«فورد» ترفع استثماراتها في السيارات الكهربائية إلى 11 مليار دولار

بعد أن خططت سابقاً لإنفاق 4.5 مليار

أرشيفية لجيم فارلي الرئيس التنفيذي لشركة فورد. (ا.ف.ب)
أرشيفية لجيم فارلي الرئيس التنفيذي لشركة فورد. (ا.ف.ب)
TT

«فورد» ترفع استثماراتها في السيارات الكهربائية إلى 11 مليار دولار

أرشيفية لجيم فارلي الرئيس التنفيذي لشركة فورد. (ا.ف.ب)
أرشيفية لجيم فارلي الرئيس التنفيذي لشركة فورد. (ا.ف.ب)

أعلن جيم فارلي الرئيس التنفيذي لشركة فورد الأميركية لصناعة السيارات يوم أمس (الأحد)، في معرض ديترويت للسيارات، عن نية الشركة زيادة استثماراتها في السيارات الهجينة والكهربائية بالكامل إلى أكثر من 11 مليار دولار بحلول عام 2022 .
وكانت شركة فورد، ثاني أكبر مُصنع للسيارات بالولايات المتحدة، قد خططت سابقاً لإنفاق 4.5 مليار دولار بحلول عام 2020.
ولا تزال حصة السيارات الكهربائية في السوق الأميركي ومعظم الأسواق الرئيسية الأخرى ضئيلة، إلا أن الدعاية الصاخبة المحيطة بشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، والمملوكة للملياردير إلون موسك، دفعت أكبر شركات صناعة السيارات لتكثيف جهودها.
وتعتبر السيارة فورد «فوكاس»، الطراز الوحيد الذي تقدمه فورد بنسخة كهربائية في الولايات المتحدة، ولكن في العقد المقبل تعتزم طرح نسخة هجينة من الشاحنة الأكثر مبيعاً (إف 150)، وتخطط شركة «جنرال موتورز»، المنافس الرئيسي لفورد، تقديم 20 طرازاً كهربائياً على الأقل بحلول عام 2023 .


مقالات ذات صلة

السيارات الكهربائية تكبد «فورد» خسائر بـ526 مليون دولار

الاقتصاد سيارة كهربائية تابعة لشركة «فورد» موصلة بكابل شحن (من شركة فورد)

السيارات الكهربائية تكبد «فورد» خسائر بـ526 مليون دولار

سجلت شركة «فورد» خسائر خلال الربع الأخير من 2023 بقيمة 526 مليون دولار، مقابل أرباح 1.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بسبب السيارات الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بأضخم استثمار في تاريخها.... «فورد» تسرع انتقالها للسيارات الكهربائية

بأضخم استثمار في تاريخها.... «فورد» تسرع انتقالها للسيارات الكهربائية

أعطت مجموعة «فورد» الأميركية دفعا كبيرا لعملية انتقالها إلى السيارات الكهربائية معلنة أمس (الاثنين) عن مشروع لإنشاء أربعة مصانع في الولايات المتحدة مع شريكها الكوري الجنوبي «إس كاي إينوفيشن»، في استثمار قدره 11.4 مليون دولار سيوفر 11 ألف وظيفة بحلول 2025، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وأوضحت «فورد» أنه سيتم إنشاء مصنعين للبطاريات في ولاية كنتاكي بوسط الولايات المتحدة، على أن يشيد مصنع ثالث في غرب ولاية تينيسي إضافة إلى مصنع للسيارات يبدأ بإنتاج سيارات كهربائية بحلول 2025. وستستثمر المجموعة 7 مليارات دولار تندرج ضمن استثمار بقيمة 30 مليارا أعلنت عنه في وقت سابق هذه السنة، على أن تؤمن شركة «إس

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شركة فورد لتصنيع السيارات تغلق معاملها في البرازيل بسبب «كورونا»

شركة فورد لتصنيع السيارات تغلق معاملها في البرازيل بسبب «كورونا»

أعلنت شركة فورد الأميركية لصناعة السيارات إغلاق آخر ثلاثة مصانع لها في البرازيل، وتسريح نحو 5 آلاف عامل في هذا القطاع الذي يواجه أزمة بسبب وباء كوفيد - 19. وذكرت في بيان: «ستتوقف فورد عن الإنتاج (...)، وزاد الوباء من كمية الإنتاج غير المستخدمة وأدى انخفاض المبيعات إلى سنوات من الخسائر الضخمة». وأوضحت الشركة المصنعة أن إعادة الهيكلة هذه تمثل ما قيمته 4.1 مليار دولار، منها 2.5 مليار في 2020 و1.6 مليار في 2021، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. ونقل البيان عن رئيس الشركة جيم فارلي: «نعلم أن هذه القرارات صعبة للغاية لكنها ضرورية لخلق شركة سليمة ومستدامة».

«الشرق الأوسط» (برازيليا)
الاقتصاد فورد تلغي 12 ألف وظيفة في أوروبا

فورد تلغي 12 ألف وظيفة في أوروبا

أعلنت شركة فورد لصناعة السيارات، اليوم (الخميس)، أنها تخطط لإلغاء ما مجموعه 12 ألف وظيفة في أنحاء أوروبا ضمن إعادة هيكلة أُعلن عنها في وقت سابق.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد فورد تعلن عن خفض نفقاتها والاستثمار في السيارات الكهربائية

فورد تعلن عن خفض نفقاتها والاستثمار في السيارات الكهربائية

أفاد جيم هاكيت، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة «فورد موتور» لمستثمرين في نيويورك، أمس (الثلاثاء)، بأن الشركة ستخفض النفقات بشكل كبير، وستزيد الاستثمار في السيارات الكهربائية. وتعتزم ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة خفض النفقات الخاصة بالمواد والخامات بمقدار 10 مليارات دولار، والنفقات الهندسية بقيمة 4 مليارات دولار. وقال هاكيت إن قرار التغيير «ليس سهلاً ثقافياً أو تشغيلياً». وأضاف: «في نهاية المطاف، يجب أن نقبل أن المزايا التي جلبت لنا نجاحاً خلال القرن الماضي ليست في الواقع ضمانا للنجاح في المستقبل». وتخطط فورد أيضاً لخفض الإنفاق على محركات الاحتراق الداخلي بمقدار الثلث، والاست

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.