لافروف يدعو إلى {تربية المعارضة} التي تطالب برحيل الأسد

الدفاع الروسية تؤكد أن الهجوم بـ{الدرون} انطلق من إدلب

شقيقتان من حمورية بالغوطة الشرقية تلتقيان وسط الركام بعد غارة من الطيران الحربي أول من أمس (أ.ف.ب)
شقيقتان من حمورية بالغوطة الشرقية تلتقيان وسط الركام بعد غارة من الطيران الحربي أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

لافروف يدعو إلى {تربية المعارضة} التي تطالب برحيل الأسد

شقيقتان من حمورية بالغوطة الشرقية تلتقيان وسط الركام بعد غارة من الطيران الحربي أول من أمس (أ.ف.ب)
شقيقتان من حمورية بالغوطة الشرقية تلتقيان وسط الركام بعد غارة من الطيران الحربي أول من أمس (أ.ف.ب)

عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن قناعته بأن مؤتمر الحوار السوري في سوتشي من شأنه أن يُسهم في تحقيق نجاح حقيقي بالمفاوضات السورية في جنيف، وربط نجاح المؤتمر بـ«تربية المعارضة التي ما زالت تطالب برحيل الأسد».
وقال لافروف خلال استقباله في موسكو، أمس، نظيره وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف: «نحن على قناعة، وتحدثنا حول هذا الأمر في موسكو أخيراً مع المبعوث الدول ستيفان دي ميستورا، الذي استقبلناه أنا ووزير الدفاع سيرغي شويغو، بأن مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي يمكنه أن يساعد فعلاً في خلق ظروف لإجراء مفاوضات ناجحة في جنيف، مع إدراك أن ذلك الجزء من المعارضة السورية الذي يطرح دوماً شروطاً مسبقة، بما في ذلك تغيير النظام، ستتم تربيته من جانب من يتحكم به».
ووصف المرحلة الحالية من التحضيرات للمؤتمر بأنها «حاسمة جداً»، وقال: «نحن الآن عند مرحلة حاسمة من التحضيرات للمبادرة الثلاثية الروسية - التركية - الإيرانية الخاصة بعقد مؤتمر للحوار السوري في سوتشي»، وأضاف أن مفاوضات جنيف ما كانت لتحمل كل تلك الأهمية بالنسبة للأطراف المشاركة في تلك العملية «لو لم تكن المبادرات الثلاثية، التي بدأت منذ العام الماضي، حين انطلق مسار (آستانة)».
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني إن مؤتمر سوتشي يمثل مساعدة مهمة لتوجهات الأمم المتحدة في جنيف، للتوصل إلى سلام مستدام في سوريا، وأكد أن «إيران متمسكة بالتعاون مع روسيا ومع الأصدقاء الأتراك، للمضي قدماً باتجاه واحد، بغية أن يتم خلال المؤتمر المرتقب في سوتشي إيجاد درب للتسوية السياسية للأزمة السورية».
وطفا على السطح يوم أمس سجال حاد بين الضامنين الروسي والتركي حول الالتزامات في منطقة خفض التصعيد في إدلب. شمال سوريا. وفيما يبدو أنه رد غير مباشر على الانتقادات التركية لعدم تنفيذ موسكو مهامها في إدلب، قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إنها تمكنت من تحديد المنطقة التي انطلقت منها الطائرات المسيرة المشاركة في الهجوم على قاعدتي حميميم وطرطوس ليلة 6 يناير (كانون الثاني) الجاري، وأكدت في تصريحات نشرتها صحيفة «النجم الأحمر» الناطقة باسم وزار الدفاع، أن تلك الطائرات انطلقت من مناطق خاضعة لقوى المعارضة المعتدلة في منطقة خفض التصعيد في إدلب.
وأضافت الصحيفة أن «وزارة الدفاع الروسية وجهت خطابين، الأول إلى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التركية الجنرال أكار هولوسي، والثاني لرئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان، تطالب فيهما أنقرة بضرورة تنفيذ التزاماتها في مجال ضمان مراعاة نظام وقف العمليات القتالية من جانب الفصائل المسلحة، وأن تقوم بنشر نقاط مراقبة في منطقة تخفيض التصعيد في إدلب، بغية الحد من وقوع مثل تلك الهجمات بواسطة طائرات مسيرة ضاربة، ضد أي منشآت ومواقع.
ولم تحدد الدفاع الروسية فصيل المعارضة الذي ترى أنه مسؤول عن تلك الهجمات. وقال مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية لصحيفة «كوميرسانت» أمس، إن الوزارة لن تصدر أي تصريحات حادة اللهجة باتجاه الولايات المتحدة، قبل أن تتأكد بتوفر أدلة جدية (حول التورط الأميركي)، وأشار إلى أن العمل يجري حاليا على تجميع تلك الأدلة، وقال: «يقوم خبراء على دراسة المواصفات التقنية للطائرات المسيرة المستخدمة في الهجوم، ويقوم آخرون بالتعاون مع الاستخبارات على دراسة المواد المتفجرة المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة يدوية الصنع التي حملتها تلك الطائرات».
وتأتي هذه التطورات بين موسكو وأنقرة قبل ثلاثة أسابيع تقريبا على مؤتمر الحوار السوري في سوتشي، الذي حددت روسيا موعده نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الجاري. وأكد الكرملين أن التحضيرات للمؤتمر مستمرة ويجري العمل على مستوى الخبراء لتحديد قائمة المشاركين، وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية للصحافيين، أمس، إن العمل على إعداد وتدقيق قائمة المشاركين في مؤتمر سوتشي، يجري على قدم وساق على مستوى الخبراء، وشدد على أن هذا العمل يتطلب درجة عالية من التنسيق بين الدول الضامنة. وفي إجابته على سؤال حول احتمال عقد قمة ثلاثية روسية - تركية - إيرانية قبل مؤتمر سوتشي، قال بيسكوف إن مثل هذا اللقاء غير مدرج على جدول أعمال الرئيس الروسي، وأشار في الوقت ذاته إلى أن مثل تلك اللقاءات يجري التحضير لها بسرعة عندما تتطلب الحاجة، ليبقي الأبواب مفتوحة بذلك أمام قمة ثلاثية جديدة لقادة الدول الضامنة. وما زالت روسيا تأمل بمشاركة الأمم المتحدة في مؤتمر سوتشي، وقال فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن روسيا تأمل بالطبع بمشاركة الأمم المتحدة. وأضاف في تصريحات أمس، إن «المشاركة تخدم مصلحة المنظمة الدولية، وسوتشي ليس الحدث الوحيد، وإنه الحدث الذي يفترض أنه سيساعد العملية التي تجري برعاية الأمم المتحدة» في إشارة منه إلى المفاوضات السورية في جنيف. إلا أن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لم يتخذ قرارا بعد بشأن المشاركة في المؤتمر، وفق ما أكد مايكل بونتي، القائم بأعمال مدير مكتب دي ميستورا، في حديث أمس لوكالة «تاس».
في شأن متصل طالب نيبينزيا التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الإرهاب بإعادة إعمار الرقة، وقال في تصريحات عقب جلسة مغلقة أمس لمجلس الأمن الدولي حول سوريا: «أعتقد إنه على أولئك الذين تصدوا لتنظيم داعش في المدينة، أن يشاركوا أيضاً في عمليات إعادة إعمارها». من جانبه دعا فلاديمير تشيغوف، مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، الدول الأوروبية إلى المساهمة في إعادة إعمار سوريا، ولفت في تصريحات أمس إلى أن «الاتحاد الأوروبي يريد تحقيق الانتقال السياسي (في سوريا) بداية»، وأضاف أن «الدول الأوروبية ستتحمل المسؤولية» إن لم تقدم الموارد لإعمار سوريا.



