ما الذي تحصل عليه من تذاكر الطيران في الحقيقة؟

أشهر ألاعيب الشركات لجمع الأموال من المسافرين

ما الذي تحصل عليه من تذاكر الطيران في الحقيقة؟
TT

ما الذي تحصل عليه من تذاكر الطيران في الحقيقة؟

ما الذي تحصل عليه من تذاكر الطيران في الحقيقة؟

لم يعد الأمر يتعلق بمجرد البحث عن أرخص تذاكر الطيران بعد الآن. ليس الأمر كذلك عندما تُزيد شركات الطيران من تقسيم المساحات الداخلية للركاب على متن الطائرة وتفرض الرسوم المنفصلة لما كان يعد جزءا من تكاليف التذكرة العادية. هل تريد مساحة أكبر لساقيك ؟ هذا يتطلب أن تدفع أكثر. مساحة أكبر فوق رأسك للتخزين؟ هذا متاح فقط إذا ما ابتعت تذكرة بتكلفة أعلى.
وفي عالم تذاكر السفر الجوي الحديث، فإن فئات الحجز المماثلة والاعتيادية مثل الدرجة الاقتصادية والدرجة الاقتصادية الأساسية يمكن أن تعني الاختلاف الكبير في مستويات الخدمة المتوفرة على متن الطائرة. وللمزيد من تعقيد الأمور، فإن مواقع الحجز الإلكترونية تقدم في غالب الأمر خدمات سيئة للغاية من حيث توضيح ما سوف يحصل عليه المسافرون بالفعل لقاء السعر المعلن والمعروض.
يقول هنري هارتفيلد، محلل صناعة السفر لدى مجموعة «أتموسفير» البحثية: «لعلك بحاجة إلى كومبيوتر فائق السرعة والذكاء في بعض الأحيان لمعرفة ما ستحصل عليه وما لن تحصل عليه. ولأجل مزيد من الارتباك والحيرة، فليست كل تذاكر الطيران المنخفضة لدى أغلب الشركات تضيف أو تلغي نفس العناصر أو الخدمات المقدمة».
ومع تذكرة الدرجة الاقتصادية على خطوط «أميركان إيرلاينز»، وخطوط «دلتا إيرلاينز»، وخطوط «يونايتد إيرلاينز»، لا يستطيع المسافرون اختيار مقعدهم على الطائرة مقدما. ولكن على الدرجة الاقتصادية الأساسية لدى خطوط «دلتا إيرلاينز» لا يزال مسموحا للمسافرين باستخدام حيز تخزين الحقائب أعلى المقاعد (المقصورات العلوية) داخل الطائرة إن كانت المساحات المتاحة تسمح بذلك. وعلى خطوط «أميركان إيرلاينز» وخطوط «يونايتد إيرلاينز»، فإن المقصورات العلوية ليست متاحة لأولئك الذين ابتاعوا تذاكر الطيران ذات الأسعار المخفضة - ما لم يكن الراكب من الأعضاء المميزين في برامج المكافآت الخاص بشركة الطيران.
ويقول بول هدسون، رئيس منظمة «فلايرز رايتس» المدافعة عن حقوق المستهلكين: «عليك قضاء المزيد من الوقت في البحث بأكثر مما مضى. حتى وإن كنت تظن أنك تعرف ما يكفي في هذا المجال، فإن الأوضاع تتغير لدرجة أنه يجب عليك دائما مراجعة العروض الأفضل بالنسبة لك».
ولم يكن ذلك منذ فترة طويلة، فلقد كانت تذاكر الطيران أكثر وضوحا من الآن بكثير. إذ كانت هناك درجتان أو ثلاث درجات من المقاعد على متن أي طائرة فحسب، وحتى تذاكر الطيران الأساسية كانت توفر مساحة جيدة لكل مسافر وكانت تسمح باصطحاب حقيبة واحدة على الأقل على متن الطائرة. وكان يمكن للمسافر سعيد الحظ، ومن دون أي رسوم إضافية، أن يحظى بمساحة جلوس أوسع في صف الخروج من الطائرة أو في صف المقاعد المواجهة للحاجز الداخلي فيها.
