«الشورى» السعودي يوافق على مشروع نظام الرهن التجاري

طالب بالتوسع في توظيف المتخصصات بمجال التحقيق الإداري والرقابة

جانب من جلسة مجلس الشورى السعودي (واس)

وافق مجلس الشورى السعودي على مشروع نظام الرهن التجاري الذي يهدف إلى تنظيم عقد الرهن التجاري وضمان حقوق أطرافه أو الغير الذين يتعرض لحقوقهم ومصالحهم هذا العقد.
وطالب المجلس خلال جلسته اليوم (الأربعاء)، وزارة الاتصالات بالتنسيق مع الجهات المختصة المشرفة على الشركات الحكومية، لضمان المنافسة العادلة للشركات في القطاع الخاص بمجال صناعة تقنية المعلومات، داعياً إياها إلى الاستمرار في شراكاتها الاستراتيجية مع مزودي حلول وتطبيقات الأعمال لتطوير التطبيقات المتوافقة مع منظومة البيئة التحتية للتصديق الرقمي، وحث الجهات الحكومية للاستفادة من خدمات التصديق.
ودعا الوزارة إلى سرعة التنسيق مع وزارة المالية لتسريع دعم ميزانيات مبادرات التحول الوطني، والتنسيق أيضاً مع الجهات المختصة لدراسة وضع الوظائف الشاغرة لديها وتحويرها وشغلها بما يتوافق مع احتياج الوزارة.
وطالب مجلس الشورى هيئة الأرصاد بإعداد نظام وطني للأرصاد خلال عام لتقنين العمل الأرصادي وفق آليات وضوابط ومرجعيات، وتوفير مراكز لقياس التلوث على البحر الأحمر والخليج العربي وقياس المؤشرات البيئية بما يعزز المحافظة على الموارد الطبيعية ودعم التنمية المستدامة ورصد التلوث البيئي في طبقات الجو العليا, وإنجاز الإطار العام للتقويم البيئي.
كما دعا الهيئة للتأكد من تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة التي توقع عليها السعودية من خلال آليات وإجراءات تنظيمية تنفيذية تحدد مسؤوليات الهيئة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة في التنفيذ.
من جانب آخر، طالب المجلس هيئة الرقابة والتحقيق بالتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لوضع مؤشرات قياس أداء أنشطة ومخرجات الهيئة، والتوسع في توظيف المتخصصات في مجال التحقيق الإداري والرقابة. كما طالبها أيضاً بتضمين التقارير القادمة بياناً مفصلاً ومصنفاً بالعقوبات التأديبية الصادرة من الجهات الحكومية أو من الدوائر التأديبية بديوان المظالم على موظفي الدولة حسب الجهة الحكومية، ونوع المخالفة، ومرتبة الموظف، وجهة إصدار العقوبة.
ودعا هيئة النقل العام إلى سرعة إعداد مخططات شبكات النقل العام داخل المدن المتوسطة، وسرعة متابعة تنفيذها مع الأمانات، وتوفير البيئة الملائمة لجذب المستثمرين في مجال النقل العام، مطالباً إياها برفع درجات التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بشكل يضمن سرعة توفير وسائل نقل مريحة وآمنة وفق أعلى معدلات السلامة العالمية.
من جهته، طالب المجلس هيئة المدن الصناعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء طرق حديثة وسكك حديد لربط المدن الصناعية بالشبكات الرئيسية, والمساهمة في دعم طلبات المستثمرين للحصول على قروض ميسرة من صندوق التنمية الصناعية. كما دعاها إلى السعي لخفض تكلفة التخزين في المستودعات التابعة لها، والتنسيق مع الجهات المعنية في الموانئ لتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد.
إلى ذلك، وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع (نظام النقل المدرسي)، والذي يختص بنقل الطلاب والطالبات والمعلمات من وإلى مقر المدرسة بحافلة مخصصة لذلك سواء كان بأجر أو بالمجان.
وكان المجلس وافق في مستهل جلسته على انضمام السعودية إلى الاتفاقية الدولية المتعلقة بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البحري بوقود السفن الزيتي لعام 2001.