القضاء الفرنسي يبرئ متهماً بإيواء اثنين من منفذي اعتداءات باريس

القضاء الفرنسي يبرئ متهماً بإيواء اثنين من منفذي اعتداءات باريس

الخميس - 29 جمادى الأولى 1439 هـ - 15 فبراير 2018 مـ رقم العدد [14324]
رسم لجواد بن داود أمام محكمة باريس قبل تبرئته أمس (أ.ف.ب)
باريس: «الشرق الأوسط»
برأت محكمة بباريس، أمس، جواد بن داود الذي كان آوى اثنين من منفذي اعتداءات باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، في حين كان الادعاء طلب له عقوبة السجن أربع سنوات. وقالت رئيسة المحكمة إيزابيل بريفو ديسبريز «لم يثبت أن جواد بن داود وفر مأوى لإرهابيين». ورفع المتهم إثر النطق بالحكم يديه فرحا، وربت على أكتاف دركيين وقبّل محاميه.
وبذلك تختتم أول محاكمة على ارتباط بهذه الاعتداءات التي نفذتها ثلاث مجموعات مسلحة وأوقعت 130 قتيلاً ومئات الجرحى في باريس وسان دوني شرق العاصمة، وأثارت صدمة شديدة في فرنسا.
وحظيت هذه المحاكمة بتغطية إعلامية كثيفة وشاركت فيها 700 جهة ادعاء مدنية وأكثر من مائة محام، ستة منهم فقط للدفاع، وتخللتها تصريحات غير مألوفة من قبل المتهم أثارت ضحكاً في القاعة، ولحظات مؤثرة عند إدلاء ضحايا الاعتداءات بإفاداتهم. ويُحاكَم جواد بن داود الملقب بـ«مؤجر داعش» بتهمة «إخفاء مجرمين إرهابيين».
وواجه الرجل البالغ من العمر 31 عاماً، وهو تاجر مخدرات صاحب سوابق، عقوبة السجن ستة أعوام كحد أقصى بعدما وضع شقة في تصرف عبد الحميد أباعود، إرهابي «داعش» الذي يُشتَبَه بأنه نَسَّق الاعتداءات، وشريكه شكيب عكروه عند اختبائهما في سان دوني بعد تنفيذ الهجمات. ووصل الاثنان مساء 17 نوفمبر إلى الشقة، حيث قُتِلا باكراً صباح اليوم التالي مع قريبة أباعود حسنة آيت بولحسن، في عملية نفذتها شرطة مكافحة الإرهاب. وأُوقِف بن داود بعد قليل، إثر تعليقات أدلى بها لصحافيي وكالة الصحافة الفرنسية وتلفزيون «بي إف إم تي في»، موضحاً أن عملية الاقتحام جرت في شقته. وتصريحاته الساذجة جعلته محط سخرية لبلد تحت صدمة أعنف هجمات في تاريخه.
وهو ينفي منذ 18 نوفمبر 2015 أن يكون على علم بأن الرجلين كانا من منفذي الاعتداءات. وأكد خلال محاكمته التي بدأت في 24 يناير (كانون الثاني): «لم أكن أعرف أنهما إرهابيان»، مضيفاً: «لما كنتُ آويت إرهابيين ولو لقاء 150 ألف يورو».
من جهته، أعلن صديقه محمد سوما الذي يواجه مثله تهمة «إخفاء مجرمين إرهابيين»: «لستُ في خانة الإرهاب، بل في خانة اللصوص والجانحين والحثالة». ولعب سوما دور الوسيط بين حسنة آيت بولحسن التي كانت تبحث عن شقة يمكن للمتطرفين الاختباء فيها، وجواد بن داود.
واقتنع المدعي العام نيكولا لوبري إلى حد ما بحجج المتهمين، وقال: «ليس هناك عناصر كافية تسمح بالتأكيد أنهما كانا على معرفة ويقين بأن الفارين شاركا في الاعتداءات» لكنه أضاف أنه «لا يمكن أن يكون أي من محمد سوما وجواد بن داود يجهل أنه يقدِّم المساعدة لمجرمين فارين». وطالب الادعاء بإنزال عقوبة السجن أربع سنوات مع النفاذ، بحق المتهمين داعياً إلى إبقائهما في السجن.
والعقوبات الأشد مطلوبة بحق الموقوف الثالث يوسف آيت بولحسن الذي يُحاكَم بتهمة «عدم الإبلاغ عن جريمة إرهابية»، وهو شقيق حسنة آيت بولحسن وقريب عبد الحميد أباعود، وقد طلب المدعي العام عقوبة السجن خمس سنوات بحقه.
وأعلن المدعي العام أن يوسف آيت بولحسن سعى إلى «إخفاء مخطط اعتداء وضعه عبد الحميد أباعود الذي كان ينوي الضرب من جديد»، غير أن المتهم ينفي أن يكون على ارتباط بـ«آيديولوجية الدمار» التي يتبناها تنظيم داعش، مؤكداً: «إنني ألتزم تماما بالقانون الفرنسي وأعمل وأدفع ضرائبي، أجل، عبد الحميد أباعود قريبي، لكن لا ذنب لي في ذلك». وطالب محامو المتهمين الثلاثة بتبرئتهم.
فرنسا فرنسا

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة