74 % من المهاجرين المقبوض عليهم في الولايات المتحدة لهم سوابق إجرامية

TT

74 % من المهاجرين المقبوض عليهم في الولايات المتحدة لهم سوابق إجرامية

ربما شكلت الإحصائيات والأرقام الحكومية عن المهاجرين إلى أميركا الرغبة لدى الرئاسة الأميركية الحالية بتقنين تواجدهم في البلاد؛ إذ أظهرت دراسة إحصائية عن المهاجرين في أميركا أن 74 في المائة ممن يتم اعتقالهم من قبل دائرة الهجرة والجمارك الأميركية لديهم سجل من الجرائم في الماضي، وتأتي هذه الإحصائية خلال العام المنصرم 2017، وصدر بحقهم أحكام قضائية تدينهم جنائياً. لذا قد يعزو البعض القرارات التنفيذية التي اتخذها الرئيس دونالد ترمب منذ قدومه إلى البيت الأبيض، في محاولته لخفض نسبة المهاجرين إلى أميركا، إلى أرقام الجرائم للمهاجرين، إذ تضمنت تلك القرارات الثلاثة حظر الدخول إلى أميركا للدول الست المسلمة، بالإضافة إلى كوريا الشمالية، وفنزويلا، وبناء الجدار العازل مع الحدود الأميركية المكسيكية في الجنوب، إضافة إلى إلغاء العمل بقانون داكا.ووفقاً لدراسة إحصائية عن نسبة الجرائم لدى المهاجرين إلى أميركا (حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها) صادرة عن مؤسسة بيو للأبحاث والدراسات الأميركية، فإن عدد المهاجرين المقيمين في أميركا ولديهم سجل من الجرائم الجنائية بلغوا 105736 ألف شخص من أصل 143470 شخصا تم القبض عليهم، أي أن ما نسبته 74 في المائة منهم مجرمون. وأشارت الدراسة إلى أن صورة الأشخاص المقبوض عليهم قد تغيرت على نحو كبير في السنوات الثماني الماضية، ففي عام 2009، وهي السنة الأولى التي تضم بيانات قابلة للمقارنة، شكل المهاجرون الذين لم يسبق لهم إدانة جنائية الأغلبية 61 في المائة من الذين اعتقلتهم وكالة الهجرة والجمارك. وأضافت: «بصفة عامة، انخفض عدد الاعتقالات على مستوى البلاد بشكل حاد خلال تلك الفترة، من 298898 معتقلا في عام 2009 (العام الذي تولى فيه الرئيس باراك أوباما منصبه) إلى 143470 معتقلا في عام 2017 (عندما تولى الرئيس دونالد ترمب منصبه). ومع ذلك، يمثل إجمالي المجرمين من المقبوض عليهم العام الماضي زيادة بنسبة 30 في المائة عن العام السابق، ومعظم الزيادة تأتي بعد أن وقع ترمب أمراً تنفيذياً بزيادة الاعتقالات والتي بلغت 22 ألف اعتقال». وأوضحت الدراسة أن الإدانات الجنائية الأكثر شيوعا للمقبوض عليهم كانت القيادة تحت تأثير الكحول 59985 ألف إدانة، تليها حيازة المخدرات أو بيع «عقاقير خطرة» مثل المواد الأفيونية 57438 ألف إدانة. وكانت جرائم الهجرة التي تشمل الدخول غير القانوني أو المطالبة الزائفة بالجنسية الأميركية، ثالث أكثر أنواع الجريمة شيوعا 52128 ألف إدانة، مشيرة إلى أنه يمكن أن يكون لدى المعتقلين أكثر من نوع من الإدانات أو التهم المعلقة، إذ لدى البعض منهم يكون العدد الإجمالي للتهم والإدانات أكبر من العدد الإجمالي للمعتقلين.
وأفادت الدراسة الإحصائية لأنواع الجرائم بأن فئات الجرائم العنيفة الأخرى تعد أقل شيوعا بكثير، والتي تشكل واحدا في المائة مثل الاعتداء الجنسي، والاختطاف، والقتل، منوهة إلى أن نسبة الاعتقالات الجنائية وغير الجنائية تختلف حسب الجغرافيا، إذ ما يقرب تسعة من عشرة من الاعتقالات في ولاية كاليفورنيا، وتحديداً مدينة لوس أنجلوس، بنسبة تصل إلى 88 في المائة، ثم مدينتي نيويورك ونيوجيرسي، وأخيراً ولاية تكساس، والتي تتضمن المدن هيوستن، ودالاس شهدت 16 ألف عملية اعتقال العام الماضي.وبحث الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع بول رايان رئيس مجلس النواب، أول من أمس، في مقر إقامته بفلوريدا، مسألة الهجرة وإصلاح البنية التحتية، وفقا لما جاء في بيان البيت الأبيض، إذ أثارت مناقشات الهجرة وإلغاء برنامج «داكا» معظم الأخبار الأميركية واهتمام الشارع الأسبوع الماضي بعد فشل مجلس الشيوخ في سن تشريع يعالج مصير المهاجرين الشباب الذين قدموا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني كأطفال. وقد رفض مجلس الشيوخ خطة ترمب لإصلاح القانون بنتيجة 60 صوتا معارضا مقابل 39 صوتا مؤيدا، مما يجعله القانون الرابع على التوالي الذي يرفضه الكونغرس والشيوخ المقدم من الرئيس ترمب.



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.