صربيا ومونتنيغرو الأوفر حظاً لعضوية الاتحاد الأوروبي

ميشال بارنييه أمام مكاتب «رويترز» في لندن أمس (رويترز)

الاستراتيجية الجديدة للمفوضية الأوروبية تهدف إلى توسيع قاعدة الاتحاد، وضم معظم دول القارة لعضويته. دول غرب البلقان الست «ألبانيا وصربيا والبوسنة والهرسك ومونتنيغرو (الجبل الأسود) وكوسوفو ومقدونيا» أصبحت من الدول المرشحة للانضمام للتكتل، بشرط أن تحل كل خلافاتها الحدودية. لكن بروكسل تعتقد أن صربيا ومونتنيغرو هما المرشحان البارزان الأوفر حظاً، ومن المتوقع إعلان هذه الاستراتيجية الجديدة بحلول عام 2025 إذا استوفت الدولتان جميع المعايير. وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر أمس الثلاثاء، أنه يجب على الاتحاد أن يساعد دول غرب البلقان في التحرك نحو الانضمام إليه، مضيفاً أن صربيا ومونتنيغرو قد تتمكنان من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قبل دول البلقان الأخرى. كما حذر يونكر من أن الدول المرشحة عليها حل نزاعاتها الحدودية قبل أن تتمكن من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وما زالت الكتلة الأوروبية تتعامل مع نزاع حدودي بين دولتي سلوفينيا وكرواتيا، وهما من بين الدول الأعضاء. وقال يونكر: «لن يحدث ذلك مرة ثانية - ليس معي»، مضيفاً: «يجب أن يتم حل هذه المشاكل قبل الانضمام، أو لن يكون هناك انضمام آخر».
وتحدث يونكر أمام البرلمان الأوروبي، وقال في تصريحات نقلتها الوكالة الألمانية: «إنه تاريخ دلالي، وهو تاريخ لتشجيع (الأطراف) المعنية على الاستمرار في تحقيق الأمر». وقال يونكر: «ما زال الجميع بعيداً عن استيفاء الشروط»، مضيفاً: «لكننا يجب أن نمد أيدينا لشركائنا في غرب البلقان. علينا أن نساعدهم على سلك هذا الطريق الصعب».
ومن جانب آخر، تُعقد جولة جديدة من المفاوضات في بروكسل ابتداء من اليوم وحتى يوم الجمعة بين الطرفين. وحذر بارنييه قبيل مغادرته بروكسل من أنه «لم يعد مسموحا لنا إضاعة ولا دقيقة واحدة إذا أردنا التوصل إلى اتفاق»، وفي تصريح لـ«بي بي سي» و«سكاي نيوز».
ومن جهة أخرى، عبر الاتحاد الأوروبي قبل يوم من انعقاد جولة جديدة من المفاوضات بين لندن وبروكسل عن موقفه حول المرحلة الانتقالية لما بعد بريكست التي ترغب فيها بريطانيا. ووافقت الدول الـ27 الأخرى في الاتحاد على مبدأ «انتقال وفق الوضع الراهن، ولكن من دون أن يكون للندن حق التدخل في قرارات الاتحاد الأوروبي. وكانت لندن وبروكسل توصلتا في ديسمبر (كانون الأول) إلى اتفاق مبدئي بشأن انفصالهما، وعليهما الاتفاق الآن على الفترة الانتقالية لما بعد بريكست والعلاقة المستقبلية».
وحث كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست ميشال بارنييه رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي على أن «تختار» إزاء مرحلة ما بعد بريكست، مذكراً بأن خروج بلادها من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة سيؤدي «حتما» إلى فرض حواجز تجارية.
وصرح بارنييه إثر لقائه ماي والوزير البريطاني المكلف بريكست ديفيد ديفيز: «حان الوقت للقيام بخيار»، مضيفا، في تصريحات نقلتها الصحافة الفرنسية: «نحن بحاجة إلى الوضوح بشأن المقترحات البريطانية المتعلقة بالعلاقة المستقبلية للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي». ومضى يقول: «كل ما يمكنني قوله هو أن الخروج من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة سيؤدي حتما إلى إقامة حواجز على تجارة السلع والخدمات».
وأعاد ديفيز التأكيد على أن حكومته تعتزم الخروج من «الاتفاق الجمركي» لتكون لديها حرية توقيع اتفاقات تجارية مع سائر دول العالم، لكنه أعرب عن الأمل في الحفاظ على علاقة تجارية «سهلة قدر الإمكان» بعد بريكست.
ويأتي اللقاء في الوقت الذي تزداد فيه التوترات في بريطانيا بين مؤيدي ومعارضي بريكست، إثر انتشار معلومات حول المفاوضات، مفادها أن بعض الوزراء ربما يعملون على إبقاء المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الجمركي، للحفاظ على العلاقات الاقتصادية بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. وشدد متحدث باسم ماي على أن البلاد لا تريد البقاء في الاتحاد الجمركي، وقال: «ليس ضمن سياسة البلاد أن نبقى في الاتحاد الجمركي أو أي اتحاد من هذا القبيل، لأن كلا الاقتراحين معناهما شراكة جمركية جديدة أو إجراءات جمركية مخففة».
وما زالت المرحلة الانتقالية تثير خلافات بين المحافظين في حزب تيريزا ماي. ويخشى نواب خصوصا أن تصبح المملكة المتحدة «تابعة» للاتحاد، كونها ستواصل تطبيق القواعد الأوروبية من دون أن يكون لها رأي تبديه.
ويتوقع أن تشكل هذه القضايا محور مناقشات حامية هذا الأسبوع في اجتماعات وزارية في لندن تهدف إلى توضيح موقف الحكومة المنقسمة بين مؤيدي خروج كامل على غرار وزير الخارجية بوريس جونسون ووزير البيئة مايكل غوف، ومؤيدي الحفاظ على علاقة وثيقة قدر الإمكان مع الاتحاد الأوروبي على غرار وزير المالية فيليب هاموند.