بزوغ سياسة الرسوم الإضافية
ولقد بدأت الأمور في التغير اعتبارا من عام 2008، عندما استحدثت خطوط «أميركان إيرلاينز» رسوما إضافية لقاء الحقائب المسموح للركاب باصطحابها داخل الطائرة. ومنذ ذلك الحين، أضافت صناعة السفر بأسرها الرسوم المضافة التي تزداد بصفة سنوية، مثل رسوم الصعود المبكر على متن الطائرة، ورسوم خدمة واي - فاي، ورسوم الخدمات الترفيهية، وحتى رسوم لاختيار المقعد المفضل مقدما. ولقد رفضت إدارة الرئيس ترمب مؤخرا المبدأ الذي يقتضي من شركات الطيران إبلاغ المسافرين برسوم الحقائب مبكرا وأن تكون أكثر وضوحا وشفافية في عمليات الحجز.
ولقد لعبت كل هذه الرسوم دورا كبير في مساعدة شركات الطيران على استعادة الربحية المفقودة بعد سنوات من الخسائر وإعلانات الإفلاس من بعضها. كما استفادت شركات الطيران كذلك من تكاليف الوقود المخفضة خلال السنوات العشر الماضية ومستويات المنافسة المنخفضة على أغلب الخطوط الجوية.
يقول چاي سورنسن، رئيس شركة «آيديا ووركس» الاستشارية المعنية بصناعة الطيران: «ترتفع الإيرادات من الرسوم وغيرها من المدفوعات بصفة سنوية وذلك لأنها طريقة ناجحة وفعالة».
ووفقا لتقرير صادر عن نفس الشركة في خريف العام الجاري، حققت شركات الطيران إيرادات بأكثر من 82 مليار دولار من خلال الرسوم الإضافية - أي الرسوم المفروضة على الركاب وغيرها من المدفوعات من شركاء آخرين مثل الشركات الائتمانية والفنادق - خلال عام 2017، وهذا المبلغ المحقق يزيد بنحو 46 مليار دولار عن خمس سنوات مضت. واستخدم التقرير، الذي أشرفت عليه شركة «كار ترولر» المعنية بخدمات تأجير السيارات عبر مواقع مختلف شركات الطيران، البيانات الصادرة عن 66 شركة طيران العام الماضي بهدف استقراء الإيرادات الإضافية المحتملة لنحو 184 شركة طيران على مستوى العالم. وأغلب الإيرادات المذكورة في التقرير ناجمة عن فرض رسوم للخدمات الانتقائية.
وأضاف السيد سورنسن قائلا عبر مقابلة هاتفية: «إن شركات الطيران التي تحقق الأرباح الجيدة هي أفضل الشركات. لقد مررنا بفترة الثمانينات عندما كانت شركات الطيران في أسوأ حالاتها. إنني في مينيابوليس الآن في منطقة البوابات بالمطار وهناك سجاد جديد، وكافة المقاعد مشغولة، وأمامي الكثير من المعلومات على شاشات العرض الداخلي بالمطار».
ودافعت أليسون مكافي، الناطقة باسم مجموعة «إيرلاينز فور أميركا» التجارية بصناعة السفر والطيران، عن أسعار التذاكر الجديدة وهياكل الرسوم باعتبار أنها من الأمور الجيدة للجميع، وقالت: «إن مفهوم تفكيك وتقسيم الأسعار قد ساعد شركات الطيران على الحفاظ على استقرار أسعار تذاكر الدرجات الأساسية، بينما يتم توفير المزيد من الخيارات للعملاء بخصوص ما يفضلونه ويستعدون للدفع لأجله تلبية لاحتياجاتهم الشخصية، وذلك من خلال نقاط سعرية تناسب ميزانية الجميع».
