجي، أصبح مزيد من الوظائف ثابتاً أو مكتبياً، في حين أن التباطؤ المطول في النمو يجبر الناس على تبني أنظمة غذائية أرخص وغير صحية.

ومع وفرة الإسكان والبنية الأساسية بالفعل، على سبيل المثال، تحول ملايين العمال من وظائف البناء والتصنيع إلى القيادة لشركات مشاركة الركوب أو التوصيل في السنوات الأخيرة.

وفي بيئة انكماشية، يفضل المستهلكون الوجبات الأرخص، التي يمكن أن تكون غير صحية. كما يقلل الآباء من السباحة أو فصول الرياضة الأخرى. ومن المتوقع أن تصل سوق الوجبات السريعة في الصين إلى 1.8 تريليون يوان (253.85 مليار دولار) في عام 2025، من 892 مليار يوان في عام 2017، وفقاً لشركة «داكسو كونسلتنغ».

وقال يانزونغ هوانغ، وهو زميل بارز في مجلس العلاقات الخارجية بمنظمة الصحة العالمية: «غالباً ما تؤدي الركودات الاقتصادية إلى تغييرات في أنماط حياة الناس. قد تصبح العادات الغذائية غير منتظمة، وقد تنخفض الأنشطة الاجتماعية».

وأضاف أن «هذه التغييرات في الروتين اليومي يمكن أن تسهم في زيادة حالات السمنة، وبالتالي مرض السكري»، مضيفاً أنه يتوقع أن تستمر معدلات السمنة في «الارتفاع بشكل كبير، مما يثقل كاهل نظام الرعاية الصحية».

وفي يوليو (تموز)، قال جيو يان هونغ، أحد كبار المسؤولين في اللجنة الوطنية للصحة، إن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة وزيادة الوزن يشكلون «مشكلة صحية عامة رئيسية». ولم تستجب اللجنة الوطنية للصحة على الفور لطلب التعليق.

وأفادت وكالة أنباء «شينخوا» الرسمية الصينية في الشهر نفسه، بأن أكثر من نصف البالغين في البلاد يعانون من السمنة المفرطة أو زيادة الوزن، وهو ما يتجاوز تقديرات منظمة الصحة العالمية البالغة 37 في المائة.

وتقدر دراسة أجرتها «بي إم سي بابليك هيلث» أن تكاليف العلاجات المرتبطة بالوزن من المتوقع أن ترتفع إلى 22 في المائة من ميزانية الصحة، أو 418 مليار يوان بحلول عام 2030، من 8 في المائة في عام 2022. وقالت إن التقدير «متحفظ»، ولم يأخذ في الحسبان الزيادات في تكاليف الرعاية الصحية... وهذا من شأنه أن يضيف مزيداً من الضغوط على الحكومات المحلية المثقلة بالديون، وأن يحد من قدرة الصين على توجيه الموارد إلى مناطق أكثر إنتاجية لتحفيز النمو.

حملة التوعية

في يوليو الماضي، أطلقت اللجنة الوطنية للصحة في الصين و15 إدارة حكومية أخرى جهوداً للتوعية العامة لمكافحة السمنة. وتدور الحملة، التي من المقرر أن تستمر لمدة 3 سنوات، حول 8 شعارات: «الالتزام مدى الحياة، والمراقبة النشطة، والنظام الغذائي المتوازن، والنشاط البدني، والنوم الجيد، والأهداف المعقولة والعمل الأسري».

وتم توزيع الإرشادات الصحية على المدارس الابتدائية والثانوية في يوليو، وحثت على الفحص المنتظم، وممارسة الرياضة اليومية، وتوظيف خبراء التغذية، وتنفيذ عادات الأكل الصحية - بما في ذلك خفض الملح والزيت والسكر.

وتعرف منظمة الصحة العالمية الشخص الذي يعاني من زيادة الوزن بأنه شخص يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديه 25 أو أعلى، في حين أن عتبة مؤشر كتلة الجسم للسمنة هي 30 نقطة على المؤشر.

وتُعَد نسبة 8 في المائة فقط من الصينيين مصابة بالسمنة المفرطة، وهي نسبة أعلى من اليابان وكوريا الجنوبية المجاورتين، ولكنها أقل كثيراً من معدل الولايات المتحدة الذي يبلغ 42 في المائة، وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية... وهذا يرجع جزئياً إلى أن هذه مشكلة جديدة نسبياً في الصين، التي شهدت مجاعة واسعة النطاق حتى ستينات القرن العشرين.

وقالت كريستينا ماير، محللة السياسات الصحية بمؤسسة «آر تي آي إنترناشيونال» في سياتل: «لقد خضعت الصين لتحول وبائي، حيث تغيرت الأمراض المرتبطة بسوء التغذية إلى زيادة في عدد الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية غير صحية وأنماط حياة غير نشطة».

العوامل البنيوية

مع تكيف المستهلكين والعمال مع التغيرات البنيوية في اقتصاد يتجه نحو التحضر بسرعة في العقد المقبل، فإن كثيراً من الصينيين الذين يعانون من زيادة الوزن قد يتجاوزون عتبة السمنة، كما يقول الأطباء.

وقال جون سونغ كيم، الخبير الاقتصادي بجامعة سونغ كيون كوان في كوريا الجنوبية، إن «التباطؤ الاقتصادي في الصين قد يؤدي إلى زيادة استهلاك الأطعمة منخفضة الجودة، مثل الوجبات السريعة، بسبب انخفاض الدخل... وهذا بدوره قد يسهم في السمنة».

وتشكل الدفعة الجديدة من جانب الصين لزيادة معدلات التحضر مصدر قلق خاصاً في ضوء ثقافة العمل في نوبات مدتها 12 ساعة، 6 أيام في الأسبوع. ويقول بوي كي سو، طبيب عام في مستشفى رافلز ببكين، إن بعض المرضى يقولون إنهم يتناولون الطعام «لإزالة التوتر» من العمل.

وارتفعت نسبة الأولاد البدناء في الصين إلى 15.2 في المائة عام 2022 من 1.3 في المائة عام 1990، متخلفة عن الولايات المتحدة التي بلغت 22 في المائة، لكنها أعلى من اليابان التي بلغت 6 في المائة، وبريطانيا وكندا اللتين بلغتا 12 في المائة، والهند التي بلغت 4 في المائة. وارتفعت نسبة السمنة لدى الفتيات إلى 7.7 في المائة عام 2022 من 0.6 في المائة عام 1990.

ويقول لي دو، كبير أساتذة التغذية في جامعة تشينغداو، إن كثيراً من الطلاب يشترون الوجبات الخفيفة حول بوابة المدرسة أو في طريقهم إلى المنزل، التي عادة ما تكون عالية الملح والسكر والزيت.

وأضاف لي أن الحكومة يجب أن «تتواصل بشكل أكبر» مع شركات الأغذية والمدارس والمجتمعات وتجار التجزئة حول مخاطر السمنة الناجمة عن الوجبات السريعة أو المشروبات المحلاة... وختم قائلاً: «ينبغي للصين أن تحظر بيع الوجبات السريعة والمشروبات السكرية في المدارس، ويجب ألا تكون هناك متاجر تبيع الوجبات السريعة على مسافة معينة حول المدارس».