ورقة «هرمز» تتآكل مع اشتداد الخناق الأميركي على طهران

رهان أميركي - إسرائيلي على اضطرابات داخل إيران

سفن تعبر مضيق هرمز قبالة شاطئ بندر عباس في إيران 5 سبتمبر 2026 (رويترز)
سفن تعبر مضيق هرمز قبالة شاطئ بندر عباس في إيران 5 سبتمبر 2026 (رويترز)
TT

ورقة «هرمز» تتآكل مع اشتداد الخناق الأميركي على طهران

سفن تعبر مضيق هرمز قبالة شاطئ بندر عباس في إيران 5 سبتمبر 2026 (رويترز)
سفن تعبر مضيق هرمز قبالة شاطئ بندر عباس في إيران 5 سبتمبر 2026 (رويترز)

بعد ستة أشهر من صراع هز الأسواق ودفع المنطقة إلى حافة حرب أوسع، تتعرض ورقة «هرمز» التي راهنت عليها طهران لضغوط متزايدة، مع تشديد واشنطن الحصار والعقوبات في محاولة لتقليص قدرتها على استخدام المضيق ورقة ضغط.

وبعد سنوات من الصمود أمام العقوبات، تواجه طهران الآن واحداً من أشد الضغوط في تاريخ الجمهورية الإسلامية، مع تقليص الحصار البحري الأميركي وتشديد العقوبات على صادرات النفط، وتقييد الوصول إلى العملات الأجنبية، وكشف ضغوط متزايدة على الاقتصاد، بحسب مصادر إيرانية مطلعة وأخرى إقليمية تحدثت إلى «رويترز».

ودفعت الحملة مسؤولين أميركيين وإقليميين إلى الرهان على أن تصاعد الضغط الاقتصادي يمكن أن يجبر طهران على السماح بحرية المرور عبر مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

ويستند هذا الرهان إلى حساب مفاده أن إيران تتكبد أضراراً اقتصادية أكبر من تلك التي تلحقها بالآخرين. فقد قلصت محاولات خنق صادرات النفط إيرادات الدولة، فيما لم تحدث محاولات تعطيل الملاحة عبر هرمز الصدمة الاقتصادية العالمية التي كانت طهران تأمل أن تدفع واشنطن إلى تقديم تنازلات. وتكيفت أسواق الطاقة، واستمرت الإمدادات البديلة في التدفق.

وقالت المصادر الإقليمية إن من غير الواضح ما إذا كانت الضغوط ستدفع إيران إلى تقديم تنازلات. ولم تتمكن طهران من فرض الكلفة التي كانت تراهن على أن تكسر بها إرادة واشنطن، لكنها لم تظهر مؤشرات تذكر على التخلي عن مطالبها برفع العقوبات، والوصول إلى الأصول المجمدة، والاعتراف بدورها الأمني في مضيق هرمز.

وأضافت المصادر أن صيغة جديدة لحل المواجهة باتت موضع نقاش بين الوسطاء وإيران.

هل تستطيع طهران الصمود؟

وأقرت ثلاثة مصادر إيرانية رفيعة بأن حملة واشنطن تزداد صعوبة على التحمل، بعدما قيّدت الإجراءات الأخيرة بشدة قدرة طهران على الوصول إلى العملات الأجنبية واستيراد السلع والاستفادة من شبكات التمويل العالمية التي ساعدت في إبقاء الاقتصاد واقفاً.

ويخشى القادة الإيرانيون أن يؤدي تدهور الوضع الاقتصادي، مع ارتفاع الأسعار وتراجع التجارة والضغط على دخول الأسر، إلى إشعال اضطرابات على مستوى البلاد مجدداً، بعدما شكلت موجات احتجاج سابقة تحدياً متكرراً للجمهورية الإسلامية.

وقال مسؤولون إن نقص الواردات الأساسية، بما فيها الوقود والقمح، أصبح مصدر قلق متزايد.

ووصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الاستراتيجية بأنها «ضربة مزدوجة» تجمع بين الحصار و«أشد العقوبات في التاريخ». وقال لشبكة «سي إن بي سي»: «ستنجح في إيران، وسنسقط هذا النظام».

