المفاوضات السورية بانتظار ممر موسكو ـ واشنطن الآمن

النظام يستفيد من تضارب المسارات... وروسيا تسعى لقطف النصر عبر «سوتشي»

المفاوضات السورية بانتظار ممر موسكو ـ واشنطن الآمن
TT

المفاوضات السورية بانتظار ممر موسكو ـ واشنطن الآمن

المفاوضات السورية بانتظار ممر موسكو ـ واشنطن الآمن

لم يتغيّر المشهد في جولة مفاوضات جنيف الثامنة حول سوريا عن سابقتها باستثناء خرق وحيد تمثل في توحيد وفد المعارضة. وهو ما سينسحب على أي جهود للحل في الفترة المقبلة، إلا إذا بدّلت موسكو في موقفها، وأعلنت واشنطن تصوّراً أو خطّة واضحة لإنهاء الأزمة التي وصفها المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بـ«الأسوأ في تاريخ الأمم المتحدة».
بيد أن هذا الخرق، الذي لطالما كان من بين أبرز حجج النظام الرئيسة، رافضاً خوض مباحثات حقيقية، ومطالباً بـ«وحدة صف المعارضة»، إضافة إلى أولوية «محاربة الإرهاب» الذي بات – على الأقل في وجهه الداعشي – في نهاية فصوله في سوريا باعتراف روسيا وإيران، لم يشكل عاملاً إيجابياً في الانتقال إلى مرحلة جديدة من المفاوضات التي قال دي ميستورا إن جولة جديدة منها ستعقد في الشهر الأول من العام المقبل.
كانت حجة الشروط المسبقة القديمة الجديدة، وتحديداً تلك المتعلقة برحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد، التي نص عليها بيان «مؤتمر الرياض 2»، هي التي حملها وفده إلى جنيف ليغادر سويسرا ولا يعود إليها إلا بعد مرور نحو أسبوع على انطلاق القسم الثاني من الجولة الثامنة. وهي الجولة التي كانت تدرك المعارضة مسبقاً نتائجها، معتبرة أن أقصى ما قد يتحقّق خلالها هو المفاوضات المباشرة، وهو ما لم يجد طريقه إلى التنفيذ نتيجة تعنّت النظام.
وبعدما كان المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا قد أعلن أنه سيحدّد الجهة المعطلة للمفاوضات، فإنه حمّل في نهاية الجولة الثامنة الخميس الماضي، بشكل واضح وصريح، النظام هذه المسؤولية «عبر رفضه التحاور» مع المعارضة. ومن ثم، وحثّ موسكو على الضغط عليه، معتبراً أن ما حصل «إضاعة فرصة ذهبية». وأردف «رغم الجهود الكبيرة لم نحصل على مفاوضات حقيقية. لكننا أنجزنا مباحثات ثنائية»، موضحاً «لكن مع النظام لم نتباحث، للأسف، إلا في موضوع واحد (...) الإرهاب».
وأوضح المبعوث الدولي أن المعارضة تناولت من جهتها الموضوعات الأربعة التي حددتها الأمم المتحدة في جدول أعمال المباحثات، أي الحكم، والدستور، والانتخابات بإشراف المنظمة الأممية، والإرهاب. وكان قد أدرج ثلاثة من هذه العناوين ضمن القرار 2254 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في 2015، في حين أضيف العنوان الرابع حول الإرهاب في 2017 بناءً على إلحاح النظام.

جنيف في خطر
من جهته، حذر الدكتور نصر الحريري، رئيس وفد الهيئة العليا التفاوضية للمعارضة، مما وصفه بـ«الخطر الحقيقي» على عملية جنيف، مشيراً إلى أن الوفد منذ الأيام الأولى طالب بمفاوضات مباشرة، وقدَّم أكثر من 25 ورقة، لكن في المقابل النظام يرفض المفاوضات ولم يقدم أوراقاً ذات فاعلية، بل جاء إلى جنيف لاغتيال السلام. وتابع الحريري «الانتخابات المحلية والرئاسية والبرلمانية حق لنا معترف به بالقرار 2254، وهي ليست شرطًا مسبقًا، ولن نتنازل عنه».
وتجدر الإشارة إلى أنه في بداية «جنيف 8» كان دي ميستورا قد أعلن أن هذه الجولة لن تناقش مصير الرئاسة، بل ستركز على العملية الدستورية والانتخابات التي ستشرف عليها الأمم المتحدة. وقدّم في مرحلتها الأولى وثيقة المبادئ العامة المعدّلة من 12 بنداً، طالباً من النظام والمعارضة وضع ملاحظتهما عليها. وبين الشائعات والمعلومات المتناقضة، في بعض الأحيان، التي خيّمت على أجواء جولة جنيف الثامنة، يبقى من المؤكد أن الأمور لم تصل إلى خواتيمها بين روسيا وأميركا بشأن الحل السياسي في سوريا، وهذا في وقت تحاول موسكو قطف ثمار «النصر» – الذي ترى أنها حققته –، ثم الدفع باتجاه إحياء مسار تفاوضي جديد متمثل بـ«مؤتمر سوتشي» الذي استضافته موسكو في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود. وهذا الأمر ترى فيه المعارضة سبباً إضافياً لتعمد موسكو إفشال «جنيف»، والامتناع عن الضغط على وفد النظام للدخول في مفاوضات جدية رغم قلة وضوح الصورة النهائية التي سيكون عليها هذا المؤتمر.

2018 عام الحل؟
وفي حين يرى البعض أن هدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحقيق تقدم في الأزمة السورية قبل الانتخابات الروسية في شهر مارس (آذار)، وهو ما ليس بالأمر السهل، يلفت الدكتور خطار بو دياب، الباحث في شؤون الشرق الأوسط وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس، إلى أن موسكو «تأمل أن يكون عام 2018 عام الحل في سوريا. وهي تحاول لتحقيق ذلك، الدفع باتجاه سوتشي في موازاة عدم حسم واشنطن تصورّها أو خطتها حيال الأزمة، وتحديداً، حول مصير رئيس النظام بشار الأسد».
في المقابل، تجد المعارضة أن أفق الحل لا يزال مسدوداً، وهو ما يعبّر عنه الدكتور يحيى العريضي، المتحدث الرسمي باسم المعارضة، إلى جنيف بالقول «... لا نتوقّع شيئاً ما لم تحسم روسيا خيارها بتطبيق القرارات الدولية». ويتابع العريضي: «إن الكرة اليوم في ملعب موسكو والأمم المتحدة بشكل رئيس»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط»، شارحاً «كل جولات المفاوضات باءت بالفشل نتيجة تعنّت النظام، وإذا ما بقي الوضع على ما هو عليه فإننا لا نرى أي تقدم في المدى القريب. هناك واجب على الأمم المتحدة ودي ميستورا يتمثل في وضع النقاط على الحروف، وتحديد الجهة التي تقف خلف التعطيل الذي يساهم في تفاقم المأساة السورية وجلب الإرهاب وإعادة تفعيله (أي الإرهاب) ليستفيد منه النظام. كما أن على موسكو، للإيفاء بوعودها وبالقرارات التي وقّعت عليها، للضغط على حليفها وحثه على التفاوض».

موسكو تدفع نحو «سوتشي»
الباحث بو دياب ينطلق في كلامه عن المعطيات التي ترافق الأزمة السورية ومفاوضاتها، شارحاً أنه «منذ (جنيف 2) يرفض النظام التفاوض لأنه يعارض منطق التسوية، ويعمل وفق مبدأ كل شيء أو لا شيء. وبالتالي لم ينجح دي ميستورا حتى في تحقيق على الأقل، مطلب المفاوضات المباشرة». ويستطرد: «من هنا يبدو واضحاً أن النظام لا يبدو جاهزاً لخوض العملية السياسية رغم الكلام الطيب والدبلوماسي الذي نسمعه وتسمعه المعارضة من موسكو... وهو بذا يراهن على تضارب مسارات المفاوضات، وتحديداً عبر مسار جنيف، الذي يدور منذ جولته الثانية في حلقة مفرغة، ومسار آستانة، الذي وأن نجح في تخفيف التصعيد في بعض المناطق، فإنه كان غطاءً له للتوسّع وسيطرته على مناطق إضافية... وأخيراً يضاف إليها اليوم محاولة موسكو إحياء مسار سوتشي الذي تريد جعله محطة لشبه حل للأزمة وإن كان الحل النهائي في جنيف». ويشير بو دياب إلى أن جانب المعارضة مع تأكيده وتمسكه بـ«جنيف» يربط المشاركة في سوتشي بأهدافه، موضحاً «لن نعترض على المشاركة فيه إذا كان هدفه، مع تشديدنا على هذا الأمر، إيجاد حل وتحقيق انتقال سياسي يمكّن السوريين من ممارسة حقّهم وإيقاف الحرب».
في هذا السياق، كان قد أُعلن عن النية بعقد «مؤتمر وطني سوري» في سوتشي سيضم ممثلين عن النظام والمعارضة من دون تحديد الموعد، بعد القمة التي عقدت في المدينة الروسية، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر «الرياض 2»، وحضر القمة الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني.
وفي وقت لاحق أعلنت موسكو عن تأجيل عقد المؤتمر إلى الشهرين المقبلين، من دون أن تحدد موعده النهائي لغاية الآن. وفي حين تنظر إليه روسيا بوصفه «فرصة حقيقية» لتسوية الأزمة المستمرة منذ عام 2011، يؤيده النظام ويرى أنه «سيرسم الحل السياسي لطرحه لاحقاً في جنيف».
مع العلم، أن روسيا وإيران وتركيا ترعى مفاوضات آستانة بين النظام والمعارضة العسكرية التي أتاحت إقامة أربع مناطق «خفض توتر» في إدلب (شمال غربي سوريا) وحمص (وسط البلاد) والغوطة الشرقية المتاخمة لدمشق، وكذلك في الجنوب، ساعدت في تراجع العنف في معظمها باستثناء بعض المناطق، ولا سيما الغوطة التي تعاني من حصار خانق وحملة عسكرية عنيفة.

بوتين: الأمر لي في سوريا
وفي موازاة تضارب المسارات «تغيب الإرادة الدولية»، بحسب بو دياب، وتحديداً تلك المتعلقة «بغياب خطة واضحة لواشنطن التي تلعب دوراً سلبياً أيضا، وهو ما تستفيد منه موسكو الذي كان تأثيرها واضحاً من خلال زيارة بوتين إلى قاعدة حميميم منافساً على انتزاع النصر... وقائلاً.. الأمر لي».
من هنا وأمام هذا الواقع، يؤكد بو دياب «قبل التوافق بين موسكو وواشنطن لن تجد المفاوضات السورية ممراً آمناً للطريق التي باتت أكثر تعثّرا وصعوبة، بعدما لم تعد تقتصر على مصير الأسد، إنما باتت تتعلق بمستقبل سوريا المفكّكة أو الموحّدة أو الفيدرالية، وكذلك بمصير الجيش ومستقبله». ويضيف «لغاية الآن يمكن القول إن عدم سقوط مسار جنيف هو دليل على أن هذا المسار هو النقطة الوحيدة المشتركة بين الأميركيين والروس الممسكين بورقة النظام، ولا يعدو إعلان بدء انسحابهم العسكري إلا سياسياً». ثم يوضح «هذا الانسحاب ليس أكثر من رسالة طمأنة للرأي العام الروسي، ودعوة إلى الأميركيين للانسحاب أيضاً من سوريا، مع العلم، أن قواعد موسكو العسكرية تشكل نقطة ارتكاز لها في سوريا والشرق الأوسط... وهي لن تتخلى عنها بعدما جعلت من بوتين يتعامل مع الساحل السوري على أنه مقاطعة روسية».

مصير الأسد هل بات محسوماً؟
هذه الورقة السياسية تمتلكها موسكو في سوريا نتيجة تدخلها العسكري الذي ساهم خلال سنتين في إعادة سيطرة النظام على نحو نصف المساحة التي كان قد خسرها منذ بدء الأزمة عام 2011، وهي اليوم تشكل الدعم الأبرز للنظام. ولذا؛ فهذا الأخير يتمسك بموقفه مستفيداً من اللعب على الوقت والمماطلة، إلا أنه سرعان ما سيجد نفسه مجبراً على التراجع عنه في اللحظة التي يتفق فيها بوتين مع واشنطن، بحسب ما يرى بو دياب.
لكن، هل سيشمل هذا التراجع بقاء الأسد في السلطة، ليس فقط في المرحلة الانتقالية إنما حتى في الانتخابات المقبلة عام 2021؟ وللعلم، هذا ما أشارت إليه مجلة «النيويوركر» بعدما كان دي ميستورا قد دعا المعارضة إلى أن تكون واقعية وتدرك أنها لم تكسب الحرب.
وهل الضغوط التي تتعرض لها المعارضة ستؤدي إلى تخليها عن مطلب رحيل رأس النظام؟ الإجابة عن هذا السؤال بالنسبة إلى البعض هي أن بقاء الأسد في السلطة بات شبه محسوم، وهو ما يلفت إليه بو دياب بالقول: «قراءة الأمور كما هي تجعلنا نتأكد بأنه بعد كل هذه السنوات لا يمكن للأسد أن يتزحزح من مكانه إلا بإرادة شخص واحد وهو الرئيس الروسي... الذي إذا اكتشف أن رحيله يسهّل علاقته مع واشنطن قد يتخذ هذا القرار في الوقت واللحظة المناسبة».
في المقابل، يرفض مصدر في «الائتلاف الوطني السوري» التعليق عن معلومات المجلة الأميركية قائلاً: «لطالما أصدر الأميركيون تصريحات من هذا النوع وتراجعوا عنها لأنها غير واقعية وغير حقيقية، وبالتالي فإننا لا نرد على تسريبات وأوهام من هذا النوع».
هذا، وكانت مجلة «النيويوركر» الأميركية قد نقلت الثلاثاء الماضي عن مصادر أميركية وأوروبية وصفتها بـ«المسؤولة»، أن الرئيس دونالد ترمب لا يمانع في بقاء بشار الأسد في السلطة حتى عام 2021، وهي معلومات تختلف عن تصريحات وزير الخارجية ريكس تيلرسون الذي أكد أنه لا مكان للأسد في مستقبل سوريا.
وفي حين كانت التقارير قد أشارت إلى أن رحيل الأسد هو الذي كان السبب في الخلافات بين أعضاء الهيئة العليا التفاوضية واستقالة منسقها العام الدكتور رياض حجاب، وعدد من الأعضاء قبل مؤتمر «الرياض 2» الذي نتج منه توحيد وفد المعارضة. ينفي العريضي ادعاء عدد من أعضاء المعارضة تعرضها للضغوط «ومحاولات خفض سقف الثورة وإطالة أمد النظام»، واعتبار البعض هذا تراجعاً في خطاب المعارضة أو مطلب تنحي الأسد، ويؤكد العريضي «المطلب هو إسقاط كامل المنظومة، وعلى رأسها الأسد وكل من قتل الشعب السوري».
ثم يوضح «عند حصر مطالب السوريين وإصرارهم على التغيير بتغيير شخص واحد يعني ذلك تصغير القضية السورية، لأنها ليست صراعاً على كرسي سلطة، بل ثورة للحرية وحق تقرير المصير وممارسة الانتخابات». ويضيف «وهذا الأمر يستلزم الانتقال السياسي وتغيير كل من كان موجوداً في السلطة وثبت مسؤوليته عن الإجرام».

ضغوط على المعارضة...
وبعد الكلام عن ضغوط تتعرض لها المعارضة، نقلت وكالة «الأناضول» عن مصادر وصفتها بـ«الموثوقة» الثلاثاء أن الاجتماع الذي عقد في جنيف يوم الاثنين بين وفد المعارضة والمبعوث دي ميستورا في إطار الجولة الثامنة من جنيف كان عاصفاً. وبحسب تلك المصادر، فإن المبعوث الدولي اعتبر أن «المعارضة فقدت دعمها الدولي»، وأنها إذا ما شاركت في مؤتمر سوتشي المقبل من دون تحقيق تقدم في سلة الدستور خلال اجتماعات جنيف الحالية، فإنها «ستتلاشى وتضيع هناك»، وسيكون «سوتشي بديلاً لجنيف».
ولفتت المصادر ذاتها أن دي ميستورا قال: إن «المعارضة تحلل القرار الدولي 2254، وبيان (جنيف1) (2012) بشكل خاطئ، وتدلي بتصريحات ترفع من سقفها دون أساس واقعي».
في هذا الإطار، يرى بو دياب، أنه لا يمكن «جلد المعارضة» وتحميلها أكثر مما تحتمل، قائلاً: «المشكلة ليست عند المعارضة التي تخلّى عنها العالم في وقت أراد النظام خلق معارضة على مثاله»، متابعاً «إن كان خطأها الدخول في لعبة الأدلجة وغياب قوى طليعية في أوساطها».
وأتى ذلك بعدما كانت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) قد أشارت إلى أن ضغوطاً دبلوماسية تحاصر وفد المعارضة في جنيف لـ«تجميد» مطلب تنحي رئيس النظام السوري. ونقلت الوكالة عن عضو في وفد المعارضة - رفض نشر اسمه – قوله: «يكرر معظم الدبلوماسيين الذين زارونا الدعوة ذاتها، عليكم التحلي بالواقعية إذا كنتم تريدون تسوية النزاع». وأضاف: «يريدون منا تجميد مطلب تنحي الأسد، وليس التخلي عنه تماماً». وذكر هذا المصدر أن الوسطاء الغربيين يقولون للمعارضة إن فكرة «تجميد» مطلب تنحي الأسد هي من باب «إحراج وفد النظام» ودفعه للقبول بمفاوضات مباشرة معها.
ختاماً، يشكل مصير الأسد العقبة الرئيسية التي اصطدمت بها جولات المفاوضات كافة بين النظام ومعارضيه، مع رفض النظام المطلق النقاش في هذا الموضوع، وفي المقابل، تمسك به المعارضة كمقدمة للانتقال السياسي، وأكدت عليه في بيان «الرياض 2».



واشنطن تضرب أهدافاً حوثية قرب ميناء رأس عيسى وتسقط 3 مسيّرات

بدأت العمليات الحوثية في البحر الأحمر باختطاف السفينة «غالاكسي ليدر» في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
بدأت العمليات الحوثية في البحر الأحمر باختطاف السفينة «غالاكسي ليدر» في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تضرب أهدافاً حوثية قرب ميناء رأس عيسى وتسقط 3 مسيّرات

بدأت العمليات الحوثية في البحر الأحمر باختطاف السفينة «غالاكسي ليدر» في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
بدأت العمليات الحوثية في البحر الأحمر باختطاف السفينة «غالاكسي ليدر» في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

ضربت غارات غربية جديدة مواقع للجماعة الحوثية شمال مدينة الحديدة اليمنية بالقرب من ميناء رأس عيسى، الجمعة، في سياق العمليات الاستباقية لهجمات الجماعة البحرية المستمرة للشهر الرابع تحت مزاعم منع ملاحة السفن الإسرائيلية نصرة للفلسطينيين في غزة.

في غضون ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، إحباط هجمات للجماعة على السفن، الجمعة، وقالت إن قواتها أسقطت 3 طائرات مسيرة للحوثيين هجومية في اتجاه واحد بالقرب من سفن تجارية عدة تعمل في البحر الأحمر. ولم يكن هناك ضرر لأي سفن.

واحتشد الآلاف من أتباع الجماعة الموالية لإيران في صنعاء، الجمعة، وفي بقية مناطق سيطرتها للتظاهر استجابة لدعوة زعيمها عبد الملك الحوثي، غداة تبنيه قصف 48 سفينة وتوعده بمزيد من التصعيد البحري عبر ما وصفه بـ«سلاح الغواصات».

ومع استمرار التصعيد الحوثي والضربات الدفاعية التي تقودها أميركا، دخلت المياه الإقليمية اليمنية مرحلة جديدة من العسكرة الدولية، مع إعلان الصين إرسال أسطول عسكري ومن قبلها موافقة الاتحاد الأوروبي على إطلاق ما سماها عملية «الحامي» للمساهمة في حماية الملاحة.

