إقرار نصف مواد موازنة العراق في غياب الأكراد

TT

إقرار نصف مواد موازنة العراق في غياب الأكراد

اضطر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إلى تأجيل جلسة البرلمان التي عقدت أمس إلى غدٍ، بعد الشروع في التصويت على فقرات موازنة العام الحالي في ظل مقاطعة شاملة من النواب الأكراد وكتلهم.
وكان البرلمان بدأ في التصويت على فقرات الموازنة بعد تأخير لبضعة شهور بسبب الخلافات على حصة إقليم كردستان التي قلصت من 17 في المائة إلى 12 في المائة، إضافة إلى اعتراض «تحالف القوى العراقية» السُنّي على تعويضات النازحين من المناطق التي احتلها تنظيم داعش في 2014، واعتراض محافظة البصرة على حصتها من عائدات النفط.
وفي وقت حاول اجتماع للرئاسات الثلاث، أمس، التوصل إلى صيغة وسط ترضي جميع الأطراف بهدف تمرير الموازنة باتفاق نسبي مع الأكراد، فإن الأكراد ولدى بدء التصويت على الموازنة سجلوا اعتراضات عدة، أدت في النهاية إلى الإخلال بالنصاب؛ ما دعا رئيس البرلمان إلى تأجيل الجلسة حتى السبت، بعد التصويت على نحو 12 مادة من قانون الموازنة.
وقالت النائبة عن «الاتحاد الوطني الكردستاني» ريزان الشيخ دلير لـ«الشرق الأوسط»: إن الأكراد «حاولوا في مختلف كتلهم البرلمانية الوصول إلى توافق بشأن ما نعده ثوابت توافقنا عليها منذ بدء سريان الموازنات العراقية في 2004 وإلى اليوم، ومن أبرزها الاتفاق على أن تكون نسبة الكرد 17 في المائة من الموازنة في إطار توافق سياسي نرى أنه لا يزال قائماً؛ إذ لم يستجد ما يمكن أن يؤدي إلى الإخلال بهذا المبدأ».
وأضافت إن «ما حصل هو أن شركاءنا أخلّوا بهذا المبدأ حين خفضوا النسبة إلى نحو 12 في المائة، ما نعتبره عقوبة لشعب كردستان بسبب الاستفتاء». ورأت أن «هذا إجحاف لأن الاستفتاء انتهى ولم تعد له نتائج على أرض الواقع، وبالتالي من غير المقبول معاقبة الشعب الكردي كله بجريرة خلاف مع أطراف سياسية».
ولفتت إلى «اعتراضات أخرى لدينا لم تؤخذ بنظر الاعتبار، وهي تثبيت عبارة محافظات الإقليم، بدلاً من إقليم كردستان، وهي التسمية الرسمية المعتمدة بموجب الدستور العراقي، إضافة إلى مسألة البيشمركة؛ إذ تضمنت الموازنة تأمين رواتبها فقط بينما هي لكونها جزءاً من المنظومة الأمنية العراقية لا بد أن تشمل التسليح والتدريب والتجهيز، وهو ما لم يحصل».
وتوجه الأكراد إلى المرجعيات الدينية الشيعية في مدينة النجف في محاولة للضغط على الحكومة بهدف إذابة الجليد بين الطرفين بعد ما تعتبره أربيل «تعنت» رئيس الحكومة حيدر العبادي حيال ملفات عدة عالقة، بما فيها مطارات الإقليم.
وقال القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني» سعدي أحمد بيره: إن «زيارتنا للنجف ستساعد على إذابة الجليد بين أربيل وبغداد، وتلمسنا جدية منهم بهذا الشأن من أجل حل المشكلات العالقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية». وأضاف: «كان هناك تفهم للخلافات والمشكلات، وقال لنا المرجع بشير النجفي إنه سيعمل ما بوسعه للإبقاء على الإخوة بيننا. وطلبنا منه أن يؤدي دوراً في حل الخلافات بين أربيل وبغداد».



