لم يتغيّر المشهد في جولة مفاوضات جنيف الثامنة حول سوريا عن سابقتها باستثناء خرق وحيد تمثل في توحيد وفد المعارضة. وهو ما سينسحب على أي جهود للحل في الفترة المقبلة، إلا إذا بدّلت موسكو في موقفها، وأعلنت واشنطن تصوّراً أو خطّة واضحة لإنهاء الأزمة التي وصفها المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بـ«الأسوأ في تاريخ الأمم المتحدة».
بيد أن هذا الخرق، الذي لطالما كان من بين أبرز حجج النظام الرئيسة، رافضاً خوض مباحثات حقيقية، ومطالباً بـ«وحدة صف المعارضة»، إضافة إلى أولوية «محاربة الإرهاب» الذي بات – على الأقل في وجهه الداعشي – في نهاية فصوله في سوريا باعتراف روسيا وإيران، لم يشكل عاملاً إيجابياً في الانتقال إلى مرحلة جديدة من المفاوضات التي قال دي ميستورا إن جولة جديدة منها ستعقد في الشهر الأول من العام المقبل.
كانت حجة الشروط المسبقة القديمة الجديدة، وتحديداً تلك المتعلقة برحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد، التي نص عليها بيان «مؤتمر الرياض 2»، هي التي حملها وفده إلى جنيف ليغادر سويسرا ولا يعود إليها إلا بعد مرور نحو أسبوع على انطلاق القسم الثاني من الجولة الثامنة. وهي الجولة التي كانت تدرك المعارضة مسبقاً نتائجها، معتبرة أن أقصى ما قد يتحقّق خلالها هو المفاوضات المباشرة، وهو ما لم يجد طريقه إلى التنفيذ نتيجة تعنّت النظام.
وبعدما كان المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا قد أعلن أنه سيحدّد الجهة المعطلة للمفاوضات، فإنه حمّل في نهاية الجولة الثامنة الخميس الماضي، بشكل واضح وصريح، النظام هذه المسؤولية «عبر رفضه التحاور» مع المعارضة. ومن ثم، وحثّ موسكو على الضغط عليه، معتبراً أن ما حصل «إضاعة فرصة ذهبية». وأردف «رغم الجهود الكبيرة لم نحصل على مفاوضات حقيقية. لكننا أنجزنا مباحثات ثنائية»، موضحاً «لكن مع النظام لم نتباحث، للأسف، إلا في موضوع واحد (...) الإرهاب».
وأوضح المبعوث الدولي أن المعارضة تناولت من جهتها الموضوعات الأربعة التي حددتها الأمم المتحدة في جدول أعمال المباحثات، أي الحكم، والدستور، والانتخابات بإشراف المنظمة الأممية، والإرهاب. وكان قد أدرج ثلاثة من هذه العناوين ضمن القرار 2254 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في 2015، في حين أضيف العنوان الرابع حول الإرهاب في 2017 بناءً على إلحاح النظام.
جنيف في خطر
من جهته، حذر الدكتور نصر الحريري، رئيس وفد الهيئة العليا التفاوضية للمعارضة، مما وصفه بـ«الخطر الحقيقي» على عملية جنيف، مشيراً إلى أن الوفد منذ الأيام الأولى طالب بمفاوضات مباشرة، وقدَّم أكثر من 25 ورقة، لكن في المقابل النظام يرفض المفاوضات ولم يقدم أوراقاً ذات فاعلية، بل جاء إلى جنيف لاغتيال السلام. وتابع الحريري «الانتخابات المحلية والرئاسية والبرلمانية حق لنا معترف به بالقرار 2254، وهي ليست شرطًا مسبقًا، ولن نتنازل عنه».
وتجدر الإشارة إلى أنه في بداية «جنيف 8» كان دي ميستورا قد أعلن أن هذه الجولة لن تناقش مصير الرئاسة، بل ستركز على العملية الدستورية والانتخابات التي ستشرف عليها الأمم المتحدة. وقدّم في مرحلتها الأولى وثيقة المبادئ العامة المعدّلة من 12 بنداً، طالباً من النظام والمعارضة وضع ملاحظتهما عليها. وبين الشائعات والمعلومات المتناقضة، في بعض الأحيان، التي خيّمت على أجواء جولة جنيف الثامنة، يبقى من المؤكد أن الأمور لم تصل إلى خواتيمها بين روسيا وأميركا بشأن الحل السياسي في سوريا، وهذا في وقت تحاول موسكو قطف ثمار «النصر» – الذي ترى أنها حققته –، ثم الدفع باتجاه إحياء مسار تفاوضي جديد متمثل بـ«مؤتمر سوتشي» الذي استضافته موسكو في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود. وهذا الأمر ترى فيه المعارضة سبباً إضافياً لتعمد موسكو إفشال «جنيف»، والامتناع عن الضغط على وفد النظام للدخول في مفاوضات جدية رغم قلة وضوح الصورة النهائية التي سيكون عليها هذا المؤتمر.