وأفادت وسائل إعلام حوثية، عصر الجمعة بتوقيت صنعاء، بتلقي مواقع للجماعة في مديرية الصليف بالقرب من ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر، شمال مدينة الحديدة 3 غارات وصفتها بـ«الأميركية والبريطانية» دون الحديث عن تفاصيل، بينما لم تعلن واشنطن على الفور تبني هذه الضربات.

وكانت الجماعة الموالية لإيران قد تبنت، الخميس، 3 هجمات، أصابت إحداها سفينة في خليج عدن، وفق ما أكدته القيادة المركزية الأميركية في بيان على حسابها باللغة الإنجليزية على منصة «إكس».

توعد الحوثي بمزيد من التصعيد البحري وزعم أن الضربات الغربية فشلت في الحد من قدرة جماعته العسكرية (رويترز)

وأوضح البيان أنه بين الساعة 4:30 صباحاً و5:30 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، في 22 فبراير (شباط) أسقطت طائرات أميركية وسفينة حربية تابعة للتحالف 6 طائرات من دون طيار انتحارية تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر، حيث جرى تحديد الطائرات على أنها تستهدف على الأرجح السفن الحربية الأميركية وقوات التحالف، وكانت تشكل تهديداً وشيكاً.

وأضافت القيادة المركزية الأميركية، أنه في وقت لاحق، بين الساعة 8:30 صباحاً و9:45 صباحاً، أطلق الحوثيون صاروخين باليستيين مضادين للسفن إلى خليج عدن، أصابا السفينة «MV Islander» وهي ناقلة بضائع مملوكة للمملكة المتحدة، وترفع علم بالاو، ما تسبب في إصابة وأضرار طفيفة، مؤكدة أن السفينة تواصل رحلتها.

ومن جهته، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع تبني 3 عمليات عسكرية وصفها بـ«النوعية»، زاعماً قصف إيلات جنوب إسرائيل بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة. إضافة إلى قصف السفينة البريطانية في خليج عدن ومدمرة أميركية في البحر الأحمر.

وفي ظل تصاعد التهديد الحوثي، تجزم الحكومة اليمنية بأن الضربات الغربية لن تؤثر في قدرات الحوثيين على مهاجمة السفن في البحر الأحمر، وأن الحل البديل دعم قواتها لاستعادة مؤسسات الدولة، وتحرير الحديدة وموانئها، وإرغام الجماعة الموالية لطهران على السلام، وإنهاء الانقلاب على التوافق الوطني.

عسكرة وخسائر اقتصادية

مع تسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن في اضطرابات في الشحن الدولي وعزوف شركات كبرى عن الملاحة في الممر الاستراتيجي، التحق الاتحاد الأوروبي أخيراً بالولايات المتحدة وبريطانيا، لإرسال سفن إلى البحر الأحمر لحماية الملاحة، قبل أن تعلن الصين إرسال الأسطول الـ46 إلى المنطقة.

ووفق وكالة الأنباء الصينية الرسمية أبحر الأسطول من ميناء عسكري في مدينة تشانجيانغ الساحلية بمقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين، لتولي مهمة مرافقة الأسطول البحري الـ45 في خليج عدن والمياه الواقعة قبالة سواحل الصومال.

مركب شراعي أوقفته البحرية الأميركية كان يحمل شحنة أسلحة إيرانية في طريقها للحوثيين (أ.ب)

ويتكون الأسطول الـ46 من مدمرة الصواريخ الموجهة (جياوتسوه) وفرقاطة الصواريخ (شيويتشانغ) وسفينة الإمداد الشامل (هونغهو)، كما يضم أكثر من 700 ضابط وجندي، من بينهم عشرات من أفراد القوات الخاصة، إلى جانب وجود مروحيتين على متن الأسطول.

في غضون ذلك، أفاد إعلام غربي، الجمعة، بأن الهجمات الحوثية تسببت بارتفاع حادّ في أسعار عقود تأمين الشحن البحري، مع فرض رسوم لتغطية المخاطر المرتبطة بنزاعات، تُضاف إلى الزيادة الكبيرة في تكلفة الشحن نتيجة سلوك مسار بديل أطول.

ووفق صندوق النقد الدولي، فإنّ النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر انخفض بنسبة 30 في المائة تقريباً خلال عام واحد، وقبل النزاع، كانت تعبر في المنطقة بين 12 و15 في المائة من التجارة العالمية، وفق أرقام الاتحاد الأوروبي.

ووفق تقرير لشركة «لندن ستوك إكستشاينج غروب» المالية، فإن تكلفة رحلة من آسيا إلى شمال غربي أوروبا زادت بنسبة 35 في المائة لسفينة حاويات كبيرة، وبنسبة تصل إلى 110 في المائة لناقلة نفط من فئة «أفراماكس» (أي تلك التي تبلغ طاقتها الاستيعابية بين 80 و120 ألف طنّ)، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأصدرت الجماعة الحوثية، الخميس، بياناً، قالت فيه إن «السفن المملوكة كلياً أو جزئياً لأفراد أو كيانات إسرائيلية، والسفن التي ترفع علم إسرائيل يُحظَر مرورها في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب».

وجد الحوثيون في حرب غزة فرصة لتجنيد عشرات الآلاف على مناطق سيطرة الحكومة الشرعية (رويترز)

وذكرت البيانات التي أُرسلت إلى شركات تأمين الشحن من «مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين» (وهو مركز مستحدَث يهدف للتحكم في حركة السفن)، أن السفن المملوكة لأفراد أو كيانات أميركية أو بريطانية، أو التي تُبحر رافعة علمَي الولايات المتحدة أو بريطانيا، يُطبَّق عليها الحظر أيضاً، وفق ما نقلته «رويترز».

وتزعم الجماعة الحوثية أن هجماتها البحرية «نصرة للفلسطينيين في غزة»، وأنها لن تتوقف إلا بدخول المساعدات الإنسانية، بينما تقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تتبنى أجندة إيران، وتسعى للتصعيد البحري هروباً من استحقاقات السلام الذي تقوده الأمم المتحدة.

وقال زعيمها عبد الملك الحوثي، الخميس، إن إدخال سلاح الغواصات في عمليات جماعته بالبحر «مقلق للعدو»، متبنياً استهداف 48 سفينة، وإطلاق 183 صاروخاً وطائرة مسيرة باتجاه إسرائيل.

واعترف الحوثي بتجنيد أكثر من 237 ألف عنصر، منذ بداية أحداث غزة، زاعماً التفوق على واشنطن ولندن في ما يتعلق بحجب المعلومات عن السفن المارة في البحر الأحمر وخليج عدن، وأقر بتلقي الجماعة منذ بدء الضربات الجوية 278 غارة، وفق قوله.

وتشن الجماعة المدعومة من إيران منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، هجمات ضد السفن بلغت وفق زعيمها عبد الملك الحوثي 48 هجمة، وأدت إلى إصابة 11 سفينة على الأقل، مع حديثها عن إغراق واحدة منها، كما لا تزال تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر» وطاقمها منذ نوفمبر الماضي.

وردَّت واشنطن على تصعيد الحوثيين بتشكيل تحالف دولي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أطلقت عليه «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، قبل أن تشنّ، ابتداءً من 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، ضربات على الأرض في نحو 23 مناسبة حتى الآن.

وشملت الضربات عشرات الغارات الجوية، وشاركت لندن في 3 موجات منها، إلى جانب العشرات من عمليات التصدي للصواريخ والمُسيَّرات الحوثية والقوارب المفخخة.

واعترف الحوثيون حتى الآن بمقتل 22 عنصراً في هذه الضربات الغربية، إلى جانب 10 قُتلوا في 31 ديسمبر الماضي، في البحر الأحمر، بعد تدمير البحرية الأميركية زوارقهم، رداً على محاولتهم قرصنة إحدى السفن.


دعوات يمنية لإنقاذ الاقتصاد من تداعيات التصعيد الحوثي البحري

ناقلة النفط «مارلين لواندا» بعد تعرّضها لهجوم حوثي في خليج عدن (أ.ب)
ناقلة النفط «مارلين لواندا» بعد تعرّضها لهجوم حوثي في خليج عدن (أ.ب)
TT

دعوات يمنية لإنقاذ الاقتصاد من تداعيات التصعيد الحوثي البحري

ناقلة النفط «مارلين لواندا» بعد تعرّضها لهجوم حوثي في خليج عدن (أ.ب)
ناقلة النفط «مارلين لواندا» بعد تعرّضها لهجوم حوثي في خليج عدن (أ.ب)

في حين تتهدد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن والردود العسكرية الغربية، أعمال النقل البحري والتجارة العالميين، تصاعدت الدعوات اليمنية لإيجاد حلول عاجلة تستبق تعاظم آثار التصعيد التي بدأت تطال الاقتصاد ومعيشة السكان.

ومنذ أيام تعرّضت سفينة شحن أميركية محملة بالحبوب لهجوم صاروخي حوثي قبل وصولها إلى ميناء عدن جنوب اليمن؛ ما تسبب بوقوع أضرار بسيطة فيها، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية نتيجة تلك الهجمات في ظل استمرار الصراع الداخلي وتعطل فرص الوصول إلى اتفاق سلام.

سفينة الشحن الأميركية «شامبيون» المحملة بالحبوب ترسو في ميناء عدن بعد تعرّضها لهجوم حوثي منذ أيام (رويترز)

وتشهد العملة اليمنية (الريال) انهياراً متواصلاً مع تزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار تلك التوترات إلى إلحاق الضرر بالمساعدات الإنسانية الموجهة إلى المتضررين من الأزمة الإنسانية في البلاد، خصوصاً وأنها قد تراجعت بشكل كبير العام الماضي، بفعل انخفاض تمويلات المانحين، وعدد من الأزمات مثل الحرب الروسية - الأوكرانية.

ووصل سعر صرف الدولار الواحد إلى نحو 1700 ريال في عدد من المدن والمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية، رغم ثباته عند 530 ريالاً للدولار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي فرضت نظاماً مصرفيا خاصاً بالقوة، ومنعت تداول العملات الأجنبية بأكثر من الأسعار التي حددتها سلفاً.

