ضغوط التشغيل والمخاطر الأمنية تدفع أسهم الطيران في آسيا للتراجع الحاد

أشخاص ينظرون إلى شاشة تعرض معلومات الرحلات في مطار أنديرا غاندي الدولي بنيودلهي (رويترز)
أشخاص ينظرون إلى شاشة تعرض معلومات الرحلات في مطار أنديرا غاندي الدولي بنيودلهي (رويترز)
TT

ضغوط التشغيل والمخاطر الأمنية تدفع أسهم الطيران في آسيا للتراجع الحاد

أشخاص ينظرون إلى شاشة تعرض معلومات الرحلات في مطار أنديرا غاندي الدولي بنيودلهي (رويترز)
أشخاص ينظرون إلى شاشة تعرض معلومات الرحلات في مطار أنديرا غاندي الدولي بنيودلهي (رويترز)

أدى ارتفاع أسعار النفط وتصاعد الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى تراجع حاد بأسهم شركات الطيران في آسيا، يوم الاثنين، مما زاد الضغوط على القطاع الذي يواجه أصلاً قيوداً متزايدة في المجال الجوي، في وقت يسعى فيه المسافرون لتجنب مناطق الصراع بالشرق الأوسط.

وقد أسهمت الحرب في ارتفاع أسعار الوقود، إذ قفزت أسعار النفط بنسبة 20 في المائة خلال بداية تداولات يوم الاثنين، مسجلة أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2022، وسط مخاوف من تراجع الإمدادات، واحتمال استمرار اضطرابات الشحن لفترة طويلة، وفق «رويترز».

ويدفع المسافرون العالقون مبالغ طائلة لمغادرة الشرق الأوسط، حيث يضطر البعض للتوجه إلى المطارات في اللحظات الأخيرة أو السفر براً إلى مراكز أقل تضرراً، بينما تُرافق الطائراتُ المقاتلة أحياناً طائرات الركاب.

ومع استمرار إغلاق معظم المجال الجوي في المنطقة بسبب مخاوف تتعلق بالصواريخ والطائرات المُسيّرة، لجأ بعض المسافرين إلى الطائرات الخاصة، في ظل محدودية الرحلات العارضة والخدمات التجارية التي تحاول إجلاء عشرات الآلاف من الركاب.

ومنذ 28 فبراير (شباط) الماضي؛ تاريخ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وحتى 8 مارس (آذار)، جرى إلغاء أكثر من 37 ألف رحلة جوية من وإلى الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات شركة «سيريم» المتخصصة في بيانات الطيران.

وقال بريندان سوبي، وهو محلل طيران مستقل مقيم في سنغافورة، إن بيئة العمل لشركات الطيران كانت صعبة، حتى قبل أزمة الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط، وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي ومشكلات سلاسل التوريد.

وأضاف: «الآن، ارتفع مستوى عدم اليقين المرتفع أصلاً».

وتراجعت أسهم شركات الطيران الأسترالية «كانتاس»، و«إير نيوزيلندا»، و«كاثاي باسيفيك» المُدرجة في هونغ كونغ، والخطوط الجوية اليابانية، والخطوط الجوية الكورية، إضافة إلى شركتي الطيران الصينيتين الرئيسيتين «تشاينا ساوثرن» و«تشـاينا إيسترن»، بنسب تراوحت بين 4 في المائة وأكثر من 10 في المائة، يوم الاثنين.

كما انخفضت أسهم شركتي الطيران الهنديتين «إنديغو» و«سبايس جيت» بنسبتيْ 7.5 في المائة و5.6 في المائة على التوالي.

ويُعد الوقود ثاني أكبر بند إنفاق لشركات الطيران بعد الأجور، إذ يمثل عادةً ما بين خُمس وربع نفقات التشغيل. وتلجأ بعض شركات الطيران الكبرى في آسيا وأوروبا إلى التحوط من مخاطر تقلبات أسعار النفط، في حين تخلّت شركات الطيران الأميركية، إلى حد كبير، عن هذه الممارسة، خلال العقدين الماضيين.

وقال سوبهاس مينون، رئيس رابطة شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ: «إذا ارتفع سعر النفط الخام بنسبة 20 في المائة، فإن سعر وقود الطائرات قد يرتفع بأضعاف ذلك؛ نظراً لندرته الشديدة، مما يضيف تكاليف تشغيلية كبيرة، فضلاً عن استنزاف موارد الطاقم نتيجة زيادة مدة الرحلات عند إغلاق المجال الجوي».

ويمكن للتحوط أن يحمي شركات الطيران من ارتفاع أسعار الوقود عبر استخدام عقود المشتقات المالية. غير أن هذه الاستراتيجية قد تنقلب ضد الشركات عندما تنخفض الأسعار، ما يتركها عالقة بعقود بأسعار أعلى من مستويات السوق، كما حدث في بعض الحالات السابقة التي تكبدت فيها شركات طيران خسائر كبيرة.

استمرار اضطرابات السفر مع تصاعد الحرب

ومع القيود الشديدة المفروضة على المجال الجوي، اضطرت شركات الطيران إلى تغيير مسارات الرحلات، أو حمل كميات إضافية من الوقود، أو التوقف للتزود به بشكل إضافي، تحسباً للتحويلات المفاجئة أو المسارات الأطول عبر ممرات جوية أكثر أماناً.

ووفقاً لبيانات «سيريم»، تنقل طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران مجتمعةً نحو ثلث المسافرين من أوروبا إلى آسيا، وأكثر من نصف جميع المسافرين من أوروبا إلى أستراليا ونيوزيلندا وجُزر المحيط الهادئ المجاورة.

في سياق متصل، طلبت أستراليا من أفراد عائلات ومسؤولي بعثاتها الدبلوماسية في الإمارات العربية المتحدة مغادرة البلاد، عقب التصعيد الذي شمل قصفاً إيرانياً استهدف عدة مدن خليجية، وأدى إلى إغلاق مطار دبي الدولي لفترة وجيزة، يوم السبت.

ووفقاً لرسالة بريد إلكتروني، اطلعت عليها «رويترز»، طلب مطار مسقط الدولي في سلطنة عمان من شركات الطيران الخاصة تجنب تشغيل رحلات إضافية، مع إعطاء الرحلات الحكومية والتجارية الأولوية، في ظل الإغلاق المتكرر للمجال الجوي، وهو ما ألقى بظلاله على جهود المنطقة لزيادة حركة السفر.

كما أعلن وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، يوم الأحد، إلغاء رحلات «الخطوط الجوية التركية» و«إيه جت» و«بيغاسوس» و«سن إكسبريس» إلى العراق وسوريا ولبنان والأردن حتى 13 مارس.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في نهاية الأسبوع، أن الولايات المتحدة نفّذت أكثر من اثنتي عشرة رحلة طيران عارض، وأجْلت آلاف المواطنين الأميركيين من الشرق الأوسط منذ الأسبوع الماضي.

وفي المقابل، أضافت الخطوط الجوية الهندية عشرات الرحلات إلى وجهات في أوروبا وأميركا الشمالية حتى 18 مارس، مع ارتفاع الطلب على الرحلات المباشرة نتيجة إغلاق المجال الجوي بالشرق الأوسط.

ومع تصاعد حدة الحرب، قال طيارون، لوكالة «رويترز»، إن تراكم مناطق الصراع - من أوكرانيا إلى أفغانستان وإسرائيل - زاد من الضغوط على صحتهم النفسية، إذ يضطرون للتعامل مع تقلص المجال الجوي العالمي وكثافة النشاط العسكري، بما في ذلك الطائرات المُسيّرة.


