الين يرتفع بعد الإبقاء على السياسة النقدية فائقة المرونة في اليابان

TT

الين يرتفع بعد الإبقاء على السياسة النقدية فائقة المرونة في اليابان

ارتفع الين أمام العملات الرئيسية في التعاملات الآسيوية، أمس الثلاثاء، ليعوض خسائره المبكرة، بعد إعلان البنك المركزي الياباني الإبقاء على السياسة النقدية فائقة المرونة، بهدف مكافحة الكساد وتعزيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم، في حين غير البنك توقعاته لمعدل التضخم من «ضعيف» إلى «مستقر».
وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير بأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد، بما في ذلك استمرار برنامج التحفيز الاقتصادي بقيمة 80 تريليون ين سنويا.
وذكر البنك في بيان صدر أمس، في أعقاب الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين، أن «اقتصاد اليابان ينمو بوتيرة معتدلة مع دورة قوية من دخل التشغيل إلى نفقات التشغيل». وأضاف البيان أن الصادرات اليابانية تواصل نموها في ظل مؤشرات تعافي الاقتصاد العالمي.
ويتوقع البنك ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (معدل التضخم) في اليابان إلى 0.8 في المائة خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) المقبل، وهي تقديرات البنك نفسها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
في الوقت نفسه فإن معدل التضخم ما زال أقل كثيرا من المعدل المستهدف منذ خمس سنوات بالنسبة للبنك، وهو 2 في المائة سنويا.
كان مؤشر أسعار المستهلك في اليابان قد ارتفع خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنسبة 0.9 في المائة سنويا، ليواصل ارتفاعه للشهر الحادي عشر على التوالي في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، بحسب تقرير حكومي صدر الشهر الماضي.
كان الين قد تراجع أمس، مع صعود الأسهم الأميركية في أعقاب توصل مجلس الشيوخ الأميركي إلى اتفاق لإنهاء أزمة الميزانية التي أدت إلى إغلاق المؤسسات الحكومية.
وتراجع الين أمام الدولار بنسبة 0.1 في المائة وأمام اليورو بنسبة 0.5 في المائة وأمام الجنيه الإسترليني بنسبة 1.08 في المائة وأمام الفرنك السويسري بنسبة 0.4 في المائة أول من أمس، قبل أن يرتفع من 111.03 ين لكل دولار صباح أمس الثلاثاء إلى 110.55 في ختام التعاملات.
وارتفع الين أمام اليورو بنسبة 0.4 في المائة إلى 135.61 ين مقابل 136.17 ين في الصباح، كما ارتفع أمام الفرنك السويسري إلى 115.03 ين مقابل 115.47 ين في الصباح، وأمام الجنيه الإسترليني إلى 134.67 ين مقابل 155.34 ين في الصباح.
على صعيد آخر، قال وزير الاقتصاد الياباني أمس، إن 11 دولة تهدف إلى إبرام اتفاق تجارة بين دول آسيا والمحيط الهادي، بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق سابق، ستجري مراسم التوقيع في تشيلي في مارس، بما يمثل نصرا كبيرا لطوكيو.
يجتمع مسؤولون تجاريون من 11 دولة في طوكيو لمحاولة حل الخلافات بشأن إصرار كندا على حماية القطاع الثقافي مثل الأفلام والتلفزيون والموسيقى.
وقال وزير الاقتصاد توشيميتسو موتيجي، إن الاتفاق الجديد سيكون «محركا للتغلب على الحماية التجارية» التي تطل برأسها في أجزاء في العالم.
وقال مسؤول تجاري إن اليابان ستشرح أهمية الاتفاق لواشنطن على أمل إقناعها بالانضمام من جديد.
ووافق وزراء من 11 دولة من بينها اليابان وأستراليا وكندا في نوفمبر على العناصر الأساسية للمضي قدما دون الولايات المتحدة، لكن مطالب دول من بينها كندا بإجراءات لضمان أن يحمي الاتفاق وظائف شكلت نقطة خلاف في الاتفاق النهائي.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي، مالكوم ترنبول، الأسبوع الماضي، إن الاتفاق الجديد سيترك الباب مفتوحا لمشاركة الولايات المتحدة في نهاية المطاف.



