فلسطينيون وإسرائيليون يتظاهرون تضامناً مع عهد التميمي

فلسطيني يحاول الاحتماء من قنابل الغاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في النبي صالح بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يحاول الاحتماء من قنابل الغاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في النبي صالح بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
TT

فلسطينيون وإسرائيليون يتظاهرون تضامناً مع عهد التميمي

فلسطيني يحاول الاحتماء من قنابل الغاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في النبي صالح بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يحاول الاحتماء من قنابل الغاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في النبي صالح بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

شارك عشرات الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب وإسرائيليون أمس في مظاهرة تضامنا مع الشابة عهد التميمي المعتقلة لدى إسرائيل، في قريتها النبي صالح، شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
وأطلق الجيش الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه شبان شاركوا في المظاهرة، وألقوا الحجارة باتجاه الحاجز العسكري الذي تقيمه إسرائيل على مدخل القرية. وبدأت المظاهرة بمسيرة من وسط القرية، حمل فيها المشاركون الأعلام الفلسطينية، وهتفوا باسم عهد التميمي وباسم المعتقلين في السجون الإسرائيلية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعرب أول من أمس عن «قلقه» إزاء مصير قاصرين فلسطينيين محتجزين لدى إسرائيل، ومن بينهم الطفلة «عهد التميمي» التي اعتقلت قبل 25 يوما، ووجهت إليها تهمة ضرب جنديين إسرائيليين، كما اعتقلت والدتها قبل 24 يوما. وشارك في المسيرة قيادات من مختلف الفصائل، وأعضاء عرب في الكنيست الإسرائيلي.
وقال عضو الكنيست العربي محمد بركة في كلمة أمام المشاركين: «جئنا هنا إلى قرية النبي صالح كي ننعم بهواء عهد ووالدها ووالدتها».
فيما قال والد عهد باسم التميمي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المتضامنين قدموا إلى قرية النبي صالح للتضامن مع عهد، ولكي يعلنوا رسالة عهد إلى المجلس المركزي الفلسطيني، الذي سيجتمع غدا (اليوم) في رام الله، بأن عليه الانتصار للأطفال وللأسرى».
من جهته، قال محمود العالول، القيادي في حركة فتح وعضو المجلس المركزي الفلسطيني، أمام المشاركين: «جئنا اليوم لنوجه التحية إلى عهد ووالدتها ناريمان ووالدها، ولنقول بأن قرارات المجلس المركزي وتوصياته ستعبر عن إرادتكم». ووصل إلى القرية متضامنون من مختلف المدن والقرى الفلسطينية، بينهم مجموعة من النساء من بلدة يطا جنوب الضفة الغربية.
وقالت نسرين الهريني، التي قدمت من الخليل، لوكالة الصحافة الفرنسية: «جئنا للتضامن مع عهد، وضد قرار ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل»، مشددة على أن عهد «صارت رمزاً من رموز الكفاح الفلسطيني». كما شارك متضامنون إسرائيليون وأجانب، ارتدى بعضهم قمصانا كتب عليها باللغات العربية والإنجليزية والعبرية «ليست من فوهة البندقية». وعقب انتهاء المظاهرة توجه شبان إلى المدخل الرئيسي، والقوا حجارة على الجيش الإسرائيلي الذي رد بالغاز المسيل للدموع.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.