المركزي {اليمني» ينفي تأجيل الوديعة السعودية ونقل مقره إلى الخارج

توقع توريد المبلغ لحسابه الأسبوع المقبل بعد انتهاء الإجراءات الفنية

نفى البنك المركزي اليمني، أمس، صحة الأنباء المتناقَلة عن تأجيل تسلمه الوديعة السعودية الأخيرة، وقدرها مليارا دولار، متوقعاً أن يتم توريدها إلى حسابه من قبل الجهات المختصة في المملكة، الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية، كما نفى صحة الشائعات التي تحدثت عن اعتزامه نقل مقره إلى العاصمة الأردنية عمان.
ووصف البنك تلك الأنباء في بيان رسمي، أمس، بـ«الملفقة»، وقال إنها «تصدر من جهات وأشخاص تكنّ العداء والحقد على الشعب اليمني بكامله دون تفريق كون الأمر متعلق بالاقتصاد الذي يفاقم الوضع الإنساني المتدهور». وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أمر في يناير (كانون الثاني) الماضي بمنح وديعة سعودية قدرها مليارا دولار للبنك المركزي اليمني في سياق حرص المملكة على إنقاذ العملة اليمنية والاقتصاد من التدهور المتسارع الذي تسبب فيه انقلاب الميليشيات الحوثية.
وتوقع «المركزي اليمني» في بيانه أن «التوقيع على إجراءات الوديعة سيتم الأسبوع المقبل، بحضور كل وسائل الإعلام الراغبة في المشاركة». وقال: «الحقيقة هناك حرص شديد على سرعة استكمال كل الإجراءات الإدارية والمصرفية بأقصى سرعة ممكنة». وأثنى البيان على «سير المباحثات الفنية الجارية مع وزارة المالية السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي لاستكمال الترتيبات الفنية والمصرفية لتوقيع اتفاقية الوديعة السعودية الثانية بمبلغ مليارَي دولار بموجب الأوامر الملكية السامية برفد البنك المركزي اليمني بالوديعة التي تهدف إلى دعم العملة الوطنية ومواجهة المتطلبات الإنسانية من الغذاء والدواء والمواد الضرورية الأخرى».
وأكد أن الفريق الفني برئاسة الدكتور خالد العبادي وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع العلاقات الخارجية، وفريق وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، أوشكا على الانتهاء من جميع الإجراءات.
إلى ذلك نفى البنك الأخبار المتناقلة عن فكرة نقل نشاطه من مقره الحالي في مدينة عدن إلى خارج البلاد، مؤكداً أنه أصبح يمارس دوره من العاصمة المؤقتة بكل كفاءة واستقلالية. وكانت مصادر محلية يمنية قد أشارت إلى وجود نية لدى «اللجنة الرباعية» بشأن اليمن، لنقل مقر البنك إلى العاصمة الأردنية عمان ليتولى المحافظ الجديد، محمد زمام، من هناك إدارة البنك المركزي بما في ذلك الفرع الذي يسيطر عليه الحوثيون في صنعاء.
وأشار بيان البنك إلى أن المحافظ محمد منصور زمام «عقد جلسة مباحثات مع وزير المالية بالمملكة العربية السعودية محمد الجدعان» وكشف عن أن الأخير «عبّر عن تطلعه لسرعة إنجاز الوثائق المطلوبة للتوقيع عليها في الأسبوع القادم ليتسنى لوزارة المالية السعودية سرعة توريد مبلغ الوديعة للجهة التي تنص عليها الوثيقة».
ودعا البنك كل اليمنيين من صحافيين وغيرهم إلى «ضرورة توخي دقة الأخبار خصوصاً في الشأن الاقتصادي والمصرفي». وقال: «إن الأخبار الكاذبة تعد جريمة، أما التشكيك في الإجراءات المصرفية في الوقت الحالي فإنها جريمة أكبر، كون الأمر اليوم متعلق بتفعيل إجراءات البنك المركزي اليمني بهدف التخفيف من الأزمة الإنسانية التي صنفتها الأمم المتحدة كأخطر أزمة إنسانية في الوقت الحاضر».
كان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قد أصدر قراراً رئاسياً بتعيين محمد زمام محافظاً للبنك المركزي اليمني، خلفاً، لسلفه منصر القعيطي.
وتعول الحكومة الشرعية على خبرة المحافظ الجديد، في اتخاذ تدابير من شأنها المحافظة على استقرار سعر العملة اليمنية (الريال)، مستفيداً من الوديعة السعودية الجديدة. وأمرت الحكومة في أغسطس (آب) 2016، بنقل مقر البنك من صنعاء إلى عدن، بعد أن استنفد الانقلابيون الحوثيون خلال عامين من السيطرة عليه كل احتياطيات اليمن من العملة الصعبة المقدرة بنحو 5 مليارات دولار، إلى جانب استنزاف نحو ترليوني ريال من السيولة النقدية من العملة المحلية.
يُذكر أن الاقتصاد اليمني تعرّض لعملية تجريف غير مسبوقة على يد ميليشيا الحوثيين منذ انقلابهم على الشرعية، في سبتمبر (أيلول) 2014، إذ انخفضت قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى الضعف، ما تسبب في تدني القدرة الشرائية لدى المواطنين الذين ترفض الجماعة دفع رواتب الموظفين منهم في مناطقها منذ نحو 17 شهراً.
ورفضت الميليشيات العام الماضي مقترحاً للأمم المتحدة يقضي بتسليم الجماعة ميناء الحديدة (ثاني أهم ميناء حيوي في اليمن) لإدارة مستقلة تتولى توريد الإيرادات المالية إلى البنك المركزي في عدن، مقابل التزام الشرعية بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة.
وعلى صعيد منفصل، أفادت مصادر حكومية يمنية، أمس، بأن رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر غادر الرياض إلى القاهرة، أمس، في رحلة علاجية إثر تعرضه لوعكة صحية، وقالت إنه سيعود من القاهرة بعد انتهاء العلاج إلى العاصمة المؤقتة عدن لمواصلة مهام الحكومة في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة.