رحيل أفضل جواسيس فرنسا في العالم العربي... فيليب روندو

حرر رهائن محتجزين في لبنان ونقل عون إلى منفاه الباريسي وتسلّم كارلوس من السودانيين وتعامل مع أبو نضال

فيليب روندو (أ.ف.ب)
فيليب روندو (أ.ف.ب)
TT

رحيل أفضل جواسيس فرنسا في العالم العربي... فيليب روندو

فيليب روندو (أ.ف.ب)
فيليب روندو (أ.ف.ب)

قبل أيام قليلة، توقف قلب الجنرال فيليب روندو عن النبض. الرجل الذي توفي عن 81 عاماً لم يكن عسكرياً عاديا لأنه ربما كان الأشهر من بين الذين امتهنوا الجاسوسية في فرنسا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويحتار الكاتب أي اسم أو لقب يختار للحديث عنه. هل فيليب لويس ماري روندو المولود في مدينة نانسي في 5 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1936. ابن الجنرال بيار روندو، مؤلف كتاب «الإسلام والمسلمون اليوم» والذي تخرج من الكلية الحربية الفرنسية الشهيرة «سان سير» في العام 1960 ليختار الانضمام بعدها مباشرة إلى كتيبة المظليين ويشارك في حرب الجزائر بين العامين 1960 و1964؟ أم علينا أن نتحدث عن «ماكس» اسمه «الحركي» لدى انضمامه إلى جهاز التجسس الخارجي حيث أمضى القسم الأكبر من حياته المهنية جاسوساً يعمل لمصلحة بلاده بغض النظر عن الهوية السياسية للعهد والحكومة؟ وفي هذا الخيار، لحق الشاب فيليب بوالده الذي عمل في زمنه للمخابرات الفرنسية. ثم أليس الأحرى بالكاتب الأخذ بأحد الألقاب التي أسبغت عليه لتمجيد نجاحاته: «الكولونيل لورنس» تشبّهاً بالضابط الإنجليزي الذي لعب دوراً مهماً في «الثورة العربية الكبرى» ضد الأتراك؟ أو «كيم فيلبي» الجاسوس البريطاني الذي كان عميلاً للسوفيات وأنهى حياته في موسكو؟
حقيقة الأمر أن الجنرال فيليب روندو هو كل ذلك في وقت واحد لا بل إنه أكثر من ذلك لأن الرجل كان مثقفاً كبيراً وأكاديمياً من الطراز الأول. فقد حاز على دكتوراه في العلوم السياسية. وتشهد مؤلفاته على شغفه بالعالم العربي الذي كان يجيد لغته بطلاقة. ومما كتبته ريشة فيليب روندو ستة كتب خصصها تباعاً لسوريا «1978»، العراق «1979»، الأردن «1980»، مشاريع السلام العربية - الإسرائيلية «وهو أطروحته الجامعية 1980»، الشرق الأوسط والبحث عن السلام «1982» أما كتابه الأخير فقد كرسه لحزب البعث «1984».
بيد أن معرفة روندو للعالم العربي ليست كتبية أو نظرية. فالرجل عرف العالم العربي من الداخل، إذ تنقل في إطار وظائفه المتلاحقة بين العواصم العربية منذ التحاقه بجهاز المخابرات الخارجية في العام 1965 في قسم العمليات. وتفيد المعلومات الشحيحة المتوافرة حول هذه الحقبة من حياته المهنية بأنه شارك في العديد من المهمات العسكرية الخارجية الخاصة حيث نال إعجاب رؤسائه. ومن العواصم غير العربية، شغل روندو - وكان وقتها برتبة رائد - وظيفة مساعد مدير مكتب المخابرات الفرنسية في بوخارست «عاصمة رومانيا» زمن الحرب الباردة. وما زالت بعض علامات الاستفهام مرسومة حول هذه الحقبة، إذ أن روندو «اختفى» عن الأنظار طيلة ثلاثة أيام الأمر الذي حيّر رؤساءه. وحامت حوله الشبهات واعتقد كثيرون أن المخابرات الرومانية «سيكوريتات» نجحت في اجتذابه. وخضع روندو بسببها لعمليات استجواب ظناً أن المخابرات الرومانية قد ابتزته بسبب علاقته بامرأة ادّعى الجاسوس الشاب أنها امرأته المستقبلية. والنتيجة كانت أنه استدعي من بوخارست ووضع لفترة على الرف فألحق بـ«مركز التحليل والتوقعات» التابع لوزارة الخارجية حيث تعرف على دومينيك دو فيلبان الذي شغل لاحقاً منصب وزير الخارجية ثم رئاسة الحكومة أثناء ولاية جاك شيراك الثانية.
ثلاث محطات بارزة في مسار الجنرال روندو أرست شهرته كأفضل «عميل» فرنسي في الشرق الأوسط والعالم العربي بعد انتقاله من وزارة الخارجية والتحاقه مسؤولاً كبيراً في جهاز مكافحة التجسس في العام 1981. ففي أوساط الثمانينات وأوج الحرب اللبنانية، أسندت الحكومة الفرنسية لروندو مهمة بالغة التعقيد قوامها تحرير الرهائن الفرنسيين المحتجزين في بيروت منذ شهور. وقد نجح في مهمته بحر العام 1986. إلا أن الكثير من مناطق الظل لم تبدد حتى الآن وأولها معرفة ما إذا كانت الحكومة الفرنسية، عبر روندو أو غيره من «الوسطاء»، قد دفعت مبالغ مالية كبيرة للخاطفين لإخلاء سبيل الرهائن الفرنسيين. والثابت أن روندو نجح في «تشغيل» شبكاته في بيروت ودمشق وطهران، الأمر الذي مكّنه أخيراً من حل لغز الجهات التي كانت تحتجز الفرنسيين و«إقناعها» بتحريرهم.
