نتنياهو يدشن «شارع أبرتهايد» في الضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي يقتل فتى فلسطينياً في مواجهات قرب رام الله

نتنياهو يدشن «شارع أبرتهايد» في الضفة الغربية
TT

نتنياهو يدشن «شارع أبرتهايد» في الضفة الغربية

نتنياهو يدشن «شارع أبرتهايد» في الضفة الغربية

دشن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير المواصلات، يسرائيل كاتس، أمس الثلاثاء، أول شارع من سلسلة شوارع جديدة في الضفة الغربية سيكون استخدامها مقصوراً على المستوطنين اليهود.
والشارع الجديد «رقم 55» جاء للالتفاف على قرية «النبي إلياس» شمال الضفة الغربية، وهدفه الالتفاف على هذه القرية وغيرها من قوى المنطقة ويقع بين محافظتي قلقيلية وطولكرم. والهدف منه هو منع الاحتكاك بين المستوطنين والفلسطينيين، ولذلك يعده الفلسطينيون «شارع أبرتهايد»، وهو واحد من سلسلة شوارع مماثلة في الضفة الغربية يتم تعبيدها للمستوطنين.
وقال نتنياهو خلال قص الشريط أمس: «عدنا إلى السامرة. هنا قلب إسرائيل». وأضاف: «هذا الشارع جزء من مشروع كبير تعمل إسرائيل على إنشائه سيضم عدة شوارع التفافية تستخدم للمستوطنين في الضفة الغربية. سنربط إسرائيل من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب بخطوط مواصلات وأنفاق وسكك قطارات».
من جهة ثانية، صادق الكنيست ليلة أمس بالقراءة الأولى على مشروع قانون قدمته كتلة «البيت اليهودي» (التي تضم حزبين استيطانيين)، ينص على إحلال القانون الإسرائيلي على مؤسسات التعليم العالي التي يقيمها الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، وإلغاء ما سمي «المجلس للتعليم العالي في الضفة الغربية». وتأتي هذه الخطوة أيضا لترخيص إقامة كلية للطب في جامعة «أرئيل» بمستوطنة «أرئيل»، وذلك ضمن سلسلة من القوانين التي تهدف لخلق ما يسمى «الضم الزاحف» للمستوطنات التي أقيمت على أراضي الضفة الغربية. وقد صوت لصالح القانون 24 عضواً في الكنيست، مقابل معارضة 19 عضواً.
في غضون ذلك، يبدأ الجيش الإسرائيلي، في الأيام المقبلة، نشر قوات في عدد من أحياء مدينة القدس الشرقية المحتلة، متحملاً بذلك المسؤولية الأمنية عنها، كجزء من إعادة انتشار الجيش في منطقة «غلاف القدس». ويُفترض أن يظهر تأثير الانتشار العسكري أساساً في حي كفر عقب (شمال القدس)، فيما يأمل الجيش أن تقوم الشرطة بمعظم الأنشطة الأمنية في مخيم شعفاط للاجئين.
وأوضح الجيش أنه لن يتسلم الصلاحيات المدنية في هذه المناطق، لكن الأمر سيقود إلى نشر الجنود بين السكان الذين يحمل غالبيتهم بطاقة الهوية الزرقاء التي تعطى للمقيمين. وقال الناطق العسكري العميد رونين مانيليس إن هناك زيادة في عدد من سماهم «الإرهابيين» الذين يحملون بطاقات هوية زرقاء، ما استدعى إعادة نشر القوات في مناطق «غلاف القدس».
يذكر أن نقل المسؤولية الأمنية من الشرطة إلى الجيش يثير اعتراضا لدى المستوطنين، لأن هذه الأحياء كانت قد ضمت إلى حدود إسرائيل، خلافاً للضفة الغربية، حيث يطبق مبدأ «السيطرة الحربية»، الذي يمنح السلطات العسكرية صلاحيات قضائية وإدارية عريضة. وأوضحت المؤسسة الأمنية أن الهدف ليس تغيير وضع الأحياء أو الفلسطينيين الذين يعيشون هناك. ووفقاً للتقديرات، يعيش في أحياء القدس الشرقية على الجانب الآخر من السياج، بين 100 - 150 ألف شخص، يحمل نحو نصفهم أو ثلثيهم بطاقات الهوية الإسرائيلية ومكانة المقيمين الدائمين. وبسبب الانفصال المادي عن المدينة، نادراً ما يتلقى سكان الأحياء خدمات من البلدية، وأصبحوا محوراً للإهمال والبناء غير المنظم والجريمة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها إن فلسطينياً في السادسة عشرة من عمره قتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في قرية المغير بالضفة الغربية. وأضافت الوزارة في بيان: «استشهد الطفل ليث هيثم أبو نعيم (16 عاماً) متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها في قرية المغير شمال شرقي رام الله».
وقال فرج النعسان رئيس مجلس محلي المغير لـ«رويترز» عبر الهاتف: «اقتحم جيش الاحتلال البلدة ووقعت مواجهات. أطلقوا (جنود الاحتلال) النار على الفتى من مسافة قريبة. أصابوه في عينه وخرجت الرصاصة من رأسه. تم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله». ولم يصدر بيان فوري من الجيش الإسرائيلي حول مقتل الفتى.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم