الأسهم السعودية ترتفع 1.2 % وسط ترقب ترقيتها لمؤشرات الأسواق الناشئة

من المنتظر أن تعلن «فوتسي راسل» نهاية الشهر المقبل عن مدى إمكانية ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة، من خلال الإدراج ضمن المؤشر اللندني، وسط معلومات أولية تشير إلى أن السوق السعودية باتت قريبة جدا من هذه الترقية.
وتعتبر سوق الأسهم السعودية واحدة من أكثر أسواق المنطقة عمقاً، وجاذبية لرؤوس الأموال الاستثمارية، إذ تكشف التقارير الأسبوعية الصادرة عن شركة السوق المالية السعودية «تداول» عن تزايد حصة المستثمرين الأجانب بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية.
وعلى صعيد ذي صلة، وقّعت شركة السوق المالية السعودية «تداول» و«ناسداك»، منتصف الأسبوع، اتفاقية متخصصة تتعلق بتطوير أنظمة المقاصة والتسوية، وهي الاتفاقية النوعية التي تستهدف تطوير البنية التحتية التقنية لـ«تداول»، وتقديم خدمات جديدة للمستثمرين.
وفي تفاعل سريع مع المكاسب الجيّدة التي حققتها أسعار النفط مساء أول من أمس، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الخميس على ارتفاع بنسبة 1.2 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 7510 نقاط، أي بارتفاع 91 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار).
وفي هذه الخصوص، توقعت شركة «فالكم المالية» أن يشهد سوق الأسهم السعودية تغييرا جوهريا هذا العام نتيجة الاندماج المحتمل في مؤشر الأسواق الناشئة «إم إس سي آي» بحلول يونيو (حزيران) المقبل.
وقالت «فالكم المالية»، في تقرير حديث لها، إنها تتوقع أداء إيجابيا للسوق السعودية خلال الـ12 شهرا المقبلة، مدفوعا بتدفقات إضافية للسيولة، مبينة أن تلك التدفقات سوف تدعم التقييمات على خلفية انخفاض المخاطر المتوقعة في المستقبل.
وأشارت «فالكم المالية»، إلى أن السوق التي يتوقع إدراجها ضمن مؤشر الأسواق الناشئة تنشط عادة قبل أشهر من إدراجها، مشيرة إلى أن الإدراج سيعزز فرص دخول المستثمرين الأجانب، إضافة إلى الإسهام في رفع معدلات السيولة بشكل كبير.
وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي بات فيه برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لـ«رؤية المملكة 2030»، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم. يأتي ذلك في وقت تعمل فيه المملكة بشكل حيوي على كثير من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تجنيب اقتصاد البلاد من الآثار السلبية التي كانت ستلحق به نتيجة للانخفاضات التي شهدتها أسعار النفط.
ويعمل برنامج تطوير القطاع المالي على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين، ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي «بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط»، وعلى الصعيد العالمي «بأن تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية»، وأن تكون سوقا متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة، والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.
كما تأتي هذه التطورات في الوقت الذي حققت فيه المملكة تقدما غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية لعام 2018. جاء ذلك إثر تطبيقها كثيرا من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وعززت من ثقة المستثمرين.
وصنف تقرير حديث صادر عن «مجموعة البنك الدولي» المملكة من بين أفضل 20 بلدا إصلاحيا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.