كان روندو يحب لبنان بتعقيداته ومشاكله. ولعل أفضل دليل على ذلك أنه غرس أرزة لبنانية في حديقة بيته الواسعة في مقاطعة «نييفر» وسط فرنسا. وأتيحت له الفرصة مجددا أن يعود إليه مرة أخرى في أواخر الحرب اللبنانية لإخراج رئيس الحكومة العسكرية الجنرال ميشال عون من السفارة الفرنسية التي لجأ إليها بعدما قصفت الطائرات السورية قصر بعبدا والهجوم الذي حصل على مواقع الجيش اللبناني المؤتمر وقتها بأوامر الرئيس الحالي ميشال عون. وتفيد معلومات مؤكدة أن روندو هو من خطط وأشرف شخصياً على نقل عون إلى منفاه الفرنسي، إذ تم إخراجه من السفارة الفرنسية في أغسطس (آب) 1991 ونقله إلى الساحل ومن هناك أقلته بارجة فرنسية إلى قبرص ومنها إلى مدينة مرسيليا الساحلية حيث مكث لشهور قبل أن يخصص له منزل على بعد نحو خمسين كلم شرق باريس. إلا أن العملية الأشهر التي قادها الجنرال روندو فهي القبض على الإرهابي الدولي الفينزويلي إيليتش راميريز سانشيز المعروف بـ«كارلوس» ولقبه «الثعلب» في الخرطوم وإعادته إلى فرنسا عام 1994 حيث حوكم وما زال يقبع هناك في السجن. وعملية ملاحقة كارلوس الذي ارتكب عملية قتل في باريس ضد أفراد من المخابرات الداخلية الفرنسية جاءوا لاعتقاله في شقة باريسية قريبة من بولفار سان جيرمان، كانت صعبة للغاية وكان على الجهاز الفرنسي أن «يتفاهم» مع المسؤولين الأمنيين السودانيين ليقبلوا تسليم الإرهابي. وما زاد من صعوبات المخابرات الفرنسية أن كارلوس الذي كانت أبرز عملياته احتجاز وزراء نفط منظمة أوبك في فيينا وبينهم وزير النفط السعودي الأسبق أحمد زكي اليماني كان يحظى بدعم وحماية الأنظمة العربية الثورية في بغداد وطرابلس الغرب ودمشق فضلاً عن حماية فصائل فلسطينية أبرزها فصيل وديع حداد الذي «تخصص» في العمليات الإرهابية. وأكثر من أي وقت مضى، كان على فيليب روندو أن يستعين بمعارفه وعلاقاته مع أجهزة المخابرات العربية لـ«متابعة» كارلوس الذي كان يتردد على عواصم عربية. ونجحت مقاربته بحيث «أعطي» كارلوس له هدية سودانية بعد أن أصبح هذا الرجل شخصاً غير مرغوب فيه.
ويتذكر كثيرون أن باريس تعرضت بداية الثمانينات لعمليات إرهابية أبرزها الهجوم على مطعم «غولدنبرغ» اليهودي القائم في الحي اليهودي وسط العاصمة. وتبين للمخابرات الفرنسية أن منفذي الهجوم مرتبطون بشبكة أبو نضال العاملة في أوروبا. ومرة أخرى تمت الاستعانة بفيليب روندو الذي اعترف لاحقاً أنه التقى مرات عديدة بأبو نضال وأنه «لا يخجل من ذلك» لأن الغرض كان الاتفاق معه على الامتناع عن ارتكاب مجموعته أي أعمال إرهابية في فرنسا مقابل عدم التعرض لرجاله. وربما من نتائج «التوافق» مع مجموعة أبو نضال الذي توفي بشكل غامض في بغداد في العام 2002 نجاح روندو في إطلاق سراح أفراد عائلة فرنسية - بلجيكية عام 1990 كانت قد وقعت رهينة في أيدي مجموعته. كذلك نجح في إطلاق سراح فرنسيين في العراق وليبيا.
وقد وضع القضاء الفرنسي يده على أرشيف روندو الخاص في مسألة لاحقة تسمى في فرنسا بـ«فضيحة كليرستريم» التي اتهم فيها رئيس الوزراء الأسبق دومينيك دو فيلبان بالسعي إلى تلطيخ سمعة منافسه داخل اليمين نيكولا ساركوزي مستعيناً باللبناني عماد لحود حيث تبين للقضاء أن «لائحة كليرستريم» «وهي اسم مؤسسة مالية قائمة في دوقية لوكسمبورغ» تم تزويرها وإضافة أسماء إليها ومنها اسم ساركوزي. وفي هذا الأرشيف يشرح روندو الأسباب التي دفعته إلى التقاء أبو نضال في أماكن مختلفة ولعدة مرات والغرض «حماية الأراضي الفرنسية».
ويعرف عن فيليب روندو تواضعه وقدرته على الإصغاء والإقناع. وتبيّن سيرته أنه نجح في العمل مع العديد من الحكومات يميناً ويساراً. قام بإنشاء جهاز المخابرات العسكرية في بداية التسعينات وعمل مستشاراً ومسؤولاً عن التنسيق بين أجهزة المخابرات ما بين العام 1997 و2005 حين ذهب إلى التقاعد في بيته الريفي البعيد عن ضوضاء المدينة.


