«أحرار الشام» تعلن النفير العام في إدلب

مقتل 21 مدنياً بغارات سورية وروسية

إسعاف مصاب في أعقاب تفجير مقر لـ«أجناد القوقاز» بإدلب شمال سوريا مساء الأحد الماضي (أ.ف.ب)
إسعاف مصاب في أعقاب تفجير مقر لـ«أجناد القوقاز» بإدلب شمال سوريا مساء الأحد الماضي (أ.ف.ب)
TT

«أحرار الشام» تعلن النفير العام في إدلب

إسعاف مصاب في أعقاب تفجير مقر لـ«أجناد القوقاز» بإدلب شمال سوريا مساء الأحد الماضي (أ.ف.ب)
إسعاف مصاب في أعقاب تفجير مقر لـ«أجناد القوقاز» بإدلب شمال سوريا مساء الأحد الماضي (أ.ف.ب)

أعلنت حركة «أحرار الشام» النفير العام ودعت مقاتليها إلى رفع جهوزيتهم للحد الأقصى لصد تقدم قوات النظام على جبهات ريف إدلب، بعدما باتت تفصلها عن مطار أبو الضهور العسكري 11 كلم فقط.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن معارك عنيفة بين فصائل المعارضة وقوات النظام في المنطقة الفاصلة بين سنجار والمطار، لافتا إلى إحراز الأخيرة «تقدماً تدريجياً» على وقع اشتداد الحملة العسكرية التي يشنها الطيران الحربي السوري والروسي على حد سواء، ما أدّى إلى مقتل 21 مدنيا في الساعات الماضية بينهم 8 أطفال.
وتسعى قوات النظام من خلال هجومها إلى تأمين طريق حيوي يربط حلب، ثاني كبرى مدن سوريا بالعاصمة، بالإضافة للسيطرة على مطار أبو الضهور العسكري. وهي وفي حال تمكنت من طرد الفصائل من المطار، تكون قد استعادت القاعدة العسكرية الأولى لها في محافظة إدلب الحدودية مع تركيا.
وتحدث المرصد يوم أمس عن تحقيق قوات النظام «تقدما واسعا مكّنها من السيطرة على 14 قرية بعد قصف مكثف أجبر هيئة تحرير الشام على الانسحاب عقب تعذر تثبيت نقاط تمركز في هذه القرى، نظراً للقصف العنيف ولصغر حجم القرى»، لافتا إلى أن «النظام استكمل بذلك سيطرته بشكل شبه كامل على الحدود الإدارية لريف إدلب الجنوبي الشرقي مع ريف محافظة حماة الشمالي الشرقي، قاطعا الطريق أمام تقدم تنظيم داعش الموجود في قرى بريف حماة الشمالي الشرقي والدخول إلى محافظة إدلب أو التوغل فيها».
وبحسب المرصد، فإن قوات النظام والمسلحين الموالين لها بقيادة العميد سهيل الحسن المعروف بلقب «النمر»، تمكنوا من توسيع نطاق سيطرتهم بشكل كبير ومتسارع خلال 15 يوماً من التقدم المترافق بقصف عنيف ومكثف جوي وبري، من خلال استعادة 78 قرية وبلدة منذ الـ25 من ديسمبر (كانون الأول) من العام الفائت 2017، كما باتوا على مسافة نحو 11 كلم من مطار أبو الضهور العسكري.
وأعلن «الإعلام الحربي» التابع لـ«حزب الله» يوم أمس أن «الجيش السوري وحلفاءه تابعوا عملياتهم في ريف إدلب الجنوبي الشرقي وسيطروا على قرية مردغانة البرتقالة شمال شرقي بلدة سنجار بعد مواجهات مع جبهة النصرة والفصائل المرتبطة بها».
وقد أثار التقدم السريع للنظام في المنطقة سجالا كبيرا بين «هيئة تحرير الشام» وباقي فصائل المعارضة التي تحدثت عن تواطؤ الأخيرة وإقدامها على تنفيذ انسحابات أدّت لتساقط القرى والبلدات سريعا. واعتبرت «أحرار الشام» في بيان أن «ما يجري في إدلب من تقدم متسارع للنظام يعود لتصرفات هيئة تحرير الشام التي فككت الفصائل وأضعفت غالبيتها، فضلا عن استيلائها على الأسلحة والمقرات»، وردت الهيئة على الاتهامات التي تطالها عن تسليم كامل منطقة سكة الحديد، مؤكدة أن عناصرها لم ينسحبوا من المنطقة وأنها ستواصل القتال ولن تسمح بـ«تمرير المشاريع والخيانات الموقعة في آستانة».