أزمة قديمة تتجدد

لم يحدث حتى الآن تراجع ملحوظ أو كبير في الحركة الملاحية من اليمن وإليه - بحسب مصطفى نصر، رئيس مركز لدراسات والإعلام الاقتصادي -، وأفاد بأن استمرار وصول الواردات الغذائية والسلع الأساسية مرهون بمسار الصراع في البحر الأحمر واستمراريته ومستوى التصعيد فيه؛ ما سيهوي بالكثير من الأنشطة الاقتصادية، ومنها اصطياد الأسماك وتصديرها.

ويقدّر نصر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» ارتفاع تكاليف الشحن بنحو 5 آلاف دولار للحاوية الواحدة؛ وهو ما سيلقي بآثار مباشرة على الأسعار، إلى جانب أن أزمة البحر الأحمر تتسبب في تأخير وصول السلع إلى الموانئ اليمنية، وتتسبب في قلة المعروض منها في الأسواق؛ ما قد يكون عاملاً آخر في ارتفاع أسعارها.

عطّلت أحداث البحر الأحمر إمكانية التوصل إلى سلام في اليمن وزادت من مخاوف تفاقم الأزمة الإنسانية (أ.ف.ب)

غير أن أزمة البحر الأحمر ليست وليدة اللحظة، كما يرى الباحث الاقتصادي عادل شمسان، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بل إنها تطورت أخيراً إلى مرحلة حرجة بالتزامن مع أحداث غزة التي تستغلها الجماعة الحوثية للحصول على مكاسب سياسية.

وبدأت أزمة البحر الأحمر، برأي شمسان، في عام 2016 عندما استهدفت ميليشيات الحوثي السفن التجارية وسفن النفط التابعة لدول تحالف دعم الشرعية، وأقدمت على زراعة الألغام البحرية وتسيير الزوارق المفخخة.

وينبّه شمسان إلى أن هذه الممارسات الحوثية تسببت خلال السنوات الماضية في عزوف أكثر من 25 شركة شحن بحري عن الوصول إلى الموانئ اليمنية، خصوصاً في البحر الأحمر، وأدت إلى ارتفاع كلفة التأمين البحري، التي أثّرت بدورها على أسعار السلع الأساسية خلال السنوات الماضية.

وزاد الأمر سوءاً بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفقاً لشمسان، وذلك بزيادة عدد شركات الشحن التي ترفض الوصول إلى الموانئ اليمنية أو التعامل معها، وهو ما اعترفت به الغرفة التجارية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في صنعاء، إلى جانب تضاعف أسعار الشحن البحري والتأمين أخيراً؛ ما ينبئ بكارثة سعرية جديدة على اليمنيين.

دعوات إلى الحوار

في سياق المخاوف من آثار التصعيد البحري، دعا ممثلو الشركات التجارية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية الإنسانية في اليمن، إلى حوار بين الأطراف المعنية وشركات الملاحة الدولية لتخفيف تداعيات الأحداث في البحر الأحمر على الوضع الاقتصادي والإنساني، وتحييد الملف الاقتصادي عن تلك التوترات.

نقاشات يمنية حول وسائل التخفيف من آثار توترات البحر الأحمر على الاقتصاد اليمني (سبأ)

وجاءت تلك الدعوات في ندوة نظّمها نادي رجال الأعمال في العاصمة المؤقتة عدن وفريق الإصلاحات الاقتصادية، بالشراكة مع مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) حول «تداعيات الأحداث في البحر الأحمر وخليج عدن على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن»، والتي طالب المشاركون فيها بتفعيل دور القطاع الخاص كشريك أساسي في إيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية.

وعدّ علي الحبشي، رئيس مجلس إدارة نادي رجال الأعمال في عدن، ارتفاع تكاليف الشحن عبر البحر الأحمر والتأخير في وصول الحاويات وتأثيرها على التجار ورجال الأعمال، بالمشكلة الأبرز التي نجمت عن التوترات في البحر الأحمر، إلى جانب صعوبات تصدير الأسماك إلى الخارج.

وحذّر من أن تداعيات تلك التطورات على اليمن، ستلقي بآثارها على الوضع الإنساني، مطالباً بإجراء الحوار مع الخطوط الملاحية، وفتح نقاش حول برامج الرحلات التجارية والمخاطر التي تواجهها وخلق حوارات مع الدول والجهات الإقليمية الفاعلة وتكثيف مناصرة القضية الإنسانية في اليمن، وجعل مصالح السكان ومعيشتهم هي القضية الأهم.

من جهته، دعا سعيد حرسي، نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في عدن، إلى تركيز واهتمام المنظمات الأممية برفع مستوى الدعم الإنساني بالشراكة مع المنظومة الدولية والشركاء المحليين، ورفع جودة الاستهداف وضمان ذهاب المساعدات لمستحقيها، والنظر إلى السياق الإنساني أو التنموي وبرمجة التدخلات التنموية والخدمية، وعدم الاقتصار على العمل الإنساني البحت.

بدأت العمليات الحوثية في البحر الأحمر باختطاف السفينة «غالاكسي ليدر» في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

ولفت حرسي إلى وجود توجه لتعزيز صمود للأسر والمجتمعات المحلية، من خلال الشراكات المشجعة، واستغلال الموارد المتاحة، وتفعيل المساءلة، وتوحيد الجهود المحلية مع جهود الدول المانحة وشركاء اليمن والمجتمع الدولي حتى تمضي في السياق نفسه، مقللاً من تداعيات تصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية على العمليات الإنسانية في البلاد.

وشهدت الندوة دعوات إلى الحد من تدهور العملة المحلية، بصفتها سببا في التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، والتي ستحد من فاعلية أي إصلاحات، سواء على مستوى الدولة أو القطاع الخاص.

وأشاد مازن أمان، عضو فريق الإصلاحات الاقتصادية، بالقطاع التجاري الخاص الذي واجه تحديات كبيرة وأثبت مرونته في امتصاص الضغوط والحفاظ على توفير الغذاء للسكان، مقارنة بدول أخرى واجهت مشكلات أكبر، معرباً عن قلقه من استمرار هذه الضغوط دون توفير تمويلات دولية ما سيضاعف الأزمة والتداعيات التي لن يستطيع القطاع الخاص تحمل المزيد منها.


دائرة الاحتجاجات ضد الحوثيين تبلغ معقلهم في صعدة

تعتمد الجماعة الحوثية سياسة البطش بالسكان لإخضاعهم (فيسبوك)
تعتمد الجماعة الحوثية سياسة البطش بالسكان لإخضاعهم (فيسبوك)
TT

دائرة الاحتجاجات ضد الحوثيين تبلغ معقلهم في صعدة

تعتمد الجماعة الحوثية سياسة البطش بالسكان لإخضاعهم (فيسبوك)
تعتمد الجماعة الحوثية سياسة البطش بالسكان لإخضاعهم (فيسبوك)

على خلفية تصاعد أعمال القمع التي تنتهجها الجماعة الحوثية بشكل منظم بحق اليمنيين، اتسعت أخيراً دائرة الاحتجاجات إلى محافظة صعدة (المعقل الرئيسي للجماعة) تنديداً بالانتهاكات.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر محلية بأن العشرات من أهالي عزلة «عرو» التابعة لمديرية ساقين بمحافظة صعدة نفذوا مظاهرة احتجاجية هي الثانية؛ تنديداً بجرائم التعسف والتنكيل وأعمال الخطف الحوثية ضد أبناء المنطقة.

تعتمد الجماعة الحوثية سياسة البطش بالسكان لإخضاعهم (فيسبوك)

وكان عناصر يتبعون فرع جهاز الأمن الوقائي الحوثي في صعدة داهموا تجمعاً احتجاجياً نفذه أبناء عزلة «عرو» في مديرية ساقين، واختطفوا 18 شخصاً من أبناء المنطقة بينهم أطفال وشبان والزج واقتادوهم إلى المعتقلات.

مصادر محلية مطلعة في صعدة ذكرت لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات في الجماعة أوعزت إلى عناصرها الأمنية بعد تلقيها معلومات بوجود تجمع احتجاجي ضدها بسرعة التحرك إلى منطقة «عرو» غرب صعدة، والبدء في قمع وتفريق المحتجين باستخدام شتى الوسائل، إلى جانب اعتقال عدد من المشاركين.

وسبق ذلك تنفيذ الجماعة حملات دهم واستهداف طالت، بعض الأهالي والسكان في عزل وقرى تقع ضمن مديريات: ساقين، ورازح، وكتاف، وغمر، والصفراء، وغيرها، في صعدة، وذلك عقب اتساع دائرة الاحتجاجات الشعبية المناوئة للجماعة جراء تعسفاتها المتكررة التي لا حصر لها.

وجاء احتشاد العشرات من أهالي «عرو» في صعدة بإحدى الساحات للمطالبة برفع الظلم المرتكب بحقهم منذ سنوات، والضغط على قادة الجماعة بإجراء تغييرات لمشرفيها الذين يمارسون مختلف أشكال التعسف والإذلال ضدهم.

وأوضح شهود أن المحتجين رددوا في وقفتهم هتافات تستنكر وترفض بشدة جميع الممارسات الحوثية المرتكبة بحقهم، حيث يعاني أهالي المنطقة منذ سنوات أعقبت الانقلاب من الحرمان، ويعيشون أوضاعاً مأساوية كبيرة ترافقها انتهاكات حوثية متكررة، كما أنهم يتعرضون لسلسلة من الجرائم الممارَسة بحقِّهم من قبل مشرفين ومسلحين تابعين للجماعة.

قمع يومي

شكا سكان في مدينة صعدة عاصمة المحافظة من استمرار قمع مسلحي الجماعة لهم، بصورة تكاد تكون شبه يومية، لافتين إلى أن دوريات الحوثيين لا تزال تطوف على مدار الساعة شوارع وأحياء المدينة وتمارس الابتزاز والانتهاك بحق الكثير منهم بناءً على حجج ومزاعم كاذبة.

