إقرار نصف مواد موازنة العراق في غياب الأكراد

TT

إقرار نصف مواد موازنة العراق في غياب الأكراد

اضطر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إلى تأجيل جلسة البرلمان التي عقدت أمس إلى غدٍ، بعد الشروع في التصويت على فقرات موازنة العام الحالي في ظل مقاطعة شاملة من النواب الأكراد وكتلهم.
وكان البرلمان بدأ في التصويت على فقرات الموازنة بعد تأخير لبضعة شهور بسبب الخلافات على حصة إقليم كردستان التي قلصت من 17 في المائة إلى 12 في المائة، إضافة إلى اعتراض «تحالف القوى العراقية» السُنّي على تعويضات النازحين من المناطق التي احتلها تنظيم داعش في 2014، واعتراض محافظة البصرة على حصتها من عائدات النفط.
وفي وقت حاول اجتماع للرئاسات الثلاث، أمس، التوصل إلى صيغة وسط ترضي جميع الأطراف بهدف تمرير الموازنة باتفاق نسبي مع الأكراد، فإن الأكراد ولدى بدء التصويت على الموازنة سجلوا اعتراضات عدة، أدت في النهاية إلى الإخلال بالنصاب؛ ما دعا رئيس البرلمان إلى تأجيل الجلسة حتى السبت، بعد التصويت على نحو 12 مادة من قانون الموازنة.
وقالت النائبة عن «الاتحاد الوطني الكردستاني» ريزان الشيخ دلير لـ«الشرق الأوسط»: إن الأكراد «حاولوا في مختلف كتلهم البرلمانية الوصول إلى توافق بشأن ما نعده ثوابت توافقنا عليها منذ بدء سريان الموازنات العراقية في 2004 وإلى اليوم، ومن أبرزها الاتفاق على أن تكون نسبة الكرد 17 في المائة من الموازنة في إطار توافق سياسي نرى أنه لا يزال قائماً؛ إذ لم يستجد ما يمكن أن يؤدي إلى الإخلال بهذا المبدأ».
وأضافت إن «ما حصل هو أن شركاءنا أخلّوا بهذا المبدأ حين خفضوا النسبة إلى نحو 12 في المائة، ما نعتبره عقوبة لشعب كردستان بسبب الاستفتاء». ورأت أن «هذا إجحاف لأن الاستفتاء انتهى ولم تعد له نتائج على أرض الواقع، وبالتالي من غير المقبول معاقبة الشعب الكردي كله بجريرة خلاف مع أطراف سياسية».
ولفتت إلى «اعتراضات أخرى لدينا لم تؤخذ بنظر الاعتبار، وهي تثبيت عبارة محافظات الإقليم، بدلاً من إقليم كردستان، وهي التسمية الرسمية المعتمدة بموجب الدستور العراقي، إضافة إلى مسألة البيشمركة؛ إذ تضمنت الموازنة تأمين رواتبها فقط بينما هي لكونها جزءاً من المنظومة الأمنية العراقية لا بد أن تشمل التسليح والتدريب والتجهيز، وهو ما لم يحصل».
وتوجه الأكراد إلى المرجعيات الدينية الشيعية في مدينة النجف في محاولة للضغط على الحكومة بهدف إذابة الجليد بين الطرفين بعد ما تعتبره أربيل «تعنت» رئيس الحكومة حيدر العبادي حيال ملفات عدة عالقة، بما فيها مطارات الإقليم.
وقال القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني» سعدي أحمد بيره: إن «زيارتنا للنجف ستساعد على إذابة الجليد بين أربيل وبغداد، وتلمسنا جدية منهم بهذا الشأن من أجل حل المشكلات العالقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية». وأضاف: «كان هناك تفهم للخلافات والمشكلات، وقال لنا المرجع بشير النجفي إنه سيعمل ما بوسعه للإبقاء على الإخوة بيننا. وطلبنا منه أن يؤدي دوراً في حل الخلافات بين أربيل وبغداد».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.