انخفاض معدل البطالة الإجمالي في السعودية ليصل 5.8 %

ضمن نتائج نشرة سوق العمل للربع الثالث من 2017

بلغت نسبة البطالة بين الإناث في الربع الثالث 21% («الشرق الأوسط»)

أعلنت السعودية عن استقرار في معدل البطالة للسكان السعوديين عند مستوى (12.8 في المائة) وانخفاض معدل البطالة الإجمالي ليصل (5.8 في المائة)، وأظهرت النتائج التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء في النشرة للربع الثالث من عام 2017 م استقرار في معدل البطالة للسكان السعوديين عند مستواه السابق خلال الربع الثاني لعام 2017، حيث استقر عند (12.8 في المائة) بواقع (7.4 في المائة) للذكور و(32.7 في المائة) للإناث، وانخفاض معدل البطالة الإجمالي (15 سنة فأكثر) مقارنة بالربع الثاني 2017، حيث بلغ في هذا الربع (5.8 في المائة) بواقع (3.2 في المائة) للذكور و(21.1 في المائة) للإناث.
وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة سوق العمل للربع الثالث 2017م، والتي توفر بيانات ومؤشرات شاملة عن سوق العمل في المملكة من واقع تقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي، وبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني).
كما بلغت جملة المشتغلين من واقع بيانات السجلات الإدارية في السعودية (13,758,064) فرداً، كما بلغ إجمالي السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية (1,231,549) فرداً، يمثل الذكور منهم (190,822) فرداً ويمثل الإناث منهم (1,040,727)، وكانت أعلى نسبة للسعوديين الباحثين عن عمل في الفئة العمرية (25 - 29) سنة وذلك بنسبة بلغت ( 31.3 في المائة). كما أوضحت النتائج من واقع بيانات السجلات الإدارية أن ما يقارب نصف السعوديين الباحثين عن عمل يحملون الشهادة الجامعية حيث بلغت نسبتهم (45.8 في المائة).
وفيما يتعلق بمعدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان (15سنة فأكثر) بلغ (54.8 في المائة)، موزعة بين الذكور (78.4 في المائة)، والإناث ( 19.9 في المائة)، كما أوضحت الهيئة في نشرتها أن معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان السعوديين (15سنة فأكثر) بلغ (40.7 في المائة).
وأشارت نتائج النشرة وفقاً للسجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة إلى أن إجمالي تأشيرات العمل الصادرة بلغ 509.180 تأشيرة. (22.3 في المائة) للقطاع الحكومي و(37.8 في المائة) للقطاع المنزلي و(39.9 في المائة) للقطاع الخاص.
وشملت النشرة على عدد كبير من البيانات التفصيلية عن العاملين وفق الأنظمة واللوائح الخاضعين لها، والجنسية، والجنس، والعمر، والمنطقة الإدارية، والمستوى التعليمي، بالإضافة لبيانات الباحثين عن عمل، متوسط الأجر الشهري، ساعات العمل، والعمالة المنزلية.
من جهة أخرى أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج بأنَّ هناك فرقاً بين الباحثين عن عمل وبين المتعطلين، فـ«المتعطلون» وفق مسح القوى العاملة هم الأفراد (15 سنة فأكثر) الذين كانوا خلال فترة الإسناد الزمني (فترة المسح): من دون عمل خلال الأسبوع السابق لزيارة الأسرة وبحثوا عن عمل بجدية خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة (قاموا على الأقل باتخاذ أسلوب واحد للبحث عن عمل) ويشمل ذلك الذين لم يقوموا بالبحث عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة بسبب انتظار الحصول على عمل أو تأسيس عمل خاص بهم خلال الفترة المقبلة، حيث إنهم سبق لهم البحث عن عمل قبل فترة الإسناد، وفي الوقت نفسه هم قادرون على العمل ومستعدون للالتحاق به في حال توفره (خلال الأسبوع السابق لزيارة الأسرة).
أما تعريف الباحثين عن عمل فهم من الأفراد السعوديين (ذكوراً وإناثاً) المسجلين في برامج البحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (حافز) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم.
علماً بأنَّ الباحثين عن عمل في السجلات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دولياً والمعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية وبالتالي لا يعتبر جميعهم متعطلين عن العمل، وبالتالي فليس كل باحث عن عمل يعتبر متعطلاً، فقد يكون يبحث عن عمل وهو على رأس عمل آخر كما هو الحال في الباحثات عن عمل في الجهات الحكومية وهم يعلمون في القطاع الخاص على سبيل المثال.