إصلاحات قانونية في تركيا لحماية المرأة

جاء الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في تركيا هذا العام وسط حملة موسعة شاركت فيها السلطات إلى جانب وسائل الإعلام للتصدي للعنف ضدها، ومواجهة مختلف أشكال التحرش والاعتداء والعنف بعد أن أقلقت جرائم تحرش واغتصاب راح ضحيتها فتيات صغيرات، المجتمع التركي وزاد من القلق شكوى بعض التلميذات في المدارس من التحرش.
وقبل أسبوعين تظاهر طلاب وطالبات إحدى مدارس إسطنبول تحت لافتات تحمل «لا للتحرش» «لا للعنف»، بعد أن اشتكت زميلة لهم من تحرش معلمها بها إلّا أنّ مدير المدرسة حاول احتواء الحادثة على أنّه ربما يكون هناك سوء فهم ما دفع الطلاب لاتهامه بحماية المعلم المتحرش ليصل الأمر إلى خروجهم في مظاهرة لتسليط الضوء على القضية.
وتلعب الإعلانات التوعوية والدراما التلفزيونية دورا كبيرا أيضا في الحملة المتصاعدة لوقف العنف والتحرش ضد المرأة.
طرحت الحكومة مسألة تطبيق عقوبة الإخصاء الكيماوي ضد المتحرشين ومرتكبي جرائم الاعتداءات الجنسية على الأطفال، بعد موجة الاستنكار العارمة التي شهدتها البلاد، إثر اعتداء شاب في العشرين على طفل في الرابعة خلال حفل زفاف في مدينة أضنة (جنوب البلاد) مؤخرا. وأعلن وزير العدل عبد الحميد غل أن المحاكم ستقرر بشأن آلية تنفيذ عملية الإخصاء ومدتها للقضاء.
وسجلت الانتهاكات الجنسية بحق الأطفال في تركيا ازدياداً من 3778 حالة في العام 2006 إلى 21 ألفا و189 حالة في العام 2016 وفق أرقام لوزارة العدل.
وصدرت أحكام إدانة بحق 60 في المائة من المشتبه بهم في هذه القضايا عام 2016، وفقا للجمعية التركية لحقوق الإنسان. وتثير هذه العقوبة انتقادات من جانب منظمات محلية باعتبارها لا تتماشى والقوانين المعاصرة وتتعارض مع حقوق الإنسان.
والإخصاء الكيماوي هو عبارة عن تناول أو حقن أدوية معينة تقلّل من إفراز هرمون التستوستيرون، ما يقلل الرغبة الجنسية وبالتالي الرغبة في التحرش.
وعلى الرغم من الإصلاحات التي توصف بالنموذجية، رأت جوري فان جوليك، الباحثة في هيومن رايتس ووتش ومؤلفة تقرير عن العنف الأسري ضد المرأة في تركيا في عام 2011 أنّه مع وجود قوانين قوية في هذا الصدد، فإنّ ضحايا العنف الأسري يعانون من غياب الحماية الأساسية، لافتة إلى أنّ الحكومة شهدت إصلاحا نموذجيا في مجال حقوق المرأة، لكنّ الشرطة والنيابة والقضاة والاختصاصيين الاجتماعيين، في حاجة لجعل النظام مطبقا على مستوى الممارسة العملية، وليس فقط على الورق.