إردوغان يؤكد أنه لم يبق إلا القليل على دخول عفرين

مقتل 7 جنود أتراك... وجاويش أوغلو يعتبر أن الدعم العسكري لـ«وحدات الحماية» يسمم الشراكة مع الأميركيين

تشييع مقاتلين من وحدات حماية الشعب الكردية سقطوا في معركة عفرين أمس (أ.ف.ب)
تشييع مقاتلين من وحدات حماية الشعب الكردية سقطوا في معركة عفرين أمس (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يؤكد أنه لم يبق إلا القليل على دخول عفرين

تشييع مقاتلين من وحدات حماية الشعب الكردية سقطوا في معركة عفرين أمس (أ.ف.ب)
تشييع مقاتلين من وحدات حماية الشعب الكردية سقطوا في معركة عفرين أمس (أ.ف.ب)

مع دخول عملية «غصن الزيتون» العسكرية التركية في عفرين يومها الرابع عشر، أمس (السبت)، أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان أنه لم يبق إلا القليل حتى الوصول إلى عفرين.
وقال إردوغان في خطاب جماهيري أمام أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية بيتليس جنوب شرقي تركيا، إن القوات المسلحة التركية، ومعها قوات «الجيش السوري الحر» المشاركة في العملية، بدأت السيطرة على الجبال، وتتقدم حالياً نحو عفرين و«لم يبق إلا القليل».
ووجه إردوغان خطابه إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري وذراعه العسكرية «وحدات حماية الشعب» الكردية، قائلاً: «قلنا لكم إن زعزعتم أمن شعبنا ستكون طائرات (إف ـ 16) فوق رؤوسكم، وستدمر مروحياتنا ومدفعيتنا ودباباتنا أوكاركم».
من جانبه، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن «التنظيمات الإرهابية» لا تعرف أي حدود في الدعاية السوداء لتشويه صورة عمليات الجيش التركي، مشدداً خلال اجتماع مع محامين في مقر مجلس الوزراء التركي في أنقرة، أمس، على أن تركيا ستواصل عمليتها العسكرية في عفرين دون الاكتراث لما يقوله الآخرون.
وأضاف يلدريم أن تركيا تكافح، بلا هوادة، المنظمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها، مشيراً إلى أن بعض الأطراف (لم يحددها) تحاول تشويه الكفاح المشروع الذي تنفذه بلاده ضد الإرهاب.
وتابع أن «التنظيمات الإرهابية لا تعرف حدوداً في تشويه عمليات جيشنا، وتدعي أنه يقتل المدنيين، وهي بارعة في تقديم مشاهد وأحداث قديمة وقعت في مناطق أخرى من العالم عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أنها وقعت اليوم».
وشدد على أن عملية «غصن الزيتون» مسألة أمن قومي بالنسبة لتركيا، وكذلك تأمين حياة وممتلكات مواطنيها، وأن العملية تهدف أيضاً لرفع ظلم التنظيمات الإرهابية عن قرابة نصف مليون شخص من الأكراد والعرب والتركمان الذين يعيشون في المنطقة.
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة تمر بمرحلة حرجة، محذراً واشنطن من استمرار دعم «وحدات حماية الشعب» الكردية.
وأضاف جاويش أوغلو، في تصريحات صحافية، أمس، أن الدعم العسكري الذي يقدمه الجيش الأميركي لـ«وحدات الحماية» الكردية في سوريا، ليس من شأنه تعريض أمن تركيا للخطر فحسب، بل تسميم الشراكة المستمرة منذ مدة طويلة بين أنقرة وواشنطن.
على صعيد تطورات عملية «غصن الزيتون» في عفرين، استهدفت مدفعية ودبابات الجيش التركي أمس، مواقع «الوحدات الكردية» في محيط جبل راجو، وقصفت المدفعية التركية المتمركزة على الحدود السورية بولاية كليس مواقع ومخازن أسلحة لـ«الوحدات الكردية». وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المواقع التي استهدفها الجيش التركي، وسمع دوي انفجارات في المناطق المستهدفة.
ودفع الجيش التركي بمزيد من التعزيزات إلى ولاية كليس الحدودية مع سوريا تضمنت رتلاً مؤلفاً من 9 عربات مدرعة ما بين ناقلات جنود وعربات قتالية.
قُتل سبعة جنود أتراك، السبت، خلال العملية التي تشنها أنقرة على مقاتلين أكراد في شمال سوريا، وفق ما أفاد الجيش، ما يرفع عدد القتلى في الجانب التركي منذ بدء الحملة إلى عشرة.
