نتنياهو يدشن «شارع أبرتهايد» في الضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي يقتل فتى فلسطينياً في مواجهات قرب رام الله

نتنياهو يدشن «شارع أبرتهايد» في الضفة الغربية
TT

نتنياهو يدشن «شارع أبرتهايد» في الضفة الغربية

نتنياهو يدشن «شارع أبرتهايد» في الضفة الغربية

دشن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير المواصلات، يسرائيل كاتس، أمس الثلاثاء، أول شارع من سلسلة شوارع جديدة في الضفة الغربية سيكون استخدامها مقصوراً على المستوطنين اليهود.
والشارع الجديد «رقم 55» جاء للالتفاف على قرية «النبي إلياس» شمال الضفة الغربية، وهدفه الالتفاف على هذه القرية وغيرها من قوى المنطقة ويقع بين محافظتي قلقيلية وطولكرم. والهدف منه هو منع الاحتكاك بين المستوطنين والفلسطينيين، ولذلك يعده الفلسطينيون «شارع أبرتهايد»، وهو واحد من سلسلة شوارع مماثلة في الضفة الغربية يتم تعبيدها للمستوطنين.
وقال نتنياهو خلال قص الشريط أمس: «عدنا إلى السامرة. هنا قلب إسرائيل». وأضاف: «هذا الشارع جزء من مشروع كبير تعمل إسرائيل على إنشائه سيضم عدة شوارع التفافية تستخدم للمستوطنين في الضفة الغربية. سنربط إسرائيل من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب بخطوط مواصلات وأنفاق وسكك قطارات».
من جهة ثانية، صادق الكنيست ليلة أمس بالقراءة الأولى على مشروع قانون قدمته كتلة «البيت اليهودي» (التي تضم حزبين استيطانيين)، ينص على إحلال القانون الإسرائيلي على مؤسسات التعليم العالي التي يقيمها الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، وإلغاء ما سمي «المجلس للتعليم العالي في الضفة الغربية». وتأتي هذه الخطوة أيضا لترخيص إقامة كلية للطب في جامعة «أرئيل» بمستوطنة «أرئيل»، وذلك ضمن سلسلة من القوانين التي تهدف لخلق ما يسمى «الضم الزاحف» للمستوطنات التي أقيمت على أراضي الضفة الغربية. وقد صوت لصالح القانون 24 عضواً في الكنيست، مقابل معارضة 19 عضواً.
في غضون ذلك، يبدأ الجيش الإسرائيلي، في الأيام المقبلة، نشر قوات في عدد من أحياء مدينة القدس الشرقية المحتلة، متحملاً بذلك المسؤولية الأمنية عنها، كجزء من إعادة انتشار الجيش في منطقة «غلاف القدس». ويُفترض أن يظهر تأثير الانتشار العسكري أساساً في حي كفر عقب (شمال القدس)، فيما يأمل الجيش أن تقوم الشرطة بمعظم الأنشطة الأمنية في مخيم شعفاط للاجئين.
وأوضح الجيش أنه لن يتسلم الصلاحيات المدنية في هذه المناطق، لكن الأمر سيقود إلى نشر الجنود بين السكان الذين يحمل غالبيتهم بطاقة الهوية الزرقاء التي تعطى للمقيمين. وقال الناطق العسكري العميد رونين مانيليس إن هناك زيادة في عدد من سماهم «الإرهابيين» الذين يحملون بطاقات هوية زرقاء، ما استدعى إعادة نشر القوات في مناطق «غلاف القدس».
يذكر أن نقل المسؤولية الأمنية من الشرطة إلى الجيش يثير اعتراضا لدى المستوطنين، لأن هذه الأحياء كانت قد ضمت إلى حدود إسرائيل، خلافاً للضفة الغربية، حيث يطبق مبدأ «السيطرة الحربية»، الذي يمنح السلطات العسكرية صلاحيات قضائية وإدارية عريضة. وأوضحت المؤسسة الأمنية أن الهدف ليس تغيير وضع الأحياء أو الفلسطينيين الذين يعيشون هناك. ووفقاً للتقديرات، يعيش في أحياء القدس الشرقية على الجانب الآخر من السياج، بين 100 - 150 ألف شخص، يحمل نحو نصفهم أو ثلثيهم بطاقات الهوية الإسرائيلية ومكانة المقيمين الدائمين. وبسبب الانفصال المادي عن المدينة، نادراً ما يتلقى سكان الأحياء خدمات من البلدية، وأصبحوا محوراً للإهمال والبناء غير المنظم والجريمة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها إن فلسطينياً في السادسة عشرة من عمره قتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في قرية المغير بالضفة الغربية. وأضافت الوزارة في بيان: «استشهد الطفل ليث هيثم أبو نعيم (16 عاماً) متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها في قرية المغير شمال شرقي رام الله».
وقال فرج النعسان رئيس مجلس محلي المغير لـ«رويترز» عبر الهاتف: «اقتحم جيش الاحتلال البلدة ووقعت مواجهات. أطلقوا (جنود الاحتلال) النار على الفتى من مسافة قريبة. أصابوه في عينه وخرجت الرصاصة من رأسه. تم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله». ولم يصدر بيان فوري من الجيش الإسرائيلي حول مقتل الفتى.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.