الرئاسة اليمنية تسخر من محاولات الإساءة لعلاقتها بدولة الإمارات

نفت حدوث واقعة مختلقة روجتها وسائل إعلام

TT

الرئاسة اليمنية تسخر من محاولات الإساءة لعلاقتها بدولة الإمارات

نفت الرئاسة اليمنية رسمياً، قصة روجتها أخيراً وسائل إعلامية معادية للتحالف العربي لدعم الشرعية، تحدثت عن حدوث مشادة مزعومة بين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومسؤول إماراتي رفيع أثناء لقاء قيل إنه جمعهما في الرياض بحضور أمير سعودي، كما نفى مسؤول إماراتي وجود أي خلافات سعودية - إماراتية، في اليمن تروج لها «جهات معادية».
ومن بين الوسائل التي روّجت للحادثة الأولى المزعومة، موقع جريدة الشرق القطرية، وموقع قناة «العالم» الإيرانية، إلى جانب مواقع أخرى تمولها الدوحة وطهران، ويديرها ناشطون موالون لجماعة «الإخوان» وميليشيا الحوثي. وعبرت الرئاسة اليمنية على لسان مصدر مسؤول عن سخريتها واستغرابها، من «القصة المختلقة والزائفة... وما رافق هذه الأنباء من سرد لوقائع من نسج خيال ضعفاء النفوس». على حد قول المصدر الرئاسي. ونفى المصدر «جملة وتفصيلاً ما أشيع عن لقاء الرئيس هادي بمسؤول إماراتي وبحضور أمير سعودي (لم يكشف عن هويته) وبحضور عدد قليل من المسؤولين في حكومة الشرعية وما رافقه من سرد زائف لنقاشات مختَلَقة».
وقال البيان الرئاسي: «تعودنا في رئاسة الجمهورية ألا نلتفت إلى أمور كثيرة طالتنا واستهدفتنا بمنهجية وبغير منهجية، إلا أننا اليوم مجبرون على نفي ذلك الدس والادعاء لوضع حد لتلك الترهات، وحرصاً على علاقتنا الأخوية بالأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة».
وأكد المصدر أن العلاقة مع الإمارات «جزء أصيل من التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وهو التحالف الذي روت دماء أبنائه الطاهرة تربة وطننا الحبيب في سبيل إنهاء الانقلاب الذي قادته ميليشيات حوثية بدعم إيراني والحفاظ على اليمن في محيطه العربي».
وتزعم القصة المختلقة، أن نقاشاً دار بين الرئيس هادي ومسؤول إماراتي أثناء اجتماع مزعوم في الرياض، قبل أن يتطور إلى مشادة لفظية، أعقبتها محاولة الأول الاعتداء على الأخير بيده، لولا تدخل الأمير السعودي لمنع ذلك. وتتضمن الحكاية المفبركة تفاصيل أخرى خيالية، منسوبة إلى مصدر حكومي يمني، وذلك قبل أن يتم تسريبها بداية عبر موقع محلي، لتتلقفها عبره على نطاق واسع منصات النشر الإلكتروني والمواقع الأخرى المعادية للتحالف العربي الداعم للشرعية اليمنية.
من جهة ثانية، نفى مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون التنمية الدولية سلطان الشامسي، مزاعم تحدثت عن خلافات سعودية - إماراتية، حول اليمن بالقول: «لا خلافات بين البلدين أبداً... أبداً». ومضى يقول إن السعودية والإمارات اللتين تغطيان مساحات كبيرة من احتياجات الأمم المتحدة الإغاثية في اليمن هذا العام، بما يصل قيمته نحو مليار دولار، مشيراً إلى أن «نجاح العمل الميداني في اليمن يجعل المغرضين يحاولون الترويج بوجود خلافات بين السعودية والإمارات في اليمن». وأضاف: «حديثهم مردود عليه ويجب أن نرد عليه وعدم ترك الساحة لهم»، واستطرد: «مشروعنا في اليمن محكوم بخطة ورؤية ويسير بشكل سليم وفق خطط حتى يتم دحر الحوثي وإنجاح الحل السياسي».
وذكر الشامسي أن «الإمارات تعمل بنفس النسق السعودي في اليمن، فبمجرد التحرير لأي منطقة يمنية وعودتها للشرعية تبدأ مرحلة الإغاثة، ومن ثم تبدأ الانتقال مرحلة إعادة التأهيل والبناء».
واستدل على ذلك، بنماذج تأهيل مطارات عدن والريان، بالإضافة إلى تأهيل موانئ في عدن وسقطرى والعمل يجري حالياً على المخا. وأضاف: «الآن يجري العمل في منافذ الوديعة والطوال والخضراء، وتم عرض استخدام ميناء جازان أيضاً فضلاً عن وجود مطار يستقبل الإغاثة في مأرب، كذلك تأهيل الطرق الداخلية لتسهيل النقل الإغاثي والتجاري».
ودعا الشامسي إلى ضغط دولي على الحوثيين الذين اتهمهم بأنهم «يسيسون المساعدات الإنسانية» التي تصل إلى الشعب اليمني، واصفاً عمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن خصوصاً من جهة السعودية والإمارات بأنها متكاملة. وزاد: «لا بد على المنظمات الدولية الضغط على الحوثي لعدم تسييس المساعدات والضغط على أن تصل إلى مستحقيها، إلى جانب الضغط الأساسي وهو الاستجابة للحل السياسي، لأنه هو المخرج للقضية في اليمن، والتحالف ورغم أنه عسكري، فإنه يؤدي ويساعد كثيراً في الجانب الأساسي».


مقالات ذات صلة

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 في وقفة تحدٍ لتحالف الازدهار (غيتي)

تحالف حقوقي يكشف عن وسائل الحوثيين لاستقطاب القاصرين

يكشف تحالف حقوقي يمني من خلال قصة طفل تم تجنيده وقتل في المعارك، عن وسائل الجماعة الحوثية لاستدراج الأطفال للتجنيد، بالتزامن مع إنشائها معسكراً جديداً بالحديدة.

وضاح الجليل (عدن)
شؤون إقليمية أرشيفية لبقايا صاروخ بالستي قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق من اليمن وسقط بالقرب من مستوطنة تسور هداسا (إعلام إسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً أطلق من اليمن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج جانب من مؤتمر صحافي عقده «فريق تقييم الحوادث المشترك» في الرياض الأربعاء (الشرق الأوسط)

«تقييم الحوادث» في اليمن يفنّد عدداً من الادعاءات ضد التحالف

استعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عدداً من الادعاءات الموجهة ضد التحالف، وفنّد الحالات، كلٌّ على حدة، مع مرفقات إحداثية وصور.

غازي الحارثي (الرياض)

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.