8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيَّرات على مجمع مطار بغداد الدولي

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
TT

8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيَّرات على مجمع مطار بغداد الدولي

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)

تعرَّض مجمع مطار بغداد الدولي الذي يضمّ مركزاً للدعم اللوجيستي يتبع للسفارة الأميركية في العاصمة العراقية، لثماني هجمات بالصواريخ والمسيَّرات ليل السبت الأحد، حسبما قال مسؤول في قيادة العمليات المشتركة العراقية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدث المسؤول عن «ثماني هجمات في أوقات متفرقة استمرّت حتى فجر اليوم (الأحد) بالصواريخ والمسيَّرات، وسقط قسم من الصواريخ في محيط وقرب (مركز الدعم اللوجيستي)، دون أن تسفر عن إصابات». وأشار إلى أن إحدى المسيَّرات «سقطت على منزل مدني في منطقة السيدية» القريبة من المطار، مما خلَّف «أضراراً مادية».

من جهته، تحدَّث مسؤول أمني ثانٍ عن وقوع ستّ هجمات على الأقلّ. وفي منطقة حيّ الجهاد القريبة من المطار، عُثر فجر الأحد على «مركبة تحمل قاذفة صواريخ استُخدمت في هجوم» على مركز الدعم اللوجيستي، بحسب مسؤول في الشرطة أكَّد أن المركبة كانت «متروكة في موقف خالٍ للسيارات».


مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.