كيف ترى أكبر ثلاث جهات الفائض في سوق النفط؟

مضخة في حقل نفط في جمهورية تتارستان بروسيا (رويترز)

إن الحديث عن المخزونات النفطية هو حديث الساعة في السوق النفطية حالياً، نظراً لأن دول «أوبك» وحلفائها من خارج المنظمة يستهدفون خفض التخمة أو الفائض في المخزونات النفطية التجارية (وليست الاستراتيجية) في الدول الصناعية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، والتنمية إلى متوسط الخمس سنوات من خلال اتفاق خفض الإنتاج الذي قاموا بتمديده الشهر الماضي حتى نهاية العام المقبل. وتختلف الأرقام بشكل كبير بين الجهات الثلاث حول المخزونات.
وفي السوق النفطية ثلاث جهات رئيسية تشكل بشكل رئيسي النظرة المستقبلية لميزان العرض والطلب، وكل التطورات المتعلقة بهما. هذه الجهات الثلاث هي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ووكالة الطاقة الدولية، وإدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وفيما يلي استعراض لنظرة الجهات الثلاث للفائض في السوق النفطية، وتطورات المخزونات هذا العام، وفي العام المقبل 2018، بناء على أحدث التقارير الشهرية الصادرة منها، وهو تقرير شهر ديسمبر (كانون الأول):
إدارة معلومات الطاقة
والبداية مع إدارة معلومات الطاقة الأميركية التي قالت في تقريرها الشهري إن الفائض في المخزونات النفطية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، انخفض بنحو 210 ملايين برميل يومياً منذ شهر يوليو (تموز) لعام 2016، عندما بلغت المخزونات معدلاً قياسياً، وحتى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من 2017، ليصل إجمالي المخزونات 2.95 مليار برميل.
وقدرت الإدارة أن يكون الفائض حتى نهاية نوفمبر نحو 174 مليون برميل يومياً، فوق متوسط الخمس سنوات الماضية. وقد يكون هذا الرقم مشجعاً، ولكن في حقيقة الأمر لا، إذ حذرت الإدارة من أن المخزونات النفطية مرشحة للصعود في العام المقبل لتغيير السنوات الداخلة في احتساب متوسط الخمس سنوات.
ففي العام المقبل سوف يتم احتساب عام 2017 ضمن المتوسط، ولأن الفترة ما بين 2015 و2017 هي فترة مخزونات عالية، فإن المخزونات النفطية في شهر مايو (أيار) القادم، أي قبل شهر من الاجتماع الوزاري القادم لـ«أوبك» قد تصل إلى 2.8 مليار برميل، ليقف الفائض فوق متوسط الخمس سنوات عند 80 مليار برميل، مقارنة بشهر ديسمبر 2017. هذا يعني أن السوق لن تتوازن بنهاية النصف الأول من العام المقبل.
«أوبك»
أما منظمة أوبك فقد رسمت صورة أكثر تفاؤلاً، حيث وضعت في تقريرها هذا الشهر المخزونات النفطية في الدول الصناعية عند مستوى 2.948 مليار برميل يومياً، بنهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول)، ما يعني أن الفائض في المخزونات النفطية انخفض إلى 137 مليون برميل فوق متوسط الخمس سنوات، مقسمة إلى 110 ملايين برميل من النفط الخام، و27 مليون برميل من المنتجات البترولية المكررة. هذه الأرقام تجعل «أوبك» قريبة من هدفها لإعادة التوازن للسوق بنهاية النصف الأول من العام المقبل. ولكن نحن في انتظار الحسابات الجديدة للمنظمة، مع دخول عام جديد في احتساب متوسط الخمس سنوات.
وكالة الطاقة الدولية
بالنسبة لدول «أوبك»، فإن أرقام وتقارير وكالة الطاقة الدولية دائماً مثار جدل، نظراً لأن الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً لها تمثل وجهة الدول المستهلكة للنفط، وبخاصة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وفي تقريرها لشهر ديسمبر، رسمت الوكالة صورة متفائلة للمخزونات التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشابهة للصورة التي رسمتها «أوبك»، حيث أوضحت أن المخزونات النفطية هبطت في أكتوبر إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو 2015، بعد أن سجلت هبوطاً قدره 40 مليون برميل، ليصبح إجمالي النفط المخزن 2.94 مليار برميل، وهذا يعني أن الفائض فوق متوسط الخمس سنوات حتى أكتوبر يقف عند 111 مليون برميل فقط. ولا تقف هذه الصورة المتفائلة عند دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ بل تمتد إلى خارجها، حيث قالت الوكالة إن المخزونات في الصين (وهي ليست من الدول الأعضاء في المنظمة) هبطت في أكتوبر لأول مرة في عام كامل.
وقد لا تمتد هذه الصورة الإيجابية التي شهدها شهر أكتوبر إلى شهر نوفمبر، حيث قالت الوكالة إن الصورة مختلطة حتى الآن بالنسبة للشهر الماضي، بناء على البيانات الأولية.
وبغض النظر عما ستؤول إليه بيانات نوفمبر، يبدو أن هناك توافقاً بين «أوبك» والوكالة، فيما يتعلق بالهبوط الكبير في المخزونات هذا العام، والذي كان ثمرة التعاون بين «أوبك» والمنتجين العشرة خارجها الذين تقودهم روسيا. وترسم هذه البيانات صورة جيدة لاحتمالية توازن السوق في منتصف العام المقبل.
وبالنظر للعام المقبل 2018، فإن الحديث مختلف تماماً، حيث قالت الوكالة إن العام المقبل قد لا يكون عاماً سعيداً على «أوبك»، إذا ما ظنت أن الهبوط في المخزونات هذا العام، الذي قدرته بنحو 500 ألف برميل يومياً، سيستمر عاماً آخر. ما الذي جعل الوكالة تتبنى هذا الموقف المتشائم لعام 2018؟ الأمر يتعلق بالطلب والعرض، فهي ترى أن العرض من الولايات المتحدة سيزداد أكثر من المتوقع بفضل النفط الصخري، فيما خفضت تقديراتها للنمو في الطلب على النفط إلى 1.3 مليون برميل يومياً، من التقديرات السابقة عند 1.5 مليون برميل يومياً، وهذا قد يجعل العرض يزيد على الطلب قليلاً.