وأفاد الجيش التركي بأن أحد جنوده قتل أمس (السبت) في اشتباك، فيما قتل آخر في هجوم بمحافظة كيليس الحدودية التركية. وأصدر الجيش التركي بياناً ثانياً، في وقت لاحق، أوضح فيه أن جندياً ثالثاً قتل السبت في شمال شرقي عفرين، إثر تعرض دبابة تركية للهجوم.
وأعلنت رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش التركي أمس، مقتل وإصابة 897 من عناصر «الوحدات الكردية» منذ انطلاق عملية «غصن الزيتون» في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأشار البيان إلى أن سلاح الجو دمر أمس 15 هدفاً، كانت عناصر «الوحدات الكردية» تستخدمها أوكاراً ومستودعات أسلحة وذخيرة، وأن العملية الجوية أسفرت عن تحييد 74 «إرهابياً» من «داعش» و«الوحدات الكردية».
إلى ذلك، أعلنت ولاية العاصمة التركية أنقرة، مساء أول من أمس، تورط «وحدات حماية الشعب» الكردية في تفجير استهدف، الخميس، مبنى دائرة الضرائب بالعاصمة. وأوضحت الولاية، في بيان، أن التفجير ناجم عن حقيبة مفخخة وضعها إرهابي تلقى تدريبات بمناطق سيطرة «الوحدات الكردية» في شمال سوريا.
وأضافت أن التدقيق في الكاميرات الأمنية أثبت أن شخصاً يدعى أرسان أرتوغان ترك حقيبة مفخخة أمام مدخل دائرة الضرائب، قبل أن يعدّها للتفجير ويغادر.
وأكد البيان أن السلطات نفذت عملية أمنية واسعة عقب الانفجار، ووجدت المسؤول عن وضع الحقيبة مقتولاً، وتبيّن أنه يحمل وثائق مزورة، كما جرى توقيف 4 أشخاص قدموا المساعدة، و4 آخرين على صلة بهم، في ولايات أضنة وعثمانية (جنوب) وشرناق (جنوب شرق) وماردين (جنوب).
وأشار البيان أن أرتوغان من مواليد ولاية ماردين، وتلقى تدريبات ضمن صفوف وحدات الدفاع الذاتي التابعة لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية في سوريا، ودخل تركيا بصورة غير مشروعة.
وألحق الانفجار أضراراً مادية كبيرة في الطابقين السفليين من المبنى، المكون من قرابة 15 طابقاً، والكائن بحي جوكار أنبار بأنقرة.
في غضون ذلك، دعا زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كليتشدر أوغلو، الحكومة، إلى التواصل بشكل فوري مع حكومة النظام السوري، وإقامة علاقات معها للحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ولوقف سفك الدماء فيها.
وقال في كلمة خلال أعمال المؤتمر العام العادي لحزب الشعب الجمهوري الذي عقد أمس في أنقرة برئاسته، مخاطباً الحكومة، «تواصلوا بشكل فوري مع الحكومة السورية، فهي تقف مع وحدة الأراضي السورية كما نحن مع وحدتها أيضاً، إذا كان المراد الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ووقف سفك الدماء، فإنه ينبغي إقامة علاقات مع الدولة والحكومة السورية».
وأضاف كليتشدار أوغلو أنه ينبغي أيضاً إقامة علاقات مع الحكومة المركزية في العراق، لحل مشكلة الإرهاب (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني المحظور).
ووعد كليتشدار أوغلو بحل مشكلة الإرهاب خلال 4 سنوات، حال جاء إلى الحكم، واعتزال السياسة حال لم يستطع حل مشكلة الإرهاب خلال هذه الفترة.



الخارجية الفلسطينية: الصمت على ممارسات إسرائيل لم يعد خياراً

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
TT

الخارجية الفلسطينية: الصمت على ممارسات إسرائيل لم يعد خياراً

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)

أكدت الدكتورة فارسين شاهين وزيرة الخارجية الفلسطينية، أن السلام والأمن في الشرق الأوسط، بوصفهما خياراً استراتيجياً، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الكامل من أرض فلسطين المحتلة منذ عام 1967، وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومخرجات محكمة العدل الدولية، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي، وإزالة آثار الاحتلال وجبر الضرر.

