«المركزي» السوداني يسيطر على التصدير والاستيراد لضبط النقد الأجنبي

بعد ساعات من خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار للمرة الثانية

بنك السودان المركزي

في خطوة مكملة لضبط سوق النقد الأجنبي، بعد قرار بنك السودان المركزي أول من أمس بتحديد السعر التأشيري للجنيه عند 31.5 جنيه مقابل الدولار، قرر «المركزي» أمس السيطرة التامة على عمليات الاستيراد والتصدير وبيع وتجارة الذهب. وأصدر «المركزي» السوداني أمس منشورا للمصارف يلزمها برفع المستوردين طلبات الاستيراد إليه للنظر فيها، ثم الموافقة عليها. وقال إن القرار يأتي في إطار التوظيف الأمثل لموارد النقد الأجنبي المتاحة في الجهاز المصرفي، لمقابلة احتياجات البلاد من السلع المستوردة بواسطة القطاع الخاص عبر البنوك التجارية، مشيرا إلى أنه لن تتم أي عمليات استيراد ما لم يوافق عليها البنك المركزي، وهو الأمر الذي تم الاتفاق عليه مع مديري البنوك، وفقا للمنشور.
ووفقا لتعميم صحافي صادر عن البنك المركزي أمس، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فإن «المركزي» ألغى قرار السماح بالاستيراد دون تحويل القيمة، وهو القرار الذي سبق أن أصدره نهاية الشهر الماضي بغرض تيسير الاستيراد وإتاحة التمويل، وشمل 10 سلع لاستيرادها من دون تحويل قيمة، والسماح باستيرادها باستخدام وسائل الدفع كافة.
وتضمن المنشور تقييد استخدامات الحسابات الحرة والموارد الذاتية ومنع الاستيراد عبرها، مع السماح بتغذية الحسابات الحرة من المصادر المختلفة حسب المتبع، كما تم التأكيد على أن الحسابات بالنقد الأجنبي وودائع العملاء بالنقد الأجنبي بالمصارف ستظل بالبنوك من دون تغول عليها. وأشار حازم عبد القادر، محافظ بنك السودان المركزي، إلى أن البنك سيربط عمليات الاستيراد بموافقته المسبقة، منوهاً بأن «المركزي» سيقوم بمراجعة مستندات الاستيراد بالمصارف التجارية، مطالبا مديري عموم المصارف بضرورة التأكد من موثوقية العميل وأهليته للتصدير، وذلك لضمان عودة حصائل الصادرات حتى لا تفقد البلاد ملايين الدولارات.
وطلب المحافظ من مديري عموم المصارف العاملة بالبلاد التعاون والتنسيق مع البنك المركزي والمصارف التجارية لاستغلال موارد النقد الأجنبي من حصائل صادرات البلاد، وتوجيهها لمقابلة واردات الاحتياجات الأساسية من السلع الضرورية ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي. وشدد المحافظ على قطع الطريق على تسرب موارد النقد الأجنبي لتغذية نشاط السوق الموازية، مشيرا إلى أن تعديل سعر الصرف التأشيري يهدف لمنح عوائد مجزية للمصدرين.
وحول ما يتردد في الوسائط الإعلامية المختلفة من تحديد سقف السحوبات من البنوك، وهو الأمر الذي دفع كثيرا من المواطنين وصغار العملاء إلى سحب أرصدتهم البنكية، قال المحافظ إنها إشاعات لا أصل لها من الصحة، داعيا مديري عموم المصارف لتطمين العملاء بعدم صدور أي قرار من البنك المركزي يقضى بتحديد سقف للسحوبات.
وفى السياق ذاته، أشار محافظ البنك المركزي إلى صدور قرار من رئاسة الجمهورية يقضي باحتكار «بنك السودان» شراء وتصدير الذهب، مؤكداً سعي البنك المركزي لجذب مزيد من السيولة داخل الجهاز المصرفي والعمل على تنشيط نقاط البيع والخدمات المصرفية الإلكترونية.
وأصدر بنك السودان المركزي الشهر الماضي قرارات تهدف للسيطرة على النقد الأجنبي، وضمان وجوده داخل أنظمة الدولة وبنوكها، حيث قرر أن يصبح مسؤولا عن الأموال الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية، التي تكون بالنقد الأجنبي داخليا وخارجيا، وأن تحسب ضمن أرصدة البنك المركزي، مع الاحتفاظ بخصوصية وطبيعة تلك الجهات.
وكان «المركزي» السوداني قرر في وقت متأخر مساء الأحد الماضي خفض سعر صرف العملة المحلية الذي تتداول به البنوك معروضها الدولاري الشحيح، إلى نطاق حده الأقصى 31.5 جنيه سوداني للدولار الأميركي، وهي المرة الثانية التي يجري فيها تخفيض سعر الجنيه مقابل الدولار خلال أسابيع قليلة.
وهوى الجنيه السوداني إلى مستويات قياسية منخفضة في السوق السوداء هذا العام، بعدما جرى تخفيض قيمته إلى 18 جنيها للدولار، من مستوى سابق عند 6.7 جنيه، عقب دعوة صندوق النقد الدولي إلى تحرير العملة.
واستبعدت الحكومة تبني سعر صرف تحدده قوى السوق، لكنها اعتمدت نطاقا سعريا تتداول فيه البنوك دولاراتها، وبلغ هذا النطاق في بادئ الأمر ما بين 16 و20 جنيها للدولار.
وقال محافظ بنك السودان المركزي لـ«رويترز» إنه من المقرر خفض نطاق سعر الصرف إلى ما بين 28.8 و31.5 جنيه للدولار بدءا من أمس الاثنين. ويقول متعاملون إن سعر الصرف في السوق السوداء بلغ 38 جنيها للدولار يوم الأحد الماضي.
وذكر عبد القادر أن البنك المركزي لن يسمح للمستوردين بإيداع دولارات اشتروها من السوق السوداء. وأضاف: «في حالة عدم قدرة البنوك على توفير جميع متطلبات الاستيراد، فسيقوم البنك المركزي بضخ عملات أجنبية للبنوك، ولدينا احتياطي جيد من العملات الأجنبية».
ولم يحدد البنك المركزي المستوى الحالي للاحتياطات الأجنبية. وتظل العملة الصعبة شحيحة في النظام المصرفي الرسمي، مما يدفع بالمستوردين للجوء إلى السوق السوداء الآخذة في النمو.
ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات منذ انفصال الجنوب في 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط، الذي كان حجمه 470 ألف برميل يوميا. لكن الولايات المتحدة رفعت عقوبات استمرت 20 عاما عن السودان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ونصح صندوق النقد البلاد بإجراء إصلاحات واسعة.