2018 عام الحل؟
وفي حين يرى البعض أن هدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحقيق تقدم في الأزمة السورية قبل الانتخابات الروسية في شهر مارس (آذار)، وهو ما ليس بالأمر السهل، يلفت الدكتور خطار بو دياب، الباحث في شؤون الشرق الأوسط وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس، إلى أن موسكو «تأمل أن يكون عام 2018 عام الحل في سوريا. وهي تحاول لتحقيق ذلك، الدفع باتجاه سوتشي في موازاة عدم حسم واشنطن تصورّها أو خطتها حيال الأزمة، وتحديداً، حول مصير رئيس النظام بشار الأسد».
في المقابل، تجد المعارضة أن أفق الحل لا يزال مسدوداً، وهو ما يعبّر عنه الدكتور يحيى العريضي، المتحدث الرسمي باسم المعارضة، إلى جنيف بالقول «... لا نتوقّع شيئاً ما لم تحسم روسيا خيارها بتطبيق القرارات الدولية». ويتابع العريضي: «إن الكرة اليوم في ملعب موسكو والأمم المتحدة بشكل رئيس»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط»، شارحاً «كل جولات المفاوضات باءت بالفشل نتيجة تعنّت النظام، وإذا ما بقي الوضع على ما هو عليه فإننا لا نرى أي تقدم في المدى القريب. هناك واجب على الأمم المتحدة ودي ميستورا يتمثل في وضع النقاط على الحروف، وتحديد الجهة التي تقف خلف التعطيل الذي يساهم في تفاقم المأساة السورية وجلب الإرهاب وإعادة تفعيله (أي الإرهاب) ليستفيد منه النظام. كما أن على موسكو، للإيفاء بوعودها وبالقرارات التي وقّعت عليها، للضغط على حليفها وحثه على التفاوض».
موسكو تدفع نحو «سوتشي»
الباحث بو دياب ينطلق في كلامه عن المعطيات التي ترافق الأزمة السورية ومفاوضاتها، شارحاً أنه «منذ (جنيف 2) يرفض النظام التفاوض لأنه يعارض منطق التسوية، ويعمل وفق مبدأ كل شيء أو لا شيء. وبالتالي لم ينجح دي ميستورا حتى في تحقيق على الأقل، مطلب المفاوضات المباشرة». ويستطرد: «من هنا يبدو واضحاً أن النظام لا يبدو جاهزاً لخوض العملية السياسية رغم الكلام الطيب والدبلوماسي الذي نسمعه وتسمعه المعارضة من موسكو... وهو بذا يراهن على تضارب مسارات المفاوضات، وتحديداً عبر مسار جنيف، الذي يدور منذ جولته الثانية في حلقة مفرغة، ومسار آستانة، الذي وأن نجح في تخفيف التصعيد في بعض المناطق، فإنه كان غطاءً له للتوسّع وسيطرته على مناطق إضافية... وأخيراً يضاف إليها اليوم محاولة موسكو إحياء مسار سوتشي الذي تريد جعله محطة لشبه حل للأزمة وإن كان الحل النهائي في جنيف». ويشير بو دياب إلى أن جانب المعارضة مع تأكيده وتمسكه بـ«جنيف» يربط المشاركة في سوتشي بأهدافه، موضحاً «لن نعترض على المشاركة فيه إذا كان هدفه، مع تشديدنا على هذا الأمر، إيجاد حل وتحقيق انتقال سياسي يمكّن السوريين من ممارسة حقّهم وإيقاف الحرب».
في هذا السياق، كان قد أُعلن عن النية بعقد «مؤتمر وطني سوري» في سوتشي سيضم ممثلين عن النظام والمعارضة من دون تحديد الموعد، بعد القمة التي عقدت في المدينة الروسية، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر «الرياض 2»، وحضر القمة الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني.