جاء حديث الوزيرة الفلسطينية خلال اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية المفتوحة العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لبحث القرارات الإسرائيلية الأخيرة، الذي استضافته جدة، مساء الخميس.

وشدَّدت شاهين على أن الصمت لم يعد خياراً، والاكتفاء بالإدانة لم يعد كافياً، داعية لموقف جماعي حازم، يؤكد أن القانون الدولي ليس انتقائياً، ويجب أن يُتَرجم إلى خطوات عملية، بما في ذلك التحرك الجاد بمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وجميع الهيئات والمنظمات الدولية المختصة، لمواجهة هذه السياسات الاستعمارية والتوسعية، وإجبار إسرائيل للانصياع للقانون الدولي.

وأضافت: «إن شعبَنا، رغم كل الألم، لا يزال متمسكاً بحقوقِهِ وثوابتِه الوطنية، وبأرضه وحريته، ومؤمناً بأن العدالة ستتحقق، لكن تحقيقها يتطلب إرادة دولية صادقة، وتضامناً فعلياً يتجاوز البيانات إلى فعلٍ يرتقي لمستوى التحديات، ويجسد روح التضامن الإسلامي الحقيقي لِسَحق وطأة هذا الاحتلال الغاشم، ويفتح أفقاً حقيقياً للحرية والعودة والاستقلال».

الاجتماع الاستثنائي بحث في جدة القرارات الإسرائيلية الأخيرة (منظمة التعاون الإسلامي)

وأردفت شاهين أنه «في ظل تَغيُّر الظروف، وتعاظم الانتهاكات والجرائم والإبادة؛ نحن هنا اليوم وإياكم، للتفكير والعمل في سبل مواجهة كل هذا، في مرحلة بالغة الخطورة، وفي ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل، وإعلان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن قرارات وإجراءات وتدابير لتعميق أمر واقع غير قانوني».

وأشارت إلى قيام إسرائيل بـ«تزوير وتشويه الحقائق التاريخية والقانونية، وتصعيد إرهاب ميليشيات المستعمرين الممنهج، والمحمي من جيش الاحتلال، لجر الضفة الغربية إلى دوامة عنف دموي لنقل جريمة الإبادة الجماعية وبشاعتها من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس».

ونوَّهت الوزيرة بأن ما تقوم به إسرائيل منذ عقود «هو استمرار لسياسة ممنهجة، ومخطط استعماري توسعي متكامل الأركان، يهدفان إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفرض وقائع قسرية على الأرض عبر الاستيطان الاستعماري، ومصادرة الأراضي، وتقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وفرض نظام تمييز عنصري، واضطهاد ضد شعبنا الفلسطيني، بهدف تهجيره قسراً من أرضه، وتدمير حل الدولتين».

وشددت على أن «هذه الممارسات تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وتزعزع الاستقرار في مِنطَقَتِنا وفي العالم أجمع، وتؤكد الطبيعة الاستعمارية الإحلالية للاحتلال الإسرائيلي، غير القانوني، لأرض دولة فلسطين».

منظمة التعاون الإسلامي دعت إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من «خطة السلام» (الخارجية السعودية)

وأكدت شاهين أن «القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، بما لها من مكانة دينية وتاريخية وحضارية، تتعرض لعدوان يومي، لا سيما في هذا الشهر الفضيل، يستهدف طمس هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وتغيير معالمها التاريخية، والوضع القانوني والتاريخي القائم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة عليها، من خلال مخططات استعمارية كالمخطط E1».

ولفتت إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية، بما فيها محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، عبر نقل صلاحيات الإشراف والإدارة من الجهات الفلسطينية الشرعية، إلى مجالس استيطانية غير قانونية، في خطوة استفزازية خطيرة تمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية، ولقرارات الأمم المتحدة واليونسكو، واعتداءً مباشراً على الإرث الديني والحضاري والإنساني.

