«صندوق النقد» يرفع توقعاته للنمو في مصر... ويشيد بالإصلاحات الاقتصادية

يمهد للبنك المركزي بتخفيض الفائدة ويحذر من مخاطر مالية

أشاد خبراء صندوق النقد الدولي بقدرة البنك المركزي المصري على اتخاذ مواقف حذرة في السياسة النقدية (أ. ف. ب)

أشاد صندوق النقد الدولي بالتزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية في تقرير أصدره أمس الثلاثاء، لكنه حذر من مخاطر محتملة من بينها «سياسة نقدية تيسيرية سابقة لأوانها» وتدهور الوضع الأمني.
وفي ثاني مراجعة لبرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار وقعه الصندوق مع مصر أواخر 2016. رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للسنة المالية 2017 - 2018 التي تنتهي يونيو (حزيران) المقبل، إلى 4.8 في المائة من 4.5 في المائة في المراجعة السابقة.
وأبدى رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لـ«الشرق الأوسط» ووسط آسيا سوبير لال، تفاؤله بالإصلاحات التي قامت السلطات المصرية بتنفيذها مطالبا بالاستمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات التي تعزز النمو. مشيدا بالانتعاش في نمو الناتج المحلي الإجمالي وتراجع معدلات التضخم وتعزيز ثقة السوق، لكنه حث السلطات المصرية على الاستمرار في التنفيذ الصارم للإصلاحات.
وقال لال في مؤتمر صحافي بصندوق النقد صباح أمس في واشنطن، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 3.5 في المائة العام المالي 2015-2016 إلى 4.2 في المائة في عام 2016-2017 متوقعا أن يصل إلى 4.8 في المائة في العام الحالي، و6 في المائة في الأجل المتوسط.
وأشار إلى انخفاض معدلات التضخم، التي قفزت إلى 35 في المائة بعد تحرير سعر الصرف، بفضل «السياسات النقدية الجيدة التي نفذتها الحكومة المصرية»، متوقعا أن ينخفض التضخم إلى 12 في المائة بحلول يونيو 2018 من نحو 20 في المائة حاليا، وإلى أقل من 10 في المائة بحلول عام 2019.
وأضاف لال أن عجز المعاملات الجارية ظل دون تغيير عند 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه أوضح أنه مع تحسن القدرة التنافسية الخارجية وإصلاح بيئة الأعمال، فمن المتوقع أن ينخفض إلى 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2018 وإلى 3.5 في المائة بحلول عام 2022.
وحول رأي الصندوق لبرامج دعم الطاقة في مصر، قال لال إن الحكومة المصرية تستهدف تقليل ميزانية الدعم بنهاية البرنامج الإصلاحي وهو أمر مهم لأنه يرفع الضغوط على الموازنة، لكنه نصح بتنفيذ رفع الدعم بشكل تدريجي. مشددا على أهمية تحسين كفاءة برامج المساعدات الاجتماعية وتوسيع برامج التحويلات النقدية الموجهة مثل برنامج «تكافل وكرامة».
ومن المتوقع أن تخفض مصر المتأخرات المستحقة لشركات النفط الدولية، التي بلغت نحو 2.4 مليار دولار في يونيو الماضي، إلى نحو 1.2 مليار دولار بحلول يوليو (تموز) المقبل، وتنتهي من سدادها بالكامل بحلول يوليو 2019.
وتوقع الصندوق أن تخفض مصر فاتورة دعم الوقود إلى 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية من 3.3 في المائة في السنة الماضية. وقالت القاهرة إنها ملتزمة برفع أسعار الوقود بنهاية 2018 على أن تتم مناقشة موعد الزيادة التالية بعد المراجعة المقبلة.
وعدل صندوق النقد من توقعاته لصافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية العام المالي الحالي، لتصل إلى 8.4 مليار دولار مقابل 9.4 مليار دولار التي توقعها في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال تقرير الصندوق، إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية العام المالي الماضي بلغت 7.7 مليار دولار منخفضا بواقع 1.1 مليار عن التوقعات السابقة التي بلغت 8.8 مليار دولار. كما خفض الصندوق توقعاته لصافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية للعام 2018-2019 لتسجل نحو 9.9 مليار مقابل 10.2 مليار دولار في توقعاته السابقة سبتمبر الماضي.
وركز رئيس بعثة صندوق النقد على أهمية زيادة فرص العمل وتحقيق نمو شامل وتخصيص موارد أكثر كفاءة في الاقتصاد، مشددا على تولي القطاع الخاص زمام المبادرة في مجال الاستثمار وخلق فرص العمل.
ونصح بتعميق الإصلاحات لتحسن مناخ الأعمال والحد من الفساد وتبسيط دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز المنافسة وتحسن حوكمة الشركات المملوكة للدولة وشفافيتها والحد من الحواجز أمام التجارة وتسهيل إدماج النساء والشباب بشكل أفضل في سوق العمل. وقال: «يحتاج الاقتصاد المصري إلى خلق 700 ألف فرصة عمل سنوية، والقطاع الخاص هو القطاع الأقدر على خلق تلك الوظائف لذا يجب على الدولة أن تتراجع عن بعض القطاعات وتترك القطاع الخاص ليستثمر فيها».
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية أشاد خبراء صندوق النقد الدولي بقدرة البنك المركزي المصري على اتخاذ مواقف حذرة في السياسة النقدية، ورحبوا بخطة البنك المركزي إجراء تخفيض تدريجي في معدلات الفائدة واستهداف التضخم في الأجل المتوسط.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد اختتم مشاورات المادة الرابعة مع مصر وناقش مع المسؤولين المصريين التطورات والسياسات الاقتصادية، وأعد خبراء الصندوق تقريرهم حوله.