توجه سعودي للحد من الاستهلاك المائي في الزراعة

80 % من المياه تتجه للري... وصندوق التنمية يقر قروضاً لتحقيق ذلك

ورشة عمل حول اقتصاديات الزراعة المائية عقدتها أمس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض («الشرق الأوسط»)

كشف صندوق التنمية الزراعية في السعودية، عن توجه لتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة بما يضمن كفاءة استخدام المياه، وإقرار قروض ميسرة لهذا الغرض، وتمويل استيراد وسائل الري الحديثة والبيوت المحمية بكل أنواعها وأجهزة التنقيط والرش ومستلزماتها.
وقال سعد الحمادي، المسؤول في صندوق التنمية الزراعية، إن 80 في المائة من الاستهلاك المائي يتجه للزراعة، في حين تتطلع «رؤية المملكة 2030» لخفض الاستهلاك الكلي من المياه إلى 7 مليارات متر مكعب، عن طريق اتباع التقنيات الحديثة في الزراعة، التي من بينها «الزراعة المائية» والتي توفر 90 في المائة من استهلاك المياه لبلوغ معدل الإنتاج ذاته.
جاء ذلك على هامش ورشة عمل حول اقتصاديات الزراعة المائية التي عقدتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس، ممثلة في لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالتعاون مع ممثلي وزارة الزراعة وصندوق التنمية الزراعية.
إلى ذلك، شدد ماجد الخميس، رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض، على ضرورة استخدام التقنيات الحديثة للتطبيقات الزراعية في سبيل تحقيق الأمن المائي والغذائي في السعودية، والعمل على تفعيل الثقافة الترشيدية لاستخدامات المياه.
وتطرق المهندس الزراعي إبراهيم الشويمان، إلى وجود أنواع مختلفة من الزراعة المائية بوصفها من استخدامات الوسائط الأخرى غير المعتمدة على التربة، مشيرا إلى أن من أهم عناصر القيمة المضافة في الزراعة المائية التخلص من الأيدي العاملة الزائدة والترشيد في الأسمدة والمبيدات.
وقدمت الباحثة الزراعية منيرة الغامدي، ورقة عمل، أكدت فيها وجود نقص كبير في المعرفة العامة بتقنيات الزراعة وسط السكان وبصفة خاصة في الوسط النسائي السعودي. وشرحت العوامل التي تحدد الاختيار بين الأنواع، وفي مقدمتها نوع النبات المراد زراعته وحجمه والمساحة المتاحة والميزانية المرصودة للمشروع، واختيار الأحواض المناسبة لكل نوع، والخزان والمضخة ونظام توزيع المياه، وتركيب المؤقتات الزمنية لعمليات الري.