لوحة دعائية في وسط طهران تُظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب داخل حاوية تموين الخميس (رويترز)

ويرى بعض المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين والإقليميين أن تفاقم الضغوط الاقتصادية قد يقود في نهاية المطاف إلى تداعيات سياسية داخل إيران، عبر إشعال اضطرابات، وتوسيع الانقسامات داخل القيادة، وإضعاف قبضتها على السلطة.

لكن آخرين يشككون في أن يؤدي الإكراه الاقتصادي والعسكري إلى تصدع سياسي، مستندين إلى عقود من المحاولات الفاشلة لزعزعة استقرار الجمهورية الإسلامية، واستعداد طهران لقمع المعارضة. ويرون أن حكام إيران قد يثبتون مجدداً أنهم أكثر قدرة على الصمود مما يتوقعه خصومهم.

تقديم تنازلات

وقال دينيس روس، المفاوض الأميركي السابق، إن واشنطن ربما تفسر الضائقة الاقتصادية الإيرانية على أنها دليل على نجاح استراتيجي، لكن الواقع أكثر تعقيداً. ولا تزال طهران مصممة على إظهار قدرتها على السيطرة على مضيق هرمز، لكنها تبدو حريصة على ضبط استخدام القوة مع إبقاء مزيد من التصعيد في الاحتياط.

وقال روس إن «الحرس الثوري» ربما يعتقد أن إيران تستطيع تحمل الألم الاقتصادي والصمود أمام الضغوط بدلاً من تقديم تنازلات.

وأضاف: «لقد فاجأنا الإيرانيون باستمرار بقدرتهم على الصمود»، معرباً عن شكوكه في أن تكون الضغوط الاقتصادية والعسكرية وحدها كافية لإجبار إيران على التراجع. وقال إن المتشددين ربما يعتقدون أنهم قادرون على التحمل والحصول في النهاية على ما يريدون.

وقالت بورجو أوزجيليك، الباحثة البارزة في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إن قدرة طهران على الصمود قد تعتمد على مدى تحمل الرأي العام بقدر اعتمادها على قدرة الدولة على استيعاب المصاعب الاقتصادية.

سفينة الهجوم البرمائي «يو إس إس بوكسر» خلال عملياتها في الشرق الأوسط (سنتكوم)

وقالت أوزجيليك: «بالطبع، يزيد الضغط الاقتصادي خطر الاضطرابات الشعبية، لكن في الوقت الراهن يبدو أن عقلية زمن الحرب تسيطر بدرجة كبيرة على السكان».

وأضافت: «التدخل العسكري الأجنبي، وسقوط ضحايا مدنيين، والتصور بوجود مواجهة حضارية أوسع مع نظام تقوده الولايات المتحدة، كلها عوامل تحافظ على قدر من التأييد الوطني القائم على مبدأ (إيران أولاً)، أو التسامح، أو ببساطة الصبر تجاه النظام».

والنتيجة هي مأزق أكثر استعصاء مما ربما توقعته واشنطن. فالضغط الاقتصادي يزيد المعاناة، لكن «الحرس الثوري» النافذ قد ينظر إلى الصمود، المدعوم بالتهديد بالتصعيد، باعتباره ورقة ضغط لا سبباً للتراجع.

وقالت المصادر الإقليمية إن السؤال الرئيسي ليس ما إذا كانت إيران تتضرر، بل ما إذا بلغ الضرر مستوى يكفي لدفعها إلى تقديم تنازلات قبل أن ينزلق أي من الطرفين نحو مواجهة جديدة.

وقال روس إن أوضح طريق إلى اتفاق قد يكمن في الخلاف بشأن رسوم عبور السفن عبر مضيق هرمز. ويمكن لإيران، حسب روس، التخلي عن المطالبة بفرض رسم عبور، مع الاحتفاظ بحقها في تحصيل رسوم مقابل خدمات مشروعة تتعلق بالملاحة أو الأمن أو البيئة.

ومن شأن ترتيب كهذا أن يتيح للطرفين إعلان الانتصار، ويسمح لطهران بالتراجع من دون أن تبدو وكأنها تستسلم. وقال روس: «إذا أمكن الإعلان عن إعادة فتح المضيق، فأعتقد أن ترمب سيبرم اتفاقاً».


