البيتكوين تسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ أبريل 2013

بقيمة خسائر تتجاوز 30 %

شعار بيتكوين (رويترز)
شعار بيتكوين (رويترز)
TT

البيتكوين تسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ أبريل 2013

شعار بيتكوين (رويترز)
شعار بيتكوين (رويترز)

هبطت عملة بيتكوين تسعة في المائة أمس الجمعة لتتجاوز خسائر العملة الرقمية الأكثر شهرة 30 في المائة هذا الأسبوع وتتجه إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أبريل (نيسان) 2013.
وانخفضت بيتكوين إلى ثمانية آلاف و155 دولارا بحلول الساعة 09:15 بتوقيت غرينتش في بورصة بيتستامب التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا. وخسرت عملات رقمية أخرى كبرى أكثر من 20 في المائة من قيمتها في آخر 24 ساعة من التعاملات وفقا لموقع كوين ماركت كاب. وأدت ردود فعل قوية من جهات تنظيمية ضد العملات الرقمية إلى اتجاه المستثمرين للبيع هذا الأسبوع، وبيتكوين منخفضة بأكثر من النصف مقارنة مع مستوى الذروة الذي بلغ نحو 20 ألف دولار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وهبطت العملة الرقمية بعد تصريحات وزير المالية الهندي أول من أمس باستخدام هذه العملات من قبل المجرمين وتوعده لتخفيف منابع الجريمة باستخدام العملات الرقمية، فضلا عن تحذيرات مماثلة من السياسيين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بالتزامن مع تحقيق «بيتفنكس» (منصة لتداول العملات الرقمية وهي الأشهر عالميا لتجارة هذه العملات) للاستبيان عن مدى تغطية قيم العملات المبيعة بالدولار، ولم تقدم شركة «أي فينكس» المالكة للمنصة أي دليل قاطع على حيازتها لتغطية عملات رقمية قيمتها نحو 2.3 مليار دولار.
وأثرت الجرعة المزدوجة من الأخبار السيئة على تداول العملة الرقمية خلال تعاملات أمس، الأمر الذي اعتبره متعاملين بالسوق أن الإجراءات التنظيمية «أزمة» أكثر من أي وقت مضى، ويظل الشاغل الرئيسي الذي يواجه المتعاملين الإبقاء على منصة التداول الكبرى عالميا «بيتفنكس»، فضلا عن التدقيق في التحول الكامل لتغطية العملات الرقمية بالدولار.
وشكك عدد من الخبراء في منتدى دافوس في قوة البيتكوين، وتنبأ الكثير منهم بما جرى أمس.
من جهته، قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشن، إنه يجب عدم السماح بأن تستخدم العملة الرقمية لإخفاء نشاطات غير مشروعة، وتعهد منوتشن بالعمل مع حكومات أخرى منها حكومات مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم من أجل مراقبة نشاط أولئك الذين يستثمرون بقوة في العملة المشفرة.
وأكدت رئيسة وزراء بريطانيا أنها ترى في عملة بيتكوين الإلكترونية مشكلة جديرة بالاهتمام، وقالت تيريزا ماي في تصريح لقناة بلومبرغ الأميركية على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي إن على بريطانيا وغيرها من الدول متابعة المخاطر «بكل جدية».
وحذرت ماي من أن العملات الرقمية يمكن أن تُستغَل من قبل مجرمين، وقالت إنه وفي ضوء الإرهاب ونشر المشاهد الإباحية مع الأطفال يجب أن تدرك شركات التقنية مسؤوليتها الاجتماعية.
وتعتبر بيتكوين أقدم وأشهر عملة رقمية من بين هذه العملات التي أصبح عددها يربو كثيرا على ألف عملة رقمية.
وأصبحت هذه العملة تواجه قيودا متزايدة في أهم معاقلها وهي الصين وكوريا الجنوبية، كما تعالت الأصوات في أوروبا من قبل رؤساء البنوك المركزية والسياسيين بإخضاع العملات الرقمية للضوابط الحكومية.
وقال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني، يواخيم فورمِلينغ، إن تنظيم أمر العملات الرقمية مثل عملة بيتكوين رسميا من قبل الدولة ليس إلا مسألة وقت، مضيفا: «من واجب الدولة الحفاظ على مصالح الفرد والمصالح العامة.. لذلك فإن العملات المشفرة ستكون عاجلا أو آجلا موضوعا لتشريع قانوني سواء من أجل حماية المستهلكين أو لأسباب ضريبية».
ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي اتخذ بالفعل في ديسمبر (كانون الأول) المنصرم أول خطوة باتجاه تنظيم العملات المشفرة.
وحسب لائحة جديدة خاصة بغسل الأموال فسيكون لزاما على المودعين مستقبلا ألا يظلوا مجهولي الهوية إذا أرادوا تحويل أموال رقمية إلى أموال رسمية.
وأشار المسؤول الألماني إلى «ضرورة التعاون الدولي قدر الإمكان» لتحديد مدى صحة تداول العملات الرقمية خارج حدود دولة بعينها وبمنأى عن التشريعات المعمول بها داخل هذه الدولة.
وقال الخبير الاقتصادي الذي توقع الأزمة المالية العالمية، نوريل روبيني، إن الانخفاض الذي شهده البيتكوين دليل آخر على أن «الكريبتوكرنسي» أكبر فقاعة في التاريخ وتتجه إلى «حادث عظيم»، وتوقع أن تستكمل العملة الرقمية انخفاضها وصولا إلى المعدل الصفري.