مخاوف يمنية من تدفق الميليشيات الموالية لإيران إلى صنعاء

عناصر حوثيون في صنعاء خلال تجمع يرددون «الصرخة الخمينية» (رويترز)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال تجمع يرددون «الصرخة الخمينية» (رويترز)
TT

مخاوف يمنية من تدفق الميليشيات الموالية لإيران إلى صنعاء

عناصر حوثيون في صنعاء خلال تجمع يرددون «الصرخة الخمينية» (رويترز)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال تجمع يرددون «الصرخة الخمينية» (رويترز)

أظهرت الحكومة اليمنية مخاوف من تدفق الميليشيات الإيرانية العابرة للحدود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، خاصة بعد ظهور عناصر باكستانية في صنعاء شاركوا في تظاهرات الجماعة، تحت مزاعم أنهم جاؤوا للجهاد.

المخاوف اليمنية التي عبر عنها وزير الإعلام معمر الإرياني، في تصريح رسمي، جاءت بالتزامن مع استمرار الجماعة الحوثية في تهديد الملاحة بالبحر الأحمر وخليج عدن.

واتهم الإرياني الحرس الثوري الإيراني بنقل الآلاف من عناصر الميليشيات التي سماها «عابرة للحدود» من الجنسيتين الباكستانية والأفغانية، على دفعات ومنذ أشهر، إلى المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيا الحوثية، وفق قوله.

وأشار الوزير اليمني إلى وجود تقارير ميدانية تتحدث عن التنسيق القائم بين ميليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية «داعش، والقاعدة»، برعاية إيرانية، وإشراف كبار قيادات التنظيمات التي تتخذ من إيران ملاذاً آمناً لها.

وقال الإرياني إن هذه الخطوة الخطيرة تأتي في ظل تصاعد أعمال القرصنة والهجمات الإرهابية التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، وتستهدف سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة العالمية، وبالتزامن مع إعلان السلطات الباكستانية فقدان 50 ألفاً من مواطنيها، خلال السنوات الماضية، بعد وصولهم إلى العراق لزيارة المراقد الدينية والأماكن المقدسة.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى اللقاءات التي بثّتها قناة «المسيرة» الحوثية مع عدد من حمَلة الجنسية الباكستانية شاركوا في تظاهرات الجماعة بالعاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث كشفوا عن توجههم لليمن، للانخراط فيما سموه «الجهاد»؛ نصرة لغزة.

وتساءل الإرياني مستغرباً: «أيها الأقرب لقطاع غزة؛ لبنان وسوريا التي تمتلك حدوداً مشتركة مع فلسطين، أم العراق التي تفصلها عنها 300 كيلومتر، أم اليمن التي تبعد ألفي كيلومتر؟!».

دعوة لتوحيد الجهود

قال وزير الإعلام اليمني إن هذه المفارقات الواضحة تكشف من جديد أن النظام الإيراني وميليشياته الطائفية العابرة للحدود لم ولن تشكل، في أي مرحلة من المراحل، خطراً حقيقياً على الكيان الإسرائيلي.

مُسيّرة حوثية زعمت الجماعة أنها استخدمتها في قصف تل أبيب (أ.ف.ب)

كما اتهم الوزير اليمني الجماعة الحوثية بأنها تستخدم قضية فلسطين ومأساة الشعب الفلسطيني مجرد غطاء لعمليات الحشد والتعبئة، وأداة لتنفيذ سياساتها التدميرية التوسعية، وتهديد أمن واستقرار الدول العربية، ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، وتهديد المصالح الدولية.

ودعا الوزير إلى توحيد الجهود الدولية لمواجهة ما وصفه بـ«الإرهاب الممنهج» الذي يمارسه نظام طهران، والذي تدفع ثمنه دول وشعوب المنطقة والعالم، وإجباره على الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية؛ وفي مقدمتها مبدأ عدم التدخل واحترام السيادة الوطنية، والتوقف عن تهريب الأسلحة والخبراء والمقاتلين لميليشيا الحوثي، في خرق فاضح لقرار مجلس الأمن الدولي 2216، وفق تعبيره.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي بسرعة تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية عالمية»، وفرض عقوبات عليها من خلال تجميد أصولها، وحظر سفر قياداتها، وتعزيز التنسيق القانوني بين الدول لملاحقة أفراد الميليشيا، والأفراد والمنظمات التي تقدم دعماً مالياً أو لوجستياً لها، وتعزيز التعاون الدولي في تبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة التمويل والتجنيد، وتعزيز جهود المراقبة، لمنع أي أنشطة تمويلية أو لوجستية للميليشيا.