ارتفاع قياسي لتكاليف الإنتاج في بريطانيا وسط ضغوط تضخمية وتداعيات الحرب

عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
TT

ارتفاع قياسي لتكاليف الإنتاج في بريطانيا وسط ضغوط تضخمية وتداعيات الحرب

عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)

أظهر مسح اقتصادي، نُشر يوم الخميس، تسجيل الشركات البريطانية ارتفاعاً قياسياً في تكاليف الإنتاج خلال الشهر الحالي، في إشارة إلى ضغوط تضخمية متزايدة قد تنعكس على مستويات الأسعار في الفترة المقبلة، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وأفادت شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن مؤشر أسعار المدخلات في مؤشر مديري المشتريات المركب البريطاني الأولي سجل أكبر زيادة شهرية منذ بدء جمع البيانات قبل 28 عاماً، ليبلغ أعلى مستوياته منذ موجة التضخم ذات الرقمين في أواخر عام 2022.

ويثير هذا الارتفاع مخاوف لدى بنك إنجلترا من احتمال انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى توقعات تضخمية أوسع نطاقاً، في وقت يبقى فيه أداء سوق العمل المتراجع عاملاً قد يحد من وتيرة هذه الضغوط.

كما ارتفع المؤشر الرئيسي لمؤشر مديري المشتريات المركب ـ الذي يقيس نشاط قطاعي التصنيع والخدمات ـ إلى 52 نقطة في أبريل (نيسان)، مقارنة بـ50.3 نقطة في مارس (آذار)، متجاوزاً توقعات استطلاع «رويترز» التي رجّحت تسجيل 49.9 نقطة، أي دون مستوى النمو البالغة 50 نقطة.

وتُظهر البيانات أن الاقتصاد البريطاني لا يزال أكثر عرضة لتقلبات أسعار الطاقة الناتجة عن الصراع، رغم مؤشرات سابقة على نمو قوي قبل اندلاع التوترات الجيوسياسية.

وفي تعليق على النتائج، قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إن البيانات تشير إلى احتمال تجاوز التضخم للتوقعات الحالية، موضحاً أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط فقط بتكاليف الطاقة، بل أيضاً بزيادات واسعة في رسوم السلع والخدمات نتيجة مخاوف مرتبطة بالإمدادات.

وأضاف أن وتيرة النمو الحالية، المقدرة بنحو 0.2 في المائة على أساس ربع سنوي، تبدو غير مستدامة ما لم يتم احتواء تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط.

وسجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 52 نقطة مقابل 50.5 في مارس، مع ارتفاع ملحوظ في تكاليف المدخلات، بينما صعد مؤشر التصنيع إلى 53.6 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، مدفوعاً جزئياً باضطرابات في سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية.

كما ارتفع مؤشر أسعار مدخلات المصانع إلى أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2022، مسجلاً أكبر قفزة شهرية منذ بدء السجلات في عام 1992، ما يعكس تسارعاً واضحاً في ضغوط التكلفة داخل القطاع الصناعي البريطاني.


نتائج قياسية لـ«تسلا»... والذكاء الاصطناعي يلتهم 25 مليار دولار من استثماراتها

سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
TT

نتائج قياسية لـ«تسلا»... والذكاء الاصطناعي يلتهم 25 مليار دولار من استثماراتها

سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)

حققت شركة «تسلا» أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول من العام الحالي؛ حيث نجحت في تجاوز توقعات المحللين على مستويي الإيرادات وربحية السهم. وسجلت الشركة إيرادات بلغت 22.39 مليار دولار، بزيادة قدرها 16 في المائة على أساس سنوي، متفوقة على تقديرات «وول ستريت». كما أظهرت النتائج قفزة ملحوظة في هامش الربح الإجمالي الذي وصل إلى 21.7 في المائة، وهو ما يعكس كفاءة تشغيلية عالية رغم التحديات التي تواجه قطاع السيارات الكهربائية عالمياً.

وعلى الرغم من هذه الأرقام الإيجابية، تحول تركيز المستثمرين نحو استراتيجية الإنفاق الضخمة التي أعلنت عنها الشركة؛ حيث كشف المدير المالي، فايبهاف تانجا، أن الإنفاق الرأسمالي لعام 2026 سيتجاوز حاجز 25 مليار دولار.

