شركة فورد لتصنيع السيارات تغلق معاملها في البرازيل بسبب «كورونا»

العلامة التجارية لشركة فورد الأميركية (أرشيفية - رويترز)
العلامة التجارية لشركة فورد الأميركية (أرشيفية - رويترز)
TT

شركة فورد لتصنيع السيارات تغلق معاملها في البرازيل بسبب «كورونا»

العلامة التجارية لشركة فورد الأميركية (أرشيفية - رويترز)
العلامة التجارية لشركة فورد الأميركية (أرشيفية - رويترز)

أعلنت شركة فورد الأميركية لصناعة السيارات إغلاق آخر ثلاثة مصانع لها في البرازيل، وتسريح نحو 5 آلاف عامل في هذا القطاع الذي يواجه أزمة بسبب وباء كوفيد - 19.
وذكرت في بيان: «ستتوقف فورد عن الإنتاج (...)، وزاد الوباء من كمية الإنتاج غير المستخدمة وأدى انخفاض المبيعات إلى سنوات من الخسائر الضخمة». وأوضحت الشركة المصنعة أن إعادة الهيكلة هذه تمثل ما قيمته 4.1 مليار دولار، منها 2.5 مليار في 2020 و1.6 مليار في 2021، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ونقل البيان عن رئيس الشركة جيم فارلي: «نعلم أن هذه القرارات صعبة للغاية لكنها ضرورية لخلق شركة سليمة ومستدامة». وسبق أن أغلقت فورد، في إطار خطة إعادة هيكلة في العالم، في فبراير (شباط) 2019، أقدم مصنع لها في البرازيل، كان يعمل فيه أكثر من 3 آلاف شخص في المنطقة الصناعية التاريخية في مدينة ساو برناردو دو كامبو، قرب ساو باولو.
وأشارت الشركة المصنعة للسيارات إلى أن الإنتاج سيتوقف «مباشرة» في مصانع كاماكاري (شمال شرق) وتوباتيه (جنوب شرق)، وأن «تصنيع أجزاء معينة فقط سيستمر لبضعة أشهر لضمان خدمة ما بعد البيع». وسيواصل المصنع في هوريزونتي بولاية سيارا (شمال شرق) العمل «حتى الربع الرابع من عام 2021».
وستبقي فورد في البرازيل مقرها الإداري ومركز تطوير المنتجات وميدان الاختبار.
وأشارت الشركة إلى أن هذه الخطة لا تشمل المصانع في الأرجنتين ومشروع المصنع في أوروغواي، أو أنشطة المبيعات في أماكن أخرى في أميركا الجنوبية.
يذكر أن مبيعات السيارات الجديدة في البرازيل تراجعت بنسبة 26 في المائة عام 2020 مقارنة بالعام السابق بسبب الأزمة الصحية.


مقالات ذات صلة

تبرعات هائلة لعامل أهانه ترمب بعد وصفه بـ«حامي المتحرشين بالأطفال»

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

تبرعات هائلة لعامل أهانه ترمب بعد وصفه بـ«حامي المتحرشين بالأطفال»

جمعت حملة تبرعات عبر الإنترنت لعامل في شركة فورد، تعرض لإهانة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الثلاثاء، 125 ألف دولار في غضون ساعات قليلة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مصنع «فورد» في ليفربول ببريطانيا (رويترز)

«فورد» تتوقع خسائر بـ1.5 مليار دولار بسبب رسوم ترمب الجمركية

توقعت شركة «فورد» الأميركية لصناعة السيارات خسارة بنحو 1.5 مليار دولار من أرباحها التشغيلية المعدَّلة هذا العام، نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب.

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا)
الاقتصاد سيارة كهربائية تابعة لشركة «فورد» موصلة بكابل شحن (من شركة فورد)

السيارات الكهربائية تكبد «فورد» خسائر بـ526 مليون دولار

سجلت شركة «فورد» خسائر خلال الربع الأخير من 2023 بقيمة 526 مليون دولار، مقابل أرباح 1.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بسبب السيارات الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بأضخم استثمار في تاريخها.... «فورد» تسرع انتقالها للسيارات الكهربائية

بأضخم استثمار في تاريخها.... «فورد» تسرع انتقالها للسيارات الكهربائية

أعطت مجموعة «فورد» الأميركية دفعا كبيرا لعملية انتقالها إلى السيارات الكهربائية معلنة أمس (الاثنين) عن مشروع لإنشاء أربعة مصانع في الولايات المتحدة مع شريكها الكوري الجنوبي «إس كاي إينوفيشن»، في استثمار قدره 11.4 مليون دولار سيوفر 11 ألف وظيفة بحلول 2025، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وأوضحت «فورد» أنه سيتم إنشاء مصنعين للبطاريات في ولاية كنتاكي بوسط الولايات المتحدة، على أن يشيد مصنع ثالث في غرب ولاية تينيسي إضافة إلى مصنع للسيارات يبدأ بإنتاج سيارات كهربائية بحلول 2025. وستستثمر المجموعة 7 مليارات دولار تندرج ضمن استثمار بقيمة 30 مليارا أعلنت عنه في وقت سابق هذه السنة، على أن تؤمن شركة «إس

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد فورد تلغي 12 ألف وظيفة في أوروبا

فورد تلغي 12 ألف وظيفة في أوروبا

أعلنت شركة فورد لصناعة السيارات، اليوم (الخميس)، أنها تخطط لإلغاء ما مجموعه 12 ألف وظيفة في أنحاء أوروبا ضمن إعادة هيكلة أُعلن عنها في وقت سابق.

«الشرق الأوسط» (برلين)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.