وبينما يؤكد الأهالي في منطقة ساقين أنهم سيستمرون في الاحتجاجات ضد الجماعة حتى الإفراج عن المخطوفين من أبناء قريتهم، وتحقيق جميع مطالبهم التي يصفونها بـ«المشروعة»، تواصل تلك الجماعة عبر تشكيلاتها المسلحة المتنوعة فرض حصار خانق على المنطقة من كل الاتجاهات بغية إجبار الأهالي تحت وسائل القمع والترهيب على الوقف الفوري لتنظيم الاحتجاجات.

ويتعرض سكان صعدة (المحافظة التي تُعدّ من أهم المناطق اليمنية الزراعية) بشكل يومي لتعسفات وجرائم حوثية متنوعة؛ إذ أحصت تقارير محلية وحقوقيون آلاف الانتهاكات بحقهم خلال السنوات الماضية، من بينها جرائم القتل والإصابة والاختطاف وجمع الإتاوات والإخضاع للتطييف القسري والتعذيب في السجون والمداهمات والاقتحامات وتفجير المنازل والتشريد وغيرها.

وكان نشطاء حقوقيون وإعلاميون يمنيون أطلقوا، خلال الأشهر الماضية، سلسلة حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على جرائم الجماعة الحوثية في معقلها الرئيسي، التي تعد على رأس المحافظات المنكوبة في اليمن منذ اندلاع الصراع.

ودعت تقارير لمنظمات محلية أكثر من مرة للتحرك الجاد والمسؤول لحماية المدنيين في مدينة صعدة عاصمة مركز المحافظة ونحو 14 مديرية تابعة لها، والعمل على وقف كل أشكال التعسف والانتهاك ضدهم.

مسلحون حوثيون في منطقة بركان بمديرية رازح التابعة لمحافظة صعدة شمال اليمن (إكس)

كما سلّط تقرير رسمي الضوء في وقت سابق على ما يجري في محافظة صعدة من جرائم ارتكبتها الجماعة الحوثية بحق سكانها طيلة سنوات ماضية، حيث رصد ارتكاب الجماعة نحو 463 ألف انتهاك خلال الفترة من يونيو (حزيران) 2004 حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2022.

وذكر التقرير أن تلك الجملة من الجرائم توزع بعضها ما بين القتل والإصابة والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب، وتجنيد الأطفال، واستحداث السجون والمعتقلات ونقاط التفتيش ومعسكرات التدريب، فضلاً عن تفجير وتدمير واقتحام ونهب الممتلكات العامة والخاصة والتهجير القسري والنزوح والاعتداءات والسطو المسلح والتهديد وغيرها من الجرائم الأخرى.

ووثق التقرير، الذي أعدته أسبوعية «26 سبتمبر» التابعة لوزارة الدفاع اليمنية، نحو 8552 جريمة وانتهاكاً، تُعدّ من جرائم الحرب، ارتكبتها الميليشيات بحق الإنسانية في صعدة، خلال 13 عاماً من مسيرتها التدميرية، حيث قتل بسلاح الجماعة نحو 2619 مدنياً، بينهم 171 امرأة، و204 أطفال، إضافة إلى 89 حالة وفاة جراء التعذيب، و265 حالة إعدام ميداني وتصفية جسدية.

ودعا التقرير دعا جميع المنظمات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إلى القيام بمهامها تجاه ما يتعرض له أبناء صعدة من تنكيل وقتل ودمار، والضغط لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.


الجيش الإسرائيلي يدمر منزل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في غزة

جانب من الدمار الذي لحق بمنزل ياسر عرفات في غزة (حساب وزارة الثقافة الفلسطينية على فيسبوك)
جانب من الدمار الذي لحق بمنزل ياسر عرفات في غزة (حساب وزارة الثقافة الفلسطينية على فيسبوك)
TT

الجيش الإسرائيلي يدمر منزل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في غزة

جانب من الدمار الذي لحق بمنزل ياسر عرفات في غزة (حساب وزارة الثقافة الفلسطينية على فيسبوك)
جانب من الدمار الذي لحق بمنزل ياسر عرفات في غزة (حساب وزارة الثقافة الفلسطينية على فيسبوك)

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، اليوم (الخميس)، أن إسرائيل دمرت منزل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في قطاع غزة.

وبحسب «رويترز»، قال وزير الثقافة عاطف أبو سيف، في بيان صحافي: «استهداف الاحتلال لبيت الشهيد القائد المؤسس ياسر عرفات في غزة وتدميره، استمرار لحربها التي تطيح بكل ما يعني لشعبنا من كرامة ورمزية لنضاله وكفاحه».

ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية على «فيسبوك» مجموعة من الصور تظهر حجم الدمار الذي لحق بالمنزل الواقع في قلب مدينة غزة الذي عاش فيه عرفات بين عامي 1995 و2001.

ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي عن سبب استهداف منزل عرفات في القطاع الذي يواصل الجيش حربه عليه لليوم الأربعين بعد المائة بعد هجوم نفذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على بلدات ومعسكرات للجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة قتل فيه 1200 إسرائيلي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد القتلى الفلسطينيين نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تجاوز 29 ألف قتيل.

وأوضح أبو سيف في بيانه أن منزل عرفات «يضم مقتنيات الزعيم الخالد الشخصية والعائلية كما شهدت أركانه كثيراً من اللحظات الحاسمة في تاريخ شعبنا خلال وجود أبو عمار في غزة مع بداية تأسيس السلطة».

وتابع: «كما يضم البيت بعض المعروضات التي تعرض مراحل مختلفة من حياة أبو عمار وتفاصيل عن نضاله وكفاحه من أجل حرية شعبه بجانب بعض الأعمال الفنية الأخرى».

وأضاف الوزير «البيت سيظل بما مثله من مكانة ومكان شاهداً على مفاصل مهمة في تاريخنا كما ستظل جرائم الاحتلال وهدمه دليلاً آخر على همجية ووحشية هذا المحتل».

وقال: «اعتداء الاحتلال خلال الحرب الدائرة على غزة على الموروث والإرث الثقافي الفلسطيني من مبان تاريخية ومساجد وكنائس ومراكز ثقافية ومواقع تراثية ومتاحف ومكتبات ودور نشر وجامعات، يأتي ضمن النسق الهدام نفسه للقيم التي يمثلها الاحتلال وسياساته».

وتوفي عرفات في عام 2004 بعدما نقل مقره في رام الله إلى فرنسا لتلقي العلاج هناك. ودفن في ساحة المقر نفسه برام الله الذي بقي فيه منذ عام 2002 دون أن يغادره.

ومن أبرز ما شهده المقر حصار الدبابات الإسرائيلية له في عام 2002 لمدة 35 يوماً، الذي انتهى عبر اتفاق تم التوصل إليه برعاية أميركية بريطانية.


مهمة «الحماية الأوروبية» في البحر الأحمر... لماذا الآن؟

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

مهمة «الحماية الأوروبية» في البحر الأحمر... لماذا الآن؟

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

بإعلان رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إطلاق مهمة «الحماية البحرية الأوروبية» في البحر الأحمر المسماة «أسبايدس»، وهي كلمة من اللغة اليونانية القديمة تعني «الدرع»، تفجرت الأسئلة بشأن دلالات الخطوة وتوقيتها، والأهم تبعاتها المرتبطة بتعامل الحوثيين مع السفن الأوروبية.

وكتبت فون دير لاين، الاثنين الماضي، على منصة «إكس»، أن أوروبا «ستعمل على حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر بالتنسيق مع شركائها الدوليين». في إشارة الى الولايات المتحدة التي تعمل، منذ شهر ديسمبر (كانون الأول)، بالتعاون مع بريطانيا، على ضمان سلامة السفن في خليج عدن والبحر الأحمر.

وتتشكل المهمة الأوروبية من قطع بحرية تابعة لفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا، فيما رفضت إسبانيا المشاركة فيها. ووزعت المسؤوليات كالتالي؛ لليونان قيادة العملية على المستوى الاستراتيجي، ولإيطاليا قيادة القوة على المستوى التكتيكي. واختيرت مدينة لاريسا اليونانية لتكون مقراً للقيادة. وتلخص المهمة 3 كلمات: «المواكبة والمراقبة وربما الحماية».

سفينة الشحن «سي تشامبيون» التي ترفع العلم اليوناني ترسو (الأربعاء) في ميناء عدن باليمن بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر (رويترز)

وثمة فارق رئيسي بين المهمتين الأنغلو أميركية، والأوروبية، إذ إن الثانية تلزم «موقفاً دفاعياً» فقط، بمعنى أنها لن تقوم، كما تفعل الأولى، بتنفيذ ضربات عسكرية بالمسيرات أو بالطائرات القتالية ضد المواقع الحوثية في الداخل اليمني.

وتفيد قواعد الاشتباك الخاصة بها أن المتاح لها هو مراقبة ما يجري، والدفاع عن نفسها وحماية السفن المارة في البحر الأحمر . لكن ليس من المسموح لها إطلاق النار بشكل استباقي، بل في حال تعرضها فقط لهجمات من قبل مسلحين والدفاع عن السفن التي تحميها.

أول الغيث

ما كادت المفوضية الأوروبية تعلن إطلاقها رسمياً حتى باشرت «المهمة» عملها في اليوم التالي (20 فبراير - شباط)، كان أول الغيث أن أسقطت فرقاطتان تابعتان للبحرية الفرنسية «لانغدوك والألزاس» مسيرتين أطلقتا من الأراضي اليمنية، التي يسيطر عليها الحوثيون، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الفرنسية.

ونقطة انطلاق المسيرات الحوثية غالباً ما تكون بمحيط مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر. ومجدداً، أعلنت هيئة الأركان الفرنسية، الخميس، أن فرقاطة متعددة المهام تابعة لها «رصدت نفس النوع من التهديد (السابق)، واشتبكت مع طائرتين مسيّرتين ودمرتهما» ليل الأربعاء ــ الخميس.

وأكدت باريس، في بيان صدر قبل يومين، أن الإجراءات التي تقوم بها قطعها العسكرية «تسهم في الأمن البحري، من قناة السويس إلى مضيق هرمز، وتدعم حماية حرية الملاحة». مضيفة أن العملية العسكرية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي لتأمين الشحن التجاري في البحر الأحمر تسعى إلى نفس الهدف.