وأوضح تانجا أن هذا التوسع التمويلي سيوجه بشكل مكثف نحو مشاريع الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية للحوسبة، مما سيؤدي إلى تدفق نقدي حر سلبي خلال الفترة المتبقية من العام، وهو التصريح الذي دفع سهم الشركة للتراجع في التداولات الأولية بنحو 2.6 في المائة.

وفي مسار موازٍ، تواصل «تسلا» مراهنتها الاستراتيجية على قطاع النقل الذاتي؛ حيث شهد الربع الأول تضاعفاً في عدد الأميال المقطوعة عبر خدمة «الروبوتاكسي». وأعلنت الشركة عن توسيع نطاق هذه الخدمة لتشمل مدينتي دالاس وهيوستن في ولاية تكساس، مع تفعيل ميزة القيادة «غير الخاضعة للإشراف» في مناطق محددة.

وتخطط الشركة لتعزيز هذا التوجه من خلال تسريع وتيرة إنتاج مركبات «سايبر كاب» المخصصة للخدمة، التي ستكون البديل المستقبلي لطرازات «موديل واي» المستخدمة حالياً في أسطول النقل الذاتي.

وعلى صعيد الابتكار التقني، كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، عن انتهاء مراحل التصميم النهائي لرقاقة «AI5» المتطورة، التي ستشكل العقل المدبر للسيارات الكهربائية القادمة وللروبوت البشري «أوبتيموس».

ومن المقرر أن يتم إنتاج هذه الرقائق في منشأة «تيرافاب» الاستراتيجية بمدينة أوستن، ورغم الطموحات الكبيرة لبدء الإنتاج المتسارع، يشير المحللون إلى أن المنشأة ستبدأ تصنيع السيليكون فعلياً بحلول عام 2029، نظراً للتعقيدات الهندسية والمالية المرتبطة ببناء مصانع الرقائق المستقلة.

وفيما يخص مستقبل الروبوتات والمنتجات الجديدة، توقع ماسك أن يبدا الروبوت «أوبتيموس» أداء مهام فعلية خارج أسوار مصانع «تسلا» في العام المقبل، مع التخطيط للكشف عن النسخة الثالثة منه في الصيف المقبل.

وبالتزامن مع هذه القفزات التقنية، لا تزال الشركة تركز على ركيزتها الأساسية في قطاع السيارات؛ حيث سلمت أكثر من 358 ألف مركبة خلال الربع الأول، وسط ترقب واسع النطاق لإطلاق طراز جديد بتكلفة اقتصادية من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة للنمو في الأسواق العالمية.


تراجع أسهم التكنولوجيا يكبّد الصندوق السيادي النرويجي خسارة فصلية بـ68 مليار دولار

مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
TT

تراجع أسهم التكنولوجيا يكبّد الصندوق السيادي النرويجي خسارة فصلية بـ68 مليار دولار

مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم بأصول تبلغ نحو 2.2 تريليون دولار، يوم الخميس، تسجيل خسارة قدرها 636 مليار كرونة نرويجية (68.44 مليار دولار) خلال الرُّبع الأول من العام، في ظلِّ الضغوط التي تعرَّضت لها أسواق الأسهم العالمية؛ نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأفادت إدارة استثمارات «بنك النرويج» (NBIM)، التي تستثمر نحو نصف أصولها في الولايات المتحدة، بأنها حقَّقت عائداً سلبياً بنسبة 1.9 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار)، متراجعة بشكل طفيف عن مؤشرها المرجعي بفارق 0.01 نقطة مئوية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي، تروند غراندي، في بيان: «إن النتيجة تعكس ربعاً اتسم بظروف سوقية صعبة».

وأضاف: «رغم أن تأثيرات محدودة ظهرت في أسواق الدخل الثابت والعقارات، فإن التراجع في أسواق الأسهم، خصوصاً أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، كان العامل الأبرز وراء هذه الخسارة».

ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة، بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية عقب شنِّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات منسقة ضد إيران في أواخر فبراير (شباط)؛ ما دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى تسجيل أكبر تراجع رُبع سنوي له منذ عام 2022، قبل أن تستعيد الأسواق جزءاً من خسائرها لاحقاً.