هكذا يضطر المسافرون لقبول التكلفة المرتفعة، ويشعر الكثير من المسافرين بقلق خاص من التكلفة الأولية للتذاكر. ويقول السيد هارتفيلد عن ذلك: «إنهم سوف يقضون الساعات وربما الأيام بحثا عن خطوط الطيران التي تناسب مقدرتهم المالية». ومع ذلك، بمجرد شراء أرخص التذاكر الممكنة، يمضي الكثير من المسافرين قدما لشراء بعض الخدمات الإضافية التي تحسن من جودة الرحلة الجوية.
وأضاف السيد هارتفيلد قائلا: «في حين أنهم يبحثون عن أسعار التذاكر الأساسية، فإنهم سوف يحاولون إنفاق بعض الأموال التي وفروها لقاء الحصول على وسائل الراحة التي تجعل الرحلة أكثر إمتاعا، سواء كان مقعدا بمساحة أوسع، أو الاستفادة من الخدمات الداخلية بالطائرة، أو أي شيء آخر يفضلونه».
كما أشار أيضا إلى أن مواقع الحجز الكبرى مثل «كاياك»، و«أوروبيتز»، تركز على الأسعار المنخفضة قبل أي شيء آخر، ولكن خدمات هذه المواقع سيئة فيما يتعلق بتوضيح العناصر المستبعدة من تذاكر الدرجات الاقتصادية الأساسية. وهذه المواقع في غالب الأحيان لا توضح تفاصيل الفوائد المرجوة من شراء تذكرة الدرجة الاقتصادية الأعلى سعرا بقليل - هذا إن كان خيار القيام بذلك متاحا بالأساس على الموقع. وقال السيد هدسون إنه في كثير من الأحيان ينبغي على المسافرين زيارة مواقع خطوط الطيران نفسها لمطالعة المجموعة الكاملة من الخيارات المتاحة هناك.
ومع استمرار خطوط الطيران في تقسيم أسعار التذاكر، كما يقول السيد هارتفيلد، قد يضطر العملاء إلى تغيير أسلوب شراء تذاكر الطيران، وأردف يقول: «إن الأمر يساعد على التفكير في التحول من شراء التذاكر إلى شراء المنتجات. إنها مجرد مسألة وقت قبل أن يتحول كل شيء على متن الطائرات إلى فئة الخدمات الانتقائية».
كما كانت شركات الطيران تجمع بيانات السنوات الماضية بشأن سلوكيات المسافرين على خطوطها وأولوياتهم في اختيار وسائل الراحة، وذلك لجلب المزيد من الأرباح.
وقال السيد سورنسن عن ذلك: «تملك شركات الطيران معلومات ممتازة حول هذا الأمر لأنه في كل مرة يبتاع أحدهم تذكرة من التذاكر فإنهم يعلمون ما الذي يفضله. ويمكنهم استغلال هذه البيانات في معرفة ما الذي يحدث وأي المقاعد هو أفضل من غيره بالنسبة للمسافرين».
ولقد قارن السيد سورنسن بين اختيار - وربما دفع المزيد من المال - لمقعد معين وبين شراء العقارات مثلا، وأردف قائلا: «إن كوخا على البحيرة مع شاطئ خاص يستحق المزيد من الأموال من دون شك».
وأشار إلى أن المسافرين لأجل الترفيه يفكرون فيما هو أكثر من مجرد السعر الأساسي. وحجز التذكرة أو السفر بواسطة شركة الطيران التي تمنعك من حق اختيار المقعد مقدما، على سبيل المثال، قد يعني الانفصال تماما عن أفراد أسرتك على متن نفس الطائرة.
وقد يجد البعض أن سعر التذكرة الأكثر كلفة مع القليل من القيود أمر يستحق المزيد من الأموال. كما يقول السيد هارتفيلد: «إذا كانوا يسافرون برفقة الأطفال أو في رحلة حيث يوجد الكثير من الضغوط العاطفية عليهم - في عطلة عائلية أو ما شابه. فإن آخر ما يفكرون فيه هو إفساد الرحلة أو العطلة بأي وسيلة من الوسائل».

- خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

الجيش الأميركي يؤكد مقتل 6 جنود في سقوط طائرة فوق العراق

الولايات المتحدة​ طائرة التزود بالوقود من طراز «كيه سي - 135» (KC-135 ستراتوتانكر) تابعة لسلاح الجو الأميركي تقلع من مطار قاعدة كادينا الجوية غرب أوكيناوا بجنوب اليابان 30 أغسطس 2023 (أ.ب)

الجيش الأميركي يؤكد مقتل 6 جنود في سقوط طائرة فوق العراق

أكد ‌الجيش ‌الأميركي، ​اليوم ‌الجمعة، مقتل ⁠جميع ​أفراد الطاقم ⁠الستة ⁠الذين ‌كانوا ‌على ​متن ‌طائرة ‌عسكرية أميركية ‌سقطت في ⁠غرب ⁠العراق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد نموذج لطائرة «إيرباص إيه 320 نيو» التابعة لـ«طيران ناس» (الشرق الأوسط)

«طيران ناس» تتحول إلى خسارة بـ140 مليون دولار في 2025

تحولت شركة «طيران ناس» السعودية إلى الخسارة خلال عام 2025 بقيمة 527 مليون ريال (140 مليون دولار) مقابل أرباح قدرها 433.5 مليون ريال (115.5 مليون دولار) في 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج إعادة التموضع لضمان استمرارية العمليات الجوية وفق أعلى معايير السلامة والأمن (مطار البحرين الدولي)

البحرين: إعادة تموضع الطائرات لتعزيز الجاهزية التشغيلية

أعلنت البحرين إعادة تموضع طائرات لشركة طيران الخليج دون ركاب، وأخرى لشركات الشحن، وذلك ضمن الترتيبات التشغيلية المعتمدة.

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الاقتصاد طائرات إيرباص من طراز «إيه 350» تابعة لشركة «كاثاي باسيفيك» للطيران رابضة في مطار هونغ كونغ الدولي (رويترز)

شركات طيران تبدأ في رفع أسعار التذاكر بسبب ارتفاع أسعار الوقود

رفعت بعض شركات الطيران أسعارها، فيما تعمل شركات أخرى على تخفيض النفقات، وترشيد الإنفاق، مع مطالب بإلغاء الضريبة البيئية على وقود الطائرات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أشخاص ينظرون إلى شاشة تعرض معلومات الرحلات في مطار أنديرا غاندي الدولي بنيودلهي (رويترز)

ضغوط التشغيل والمخاطر الأمنية تدفع أسهم الطيران في آسيا للتراجع الحاد

أدى ارتفاع أسعار النفط وتصاعد الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى تراجع حاد بأسهم شركات الطيران في آسيا، يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).


صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

سجلت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات خارجة أسبوعية منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) خلال الأيام السبعة المنتهية في 11 مارس (آذار)؛ إذ أدت اضطرابات إمدادات النفط الناجمة عن الصراع الأميركي - الإسرائيلي - الإيراني المستمر إلى تصاعد المخاوف بشأن التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، بلغت قيمة التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم العالمية 7.05 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر 2025، الذي شهد تدفقات خارجة بلغت 46.68 مليار دولار، وفق «رويترز».

وتجاوز سعر خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل يوم الجمعة، في وقت تعاني فيه أسواق النفط العالمية ما وصفه المتداولون بأنه أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، بعد أن توقفت حركة الشحن في الخليج العربي ومضيق هرمز بشكل شبه كلي.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو للخيارات، المعروف في وول ستريت باسم «مقياس الخوف»، إلى 28.15 نقطة في وقت سابق من هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يعكس ارتفاع حالة عدم اليقين في الأسواق.

وعلى صعيد التدفقات الإقليمية، سجلت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات خارجة بنحو 7.77 مليار دولار، بعد صافي مبيعات أسبوعية بلغ 21.91 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما سحب المستثمرون نحو 7.71 مليار دولار من الصناديق الأوروبية، في حين استقطبت الصناديق الآسيوية تدفقات داخلة بقيمة 6.15 مليار دولار.

أما صناديق الأسهم القطاعية فسجلت صافي مبيعات بلغ 2.71 مليار دولار، مع تخارج المستثمرين من صناديق القطاع المالي والرعاية الصحية بقيمة 2.31 مليار دولار و1.31 مليار دولار على التوالي، في حين اجتذبت صناديق القطاع الصناعي تدفقات داخلة بلغت 1.31 مليار دولار.