كما أكدت الوزيرة أنه «لا يمكن تجاهل فداحة استمرار ما يتعرض له قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وما ترتكِبُه قوات الاحتلال من جرائم جماعية ودمار ممنهج، حيث استُشهد منذ وقف إطلاق النار الهش، أكثر من 500 فلسطيني، بالإضافة إلى تباطؤ فتح المعابر، ومنع تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودائم، والمماطلة في الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، بما يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ومنع التهجير وتحقيق الاستقرار، وإعادة الإعمار لإنهاء معاناة شعبنا».

وأشارت إلى أن «هذا يتطلب أيضاً مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد المنظمات الدولية والأممية والإنسانية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها وكالة (الأونروا)، عبر استهداف مقارها وموظفيها وعرقلة عَمَلِها، ومنع وصولها الإنساني وفرض القيود غير القانونية عليها، في انتهاكٍ فاضح لمبدأ حماية العاملين في المجال الإنساني، ولقواعد القانون الدولي الإنساني، وبما يشكل محاولة لتقويض حق اللاجئين الفلسطينيين وطمس قضيتهم».

وتحدثت شاهين عن «سعي سلطات الاحتلال لإقرار قانون إعدام أسرى الشعب الفلسطيني، ومواصلة سياسة الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب، واحتجاز جثامين الشهداء، فيما يسمى (مقابر الأرقام) وهي جريمة غير أخلاقية وغير قانونية»، مؤكدة أنه «آن الأوان لعلاج جميع أعراض هذا الاحتلال المجرم، جذر كل المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، من خلال المساءلة وملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم».

المهندس وليد الخريجي يلتقي الدكتورة فارسين شاهين على هامش الاجتماع الاستثنائي (الخارجية السعودية)

وجدَّدت الوزيرة الفلسطينية التأكيد على أن «ما يشجع إسرائيل هو الصمت الدولي والمعايير المزدوجة وغياب المحاسبة، بالإضافة إلى خطاب عنصري تحريضي استفزازي، يَضُخّ مزاعم دينية أو آيديولوجية مزورة، تُشوه الحقائق التاريخية والحقوق القانونية والأساسية للشعب الفلسطيني، تُبرر الاستيلاء على أراضي دُوَل في الشرق الأوسط أو في الأرض الفلسطينية المحتلة».

وأضافت: «لقد عبرنا عن إدانتِنا ورفضنا للتصريحات الصادرة عن سفير الولايات المتحدة لدى سلطة الاحتلال الإسرائيلي، مايك هاكابي، التي أشار فيها بقبول ممارسة إسرائيل سيطرتها على أراضٍ تعود لدول عربية، بما في ذلك الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإدانتِنا لإعلان السفارة الأميركية في مدينة القدس المحتلة إصدار تأشيرات، وتقديم خدمات قنصلية للمستعمرين في المستوطنات، في مخالفة للقانون الدولي، وللاتفاقيات الدولية».

ونوَّهت بالجرائم الإسرائيلية التي «طالت جميع سبل الحياة في فلسطين، من الأرض والحجر والبشر»، مشددة على أن «المطلوب اليوم هو الحفاظ على القضية الفلسطينية، والشعب والأرض، من خلال تحرك عملي، ليس فقط من الدول الأعضاء بل من دول العالم كافة، وعدم ادخار أي جهد لردع جرائم الاحتلال، واتخاذ جميع الإجراءات العقابية والضغوط لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته الاستعمارية التي تقوض قواعد القانون الدولي، وتزعزع أسس النظام الدولي القائم على القانون».

وطالبَت شاهين الدول بـ«قطع العلاقات مع دولة الاحتلال، بما فيها الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، بالإضافة إلى البرلمانية، التي من شأنها استدامة الاحتلال الإسرائيلي ومنظومته، وتوظيف علاقاتكم الدولية لفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، لإنهاء الاحتلال والانسحاب الشامل والكامل، وغير المشروط من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، والاعتراف بدولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في الاستقلال والعودة وتقرير المصير».

كما شددت على «التأكيد على أن العالم ومعه الأمم المتحدة يجب أن يتحمّلا مسؤولياتهما في ضمان التزام إسرائيل بالشروط التي قُبِلَت على أساسِها عضواً في الأمم المتحدة عام 1949، ولا سيما التزاماتها باحترام وتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 181 (قرار التقسيم لعام 1947) وقرار الجمعية العامة رقم 194 عام 1948 بشأن حقوق اللاجئين الفلسطينيين».

