محلب يضع اللمسات النهائية على تشكيلة حكومته الجديدة ويتعهد بدحر الإرهاب وتحسين الاقتصاد

مصدر مطلع لـ «الشرق الأوسط»: الإبقاء على 12 وزيرا ودمج خمس وزارات

المهندس ابراهيم محلب (ا ف ب)

أبقى رئيس الحكومة المصرية، إبراهيم محلب، أمس، على عدد كبير من الوزراء في حكومته السابقة، وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «محلب استبعد 12 وزيرا من تشكيلة الحكومة الجديدة، وسوف يجري الإبقاء على 11 موقعا وزاريا من الحكومة السابقة بعد دمج ما يقرب من خمس وزارات واستحداث أخرى».
وكشف المصدر عن أن «محلب أوشك على الانتهاء من لقاءاته بالمرشحين»، مرجحا أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اليومين المقبلين، لافتا إلى أن «ملف تشكيل الحكومة سينتهي قبل نهاية الأسبوع الحالي»، مضيفا: أن «الحكومة الجديدة ستكون تنفيذية وليست سياسية».وواصل رئيس الوزراء المصري، المكلف من الرئيس السيسي تشكيل ثالث حكومة في البلاد بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) الماضي، التي أطاحت حكم جماعة الإخوان، لقاءاته ومشاوراته لليوم الخامس على التوالي أمس لاستكمال التشكيل الوزاري، وسط أجواء من السرية التامة، وتسريبات عن فصل ودمج وزارات مع أخرى. وقال محلب إن «أولوياته دحر الإرهاب وعودة الأمن والأمان وتحسين المعيشة»، مشيرا إلى أنه يحتاج إلى «وزراء محاربين».في غضون ذلك، قالت مصادر سياسية داخل الحكومة لـ«الشرق الأوسط»، إن التعديل الوزاري المرتقب سيشمل عدة وزارات خدمية واقتصادية استعدادا للاستحقاق الديمقراطي المقبل والمتعلق بإجراء انتخابات البرلمان التي تعد ثالث خطوات «خارطة المستقبل» التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية في يوليو (تموز) من العام الماضي عقب عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي. لكن المصادر، التي فضلت تجنب الإفصاح عن هويتها: «رفضت الحديث عن شمول التعديل الوزاري، بعض الوزارات السيادية».
ومن المرجح أن تعقد الحكومة الجديدة أول اجتماعاتها برئاسة الرئيس السيسي عقب أداء اليمين لتحديد تكليفات ومهام المرحلة المقبلة التي ستسير عليها الحكومة لتحقيق أهداف ثورتي 25 يناير (كانون الثاني) و30 يونيو، من عدالة اجتماعية وتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري، حسب المصادر السياسية.
وبات لافتا أمس، حرص رئيس الوزراء المكلف على عقد لقاءات مع عدد من المرشحين في سرية تامة، وهو ما عده مراقبون «حتى لا يتأثر أداء وزراء الحكومة الحاليين».
وتحدثت تقارير محلية أمس عن بقاء بعض الوزراء في مناصبهم. وقال المصدر المطلع إنه بات مؤكدا خروج عدد من الوزراء، في مقدمتهم وزراء «السياحة، والقوى العاملة، والكهرباء، والري، والتربية والتعليم، والنقل، والتعليم العالي، والثقافة، والإعلام، والآثار، والصحة، والزراعة»، مضيفا: أن «الوزراء المستمرين في التشكيل الحكومي الجديد هم (الدفاع والإنتاج الحربي، والطيران المدني، والخارجية، والداخلية، والمالية، والتنمية المحلية والإدارية، والإسكان، والبترول، والأوقاف، والشباب والرياضة»، مؤكدا أن «المهندس إبراهيم محلب، بمجرد عرض الأسماء على الرئيس، سيبدأ اللقاءات الرسمية للمرشحين لتولي الحقائب الوزارية الجديدة»، لافتا إلى أن مشاورات التعديل الوزاري تجري بشكل مباشر بين الرئيس ورئيس الوزراء، وأن «الكفاءة والخبرة والقدرة على التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم على أرض الواقع.. أهم المواصفات التي يؤكدها المهندس محلب في اختياراته».ورشحت بورصة الترشيحات أمس، أماني الترجمان الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات السياحية، للسياحة، وأشرف حاتم رئيس المجلس الأعلى للجامعات أو ماجد الديب رئيس جامعة عين شمس للتعليم العالي، وماجد الشربيني رئيس أكاديمية البحث العلمي، للبحث العلمي بعد فصله عن التعليم العالي، وناهد عبد الفتاح رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بوزارة الري، للري والموارد المائية.وكشف المصدر المطلع نفسه، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «رئيس الوزراء في أول اجتماع لحكومته الجديدة، سيؤكد عليهم أن العمل والاجتهاد هما الأساس، وأن كل وزير لا بد أن يتابع مهام عمله بالتواصل المباشر مع المواطنين وخدمتهم»، مرجحا دمج الآثار مع السياحة أو الثقافة، والتموين مع التجارة والصناعة، والاتصالات للتنمية الإدارية، ودمج التعاون الدولي لإحدى الوزارات، بينما سيتم فصل البحث العلمي عن التعليم العالي. كما رجح المصدر المطلع استحداث وزارات جديدة للعشوائيات وتنمية سيناء والمشروعات الصغيرة، واستحداث وزارة الاستثمار بعد فصلها عن التجارة والصناعة، وإضافة قطاع الأعمال لها لتكون وزارة الاستثمار وقطاع الأعمال.
ولمح المصدر إلى وجود اتجاه لإلغاء وزارة العدالة الانتقالية وتخصيص حقيبة جديدة للشؤون النيابية، وإلغاء وزارة الإعلام وتشكيل مجلس أعلى طبقا للدستور المصري الذي جرى إقراره مطلع العام الحالي. لكن في المقابل ذكرت تقارير أمس، أن المؤشرات تتجه بقوة لاختيار طارق المهدي محافظ الإسكندرية، لحقيبة الإعلام بدلا من درية شرف الدين.وأكد المصدر المطلع أن «تشكيل الحكومة الجديدة سيشهد عودة منصب نائب رئيس الوزراء، حيث سيجري تعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، أحدهم للشؤون الاقتصادية وآخر للدفاع وسيشغل الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، هذا المنصب».
وأوضح مراقبون أن «السرية التي يفرضها المهندس محلب على اختيار الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية، لقطع الطريق أمام التكهنات، وأن رئيس الحكومة يتخذ أكثر من مكان في مشاوراته للتأكد من عدم ملاحقته من الإعلاميين، من بينها أحد فنادق مدينة نصر (شرق) والمعادي (جنوب القاهرة)».