مقالات ذات صلة

إسرائيل تجدد التحذير من مساعي إيران لتجنيد متعاونين عبر الإنترنت

شؤون إقليمية سيدة تعمل على جهاز كمبيوتر وبجوارها هاتف جوال (أرشيفية-د.ب.أ) p-circle

إسرائيل تجدد التحذير من مساعي إيران لتجنيد متعاونين عبر الإنترنت

حذّرت الشرطة الإسرائيلية وجهاز «الشاباك» مرة جديدة من محاولات تجنيد واختراق داخل إسرائيل، تقوم بها أجهزة الاستخبارات الإيرانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شمال افريقيا من اجتماع عرض خطة تأمين الأنظمة المعلوماتية من الاختراق (وزارة الدفاع)

الجزائر لتحصين أنظمتها الدفاعية والأمنية من الاختراق والتجسس

أعلنت الجزائر عن إطلاق «درع رقمية» لحماية أنظمتها المعلوماتية الحساسة خصوصاً ما يتعلق بقضايا الأمن والدفاع

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الولايات المتحدة​ مقاتلة أميركية من طراز «إف 16» وأخرى روسية من طراز «سو 35» (أ.ب)

السلطات الأميركية تعتقل طياراً قدَّم خبراته للصين

اعتقلت السلطات الأميركية طياراً سابقاً بتهمة تدريب طيارين عسكريين صينيين بشكل غير قانوني على مقاتلات متطورة، منها «إف 35».

علي بردى (واشنطن)
أوروبا تتهم وارسو بانتظام موسكو وبيلاروس بالقيام بأنشطة تجسس ومحاولات تخريب منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا (أ.ب)

بولندا تعلن توقيف بيلاروسي متهم بالتجسس

أعلنت سلطات وارسو، الاثنين، توقيف مواطن بيلاروسي مطلع الشهر يشتبه بقيامه بأنشطة تجسس في بولندا وألمانيا وليتوانيا، وتوجيه التهمة إليه رسمياً.

«الشرق الأوسط» (وارسو)
العالم أدانت المحكمة الرجل البالغ من العمر 50 عاماً بتهمة جمع معلومات وتسليمها لجهاز الاستخبارات الداخلية الروسي (رويترز)

محكمة إستونية تصدر حكماً بسجن إسرائيلي بتهمة التجسس لروسيا

قضت محكمة في إستونيا، الخميس، بسجن مواطن إسرائيلي ست سنوات ونصف السنة بتهمة التجسس لصالح روسيا.

«الشرق الأوسط» (ريغا)

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.