سكان طهران يشكون من الضغوط الاقتصادية و«الحياة البالغة الصعوبة»

TT

سكان طهران يشكون من الضغوط الاقتصادية و«الحياة البالغة الصعوبة»

بقيت شوارع طهران بعيدة نوعا ما عن المظاهرات التي تشهدها مدن أخرى في إيران، لكن لا يزال لدى سكان العاصمة كثير من الشكاوى التي يطالبون الحكومة بالتحرك لمعالجتها بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتقول فرزانه مرضية (42 عاما) أم لولدين «الحياة صعبة جدا. نرزح تحت عبء الأسعار المرتفعة. زوجي موظف حكومي لكن راتبه لا يكفي لسد احتياجاتنا». وتضيف أن معظم أفراد أسرتها يعملون في مصنع للسجاد في بلدة كاشان التي تبعد 250 كلم جنوب طهران، لكنهم خسروا جميعا وظائفهم مؤخرا. وتوضح أن «صاحب المصنع غير قادر على شراء الخيوط للسجاد فصرف الجميع. كيف لهم أن يعيشوا؟». ويمكن سماع هذه الرواية في مختلف أنحاء إيران التي تسعى للخروج من سنوات من سوء إدارة اقتصادية وعقوبات دولية أنهكتها. مساء الأحد، استمع أهالي طهران لكلمة الرئيس حسن روحاني تعليقا على المظاهرات في مدن إيرانية عدة منذ الخميس، والتي قال فيها إن الشعب له حق التظاهر ولكن يجب ألا يلجأ إلى العنف. أما سريتا محمدي وهي معلمة تبلغ 35 عاما تعلق على تصريحات روحاني: «يقول: إن الشعب له حق التظاهر لكننا نخشى التكلم. حتى الآن أخشى التحدث إليك». وتضيف «إذا كانت لدينا حرية التكلم والاحتجاج، لماذا نُشر هذا العدد الكبير من القوات في الشوارع؟».
رغم ذلك فإن العديد من الناس مستاءون من أعمال العنف التي يمارسها المتظاهرون الذين هاجموا مصارف ومباني حكومية ورموزا للنظام.
وتتفق سارة وهي طالبة عمرها 26 عاما مع موقف الحكومة القائل إن الاحتجاجات «تُدار من الخارج». لكنها مع ذلك تشعر بأن الاحتجاجات بدأت بسبب «الصعوبات الاقتصادية لدى المواطنين». وتقول شيوا دانشور وهي ربة منزل عمرها 55 عاما «لا أؤيد المظاهرات التي يتم فيها تخريب الممتلكات العامة. وعندما يحطم البعض النوافذ، علينا أن ندفع ثمنها فيما بعد».
لكن الجميع يدركون مشاعر الإحباط التي تسود المجتمع الإيراني. بدوره، يقول ناصر خلف (52 عاما) العامل في شركة نفط «أعتقد أن الناس لا يحبون تخريب الأماكن وإحراقها، لكنها الطريقة الوحيدة التي يمكنهم بها إسماع صوتهم».
ويشعر كثيرون بأن الشعب لم يكافأ على تحمل عقود من الصعوبات والفوضى التي أعقبت ثورة 1979 وثماني سنوات من الحرب الوحشية مع العراق في ثمانينات القرن الماضي والعقوبات الأميركية الأخيرة. وتقول أريا رحماني الممرضة البالغة 27 عاما «بعد 40 سنة أدركوا أن كل تلك الصعوبات... كانت عبثا». وتضيف «أمارس عملي ولكن يساورني دائما القلق حول ما إذا كنت سأُطرد غدا».
وتؤكد «يقول السيد روحاني تظاهروا بطريقة صحيحة ولكن ما هي الطريقة الصحيحة؟ إذا قلت له سيد روحاني، أنا إنسانة متعلمة لكني عاطلة من العمل... لن يكترث للموضوع». قوبلت تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتكررة الداعمة للاحتجاجات بسخرية. وتقول رحماني «الدعم اللفظي لا ينفع.
إنه يعيش في قصره، وأنا هنا معتقلة. ماذا يمكن لترمب أن يفعل؟». ويعلق خلف «كان الأجدى له أن لا يؤيد المظاهرات» مضيفا أن الدعم الخارجي من مجموعات المعارضة أيضا غير مرحب به. وكثير من الإيرانيين لا يثقون بترمب بعدما منعهم من دخول الولايات المتحدة في إطار حظره على رعايا الدول المتهمة «بالإرهاب». وتقول ربة المنزل مرضية «على الحكومة أن تحسن وضع الناس إلى مستوى لا يجرؤ فيه ترمب على التفوه بذلك».
ويشعر الإيرانيون فوق ذلك كله بالإحباط لأن بلادهم فشلت في الاستفادة من قدراتها الضخمة.
وتقول مرضية «بلدنا حقيقة كالذهب. أي شيء تفكر فيه تجده في إيران. لكننا لا نستفيد من الأشياء الموجودة في بلدنا».
ولا يزال مسار المظاهرات غير واضح مع غياب بنية قيادية واضحة توجهها. ويوضح خلف الموظف في شركة نفط أن ما يحصل قد يكون أصعب من المظاهرات الشعبية في أعقاب الاتهامات بالتزوير في انتخابات 2009.
ويقول: «عندما نزل الناس إلى الشوارع في 2009. حصل ذلك في طهران فقط وتمكنوا بسهولة من سحقها». ويضيف «عندما تكون (المظاهرات) على نطاق واسع، لا يمكن إرسال عدد كبير من قوات الأمن».