مقالات ذات صلة

تصاعد أزمة الطاقة في الهند

الاقتصاد عامل يملأ خزان وقود دراجة نارية في محطة وقود بمدينة أحمد آباد مع تصاعد أزمة الطاقة في الهند (أ.ف.ب)

تصاعد أزمة الطاقة في الهند

رفعت شركات تكرير النفط المملوكة للدولة في الهند أسعار البنزين والديزل للمرة الثالثة منذ أكثر من أسبوع، وذلك في خطوة تهدف إلى تقليص الخسائر.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد منصة عائمة لتصدير النفط في ميناء البصرة بالعراق (رويترز)

مسؤول: العراق لم يتقدم بطلب حتى الآن للاقتراض من صندوق النقد الدولي

أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، السبت، أن العراق لم يتقدم حتى الآن بطلب رسمي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد أثرت حرب إيران وما نتج عنها من اضطراب في أسواق الطاقة العالمية على سلاسل التوريد العالمية وحالت دون وصول شحنات الأسمدة الحيوية إلى البلدان النامية (رويترز)

البنك الدولي: 27 دولة تسعى إلى ضمان الحصول على أموال الأزمات

بدأت 27 دولة، منذ اندلاع حرب إيران، في وضع آليات أزمة تتيح لها الحصول بسرعة على تمويل من البرامج الحالية للبنك الدولي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
آسيا رئيس وزراء باكستان شهباز شريف (رويترز) p-circle

رئيس وزراء باكستان يزور الصين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

غادر رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، اليوم السبت، بلاده متوجهاً إلى الصين، في زيارة رسمية تستمر أربعة أيام، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي الثنائي.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد- بكين)
شؤون إقليمية وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني يستقبل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير لدى وصوله إلى طهران أمس (رويترز) p-circle

قاليباف لقائد الجيش الباكستاني: إيران لن تتنازل عن حقوقها

ذكرت وسائل إعلام ​إيرانية رسمية، صباح اليوم (السبت)، أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، أجرى ‌محادثات ‌مع ​وزير ‌الخارجية ⁠الإيراني ​عباس عراقجي في ⁠طهران.

«الشرق الأوسط» (طهران)

تصاعد أزمة الطاقة في الهند

عامل يملأ خزان وقود دراجة نارية في محطة وقود بمدينة أحمد آباد مع تصاعد أزمة الطاقة في الهند (أ.ف.ب)
عامل يملأ خزان وقود دراجة نارية في محطة وقود بمدينة أحمد آباد مع تصاعد أزمة الطاقة في الهند (أ.ف.ب)
TT

تصاعد أزمة الطاقة في الهند

عامل يملأ خزان وقود دراجة نارية في محطة وقود بمدينة أحمد آباد مع تصاعد أزمة الطاقة في الهند (أ.ف.ب)
عامل يملأ خزان وقود دراجة نارية في محطة وقود بمدينة أحمد آباد مع تصاعد أزمة الطاقة في الهند (أ.ف.ب)

رفعت شركات تكرير النفط المملوكة للدولة في الهند، السبت، أسعار البنزين والديزل للمرة الثالثة منذ أكثر من أسبوع، وذلك في خطوة تهدف إلى تقليص خسائر الشركات الناجمة عن البيع بأسعار مخفضة، والحد من القفزة الكبيرة في الطلب على الوقود، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ».

وأظهرت البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لـ«شركة النفط الهندية» (أكبر موزع للوقود في البلاد) أن سعر البنزين في العاصمة نيودلهي ارتفع إلى 99.51 روبية (1.04 دولار) للتر، بينما بلغ سعر الديزل 92.49 روبية للتر، بزيادة تقارب 1 في المائة، أو أقل من روبية واحدة لكل منهما.

وتختلف الأسعار في الولايات الهندية بسبب فروق الضرائب المحلية. كما قامت شركتا «بهارات بتروليوم» و«هندوستان بتروليوم» الأصغر حجماً برفع الأسعار بنفس النسبة.

وبهذا ترتفع الزيادات التراكمية للديزل إلى 5.5 في المائة، وللبنزين إلى 5 في المائة خلال أسبوع واحد فقط.

وفي تطور ذي صلة، أعلنت شركة «إندرابراستا غاز» رفع أسعار الغاز الطبيعي المضغوط بنسبة 1 في المائة في جميع مناطق عملها، حسبما أفاد متحدث باسم الشركة.

وتعاني الهند، التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، من تداعيات الصراع الدائر في الشرق الأوسط، خاصة بعد أن أصبح الممر المائي الحيوي شبه مغلق منذ اندلاع الحرب في إيران في فبراير (شباط) الماضي.

نقص الوقود محدود

وأكدت «شركة النفط الهندية» (أكبر شركة تكرير حكومية في البلاد)، في بيان السبت، أن نقص الوقود الذي تشهده الهند حالياً يقتصر على بعض محطات التوزيع فقط، واصفة إياه بأنه «محلي للغاية، ومؤقت بطبيعته».

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الشركة أرجعت السبب إلى اختلال مؤقت في الإمدادات، وإعادة توزيع أنماط البيع في بعض المناطق. كما أشارت إلى وجود زيادة موسمية في الطلب على الديزل خلال موسم الحصاد الجاري.

وأضاف البيان أن بعض المستهلكين تحولوا مؤقتاً بعيداً عن بعض محطات التوزيع الخاصة، بسبب الارتفاع النسبي للأسعار لدى بعض تلك المحطات الخاصة مقارنة بمحطات الشركة الحكومية.


مسؤول: العراق لم يتقدم بطلب حتى الآن للاقتراض من صندوق النقد الدولي

منصة عائمة لتصدير النفط في ميناء البصرة بالعراق (رويترز)
منصة عائمة لتصدير النفط في ميناء البصرة بالعراق (رويترز)
TT

مسؤول: العراق لم يتقدم بطلب حتى الآن للاقتراض من صندوق النقد الدولي

منصة عائمة لتصدير النفط في ميناء البصرة بالعراق (رويترز)
منصة عائمة لتصدير النفط في ميناء البصرة بالعراق (رويترز)

أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، السبت، أن العراق لم يتقدم حتى الآن بطلب رسمي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن العراق يحافظ على تواصل مستمر مع الصندوق، ويتولى فريق حكومي إجراء لقاءات سنوية مع المسؤولين فيه.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صالح قوله إن «العراق يتمتع بعلاقات وثيقة مع صندوق النقد الدولي، وعقد منذ عام 2003 أكثر من خمس اتفاقيات، ثلاث منها اتفاقيات استعداد ائتماني، في حين أن الاتفاقيات الأخرى تتعلق بالدعم الطارئ».

وتسببت حرب إيران في اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد خصوصاً فيما يخص قطاع الطاقة، الذي تأثر بشدة جراء إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية.

وقال صالح إن «للصندوق دوراً كبيراً في دعم الاقتصاد العراقي خلال السنوات الـ23 الأخيرة، خصوصاً أن العراق الآن يعد من أكبر المتضررين من الحرب الجارية في المنطقة، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن 85 في المائة من صادرات نفطه تمر عبر مضيق هرمز، وأحدث ذلك ضرراً كبيراً، وتسبب في قلق دولي باعتبار أن العراق يمثل عضواً مهماً وفاعلاً في استقرار المنطقة وأسواق العالم».

وأشار إلى أن «هناك فريقاً عراقياً حكومياً في تواصل مع صندوق النقد ويلتقي مسؤولين في الصندوق لإجراء مشاورات مرتين خلال العام في الربيع والخريف، وهناك قلق من قِبَل الصندوق حول الأوضاع في الشرق الأوسط ومن ضمنها أوضاع العراق».

وأوضح أن «العراق وقَّع في السابع من يوليو (تموز) عام 2016 اتفاقاً مع صندوق النقد للاستعداد الائتماني من خلال تقديم قرض كبير، وكان له دور كبير في دعم الموازنة العامة»، لافتاً إلى أن «توقيع اتفاق مع الصندوق أمر تقرره الحكومة العراقية، ولا يمنع هذا إجراء مشاورات بين الطرفين، فالعراق عضو في هذه المؤسسة المسؤولة عن الاستقرار في العالم».

وذكر صالح أن «العراق سيقترض من صندوق النقد الدولي إذا ما دعته الحاجة إلى ذلك، لكن لا يوجد حتى الآن طلب رسمي من الحكومة، والحاجة الحالية تتمثل في توقف الحرب في المنطقة، وإيقاف تأثيراتها الجيوسياسية على تصدير النفط».

وتابع أنه «توجد مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي، وهي متاحة حالياً، على عكس قضية التمويل التي تحتاج إلى إقرار برنامج من الحكومة العراقية».

وأوضح أن «القرض بحد ذاته يمثل برنامجاً إصلاحياً لدعم الموازنة أو لتحقيق أهداف اجتماعية تتمثل في دعم قطاعات الصحة والتعليم لأنه يعد استثماراً بشرياً لا بد أن يحظى بشروط تحدد اتجاهات الصرف والالتزام ببرنامج إصلاحي بالاتفاق بين الدولة العراقية وصندوق النقد الدولي».


البنك الدولي: 27 دولة تسعى إلى ضمان الحصول على أموال الأزمات

أثرت حرب إيران وما نتج عنها من اضطراب في أسواق الطاقة العالمية على سلاسل التوريد العالمية وحالت دون وصول شحنات الأسمدة الحيوية إلى البلدان النامية (رويترز)
أثرت حرب إيران وما نتج عنها من اضطراب في أسواق الطاقة العالمية على سلاسل التوريد العالمية وحالت دون وصول شحنات الأسمدة الحيوية إلى البلدان النامية (رويترز)
TT

البنك الدولي: 27 دولة تسعى إلى ضمان الحصول على أموال الأزمات

أثرت حرب إيران وما نتج عنها من اضطراب في أسواق الطاقة العالمية على سلاسل التوريد العالمية وحالت دون وصول شحنات الأسمدة الحيوية إلى البلدان النامية (رويترز)
أثرت حرب إيران وما نتج عنها من اضطراب في أسواق الطاقة العالمية على سلاسل التوريد العالمية وحالت دون وصول شحنات الأسمدة الحيوية إلى البلدان النامية (رويترز)

بدأت 27 دولة، منذ اندلاع حرب إيران، في وضع آليات أزمة تتيح لها الحصول بسرعة على تمويل من البرامج الحالية للبنك الدولي. حسبما نقلت «رويترز» عن وثيقة داخلية للبنك.

ولم تذكر وثيقة البنك الدولي أسماء الدول، أو المبلغ الإجمالي للأموال التي من المحتمل أن يتم طلبها.

وأظهرت الوثيقة أن ثلاث دول وافقت على أدوات جديدة منذ بدء الصراع في الشرق الأوسط في 28 فبراير (شباط)، بينما لا تزال الدول الأخرى في طور إتمام الإجراءات.

وأثرت الحرب وما نتج عنها من اضطراب في أسواق الطاقة العالمية على سلاسل التوريد العالمية، وحالت دون وصول شحنات الأسمدة الحيوية إلى البلدان النامية.

وأكد مسؤولون في كينيا والعراق أنهم يسعون للحصول على دعم مالي سريع من البنك الدولي للتعامل مع تداعيات الحرب، مثل ارتفاع أسعار الوقود الذي تشهده الدولة الأفريقية، والانخفاض الهائل في عائدات النفط للعراق.