وفي وقت لاحق أعلنت موسكو عن تأجيل عقد المؤتمر إلى الشهرين المقبلين، من دون أن تحدد موعده النهائي لغاية الآن. وفي حين تنظر إليه روسيا بوصفه «فرصة حقيقية» لتسوية الأزمة المستمرة منذ عام 2011، يؤيده النظام ويرى أنه «سيرسم الحل السياسي لطرحه لاحقاً في جنيف».
مع العلم، أن روسيا وإيران وتركيا ترعى مفاوضات آستانة بين النظام والمعارضة العسكرية التي أتاحت إقامة أربع مناطق «خفض توتر» في إدلب (شمال غربي سوريا) وحمص (وسط البلاد) والغوطة الشرقية المتاخمة لدمشق، وكذلك في الجنوب، ساعدت في تراجع العنف في معظمها باستثناء بعض المناطق، ولا سيما الغوطة التي تعاني من حصار خانق وحملة عسكرية عنيفة.
بوتين: الأمر لي في سوريا
وفي موازاة تضارب المسارات «تغيب الإرادة الدولية»، بحسب بو دياب، وتحديداً تلك المتعلقة «بغياب خطة واضحة لواشنطن التي تلعب دوراً سلبياً أيضا، وهو ما تستفيد منه موسكو الذي كان تأثيرها واضحاً من خلال زيارة بوتين إلى قاعدة حميميم منافساً على انتزاع النصر... وقائلاً.. الأمر لي».
من هنا وأمام هذا الواقع، يؤكد بو دياب «قبل التوافق بين موسكو وواشنطن لن تجد المفاوضات السورية ممراً آمناً للطريق التي باتت أكثر تعثّرا وصعوبة، بعدما لم تعد تقتصر على مصير الأسد، إنما باتت تتعلق بمستقبل سوريا المفكّكة أو الموحّدة أو الفيدرالية، وكذلك بمصير الجيش ومستقبله». ويضيف «لغاية الآن يمكن القول إن عدم سقوط مسار جنيف هو دليل على أن هذا المسار هو النقطة الوحيدة المشتركة بين الأميركيين والروس الممسكين بورقة النظام، ولا يعدو إعلان بدء انسحابهم العسكري إلا سياسياً». ثم يوضح «هذا الانسحاب ليس أكثر من رسالة طمأنة للرأي العام الروسي، ودعوة إلى الأميركيين للانسحاب أيضاً من سوريا، مع العلم، أن قواعد موسكو العسكرية تشكل نقطة ارتكاز لها في سوريا والشرق الأوسط... وهي لن تتخلى عنها بعدما جعلت من بوتين يتعامل مع الساحل السوري على أنه مقاطعة روسية».
مصير الأسد هل بات محسوماً؟
هذه الورقة السياسية تمتلكها موسكو في سوريا نتيجة تدخلها العسكري الذي ساهم خلال سنتين في إعادة سيطرة النظام على نحو نصف المساحة التي كان قد خسرها منذ بدء الأزمة عام 2011، وهي اليوم تشكل الدعم الأبرز للنظام. ولذا؛ فهذا الأخير يتمسك بموقفه مستفيداً من اللعب على الوقت والمماطلة، إلا أنه سرعان ما سيجد نفسه مجبراً على التراجع عنه في اللحظة التي يتفق فيها بوتين مع واشنطن، بحسب ما يرى بو دياب.
لكن، هل سيشمل هذا التراجع بقاء الأسد في السلطة، ليس فقط في المرحلة الانتقالية إنما حتى في الانتخابات المقبلة عام 2021؟ وللعلم، هذا ما أشارت إليه مجلة «النيويوركر» بعدما كان دي ميستورا قد دعا المعارضة إلى أن تكون واقعية وتدرك أنها لم تكسب الحرب.
وهل الضغوط التي تتعرض لها المعارضة ستؤدي إلى تخليها عن مطلب رحيل رأس النظام؟ الإجابة عن هذا السؤال بالنسبة إلى البعض هي أن بقاء الأسد في السلطة بات شبه محسوم، وهو ما يلفت إليه بو دياب بالقول: «قراءة الأمور كما هي تجعلنا نتأكد بأنه بعد كل هذه السنوات لا يمكن للأسد أن يتزحزح من مكانه إلا بإرادة شخص واحد وهو الرئيس الروسي... الذي إذا اكتشف أن رحيله يسهّل علاقته مع واشنطن قد يتخذ هذا القرار في الوقت واللحظة المناسبة».
في المقابل، يرفض مصدر في «الائتلاف الوطني السوري» التعليق عن معلومات المجلة الأميركية قائلاً: «لطالما أصدر الأميركيون تصريحات من هذا النوع وتراجعوا عنها لأنها غير واقعية وغير حقيقية، وبالتالي فإننا لا نرد على تسريبات وأوهام من هذا النوع».