أهداف وتكلفة

ثمة أسئلة تطرح بالنسبة للمهمة الأوروبية، فمن ناحية، تعدّ مصادر دفاعية أوروبية في باريس أن إطلاقها يعد «أمراً بالغ الأهمية» من زاوية أنه يظهر أن دول الاتحاد الأوروبي «عازمة على تأكيد وجودها في البحر الأحمر وخليج عدن، وأنها حريصة أيضاً على حرية الملاحة في البحر الأحمر، كما في غيره من المضائق والبحار».

إذن، هناك هدفان؛ سياسي وأمني، لمسارعة الأوروبيين للحاق بالمهمة الأنغلو أميركية التي انطلقت نهاية العام الماضي. ومنذ ذلك التاريخ، تقوم هذه القوات الأميركية البريطانية، إلى جانب حماية السفن التجارية ومواكبتها وإسقاط المسيرات التي تستهدفها، بتوجيه ضربات للمواقع الحوثية بهدف إضعافها وتدمير قواعدها ومسيراتها، وخصوصاً توجيه رسائل رادعة لها.

استغل الحوثيون حرب غزة لحشد عشرات الآلاف من المجنَّدين الجدد (رويترز)

بالمقابل، فإن الطرف الحوثي الذي يؤكد أن هدفه الأول منع وصول السفن المتجهة إلى إسرائيل تعبيراً عن التضامن مع غزة، لا يبدو «مرتدعاً»، بل العكس هو الصحيح، لأنه أخذ يستهدف القطع البحرية الأميركية والبريطانية، وهو يعتبر أن مصالح البلدين (الولايات المتحدة وبريطانيا) أصبحت «أهدافاً مشروعة» لضرباته.

من هنا، فإن ثمة قناعة تقول إن وصول القطع الأوروبية «لن يغير من واقع الأمور شيئاً»، وأن الهجمات الحوثية سوف تتواصل. وثمة أسئلة تطرح حول قدرة الحوثيين على تحديد مواقع سير السفن وحول كميات المسيرات التي يتصرفون بها وكيفية استخدامها، إذ يبدو أكثر فأكثر أنهم أصبحوا أكثر دقة في استهداف السفن التجارية والقطع البحرية.

والقناعة الغربية تفيد أن إيران هي «المشغل الحقيقي» لجهة توفير المسيرات والتدريب على استخدامها وتوفير الإحداثيات الخاصة بالسفن التجارية والقطع البحرية العسكرية وربما المشاركة في إطلاقها.

يمتد انتداب المهمة الأوروبية لعام واحد يمكن تمديده. والسؤال المطروح في العواصم الأوروبية يتناول ما إذا كان الحوثيون سيعاملون القطع البحرية الأوروبية كما بدأوا بمعاملة القطع البحرية الأميركية والبريطانية لجهة استهدافها مباشرة واستهداف السفن التابعة لبلدان الاتحاد الأوروبي. السؤال مطروح. والإجابة عليه، من طرف الحوثيين، لن تتأخر.


زعيم الحوثيين يتوعد بـ«الغواصات المسيّرة» ويقرّ بمهاجمة 48 سفينة

سفينة شحن أميركية تحمل مساعدات لليمن تعرضت لهجوم بصاروخين حوثيين (رويترز)
سفينة شحن أميركية تحمل مساعدات لليمن تعرضت لهجوم بصاروخين حوثيين (رويترز)
TT

زعيم الحوثيين يتوعد بـ«الغواصات المسيّرة» ويقرّ بمهاجمة 48 سفينة

سفينة شحن أميركية تحمل مساعدات لليمن تعرضت لهجوم بصاروخين حوثيين (رويترز)
سفينة شحن أميركية تحمل مساعدات لليمن تعرضت لهجوم بصاروخين حوثيين (رويترز)

هدَّد زعيم الجماعة الحوثية في اليمن، عبد الملك الحوثي، الخميس، بمزيد من التصعيد في البحر الأحمر وخليج عدن، متوعداً السفن الغربية بـ«الغواصات المسيّرة»، في وقت تواصَل فيه الرد الأميركي الاستباقي باستهداف مواقع للجماعة في محافظة الحديدة الساحلية بأربع غارات على الأقل.

وإذ تبنى زعيم الجماعة المدعومة من إيران في خطبة متلفزة مهاجمة 48 سفينة، في الشهر الرابع من التصعيد، قلّل من أثر الضربات الغربية، وتباهى بقدرات جماعته العسكرية، داعياً أتباعه لمزيد من التعبئة والتجنيد.

تحتكر سلالة زعيم الحوثيين كل مفاصل الإدارة والحكم في مناطق سيطرتها وتتأهب لمهاجمة المناطق الخاضعة للحكومة (أ.ف.ب)

وبالتوازي مع خطبة الحوثي، أفادت مصادر بريطانية باستهداف سفينة في خليج عدن، الخميس، ونشوب حريق على متنها، ولم تتبنَّ الجماعة الحوثية على الفور الهجوم ضد السفينة المملوكة لجهة بريطانية التي ترفع علم بالاو.

كما أصدرت الجماعة الحوثية، الخميس، بياناً، قالت فيه إن «السفن المملوكة كلياً أو جزئياً لأفراد أو كيانات إسرائيلية، والسفن التي ترفع علم إسرائيل يُحظَر مرورها في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب».

وذكرت البيانات التي أُرسلت إلى شركات تأمين الشحن من «مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين» (وهو مركز مستحدَث يهدف للتحكم في حركة السفن)، أن السفن المملوكة لأفراد أو كيانات أميركية أو بريطانية، أو التي تُبحر رافعة علمَي الولايات المتحدة أو بريطانيا، يُطبَّق عليها الحظر أيضاً، وفق ما نقلته «رويترز».

وتزعم الجماعة أن هجماتها البحرية «نصرة للفلسطينيين في غزة»، وأنها لن تتوقف إلا بدخول المساعدات الإنسانية، بينما تقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تتبنى أجندة إيران، وتسعى للتصعيد البحري هروباً من استحقاقات السلام الذي تقوده الأمم المتحدة.

وقال الحوثي إن إدخال سلاح الغواصات في عمليات جماعته بالبحر «مقلق للعدو»، متبنياً استهداف 48 سفينة، وإطلاق 183 صاروخاً وطائرة مسيرة باتجاه إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي أفاد، الخميس، بدوي صافرات الإنذار، واعتراض هدف جوي كان متجهاً نحو إيلات، جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يُرجَّح أن الجماعة الحوثية تقف خلف الهجوم.

دعا زعيم الحوثيين أتباعه للاستمرار في حشد مزيد من المقاتلين وجمع التبرعات (إ.ب.أ)

وشدد الحوثي على أتباعه من أجل المزيد من التجنيد والمظاهرات والفعاليات المؤيدة لتصعيد جماعته التي قال إنها نفذت 248 عرضاً عسكرياً و566 مناورة عسكرية، وجنَّدت أكثر من 237 ألف عنصر، منذ بداية أحداث غزة، زاعماً التفوق على واشنطن ولندن في ما يتعلق بحجب المعلومات عن السفن المارة في البحر الأحمر وخليج عدن.

كما ادَّعى زعيم الجماعة المدعومة من إيران عدم قدرة الضربات الغربية على منع الهجمات البحرية أو الحد منها، زاعماً أن جماعته نفذت خلال هذا الأسبوع «13 عملية متميّزة وفعّالة»، بينما تلقَّت مواقعها منذ بدء الضربات الجوية 278 غارة، وفق قوله.

هجمات وضربات مضادة

في ظل التصعيد المستمر للشهر الرابع على التوالي، قالت «هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية»، الخميس، إن سفينة تعرضت لهجوم بصاروخين على بُعد 70 ميلاً بحرياً من الجنوب الشرقي لمدينة عدن، مما أسفر عن نشوب حريق على متنها.

من جهتها، أفادت «شركة أمبري للأمن البحري» بأن سفينة شحن ترفع علم بالاو ومملوكة لجهة بريطانية تعرضت لهجوم بصاروخين على بُعد 63 ميلاً بحرياً تقريباً إلى الجنوب الشرقي من عدن في اليمن.

وازداد خطر الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، في الشهر الرابع من التصعيد، رغم الضربات الاستباقية الغربية وعمليات التصدي للصواريخ والطائرات المُسيّرة والزوارق والغواصات الصغيرة أحادية الاتجاه، وهو ما يُنذر بدخول المواجهة طوراً آخر، خصوصاً مع دخول القوات الأوروبية على الخط للمساهمة في حماية الملاحة.

وتشن الجماعة المدعومة من إيران منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، هجمات ضد السفن بلغت (وفق ما أحصته «الشرق الأوسط») نحو 43 هجمة، وأدت إلى إصابة 11 سفينة على الأقل، مع حديثها عن إغراق واحدة منها، تحت مزاعم مساندة الفلسطينيين في غزة ومنع الملاحة من وإلى الموانئ الإسرائيلية، قبل أن تضيف إلى أهدافها سفن واشنطن ولندن، رداً على ضرباتهما.

وتسود مخاوف أممية من انهيار مساعي السلام اليمنية جرَّاء هذا التصعيد، فضلاً عن مخاطر التداعيات الإنسانية المحتملة الناجمة عن ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين، ووصول الغذاء إلى ملايين اليمنيين الذين يعيشون على المساعدات.

إلى ذلك، أعلنت هيئة الأركان الفرنسية، الخميس، أن البحرية الفرنسية في البحر الأحمر دمّرت، ليل الأربعاء – الخميس، مسيّرتَين حوثيتين، لتُضافا إلى مسيَّرتين كانت أعلنت أنها دمرتهما ليل الاثنين - الثلاثاء.

واعترف الإعلام الحوثي، عصر الخميس، بتلقي 4 غارات قال إنها «أميركية - بريطانية» استهدفت منطقة الجبانة غرب مدينة الحديدة، وسط استمرار تحليق الطيران الحربي والتجسسي في الأجواء.