رضائي: إيران ستعلن منطقة محظورة خارج هرمز في الأيام المقبلة

سفن في مضيق هرمز (رويترز)
سفن في مضيق هرمز (رويترز)
TT

رضائي: إيران ستعلن منطقة محظورة خارج هرمز في الأيام المقبلة

سفن في مضيق هرمز (رويترز)
سفن في مضيق هرمز (رويترز)

نقلت وسائل ​إعلام إيرانية رسمية عن محسن رضائي، أمين عام المجلس الأعلى ‌للأمن ‌القومي ​الإيراني، قوله ‌اليوم (⁠الأحد)، ​إن بلاده ستعلن ⁠منطقة محظورة خارج مضيق هرمز في الأيام القليلة ⁠المقبلة، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وأضاف أن ‌تلك ‌المنطقة ​ستبدأ ‌من ‌خط الحصار البحري الأميركي وتمتد لمناطق في الخليج، ‌وأن أي سفينة ستدخل تلك ⁠المنطقة ⁠المحظورة الجديدة ستضاف لقائمة العقوبات.


تقرير: «البحرية الأميركية» نفذت عملية خطرة لإزالة ألغام «هرمز»

مدمرتان تابعتان للقوات البحرية الأميركية مزودتان بصواريخ موجهة تُجريان عمليات في مضيق هرمز السبت (سنتكوم)
مدمرتان تابعتان للقوات البحرية الأميركية مزودتان بصواريخ موجهة تُجريان عمليات في مضيق هرمز السبت (سنتكوم)
TT

تقرير: «البحرية الأميركية» نفذت عملية خطرة لإزالة ألغام «هرمز»

مدمرتان تابعتان للقوات البحرية الأميركية مزودتان بصواريخ موجهة تُجريان عمليات في مضيق هرمز السبت (سنتكوم)
مدمرتان تابعتان للقوات البحرية الأميركية مزودتان بصواريخ موجهة تُجريان عمليات في مضيق هرمز السبت (سنتكوم)

كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» أن البحرية الأميركية نفذت على مدى أربعة أشهر عملية سرية لإزالة الألغام من مضيق هرمز، استخدمت خلالها غواصين من قوات «نيفي سيلز» وقوارب روبوتية ومركبات غاطسة متخصصة، في حين نُفذت معظم المهام ليلاً وتحت الماء.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن أشخاص مطلعين على العملية، إن المهمة استهدفت تطهير الممرات البحرية بعدما أصبحت الألغام أحد أبرز عوامل ردع السفن عن استخدام المضيق منذ اندلاع الحرب في فبراير (شباط).