وأشارت المسؤولة الفلسطينية إلى «التعهّدات الرسمية التي قدّمها وزير خارجية إسرائيل آنذاك، موشيه شاريت، في رسالته المؤرخة إلى الأمم المتحدة، التي أكد فيها قبول إسرائيل بهذه القرارات والتزامها بتنفيذها، وهو ما شكّل أساس قبول عضويتها في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 273 عام 1949».

ولفتت إلى أن «استمرار إسرائيل في سياساتها وإجراءاتها وفرض قوانينها غير الشرعية، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والتوسع الاستيطاني، ومحاولات الضم الفعلي، وإرهاب المستوطنين، واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، وتقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولمتطلبات عضويتها في المنظمة الدولية».

وحذرت شاهين من استمرار هذه الإجراءات التي «ستؤدي إلى تفجير الأوضاع على الأرض الفلسطينية، وتقوض الجهود السياسية التي تَبذُلها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لإعادة إطلاق مسار سياسي جاد، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وتقوّض بشكل مباشر فُرص تحقيق حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي واسع».


الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)

قال سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمرتبة نائب رئيس، إن حضرموت «انتصرت لذاتها» وإنها «تتسع للجميع»، محذراً من التحريض والدعوات التي قد تمس السلم الأهلي، ودعا إلى انتهاج السلوك المدني والحفاظ على الاستقرار في المحافظة.

وأوضح الخنبشي، خلال حوار مع «الشرق الأوسط بودكاست»، أن ما شهدته حضرموت نهاية العام الماضي ومطلع يناير (كانون الثاني) الماضي جاء في إطار «تسلم المعسكرات» بهدف تجنيبها الصراع الداخلي، مؤكداً أن الأولوية اليوم تتجه إلى تثبيت الأمن وتحريك التنمية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وأكد الخنبشي أن استقرار حضرموت سيفتح الباب أمام مرحلة تنموية أوسع، مشيراً إلى فرص في الطاقة والاستثمار يمكن أن تعزز دور المحافظة اقتصادياً وتحسن حياة سكانها.

ووجّه عضو مجلس القيادة ثلاث نصائح للحكومة اليمنية الجديدة، تمثلت في الابتعاد عن الحزبية وعدم الانجرار خلف المصالح الضيقة، ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة تحصيل الموارد وتوريدها إلى البنك المركزي، وخصوصاً في الوزارات الإيرادية.


باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
TT

باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، أنه لم يفرّ أي مواطن فرنسي من مخيم الهول في سوريا، الذي كان يستقبل عائلات عناصر في تنظيم «داعش».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال باسكال كونفافرو: «على حد علمي، لم يشارك أي فرنسي في عمليات الفرار» من المخيم بعد انسحاب القوات الكردية منه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين أكدت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، وقوع عمليات هروب جماعي.

كان مخيم الهول، وهو أكبر مخيم لأقارب عناصر «داعش» في شمال شرقي سوريا، تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تُشكل وحداتُ حماية الشعب الكردية عمادها.

وانسحبت «قوات سوريا الديمقراطية» من المخيم، في 20 يناير، في ظل تقدم للجيش السوري الذي سيطر على المخيم بعد بضع ساعات من انسحاب الأكراد.

وقال المتحدّث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إن قوات الأمن رصدت «أكثر من 138 فتحة في سور المخيم الممتد على طول نحو 17 كيلومتراً، ما سهّل عمليات الخروج غير المنظم عبر شبكات تهريب».

وفرّ آلاف النساء والأطفال إلى وجهة مجهولة.

وضمّ المخيم، وفق البابا، نحو 23 ألفاً و500 شخص «70 في المائة» منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ومعظمهم من السوريين والعراقيين، إضافة إلى نحو 6 آلاف و500 شخص من 44 جنسية كانوا في قسم شديد الحراسة من المخيم.

وأجْلت السلطات العائلات المتبقية من المخيم، الأسبوع الماضي، إلى مخيم آخر في محافظة حلب (شمال).

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس «تتابع، بقلق، التطورات التي حدثت في المخيم».

وأضاف أن وزير الخارجية جان نويل بارو «أعرب عن مخاوف فرنسا»، لنظيره السوري أسعد الشيباني عندما التقاه مؤخراً في ميونيخ.