وفي سياق الرد على الهجمات الحوثية، أفادت «القيادة المركزية الأميركية» بأن قواتها نفذت، في 21 فبراير (شباط)، بين الساعة 12:00 صباحاً و6:45 مساءً (بتوقيت صنعاء)، 4 ضربات دفاعاً عن النفس ضد 7 صواريخ «كروز» متنقلة مضادة للسفن تابعة للحوثيين وصاروخ باليستي متنقل مضاد للسفن، مشيرة إلى إسقاط طائرات دون طيار للهجوم أحادي الاتجاه.

ومع زعم الحوثيين إغراق السفينة «روبي مار»، فإن الشركة المشغِّلة أفادت، الخميس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بأنها لا تزال تطفو في مياه خليج عدن بعد استهدافها بصاروخين حوثيين، في انتظار إمكانية قَطْرها إلى جيبوتي، الأسبوع الحالي، دون أن تستبعد احتمال غرقها.

وتضررت سفينة الشحن «روبيمار» التي ترفع علم بليز، وهي مسجّلة في بريطانيا، وتديرها شركة لبنانية وتحمل أسمدة قابلة للاحتراق، في هجوم صاروخي، الأحد الماضي، تبناه الحوثيون.

قرصن الحوثيون سفينة «غالاكسي ليدر» واحتجزوا طاقمها في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

وردَّت واشنطن على تصعيد الحوثيين بتشكيل تحالف دولي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أطلقت عليه «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، قبل أن تشنّ، ابتداءً من 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، ضربات على الأرض في نحو 22 مناسبة حتى الآن، شملت عشرات الغارات، وهي الضربات التي شاركت لندن في 3 موجات منها، إلى جانب العشرات من عمليات التصدي للصواريخ والمُسيَّرات الحوثية.

وفي ظل تصاعد التهديد الحوثي، تجزم الحكومة اليمنية بأن الضربات الغربية لن تؤثر في قدرات الحوثيين على مهاجمة السفن في البحر الأحمر، وأن الحل البديل دعم قواتها لاستعادة مؤسسات الدولة، وتحرير الحديدة وموانئها، وإرغام الجماعة الموالية لطهران على السلام، وإنهاء الانقلاب على التوافق الوطني.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع، بشكل رسمي، الموافقة على عملية «الحامي» حيث تستعد سفن حربية من الاتحاد للمشاركة في حماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن من الهجمات الحوثية، دون شن هجمات مباشرة على الأرض.


صندوق النقد الدولي يرى «تقدماً ممتازاً» في المحادثات مع مصر

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يرى «تقدماً ممتازاً» في المحادثات مع مصر

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

قالت مسؤولة بصندوق النقد الدولي إن الصندوق يواصل إحراز تقدم ممتاز بشأن المناقشات مع السلطات المصرية حول حزمة سياسات شاملة، للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين المجمعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من الصندوق.

وبحسب وكالة أنباء العالم العربي، قالت المتحدثة باسم صندوق النقد جولي كوزاك، في مؤتمر صحافي من واشنطن، إن فريق الصندوق والسلطات المصرية توصلا إلى اتفاق بشأن العناصر الأساسية لبرنامج الاتفاق على مستوى الخبراء، وإن السلطات عبرت عن التزامها بها.

وأضافت أن المناقشات ما زالت مستمرة وأن الصندوق سيعلن عنها فور انتهائها.

كانت مصر اتفقت مع الصندوق على برنامج قرض بثلاثة مليارات دولار في 2022، وحصلت على الشريحة الأولى منه بقيمة 347 مليون دولار، في حين أرجأ الصندوق مراجعتين ضمن البرنامج منذ مارس (آذار) الماضي.

ورداً على سؤال بشأن إمكانية اتخاذ تدابير لدعم مصر في ظل ضغوط قد تنجم عن تدفق لاجئين فلسطينيين بسبب الحرب في غزة، قالت كوزاك: «نرى أن هناك حاجة لحزمة دعم شاملة لمصر، والصندوق يعمل بشكل وثيق مع السلطات المصرية وشركائها لضمان أن مصر لا توجد لديها احتياجات تمويلية متبقية، وأيضاً البرنامج قادر على ضمان الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي والمالي».

وقالت إن منصة «بورت ووتش» التابعة للصندوق التي تتبع حركة الملاحة على مستوى العالم، رصدت انخفاض حركة الملاحة في قناة السويس بنسبة 55 في المائة على أساس سنوي في سبعة أيام تنتهي في 13 فبراير (شباط)، بينما زادت الحركة عبر رأس الرجاء الصالح في الفترة نفسها بنسبة 57 في المائة تقريباً.

وبالنسبة للوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة، قالت المسؤولة إن الصندوق عادة ما يقدم دعماً فنياً ومشورة على مستوى السياسات للسلطات في الضفة الغربية وغزة، مضيفة أن الصندوق على أهبة الاستعداد لتقديم ذلك الدعم متى سمحت الظروف.

وتعاني مصر من شح في الموارد بالنقد الأجنبي وتضررت إيراداتها من قناة السويس، أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي، بسبب الاضطرابات التي تعتري حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما يضغط بشدة على اقتصادها الذي يعتمد على الاستيراد.

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، إن الحكومة تعمل حاليًا على إنهاء الاتفاق مع
صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى استمرارها في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.


مقتل عنصرين من «حزب الله» بغارة اسرائيلية على مبنى في بلدة كفررمان بالنبطية

تشهد منطقة الحدود بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله» قصفاً متبادلاً منذ اندلاع حرب غزة (إ.ب.أ)
تشهد منطقة الحدود بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله» قصفاً متبادلاً منذ اندلاع حرب غزة (إ.ب.أ)
TT

مقتل عنصرين من «حزب الله» بغارة اسرائيلية على مبنى في بلدة كفررمان بالنبطية

تشهد منطقة الحدود بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله» قصفاً متبادلاً منذ اندلاع حرب غزة (إ.ب.أ)
تشهد منطقة الحدود بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله» قصفاً متبادلاً منذ اندلاع حرب غزة (إ.ب.أ)

قتل عنصران على الاقل من «حزب الله»، الخميس، جراء ضربة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في جنوب لبنان، وفق ما أفاد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية، على وقع تفاقم التصعيد الحدودي بين البلدين.
وقال المصدر إن مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخين باتجاه مبنى سكني في بلدة كفررمان القريبة من مدينة النبطية، ما أسفر عن مقتل عنصرين من «حزب الله» وإصابة ثلاثة آخرين على الأقل بجروح.

وذكرت صحيفة «النهار» اللبنانية، في وقت سابق أن قصفاً إسرائيلياً وقع على مبنى في بلدة كفررمان بمحافظة النبطية بجنوب لبنان، وأن هناك أنباء عن سقوط مصابين.

وبحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، قالت الصحيفة: «حسب المعلومات الأوّلية، فإن الغارة استهدفت الطابقين الأخيرين من المبنى، وثمّة ترجيحات بأن الاستهداف حصل بصواريخ صغيرة ذكية دمرت طابقاً بأسره».

وأشارت إلى أن المنطقة تعرّضت لقصف إسرائيلي في وقت سابق، إلّا أن هذه المرّة الأولى التي يتم قصفها في العمق.

وتشهد منطقة الحدود بين الجيش الإسرائيلي وجماعة «حزب الله» اللبنانية تبادلاً للقصف منذ بدء الحرب بقطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه ضرب، خلال الساعات القليلة الماضية، مواقع بجنوب لبنان انطلقت منها صواريخ صوب منطقتَي كريات شمونة ويوفال في شمال إسرائيل.

على الجانب الآخر، أصدر «حزب الله» بياناً قال إن مقاتليه استهدفوا مقر قيادة في ثكنة كريات شمونة «بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة»، دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.


بن مبارك: العلاقة مع «دعم الشرعية» استراتيجية ومصيرية

رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك خلال اطلاعه على أوضاع الكهرباء في مدينة عدن (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك خلال اطلاعه على أوضاع الكهرباء في مدينة عدن (سبأ)
TT

بن مبارك: العلاقة مع «دعم الشرعية» استراتيجية ومصيرية

رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك خلال اطلاعه على أوضاع الكهرباء في مدينة عدن (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك خلال اطلاعه على أوضاع الكهرباء في مدينة عدن (سبأ)

على الرغم من خلفيته الدبلوماسية المرتبطة غالباً بالبروتوكولات، فإن رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك اختار لنفسه شكلاً خاصاً في إدارة مهام منصبه؛ إذ يركز على تجنب القيود على تحركاته ويواصل الجولات في الجهات والمؤسسات الحكومية بشكل يومي، واللقاء بمواطنيه في الشوارع.

وخلال لقاء تعارفي عقده بن مبارك مع مجموعة من الصحافيين في مقر إقامته في عدن، الأربعاء، استعرض الرجل الذي كان سفيراً في واشنطن ومن ثم وزيراً للخارجية ولا يزال يحتفظ بهذه الحقيبة، التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة. ويقول إنه «منذ اليوم الأول عمل على تحريك ملف مكافحة الفساد، وحدد لنفسه أولويات المساءلة والمسؤولية، وإصلاح قطاع الإيرادات العامة لتحسين الخدمات وتعزيز موارد الدولة».

ومع تأكيده أن دعم «مجلس القيادة» وكل القوى السياسية لحكومته يوفر له سنداً قوياً، وصف بن مبارك العلاقة بين اليمن و«تحالف دعم الشرعية» بأنها «علاقة استراتيجية ومصيرية»، وقال إنه حريص على «فهم الناس، ورسم سقف توقعاتهم في ظل واقع صعب ومعطيات اقتصادية أصعب».

يحظى رئيس الوزراء اليمنى الجديد بدعم غير مسبوق من القوى السياسية (سبأ)

ويضيف رئيس الوزراء اليمني أنه أتى إلى هذا الموقع «في ظرف سياسي واقتصادي صعب»، وذكر أن «خريطة الطريق بشأن السلام، والتي أعلنتها الأمم المتحدة مع نهاية العام الماضي كانت أحد المؤشرات الإيجابية التي سوف تساعد الحكومة على استئناف تصدير النفط المتوقف منذ ما يزيد على عام، بسبب استهداف الحوثيين موانئ التصدير والناقلات على حد سواء».