من له حق التمويل

هذه الدول من بين 101 دولة كان لديها إمكانية الوصول إلى شكل من أشكال أدوات التمويل المرتبة مسبقاً، والتي يمكنها الاستفادة منها في أوقات الأزمات، بما في ذلك 54 دولة وقعت على خيار الاستجابة السريعة الذي يسمح للدول باستخدام ما يصل إلى 10 في المائة من تمويلها غير المستخدم.

وفي الشهر الماضي، قال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا إن مجموعة أدوات البنك لمواجهة الأزمات ستسمح للدول بالاستفادة من التمويل الطارئ المسبق الترتيب، وأرصدة المشاريع القائمة، وأدوات الصرف السريع للحصول على ما يقدر بنحو 20 إلى 25 مليار دولار.

وقال إن البنك يمكنه أيضاً إعادة توجيه أجزاء من محفظته لرفع الإجمالي إلى 60 مليار دولار على مدى ستة أشهر، مع إمكانية إجراء تغييرات أخرى طويلة الأجل لرفع الإجمالي إلى نحو 100 مليار دولار.

وفي ذلك الوقت، قالت كريستالينا غورغييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، إنها تتوقع أن تسعى ما يصل إلى اثنتي عشرة دولة للحصول على مساعدات قصيرة الأجل تتراوح بين 20 و50 مليار دولار من الصندوق. لكن ثلاثة مصادر مطلعة قالت إنه لم يتم تسجيل سوى القليل من الطلبات.

وقال أحد المصادر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: «الدول بالتأكيد في وضع الانتظار، والترقب».

قال كيفن غالاجر، مدير مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن، إن الدول أكثر استعداداً لطلب أموال من البنك الدولي بدلاً من التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لأن برامج الصندوق تتطلب عموماً تدابير تقشفية قد تفاقم الاضطرابات الاجتماعية التي تشهدها بالفعل دول مثل كينيا.

الاقتصاد العالمي

ويواجه الاقتصاد العالمي ضغوطاً متزايدة بعد صدمة الطاقة التي أحدثتها حرب إيران، في وقت تعاني فيه المصانع من ارتفاع حاد في تكاليف الإنتاج، ويتباطأ فيه النشاط حتى في ​قطاعات الخدمات.

وفي حين أظهر جزء كبير من الاقتصاد العالمي قدراً من الصمود في مواجهة أسوأ تعطل لإمدادات الطاقة في العصر الحديث، فإن التداعيات غير المباشرة للحرب المستمرة منذ نحو 3 أشهر بدأت ‌تدفع التضخم إلى الارتفاع، وتزيد المخاوف بشأن الإمدادات الغذائية، وتدفع إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي.

وشهد شهر أبريل (نيسان) الماضي سلسلة من قراءات ثقة الأعمال ومعنويات المستهلكين القاتمة، إلى جانب توقعات حذرة من كبرى الشركات المدرجة. وأظهرت مجموعة استطلاعات «ستاندرد آند بورز غلوبال»، التي تحظى بمتابعة وثيقة لمديري المشتريات، أن الأسوأ لم يأتِ بعد.

وأشارت الاستطلاعات إلى أن دول منطقة اليورو، وعددها 21، من بين الأكثر تضرراً، إذ هبطت القراءة الأولية للمؤشر الرئيس للمنطقة من 50.7 نقطة في مارس (آذار) إلى 48.6 في أبريل، وهي قراءة دون مستوى 50 ​نقطة، وتشير إلى انكماش النشاط.

وقفز مؤشر أسعار مستلزمات الإنتاج إلى 76.9 نقطة من 68.9، بما يظهر أن مصانع منطقة اليورو تواجه زيادة في التكاليف. وفي الوقت نفسه، هبط المؤشر الذي يغطي قطاع الخدمات، وهو القطاع ​المهيمن في التكتل، إلى 47.4 نقطة من 50.2، وهو أقل بكثير من تقديرات استطلاع أجرته «رويترز» والبالغة 49.8 نقطة.