وزعمت طهران منذ بداية الحرب أنها زرعت ألغاماً في المياه الدولية والعُمانية داخل المضيق، في حين قالت المنظمة البحرية الدولية في يونيو (حزيران) إن نحو 80 لغماً وُضعت في ممرات شحن حيوية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن الأسبوع الماضي أن «جميع الألغام» في المياه الدولية للمضيق أُزيلت أو فُجّرت، وهو ما أكدته القوات الأميركية، رغم شكوك مالكي سفن ومستشارين أمنيين في أن يكون المضيق بأكمله قد أصبح خالياً من الألغام.

وبحسب «فايننشال تايمز»، عمل غواصو البحرية الأميركية ضمن فرق صغيرة استخدمت قوارب ذات هياكل قابلة للنفخ، وحددت مواقع الألغام بمساعدة قوارب روبوتية ومركبات غاطسة مجهزة بمصفوفات سونار مقطورة عالية الدقة.

وقال بيل هامبليت، وهو كابتن متقاعد في البحرية الأميركية، إن أخطر مرحلة كانت تبدأ بعد تحديد موقع اللغم، عندما ينزل غواص إلى الماء ويقترب منه لوضع شحنة متفجرة وتدميره. ولم تُسجل خسائر أميركية مرتبطة مباشرة بهذه العملية.

وأفادت الصحيفة بأن مالكي سفن ومستشارين أمنيين يعتقدون أن النصف الجنوبي من المضيق قرب الساحل العُماني، وهو المسار الذي ترشد الولايات المتحدة السفن إلى استخدامه، جرى تطهيره فعلياً، لكنهم يشككون في خلو المضيق بأكمله من الألغام.

ويكفي خطر وجود الألغام، حتى من دون تأكيد فعلي، لإبقاء شركات الشحن مترددة ورفع تكاليف التأمين إلى مستويات تصل إلى عشرة أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب، بما قد يرفع تكلفة تأمين ناقلة عملاقة إلى نحو عشرة ملايين دولار.

ورفضت طهران الرواية الأميركية بشأن إزالة الألغام. وقال نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي في أواخر أغسطس (آب) إنه «لا أحد باستثناء إيران يعرف مواقع هذه الألغام».

وفي المقابل، قال «المركز المشترك للمعلومات البحرية»، الذي تديره البحرية الأميركية، إن خطر الألغام المنجرفة أو غير المسجلة لا يزال قائماً.

وأضافت الصحيفة أن التحدي الأكبر لا يقتصر على إزالة الألغام القائمة، بل يشمل أيضاً منع إعادة زرعها. وفي 30 أغسطس ضرب الجيش الأميركي منصات صواريخ إيرانية قال إنها كانت تستعد لإطلاق ألغام بحرية إلى المضيق.

وقال هامبليت إن «أقوى أوراق» طهران تتمثل في إقناع العالم بأنها قادرة على تهديد المضيق والسيطرة عليه، في حين لا تحتاج واشنطن إلى إثبات إزالة كل لغم بقدر حاجتها إلى استعادة قدر كافٍ من الثقة يسمح باستئناف الملاحة.


إيران تضاعف سعر البنزين الحر وسط ضغوط الحرب

سائقون يصطفون أمام محطة وقود للتزود بالبنزين في طهران الثلاثاء (أ.ف.ب)
سائقون يصطفون أمام محطة وقود للتزود بالبنزين في طهران الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

إيران تضاعف سعر البنزين الحر وسط ضغوط الحرب

سائقون يصطفون أمام محطة وقود للتزود بالبنزين في طهران الثلاثاء (أ.ف.ب)
سائقون يصطفون أمام محطة وقود للتزود بالبنزين في طهران الثلاثاء (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الإيرانية، الأحد، مضاعفة سعر البنزين المبيع خارج الحصص المدعومة إلى 10 آلاف تومان للتر اعتباراً من فجر الثلاثاء، في أحدث إجراء لمواجهة أزمة الوقود التي تفاقمت خلال الحرب والحصار البحري الأميركي.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني إن سعر البنزين باستخدام بطاقات محطات الوقود سيرتفع من خمسة آلاف إلى 10 آلاف تومان للتر، في حين ستبقى الحصص الشهرية المدعومة من دون تغيير.