واعتبر مصدر قيادي في الجيش الحر في إدلب أن «ما يحصل في ريف إدلب يندرج في بإطار اتفاق توصلت إليه الدول الضامنة في آستانة 6، يقضي بتسليم النظام وروسيا المنطقة المعروفة بـ(منطقة العشائر)، التي تمتد من ريف حماة الشرقي باتجاه ريف إدلب الجنوبي وصولا لمطار أبو الضهور»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هذه المنطقة خاضعة لسيطرة (هتش) منذ 4 سنوات، وقد انسحبت مؤخرا منها دون قتال يُذكر». وأضاف المصدر: «(هتش) التي قضت على فصائل بالشمال بتهمة العمالة لـ(آستانة)، هي فعليا من ينفذ الاتفاق الذي توصلت إليه الدول الضامنة»، مشيرا إلى أن «عمليات القصف التي ينفذها النظام لا تستهدف المنطقة المتوافق عليها بل مناطق أخرى مثل، جرجناز ومعرة النعمان وسراقب». وتحدث عن «قصف عشوائي مكثف يطال المدنيين وعن 150 غارة جوية خلال 48 ساعة استهدفت جرجناز».
وشن ناشطون بارزون مؤخرا حملة على «هيئة تحرير الشام» وتركيا. وحمّل أسامة أبو زيد تركيا مسؤولية ما يحصل في ريف إدلب، «باعتبارها طرفا ضامنا لاتفاق خفض التصعيد، وقد تعهدت ببذل كل ما يلزم لوقف قتل السوريين وتهجيرهم وتجويعهم إذا ما شاركنا في مسار آستانة»، مطالبا إياها بـ«اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الجرائم التي ترتكبها روسيا وإيران بحق أهالي إدلب والغوطة، أو لتعلن انهيار الاتفاق الذي لم يحقق للشعب السوري الهدوء حتى في إدلب المحاذية لتركيا». من جهته، اعتبر أحمد أبازيد أنه «خلال عشرة أيام تساقطت قرى ريف حماة الشرقي وريف إدلب الجنوبي بالجملة ونزح عشرات الآلاف من أهاليها، من دون مقاومة حقيقية تُذكر»، محملا المسؤولية الأولى لـ«هيئة تحرير الشام التي قضت على الفصائل وهجّرت المقاتلين، بما يبدو أنه اتفاق سري لتنفيذ تفاهمات الآستانة بتسليم منطقة شرق السكة».
وكانت عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض، استمرت يوم أمس الاثنين، غداة تفجير استهدف مقراً لفصيل «أجناد القوقاز»، الذي يضم مئات المقاتلين الأجانب المتحدرين من وسط آسيا ويقاتلون إلى جانب «هيئة تحرير الشام». وتسبب التفجير الأحد بمقتل 34 شخصاً بينهم 19 مدنياً، 11 منهم أطفال، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد الاثنين. وكانت حصيلة أولية أفادت بمقتل 23 شخصاً. ولم يتمكن المرصد من تحديد إذا كان التفجير ناتجاً عن سيارة مفخخة أو استهداف بطائرة من دون طيار لقوات التحالف الدولي أو روسيا.
إلا أن شبكة «شام» نقلت عن مصادر ميدانية أن «طائرة حربية روسية من نوع سيخوي 35 رصدت في أجواء الريف الشمالي لمحافظة إدلب قبل التفجير بلحظات، في وقت كانت تحلق فيه طائرة حربية من نوع سيخوي 24 للنظام في الريف الشرقي والجنوبي من المحافظة ونفذت عدة غارات في تلك المنطقة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.