مقالات ذات صلة

«مجلس خبراء القيادة» الإيراني يطالب ببحث الخروج من معاهدة حظر الانتشار

شؤون إقليمية صورة بالأقمار الاصطناعية تُظهر مداخل أنفاق في منطقة «جبل الفأس» التابعة لمنشأة نطنز النووية وسط إيران، 30 يونيو 2026 (رويترز)

«مجلس خبراء القيادة» الإيراني يطالب ببحث الخروج من معاهدة حظر الانتشار

طالب «مجلس خبراء القيادة» في إيران، الخميس، ببحث الخروج من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ومراجعة العقيدة الدفاعية، مشدداً على أنه أصبح «ضرورة لا مفر منها».

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية  ترمب يتحدث خلال مراسم إحياء يوم المحاربين القدامى في مقبرة أرلينغتون الوطنية بولاية فرجينيا، الأربعاء (أ.ب)

ترمب: لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إن بلاده لم تعد بحاجة إلى اتفاق مع إيران، وطلب من نائبه جي دي فانس تركيز اهتمامه على ما وصفه بالفساد والجريمة في المدن.

الاقتصاد رجل يتابع الأسواق في بورصة الكويت (أ.ف.ب)

الأسواق الخليجية تتباين وسط مخاوف أمن الملاحة

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة الخميس، مع تصاعد التوتر في المنطقة، وما أثاره من مخاوف بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الولايات المتحدة​  الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

تقرير يكشف تفاصيل «مشادة كلامية حادة للغاية» بين ترمب ونتنياهو بشأن استئناف حرب إيران

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي دخلا في «مشادة كلامية حادة للغاية» بشأن استئناف حرب إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد حارس أمن خاص يقف بالقرب من منشأة خارج مركز إعلامي في سيبو في 5 مايو 2026 قبيل انعقاد القمة الـ48 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) هذا الأسبوع (أ.ف.ب)

«آسيان» تطلق نظاماً مشتركاً لتخزين المشتقات النفطية في 2027

تستعد دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) لإطلاق نظام مشترك لتخزين المشتقات النفطية اعتباراً من عام 2027.

أحمد الشيخ (طوكيو)

تركيا توافق على مدّ كابل بحري للربط الكهربائي بين اليونان وقبرص وإسرائيل

السفينة الفرنسية «أبيل مارينغو» أثناء مغادرتها ميناء «هراكليون» بجزيرة كريت اليونانية ليل 10 نوفمبر الحالي للبدء في أعمال المسح الخاصة بمشروع الربط الكهربائي البحري بين اليونان وقبرص وإسرائيل بعد موافقة تركيا (أ.ف.ب)
السفينة الفرنسية «أبيل مارينغو» أثناء مغادرتها ميناء «هراكليون» بجزيرة كريت اليونانية ليل 10 نوفمبر الحالي للبدء في أعمال المسح الخاصة بمشروع الربط الكهربائي البحري بين اليونان وقبرص وإسرائيل بعد موافقة تركيا (أ.ف.ب)
TT

تركيا توافق على مدّ كابل بحري للربط الكهربائي بين اليونان وقبرص وإسرائيل

السفينة الفرنسية «أبيل مارينغو» أثناء مغادرتها ميناء «هراكليون» بجزيرة كريت اليونانية ليل 10 نوفمبر الحالي للبدء في أعمال المسح الخاصة بمشروع الربط الكهربائي البحري بين اليونان وقبرص وإسرائيل بعد موافقة تركيا (أ.ف.ب)
السفينة الفرنسية «أبيل مارينغو» أثناء مغادرتها ميناء «هراكليون» بجزيرة كريت اليونانية ليل 10 نوفمبر الحالي للبدء في أعمال المسح الخاصة بمشروع الربط الكهربائي البحري بين اليونان وقبرص وإسرائيل بعد موافقة تركيا (أ.ف.ب)

بدأت سفينة مسح فرنسية، الخميس، أعمالها في مشروع مدّ كابل كهرباء بحري يربط بين اليونان وقبرص ويمتد في مرحلة لاحقة إلى إسرائيل فيما يعرف بـ«مشروع الربط الكهربائي البحري العظيم» سبق أن طالبت تركيا بالحصول على موافقة خطية منها للموافقة على البدء فيه.