ويحصل أصحاب السيارات على 60 لتراً شهرياً بسعر 1500 تومان للتر، تليها حصة ثانية تبلغ 50 لتراً بسعر ثلاثة آلاف تومان. ويلجأ المستهلكون إلى بطاقات المحطات بالسعر الأعلى عند شراء الوقود خارج تلك الحصص.

وأوضحت مهاجراني أن اجتماعات حكومية ناقشت أسعاراً مختلفة، قبل اعتماد 10 آلاف تومان استناداً إلى تعهد سابق للرئيس مسعود بزشكيان. وأضافت أن الإيرادات الناتجة عن الزيادة ستخصص لدعم معيشة السكان.

بزشكيان يترأس اجتماعاً حكومياً لمناقشة إدارة استهلاك الوقود بحضور وزيرَي الداخلية والنفط وقادة الشرطة الإيرانية الأحد (الرئاسة الإيرانية)

وكان بزشكيان ترأس، قبل ساعات من الإعلان، اجتماعاً حكومياً لإدارة استهلاك الوقود، طالب خلاله بأن تقترن جميع مراحل اتخاذ القرارات في هذا الملف بخطة إعلامية «دقيقة وشفافة».

وأعلن أنه سيجتمع شخصياً مع ممثلي اتحادات سائقي الشاحنات وسيارات الأجرة ومنصات النقل عبر الإنترنت لشرح السياسات الجديدة ومناقشة مخاوفهم.

وبحث الاجتماع إجراءات غير سعرية تشمل تنظيم بطاقات الوقود، وإغلاق مسارات التهريب، ومراقبة المصافي الصغيرة، وربط حصص الوقود بالاستهلاك الفعلي، وتحسين النقل العام، وخفض استهلاك المركبات القديمة ومرتفعة الاستهلاك.

عجز البنزين

وتواجه إيران، وهي من كبار منتجي النفط في العالم، نقصاً في البنزين تفاقم خلال الحرب بسبب الأضرار التي لحقت بقطاع الطاقة، وتعطل الواردات تحت وطأة الحصار البحري الأميركي.

وتراوحت تقديرات مسؤولين إيرانيين خلال أغسطس (آب) للعجز بين 14 و20 مليون لتر يومياً. وقال بزشكيان الشهر الماضي إن الحصار أغلق طرقاً كانت تُستخدم لإدخال السلع إلى البلاد، وإن الحكومة تفتقر إلى الموارد اللازمة لاستيراد البنزين.

وكانت الحكومة قد بدأت تقليص الوقود المدعوم خلال الحرب، فخفضت الحصة الشهرية بالسعر الثاني، البالغ ثلاثة آلاف تومان، من 100 لتر إلى 70 لتراً، ثم إلى 50 لتراً، في حين أبقت الحصة الأساسية البالغة 60 لتراً عند 1500 تومان.

وعارض رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف في 18 أغسطس زيادة أسعار البنزين، معتبراً أن رفعها في ظروف الحرب «ليس تدبيراً محسوباً»، وداعياً إلى خفض الاستهلاك بطريقة تحقق «أكبر قدر من العدالة وأقل قدر من الاستياء» لدى السكان.

وحذر قاليباف من أن خصوم إيران قد يستغلون الضغوط المعيشية لإثارة اضطرابات، في حين تواجه البلاد تضخماً مرتفعاً وتراجعاً حاداً في قيمة الريال.

وتحمل أسعار البنزين حساسية سياسية خاصة في إيران؛ فقد أشعلت زيادة مفاجئة للأسعار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد، أعقبتها حملة أمنية دامية.