مقالات ذات صلة

ترمب يدفع «البتكوين» نحو 100 ألف دولار... ارتفاع جنوني في أسبوعين

الاقتصاد عملة «البتكوين» في صورة توضيحية تم التقاطها في «لا ميزون دو بتكوين» بباريس (رويترز)

ترمب يدفع «البتكوين» نحو 100 ألف دولار... ارتفاع جنوني في أسبوعين

لامست «البتكوين» أعلى مستوى قياسي جديد، يوم الجمعة، مع توجه أنظارها نحو حاجز 100 ألف دولار، في ارتفاع مذهل للعملة المشفرة مدفوع بتوقعات بيئة تنظيمية أكثر ودية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تمثيلات عملات الريبل والبتكوين والإيثيريوم واللايتكوين الرقمية (رويترز)

عصر ذهبي جديد للعملات المشفرة مع تجاوز قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار

وسط موجة من التفاؤل والتوقعات بتحولات جذرية، حافظت سوق العملات المشفرة على زخم صعودي قوي عقب فوز الرئيس المنتخب دونالد ترمب في انتخابات 5 نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تمثيل لعملة البتكوين يظهر أمام مخطط للأسهم (رويترز)

«البتكوين» تواصل صعودها التاريخي... هل تتجاوز حاجز الـ100 ألف دولار؟

تسارعت وتيرة ارتفاع سعر «البتكوين» نحو الـ100 ألف دولار يوم الخميس؛ حيث يراهن المستثمرون على نهج أكثر دعماً للعملات الرقمية في عهد دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تعهّد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بجعل الولايات المتحدة العاصمة العالمية للبيتكوين والعملات الرقمية (رويترز)

«البيتكوين» تتخطى عتبة الـ95 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها

تخطّى سعر عملة البتكوين الرقمية، اليوم، عتبة الـ95 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها، وذلك بدفع من الآمال المعقودة على قُرب عودة الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد العملة المشفرة بتكوين في صورة توضيحية (رويترز)

البتكوين تحلق فوق 94 ألف دولار مع تفاؤل بدعم ترمب العملات المشفرة

ارتفع سعر البتكوين؛ العملة المشفرة الأكبر والأكثر شعبية في العالم، بأكثر من الضِّعف، هذا العام.

«الشرق الأوسط» (لندن)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
TT

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار، وفقاً لمسح حديث، ما يُشكل نكسةً جديدة لجهود رئيس الوزراء كير ستارمر في تعزيز النمو الاقتصادي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الأولي لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الذي نُشر يوم الجمعة، إلى 49.9 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو مستوى أقل من مستوى عدم التغيير البالغ 50 نقطة للمرة الأولى في 13 شهراً، من 51.8 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «إن أول مسح بعد الموازنة لصحة الاقتصاد يعطي قراءة متشائمة». وأضاف: «قام أصحاب العمل بتقليص أعداد العاملين للشهر الثاني على التوالي؛ حيث خفضت الشركات الصناعية عدد موظفيها بأسرع وتيرة منذ فبراير، مع تزايد التشاؤم بشأن الآفاق المستقبلية».

وأشار المسح إلى أن مؤشر الأعمال الجديدة سجّل أضعف مستوى له منذ نوفمبر الماضي، وهو ما يعكس التأثير السلبي للنظرة المستقبلية الضعيفة للاقتصاد العالمي، خاصة مع تراجع قطاع السيارات. ولكن السياسات التي بدأتها حكومة حزب العمال البريطانية كانت أيضاً أحد الأسباب الرئيسية للقلق.

وقال ويليامسون: «إن الشركات توضح رفضها للسياسات المعلنة في الموازنة، وخاصة الزيادة المخطط لها في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل». وقامت المستشارة راشيل ريفز بزيادة مبلغ مساهمات الضمان الاجتماعي التي يجب على أصحاب العمل دفعها، وخفض الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على الشركات دفعه، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات لتمويل الخدمات العامة.

وقد أشار العديد من أصحاب الأعمال إلى أن التغييرات في الموازنة تتعارض مع وعد ريفز وستارمر بتحويل المملكة المتحدة إلى أسرع اقتصادات مجموعة السبع نمواً.

وكان الزخم الاقتصادي ضعيفاً بالفعل؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة فقط في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وفقاً للبيانات الرسمية التي نُشرت الأسبوع الماضي. كما أظهرت الأرقام الصادرة يوم الخميس أن الاقتراض الحكومي تجاوز التوقعات في أكتوبر، مما يعكس اعتماد ريفز المحتمل على تحسن النمو الاقتصادي لتوليد الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل المزيد من الإنفاق على الخدمات العامة.

وأفاد المسح بأن الشركات لا تقوم بالتوظيف ليحلوا محل الموظفين الذين يغادرون، في الوقت الذي تستعد فيه لارتفاع متوقع في تكاليف الأجور في أبريل (نيسان).

وأشار ويليامسون إلى أن المسح أظهر أن الاقتصاد قد ينكمش بمعدل ربع سنوي قدره 0.1 في المائة، لكن تراجع الثقة قد ينذر بمعدل أسوأ في المستقبل، بما في ذلك مزيد من فقدان الوظائف.

وارتفعت أسعار البيع بأبطأ وتيرة منذ الجائحة، لكن الارتفاع الحاد في أسعار المدخلات وتكاليف الأجور كان يثقل كاهل قطاع الخدمات، وهو ما قد يثير قلق بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، الذين يراقبون عن كثب الأسعار في قطاع الخدمات.

كما قفزت معدلات التضخم بشكل أكبر من المتوقع الشهر الماضي، مما يوضح السبب وراء توخي البنك المركزي الحذر في خفض أسعار الفائدة. وقد تراجع مؤشر النشاط التجاري للقطاع الخدمي، الأكثر هيمنة في الاقتصاد، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50 من 52.0 في أكتوبر. كما تراجع مؤشر التصنيع إلى 48.6، وهو أدنى مستوى له في 9 أشهر، من 49.9 في أكتوبر.