ووافقت تركيا على بدء المسوحات البحرية للكابل وأصدرت إخطاراً ملاحياً (نافتكس) أعلنت فيه أن سفينة أبحاث فرنسية ستنفذ عملياتها في مناطق محددة من الجرف القاري التركي في شرق البحر المتوسط، في الفترة الممتدة بين 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي و18 مارس (آذار) المقبل.

لكن اليونان أعلنت فور صدور الإخطار التركي، الأربعاء، أنه «لاغٍ وباطل»، قائلة إن المنطقة المراد البحث فيها تقع ضمن نطاق الولاية القضائية اليونانية.

وحدد الإخطار البحري التركي إحداثيات أنشطة المسح التي ستقوم بها السفينة الفرنسية «أبيل مارينغو»، التي كانت تنتظر في ميناء «هراكليون» في كريت منذ 27 أكتوبر (تشرين الأول)، والتي غادرته، ليل الأربعاء - الخميس، لبدء عمليات المسح في إطار المشروع.

مفاوضات مع فرنسا

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت فرنسا قد طلبت «إذناً» من تركيا أم أنها اكتفت بتقديم معلومات لها.

جانب من مباحثات نائب وزير الخارجية التركي محمد كمال بوزاي مع السفيرة الفرنسية في أنقرة 5 نوفمبر الحالي (الخارجية التركية)

وأدى استحواذ صندوق الاستثمار الفرنسي (ميريديام) في أغسطس (آب) الماضي على حصة أغلبية تبلغ 66 في المائة في المشروع إلى جعل فرنسا طرفاً في هذا التوتر الناجم عن الخلافات بين تركيا واليونان، حول مناطق الاختصاص البحري في شرق المتوسط، وتداخل الجرف القاري والمناطق الاقتصادية الخالصة التي حددها الطرفان.

وشهدت الأيام الأخيرة اتصالات دبلوماسية بين فرنسا، الجهة المنفذة للمشروع، وتركيا، التي ذكرت أن جزءاً من مسار الكابل سيمرّ عبر جرفها القاري، وكانت المسألة محور نقاش رئيسي خلال اجتماع السفيرة الفرنسية لدى أنقرة، إيزابيل دومون، مع نائب وزير الخارجية التركي، محمد كمال بوزاي، في 5 نوفمبر الحالي.

وتبنت فرنسا موقفاً محايداً؛ حرصاً على عدم الإضرار بعلاقاتها المتنامية مع تركيا في الأشهر الأخيرة، وحمايةً لمصالح شركتها التي ستعمل في المشروع، لكن هذا الموقف أثار انتقادات حادة في الصحافة اليونانية لفرنسا التي عرفت دائماً بدفاعها عن موقف اليونان وقبرص في شرق المتوسط.

أرسلت تركيا سفناً حربية إلى محيط جزيرة كريت اليونانية عام 2024 لمنع البدء بمشروع مدّ كابل الكهرباء إلى قبرص ومنها إلى إسرائيل (الدفاع التركية)

ونشب توتر حاد بين تركيا واليونان منذ فترة طويلة بسبب مشروع الربط الكهربائي البحري بين جزيرة كريت اليونانية وقبرص، ومنها إلى إسرائيل، وعرقلت تركيا تنفيذه عام 2024، وأرسلت 5 سفن حربية تمركزت قرب جزيرة كريت.

ويهدف المشروع الضخم إلى ربط شبكات الكهرباء في اليونان وقبرص، ثم إسرائيل في مرحلة ثانية، عبر كابل بحري يعمل بالتيار المستمر عالي الجهد، يبلغ طوله نحو 1208 كيلومترات، منها 900 كيلومتر بين كريت وقبرص و310 كيلومترات بين قبرص وإسرائيل في مرحلته الثانية.

مزاعم إرسال قوات إلى الصومال

على صعيد آخر، نفت وزارة الدفاع التركية مزاعم وردت في تقارير إعلامية صومالية، عن إرسال تركيا 15 ألف جندي إلى الصومال بناءً على طلب حكومتها.

وأكد المتحدث باسم الوزارة زكي أكتورك، خلال إفادة صحافية أسبوعية، الخميس، عدم صحة هذه المزاعم، موضحاً أن قوة المهام الصومالية - التركية وقيادة القوات الجوية المتمركزتين في الصومال تواصلان أنشطتهما، وأن تركيا تدعم تطوير قدرات الصومال في مكافحة الإرهاب من خلال المساعدات العسكرية والتدريب والأنشطة الاستشارية.

المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك (الدفاع التركية - إكس)

وأضاف: «وفي هذا السياق، فإن الادعاءات بأن تركيا سترسل 15 ألف جندي إلى الصومال بناءً على طلب الصومال لا تعكس الحقيقة».

كانت تقارير صومالية زعمت وجود مخططات صادرة عن جهات صومالية تشير إلى أن تركيا تستعد لإرسال نحو 15 ألف جندي إلى الصومال قبل حلول شهر يناير (كانون الثاني) 2027، وأن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قدم طلباً عاجلاً إلى حلفاء بلاده لتوفير قوة عسكرية قوامها 20 ألف جندي؛ بهدف سد الفراغ الأمني الناجم عن الانسحاب المفاجئ للقوات الأوغندية من البلاد.

وحسب التقارير، وافقت تركيا على إرسال 15 ألف جندي بموجب الاتفاقية الدفاعية الموقعة مع الصومال سيتم نشرهم في العاصمة مقديشو والمناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى مدينتي براوة وبيدوا المهمتين استراتيجياً، مع إمكانية تحويل عدد من المطارات المحلية قواعدَ عسكرية مجهزة.

قاعدة «توركصوم» التركية في الصومال (وزارة الدفاع التركية)

وأقامت تركيا، بموجب اتفاقية للتعاون العسكري وُقّعت مع الصومال عام 2012، أكبر قاعدة عسكرية خارجية لها في الصومال بتكلفة 50 مليون دولار، افتتحت في 30 سبتمبر (أيلول) عام 2017 جنوب العاصمة مقديشو وتعرف باسم «توركصوم»، وتجري فيها عمليات لتدريب وإعداد آلاف عناصر الجيش والشرطة الصومالية، فضلاً عن العناصر التي تتدرب في تركيا.

ووافق البرلمان التركي في 21 يوليو (تموز) الماضي على تمديد تفويض مهام القوات المسلحة التركية في الصومال لمدة عامين إضافيين. وكشفت تقارير، مؤخراً، عن تحركات تركية لتأهيل قاعدة «بليدوغلي» الجوية شمال غربي مقديشو، وتحويلها مركزاً للأنشطة العسكرية المشتركة وللعمليات المشتركة مع شركاء دوليين، بعد توسيع مدرج الهبوط وبناء حظائر للطائرات العسكرية؛ بهدف رفع القدرات الاستراتيجية للقاعدة.


«مجلس خبراء القيادة» الإيراني يطالب ببحث الخروج من معاهدة حظر الانتشار

صورتا الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على لوحة لرمي السهام خلال إحياء الذكرى الـ47 لطرد لاقتحام السفارة الأميركية، في طهران، 4 نوفمبر 2026 (رويترز)
صورتا الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على لوحة لرمي السهام خلال إحياء الذكرى الـ47 لطرد لاقتحام السفارة الأميركية، في طهران، 4 نوفمبر 2026 (رويترز)
TT

«مجلس خبراء القيادة» الإيراني يطالب ببحث الخروج من معاهدة حظر الانتشار

صورتا الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على لوحة لرمي السهام خلال إحياء الذكرى الـ47 لطرد لاقتحام السفارة الأميركية، في طهران، 4 نوفمبر 2026 (رويترز)
صورتا الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على لوحة لرمي السهام خلال إحياء الذكرى الـ47 لطرد لاقتحام السفارة الأميركية، في طهران، 4 نوفمبر 2026 (رويترز)

طالب «مجلس خبراء القيادة» في إيران، الخميس، ببحث الخروج من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ومراجعة العقيدة الدفاعية، مشدداً على أنه أصبح «ضرورة لا مفر منها» و«مطلباً عاماً ووطنياً».

وقال المجلس في بيان: «التهديدات المتكررة للعدو المعتدي، ولا سيما التهديد ضد المعرفة النووية للبلاد، تُظهر أنه لا يمكن التعويل على المؤسسات الدولية المسؤولة في هذا المجال»، حسبما أوردت وكالة «إيسنا» الحكومية.

وأضاف البيان أن بحث الخروج من المعاهدة ومراجعة العقيدة الدفاعية و«إيجاد الردع اللازم» بات مطلباً يأمل أن يوليه المسؤولون اهتمامهم «مستفيدين من توجيهات القيادة الحكيمة».

ومن شأن دعوة الهيئة النافذة، التي تضم كبار رجال الدين وتختار المرشد عند شغور المنصب ويشرف على أدائه، أن تزيد الشكوك بشأن النوايا النووية لطهران، رغم أنها لا تملك صلاحية اتخاذ قرار الانسحاب من المعاهدة.

كما تمنح الدعوة زخماً للضغوط الداخلية المطالبة بمراجعة العقيدة النووية.

وحذّر البيان من أن أي هجوم جديد على إيران سيقابل، كما قال المرشد مجتبى خامنئي، «برد فوري ومؤثر ومن دون قيود جغرافية». ودعا الدبلوماسية الإيرانية إلى إيصال «رسالة واضحة وحاسمة» إلى الجميع، «ولا سيما الجيران».

وقال إن أمن المنطقة «لا يتحقق إلا بأيدي شعوبها»، وإن وجود القوات الأجنبية «هو مصدر انعدام الأمن»، والحل «خروج هؤلاء الأعداء المتظاهرين بالصداقة من المنطقة».

صواريخ إيرانية معروضة في متحف الوحدة الجوفضائية التابعة لـ«الحرس الثوري» في طهران، 4 نوفمبر 2026 (رويترز)

واستشهد المجلس بقول المرشد إن من يظن أن تقديم تنازلات لأميركا سيثنيها عن عدائها «مخطئ تماماً». وطالب المسؤولين بألا يتراجعوا «ذرة واحدة» عن مطالب الإيرانيين.

وأشاد بـ«وحدة الساحات» مع حلفاء طهران في اليمن ولبنان. وقال إن الاحتجاجات في أوروبا و«الهزيمة الثقيلة لدعاة الحرب» في انتخابات الولايات المتحدة وإسرائيل تُظهر عواقب «الشراكة مع المعتدين».

ووجه المجلس توصيات اقتصادية، داعياًَ إلى تشكيل «مقر لاقتصاد الحرب» بمشاركة السلطات الثلاث و«إشراف عالٍ» من مؤسسة المرشد، وقال إن العدو يسعى إلى كسر صمود البلاد بـ«حرب اقتصادية» و«حصار جوي وبري». كما حذّر من «الغزو الثقافي»، ولا سيما في مجال «العفاف والحجاب».

«النقاش مطروح»

وصدر البيان في ذروة نقاش علني متصاعد في طهران بشأن العقيدة النووية. وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي قد قال، السبت الماضي، إن طهران لم تتخذ «قراراً جديداً» بتغيير عقيدتها النووية، لكن النقاش «مطروح» إذا اندلعت حرب جديدة.

وأضاف أنه «ليس معلوماً» إن كانت إيران ستبقى في المعاهدة في هذه الحال. وكان رضائي قد تساءل، بعد أيام من تعيينه في أغسطس (آب): «لماذا لا نسعى نحن إلى القنبلة النووية؟».

وقال رضائي، الأربعاء، إن طهران لن تسمح بخروج «ولو ذرة واحدة» من المواد النووية المخصبة من البلاد، وإنها أبلغت موسكو بأن هذه المواد ستبقى في إيران، و«سنستخدمها بأنفسنا» في «تصميم سفن وغواصات تعمل بالطاقة النووية».

ووصف المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، الاثنين، تغيير العقيدة النووية بأنه «موضوع واقعي»، وقال إن الولايات المتحدة وإسرائيل «اغتالتا صاحب فتوى حظر إنتاج الأسلحة النووية واستخدامها»، في إشارة إلى المرشد السابق علي خامنئي. لكنه قال إن إيران لا تزال ملتزمة بالمعاهدة.

وكان عضو هيئة رئاسة «مجلس خبراء القيادة» محسن أراكي قد دعا إلى «إعادة النظر في استمرار عضوية» إيران في المعاهدة، وقال إنها «تكبدت أضراراً وضربات كثيرة» بسببها «من دون منفعة متناسبة».