ويصف رئيس الحكومة الذي لم يمض على تسلمه هذا الموقع سوى أقل من أسبوعين، المشهد العام حالياً بأنه «مفتوح على اتجاهات مختلفة مع التصعيد في البحر الأحمر». وشرح أنه «إلى جانب تعطيل خريطة الطريق بشأن السلام، فإن هذا التصعيد ترك آثاراً اقتصادية مرتبطة بزيادة تكاليف الشحن، إلى جانب التراجع الكبير في عائدات ميناء عدن لأسباب كثيرة بينها تحول كثير من السفن نحو ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين».

وبيّن أن «مشكلة الكهرباء لم تحل من قبل؛ لأن إدارة الأمور كانت تتم (حسب) الأزمات». وقال إن «من بين أولوياته إلى جانب توفير الخدمات هي تنمية الإيرادات، وتوفير بيئة استثمارية مناسبة».

الموارد المالية

وتعهد بن مبارك بإحداث مجموعة من الإصلاحات في قطاع الإيرادات، وهي الجمارك والضرائب والاتصالات وقطاع النفط»، وقال إنه «شكّل لجنة لوضع معالجات لأزمة انعدام جوازات السفر، وأن هذه اللجنة ستقدم قريباً تصوراً للحل، وإذا لم توضع معالجات عملية لهذه المشكلة فإنه سيتخذ قرارات حاسمة تجاه ذلك».

رئيس الحكومة اليمنية يؤكد كذلك أنه كلما التقى المواطنين في الشارع يقدم الاعتذار لهم، ويعبر عن أسفه لما يحدث لمدينة عدن «لأنه لا يليق بها ما تعيشه الآن» من أوضاع وتردٍّ في الخدمات.

وشدد على ضرورة إعادة الاعتبار لهذه المدينة «لأن ذلك رد اعتبار لكل اليمن»، ورأى أن الانتصار لعدن التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد، هو «انتصار لكل القيم المدنية». والتزم بأن يكون «مساءَلاً أمام الإعلام وأمام الناس عن أداء الحكومة»، غير أنه طالب بضرورة مساعدته في تنفيذ الإصلاحات التي يستهدفها.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك يستمع لشكاوى المواطنين في مكتب الجوازات في عدن (سبأ)

كما تعهد بن مبارك بالمضي في «المساءلة والمسؤولية معاً»، وأكد أن ذلك «ليس شعاراً ولكنه التزام؛ لأن كل القوى السياسية ممثلة في الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، وعليها أن تعمل في إطار الحكومة لا من خارجها».

وقال إن «لدى الشرعية فرصة لإعادة بناء مؤسسات الدولة بعيداً عن الأخطاء السابقة التي رافقت عمل هذه المؤسسات خلال العقود الماضية»، وأضاف أنه «حتى قبل اندلاع الحرب كان لدى اليمن خلل هيكلي في الجانب الاقتصادي تحديداً»، مستعرضاً «التحديات التي تواجه إعادة تشغيل مصفاة عدن، والالتزامات المالية الكبيرة لاستئجار الكهرباء وشراء الوقود».


التمر الجيد شحيح في الأسواق الرمضانية اليمنية

التمور الجيدة تباع في اليمن بأسعار مضاعفة بحلول الموسم الرمضاني  (رويترز)
التمور الجيدة تباع في اليمن بأسعار مضاعفة بحلول الموسم الرمضاني (رويترز)
TT

التمر الجيد شحيح في الأسواق الرمضانية اليمنية

التمور الجيدة تباع في اليمن بأسعار مضاعفة بحلول الموسم الرمضاني  (رويترز)
التمور الجيدة تباع في اليمن بأسعار مضاعفة بحلول الموسم الرمضاني (رويترز)

يستورد اليمن عشرات آلاف الأطنان من التمور وتزداد تلك الكميات قبيل شهر رمضان، إلى جانب المساعدات السعودية التي تتضمن كميات كبيرة منها، لكن ومع ذلك فإن المستهلكين يعانون من غلاء أسعارها وانتشار كميات كبيرة مغشوشة.

ويسارع اليمنيون إلى شراء احتياجاتهم الرمضانية من التمور قبل أسابيع من شهر الصيام خوفاً من الزيادات الكبيرة في أسعاره، وبسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهونها يضطرون غالباً إلى شراء الأنواع الرخيصة، والتي غالباً ما تكون إما رديئة أو فاسدة بسبب التخزين السيئ، أو مخصصة للحيوانات.

ولا يقتصر الغش في التمور على الأنواع الرخيصة فقط، فقد وقعت كوثر عبد الرحمن، وهي معلمة تعمل في العاصمة المؤقتة عدن، ضحية للتلاعب عندما اشترت كمية من التمور استعداداً لشهر رمضان قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، وبعد عدة أيام من شرائه قدمت لضيوفها كمية منه لتكتشف فساده.

الأزمات الاقتصادية تؤثر على جودة التمور المتوفرة بالأسواق اليمنية (رويترز)

وتفيد كوثر «الشرق الأوسط» بأنها شعرت بالإحراج الشديد أمام ضيوفها، لأنها كانت تظن أنها اختارت أحد أفضل أنواع التمر المعروضة في السوق وأغلاها، ولم يدر بخلدها أن يكون «فاسداً ومليئاً بالسوس»، واشتكت من أن البائع رفض استرجاعه أو تبديله لها، ولا تجد جدوى من الشكوى لأي جهة حكومية.

ودفعت كوثر 12 ألف ريال يمني (الدولار نحو 1600 ريال في مناطق سيطرة الحكومة، و530 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي فرضت نظاماً مصرفياً موازياً بالقوة) مقابل ثلاثة كيلوغرامات من التمر المعبأ في علب صفيح كبيرة الحجم، بعد أن أكد لها البائع أنه من أجود أنواع التمور، ونصحها بتجنب شراء التمر المغلف لارتفاع سعره المبالغ فيه.

ويزداد استهلاك التمور في اليمن طوال شهر رمضان، كما هو الحال في معظم البلاد الإسلامية، إلا أن أسعاره ترتفع بشكل دائم، ويتضاعف هذا الارتفاع قبل قدوم شهر الصيام، خصوصا أن أغلب الكميات المعروضة منه تأتي من الاستيراد، مع تراجع زراعة النخيل محلياً.

غلاء وتلف

ووصل سعر الكيلوغرام من التمر المغلف أخيراً إلى ما يزيد على 4500 ريال في مدينتي تعز وعدن الواقعتين تحت سيطرة الحكومة اليمنية، بعد أن كان يساوي ثلثي هذا المبلغ تقريباً، في حين يزيد سعره في صنعاء التي تقع تحت سيطرة الجماعة الحوثية عن ثلاثة آلاف ريال، بعد أن كان في حدود ألفي ريال قبل أسابيع، بحسب شهادات السكان.

ويبلغ سعر الدولار في مناطق الحكومة حوالي 1600 ريال، و530 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، التي فرضت نظاماً مصرفياً موازياً بالقوة.

وتختلف الأسعار بحسب الأنواع، فهناك أنواع تزيد أسعارها عن هذه الأرقام بكثير، وكما يفيد سكان في مختلف المدن اليمنية؛ فإن هناك أنواعا من التمور لا يستطيع شراءها سوى الأثرياء، خصوصا أنها مستوردة ومعبأة ومخزنة بجودة عالية تحفظها من التلف.

يعتاد كثير من اليمنيين والمسلمين حول العالم شراء التمور بمواكبة رمضان (رويترز)

ويعيد أحد رجال الأعمال في صنعاء أسباب ارتفاع أسعار التمور إلى أسباب عدة، كانهيار العملة المحلية وصعوبات الاستيراد التي فرضتها الحرب وإجراءات الانقلابيين الحوثيين، إلى جانب الإتاوات والجبايات الباهظة المفروضة عليهم، ولا ينكر أن رفع الأسعار بمناسبة رمضان عادة موسمية لا يستطيع التجار التخلي عنها.

ويكشف لـ«الشرق الأوسط» عن وجود كميات كبيرة من التمور الفاسدة تباع بأسعار متفاوتة، مُعللاً فسادها بسوء النقل والتخزين الذي قد يمتد إلى سنوات بفعل ضخامة الاستيراد، لافتاً إلى أن هناك قناعة سارية بعدم تلف التمور مهما طال تخزينها تساهم في تسويق التمور دون الاكتراث بجودتها، خصوصا لدى الفقراء.

التمر كمساعدات

ويتهم رجل أعمال آخر، طلب عدم ذكر اسمه، الجماعة الحوثية التي وصفها بسلطة الأمر الواقع بالمساهمة في تجارة المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والتالفة، بما فيها التمور، حيث تمتلئ بها الأسواق الشعبية دون تدخل من الجهات الرقابية التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية.

ويبين لـ«الشرق الأوسط» أن الفقراء والمعدمين يعلمون غالبا برداءة جودة تلك السلع أو انتهاء صلاحيتها وفسادها، إلا أنهم يندفعون لشرائها بسبب تدني أسعارها مقارنة بأسعار المواد ذات الجودة العالية.

ويضيف أنه «تم تنميط الناس على رداءة المواد الاستهلاكية، حيث غالبية المواد الغذائية فاسدة منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك البشري».

ويشتكي سكان المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية من أن بعض أنواع التمور التي توزع لهم رديئة أو تالفة ومليئة بالسوس والحشرات ولا تصلح للاستهلاك.

لكن وفي المقابل وزع «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، أخيرا، أكثر من 6 آلاف كرتون تمر في مديرية الغيضة التابعة لمحافظة المهرة منذ أسبوعين، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية للعام 2024.

يقوم مركز الملك سلمان للإغاثة بتوزيع التمور ضمن المساعدات الغذائية في عدد من المحافظات اليمنية (الموقع الإلكتروني للمركز)

ويتضمن المشروع توزيع 21.000 كرتون تمر يستفيد منها 147,000 فرد من الأسر الأكثر احتياجا والنازحة في محافظة المهرة بحسب موقع المركز.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 6 آلاف كرتون تمر أخرى للنازحين في مديرية المدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 36.000 فرد.