السعودية تطلق خدمة لتوثيق عقود الإيجار والسداد الإلكتروني

إلزام الوسطاء العقاريين بـ«العقد الموحد» الذي يعتبر سنداً تنفيذياً

وزير الإسكان السعودي خلال المؤتمر الصحافي (واس)

أطلقت وزارتا الإسكان والعدل السعوديتان أمس «شبكة إيجار الإلكترونية»، التي توفر خدمات إلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، منها توثيق العقود العقارية، والسداد الإلكتروني، مع إلزام الوسطاء العقاريين في جميع مدن المملكة بتوثيق عقد إيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المعتمد بصفته سنداً تنفيذياً.
وذكر ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في الرياض بهذه المناسبة، أن شبكة إيجار الإلكترونية إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان بهدف تنظيم القطاع العقاري، ومنها قطاع الإيجار، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تقديم منظومة خدمات تنظم وتيسر العملية الإيجارية لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري ما يقلل النزاعات، ويسهم في حلها بشكل سريع.
ولفت إلى أن ذلك يتم من خلال توحيد العقد وتفعيله باعتباره سنداً تنفيذياً وإطلاق شبكة إيجار الإلكترونية لتوثيق وتسجيل العقود والصكوك والوحدات العقارية وأتمتة عملية السداد، وغيرها من الخدمات التي تساعد على إحداث توازن بين العرض والطلب، الذي ينعكس على تحقيق أسعار عادلة في القطاع.
وأضاف الحقيل أن بإمكان مختلف أطراف العملية الإيجارية في المدن السعودية، الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها «شبكة إيجار الإلكترونية» كخدمة توثيق «عقد إيجار الموحد» على شبكة «إيجار» الإلكترونية عبر زيارة أقرب وسيط عقاري معتمد، إلى جانب البحث عن الوسطاء العقاريين المعتمدين عبر تطبيق «وسطاء عقاريين» أو موقع إيجار الإلكتروني.
إلى ذلك، أوضح الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل السعودي، أن إيجابيات «عقد الإيجار الموحد» ستنعكس على القطاع العدلي كونه سيحد بشكل كبير من تدفق القضايا المتعلقة بهذا القطاع على المحاكم، مشيراً إلى أن وزارة العدل ممثلة بقضاء التنفيذ أنهت استعداداتها لهذا الإجراء.
وتطرق إلى أن هذا العقد يعتبر سنداً تنفيذياً، يمنح صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية واضحة منذ بداية رفع الطلب وحتى إعادة الحق، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء المعني بذلك، وعليه تنتفي الحاجة إلى رفع دعوى ونظرها موضوعا لدى المحكمة المختصة، ما سيوفر الجهود، ويكفل سرعة إعادة الحقوق لأصحابها.
ولفت الصمعاني إلى أن «عقد إيجار الموحد» يهدف إلى ضبط وتنظيم العلاقة وحدود المسؤولية بين أطراف العملية التأجيرية، وذلك من خلال توثيق عقد الإيجار عبر شبكة إلكترونية.
وبيّن أن وزارة العدل شاركت في تنظيم شبكة إيجار مع وزارة الإسكان، عبر وضع صيغة عقد موحد وبيانات جوهرية أساسية تحفظ بها حقوق الأطراف كافة، وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تحسين قطاع الإسكان ورفع إسهام القطاع التأجيري في الناتج المحلي.
وأشار إلى أن الوزارة تتجه في مبادراتها ومشاريعها التطويرية إلى التوسّع بإضفاء صفة السند التنفيذي على العقود والمحررات والمحاضر بما يعزز حجية الالتزامات والعقود والأوراق التجارية ويعطيها قوة التنفيذ القضائي الفوري، بجانب سعيها في رفع جودة الخدمات المقدمة وتحقيق مزيد من الكفاءة والفاعلية.
ويعتقد الصمعاني أن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى رفع كفاءة الاقتصاد وتحقيق أثر إيجابي في قطاع الأعمال والتبادل التجاري، كما يقلل من مدد التقاضي ويحصر نطاق نظر المحاكم على القضايا التي يتوافر فيها عنصر المنازعة الحقيقية.
وفي الشأن ذاته، أوضح المهندس عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة العدل ومركز المعلومات الوطني وبرنامج يسر، أدت إلى أتمتة الإجراءات التعاقدية بشكل إلكتروني كامل لأكثر من 2.5 مليون وحدة سكنية من خلال تفعيل تبادل البيانات الحكومية المشتركة بين الجهات لتقديم خدمات نظام إيجار بشكل دقيق وسريع وآمن.
وتحدث المهندس محمد البطي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، عن فوائد شبكة إيجار في حفظ الحقوق وتقليص تدفق القضايا الإيجارية في المحاكم، والإسهام في رفع الناتج المحلي، وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري، وتنظيم الاستثمار في خدمات الإيجار العقاري. وأضاف أن شبكة إيجار تتيح المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من خلال تدريب وتأهيل العاملين في قطاع الإيجار، والعمل على تعزيز الأمن الوطني من خلال التعاملات المالية وتوثيق هوية أطراف العملية الإيجارية والوحدات السكنية، لافتاً إلى أن اتفاقية وقّعت للربط مع وزارة الداخلية للاستفادة من برنامج «أبشر»، ومع مؤسسة البريد السعودي لاستخدام العنوان الوطني.
ونوّه البطي، إلى أن شبكة إيجار تتيح تأسيس خدمات العملاء والهاتف الموحد، وإطلاق تطبيق «وسطاء عقاريون» للبحث عن الوسطاء العقاريين المعتمدين لدى البرنامج، مؤكداً إطلاق برنامج الرقابة والإشراف وتدريب المراقب الميداني، وخدمة تلقي البلاغات الإلكترونية عن طريق تطبيق «وسطاء عقاريون» أو الموقع الإلكتروني للشبكة.