ووصف خطيب جمعة طهران المؤقت محمد جواد حاج علي أكبري مراجعة العقيدة النووية بأنها «مطلب وطني»، ودعا النخب والخبراء إلى إعداد مقترحاتهم لرفعها إلى المرشد. وذهب عضو هيئة رئاسة البرلمان أحمد نادري أبعد، فدعا صراحة إلى صنع القنبلة الذرية. وطالب رئيس لجنة المادة 90 في البرلمان نصر الله بجمانفر، الأحد، بوضع الخروج من المعاهدة «على جدول الأعمال بجدية».

وكتبت صحيفة «كيهان»، التي يشرف عليها ممثل المرشد، أن على المسؤولين التخلي عن «النفي القاطع» لصنع السلاح النووي، لأن «الغموض وحتى الصمت هما أفضل رد».

ويصطدم هذا النقاش بإرث المرشد السابق، الذي قال قبل نحو عقدين إن إنتاج السلاح النووي وتخزينه واستخدامه «حرام»، وقدمت طهران موقفه إلى الأمم المتحدة بوصفه «فتوى». ولم يتخذ المرشد الجديد، الذي لم يظهر علناً منذ توليه منصبه، موقفاً معلناً من المسألة.

«جبل الفأس»

ولوّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بضرب «جبل الفأس» (كوه كلنك)، وهي منشأة محصنة في الغرانيت على بعد كيلومترين من مجمع نطنز. وقال أواخر الشهر الماضي، إنه «ما زال علينا التعامل مع موقع أو موقعين، لكن يمكننا إنجاز ذلك في 10 دقائق»، مشيراً إلى الموقع. وفي وقت لاحق، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الخطط الأميركية لاستئناف الضربات قد تشمل هجوماً عليه.

وحذّر مهدي محمدي، مستشار رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، هذا الأسبوع، من أن أي هجوم أميركي على «جبل الفأس» سيؤدي إلى «حرب واسعة».وبدأت إيران بناء المنشأة عام 2020، ويقدّر معهد العلوم والأمن الدولي أن أجزاء منها تقع على عمق لا يقل عن 100 متر. ولا توجد أدلة معلنة على دخولها الخدمة، ولم تستجب طهران لطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحصول على معلومات عنها أو الوصول إليها. وتقول طهران إنها لا تجري أي نشاط نووي في الموقع.

وقدّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كانت تملك 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة عند ضربات يونيو (حزيران) 2025، وهي نسبة تفصلها خطوة فنية قصيرة عن نسبة 90 في المائة اللازمة لصنع سلاح.

ولم تتمكن الوكالة من التحقق من وضع المخزون منذ ذلك الحين. وقال مديرها العام رافائيل غروسي أمام مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، إن الوكالة لم ترصد أي نشاط لإعادة بناء المنشآت المتضررة، ودعا طهران إلى السماح للمفتشين بالوصول إلى كل المواقع. وتنفي طهران سعيها إلى امتلاك سلاح نووي.


ترمب: لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران

 ترمب يتحدث خلال مراسم إحياء يوم المحاربين القدامى في مقبرة أرلينغتون الوطنية بولاية فرجينيا، الأربعاء (أ.ب)
ترمب يتحدث خلال مراسم إحياء يوم المحاربين القدامى في مقبرة أرلينغتون الوطنية بولاية فرجينيا، الأربعاء (أ.ب)
TT

ترمب: لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران

 ترمب يتحدث خلال مراسم إحياء يوم المحاربين القدامى في مقبرة أرلينغتون الوطنية بولاية فرجينيا، الأربعاء (أ.ب)
ترمب يتحدث خلال مراسم إحياء يوم المحاربين القدامى في مقبرة أرلينغتون الوطنية بولاية فرجينيا، الأربعاء (أ.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إن بلاده لم تعد بحاجة إلى اتفاق مع إيران، وطلب من نائبه جي دي فانس تركيز اهتمامه على ما وصفه بالفساد والجريمة في المدن والولايات التي يديرها الديمقراطيون.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال»: «لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران. تلك الأيام ولّت منذ زمن بعيد. حصلنا على أموالهم، مئات المليارات من الدولارات، وحصلنا على مضيقهم!»، في إشارة إلى مضيق هرمز.