وقال راي شارما-أونغ، نائب الرئيس العالمي لحلول الأصول المتعددة في شركة «أبردين» للاستثمارات، إن التراجع الأخير في أسواق الأسهم في شمال آسيا يبدو غير متناسب مع الأساسيات الاقتصادية. وأضاف أن استقرار المخاطر الجيوسياسية قد يؤدي إلى انعكاس سريع في مراكز الاستثمار ومعنويات المستثمرين، ما قد يفتح المجال أمام انتعاش قوي في المنطقة.

في المقابل، تراجعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق السندات العالمية إلى أدنى مستوى لها في عشرة أسابيع عند 5.72 مليار دولار. وسجلت صناديق السندات عالية العائد صافي مبيعات بقيمة 3.17 مليار دولار، وهو أكبر تدفق خارجي أسبوعي منذ منتصف أبريل (نيسان) 2025.

وعلى النقيض، ارتفعت التدفقات الداخلة إلى صناديق السندات قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مسجلة 5.75 مليار دولار، في حين جذبت صناديق أسواق المال 6.93 مليار دولار، محققة تدفقات إيجابية للأسبوع السابع على التوالي مع توجه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً.

ومع ذلك، شهدت صناديق السلع المرتبطة بالذهب والمعادن الثمينة صافي تدفقات خارجة قدرها 2.84 مليار دولار، بعدما سجلت صافي مبيعات خلال ثلاثة أسابيع من الأسابيع الأربعة الماضية.

كما تعرضت الأسواق الناشئة لضغوط بيعية، حيث سحب المستثمرون نحو 2.69 مليار دولار من صناديق الأسهم بعد موجة شراء صافية استمرت 11 أسبوعاً. وأظهرت بيانات شملت 28,809 صندوقاً أن صناديق السندات في الأسواق الناشئة سجلت أيضاً تدفقات خارجة أسبوعية صافية بلغت 656 مليون دولار.

وفي التفاصيل، تعرضت صناديق الأسهم الأميركية لضغوط بيعية للأسبوع الثاني على التوالي، وباع المستثمرون ما قيمته 7.77 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع، بعد صافي مبيعات بلغ نحو 21.91 مليار دولار في الأسبوع السابق. وجاء ذلك بالتزامن مع قفزة حادة في أسعار النفط؛ إذ ارتفع الخام الأميركي بنسبة 9.7 في المائة يوم الخميس، لتصل مكاسبه منذ بداية الشهر إلى نحو 42.88 في المائة، وسط ما وصفه المتداولون بأكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، بعدما كادت حركة الشحن في الخليج العربي ومضيق هرمز أن تتوقف بالكامل.

وعلى مستوى القطاعات، سجلت صناديق الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة والمتوسطة والصغيرة صافي تدفقات خارجة بلغت 20.98 مليار دولار و405 ملايين دولار و8 ملايين دولار على التوالي، في حين استقطبت صناديق الأسهم متعددة رؤوس الأموال تدفقات داخلة أسبوعية صافية قدرها 9.32 مليار دولار.

كما تخلى المستثمرون عن صناديق أسهم النمو بقيمة 4.48 مليار دولار، بينما واصلوا التوجه نحو صناديق القيمة للأسبوع الخامس على التوالي، بضخ استثمارات بلغت 2.91 مليار دولار.

في المقابل، حافظت صناديق السندات على جاذبيتها للأسبوع العاشر على التوالي، مسجلة صافي تدفقات داخلة بنحو 8.21 مليار دولار. واستقطبت صناديق السندات الحكومية وصناديق الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل نحو 4.05 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي منذ 24 ديسمبر.

كما جذبت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصيرة إلى متوسطة الأجل وصناديق ديون البلديات صافي مشتريات بقيمة 2.77 مليار دولار و614 مليون دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق أسواق المال الأميركية تدفقات داخلة صافية تقارب 1.5 مليار دولار، ليواصل المستثمرون ضخ السيولة فيها للأسبوع الرابع على التوالي، في ظل سعيهم إلى الملاذات الأكثر أماناً.