هذا، وكانت مجلة «النيويوركر» الأميركية قد نقلت الثلاثاء الماضي عن مصادر أميركية وأوروبية وصفتها بـ«المسؤولة»، أن الرئيس دونالد ترمب لا يمانع في بقاء بشار الأسد في السلطة حتى عام 2021، وهي معلومات تختلف عن تصريحات وزير الخارجية ريكس تيلرسون الذي أكد أنه لا مكان للأسد في مستقبل سوريا.
وفي حين كانت التقارير قد أشارت إلى أن رحيل الأسد هو الذي كان السبب في الخلافات بين أعضاء الهيئة العليا التفاوضية واستقالة منسقها العام الدكتور رياض حجاب، وعدد من الأعضاء قبل مؤتمر «الرياض 2» الذي نتج منه توحيد وفد المعارضة. ينفي العريضي ادعاء عدد من أعضاء المعارضة تعرضها للضغوط «ومحاولات خفض سقف الثورة وإطالة أمد النظام»، واعتبار البعض هذا تراجعاً في خطاب المعارضة أو مطلب تنحي الأسد، ويؤكد العريضي «المطلب هو إسقاط كامل المنظومة، وعلى رأسها الأسد وكل من قتل الشعب السوري».
ثم يوضح «عند حصر مطالب السوريين وإصرارهم على التغيير بتغيير شخص واحد يعني ذلك تصغير القضية السورية، لأنها ليست صراعاً على كرسي سلطة، بل ثورة للحرية وحق تقرير المصير وممارسة الانتخابات». ويضيف «وهذا الأمر يستلزم الانتقال السياسي وتغيير كل من كان موجوداً في السلطة وثبت مسؤوليته عن الإجرام».
ضغوط على المعارضة...
وبعد الكلام عن ضغوط تتعرض لها المعارضة، نقلت وكالة «الأناضول» عن مصادر وصفتها بـ«الموثوقة» الثلاثاء أن الاجتماع الذي عقد في جنيف يوم الاثنين بين وفد المعارضة والمبعوث دي ميستورا في إطار الجولة الثامنة من جنيف كان عاصفاً. وبحسب تلك المصادر، فإن المبعوث الدولي اعتبر أن «المعارضة فقدت دعمها الدولي»، وأنها إذا ما شاركت في مؤتمر سوتشي المقبل من دون تحقيق تقدم في سلة الدستور خلال اجتماعات جنيف الحالية، فإنها «ستتلاشى وتضيع هناك»، وسيكون «سوتشي بديلاً لجنيف».
ولفتت المصادر ذاتها أن دي ميستورا قال: إن «المعارضة تحلل القرار الدولي 2254، وبيان (جنيف1) (2012) بشكل خاطئ، وتدلي بتصريحات ترفع من سقفها دون أساس واقعي».
في هذا الإطار، يرى بو دياب، أنه لا يمكن «جلد المعارضة» وتحميلها أكثر مما تحتمل، قائلاً: «المشكلة ليست عند المعارضة التي تخلّى عنها العالم في وقت أراد النظام خلق معارضة على مثاله»، متابعاً «إن كان خطأها الدخول في لعبة الأدلجة وغياب قوى طليعية في أوساطها».
وأتى ذلك بعدما كانت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) قد أشارت إلى أن ضغوطاً دبلوماسية تحاصر وفد المعارضة في جنيف لـ«تجميد» مطلب تنحي رئيس النظام السوري. ونقلت الوكالة عن عضو في وفد المعارضة - رفض نشر اسمه – قوله: «يكرر معظم الدبلوماسيين الذين زارونا الدعوة ذاتها، عليكم التحلي بالواقعية إذا كنتم تريدون تسوية النزاع». وأضاف: «يريدون منا تجميد مطلب تنحي الأسد، وليس التخلي عنه تماماً». وذكر هذا المصدر أن الوسطاء الغربيين يقولون للمعارضة إن فكرة «تجميد» مطلب تنحي الأسد هي من باب «إحراج وفد النظام» ودفعه للقبول بمفاوضات مباشرة معها.
ختاماً، يشكل مصير الأسد العقبة الرئيسية التي اصطدمت بها جولات المفاوضات كافة بين النظام ومعارضيه، مع رفض النظام المطلق النقاش في هذا الموضوع، وفي المقابل، تمسك به المعارضة كمقدمة للانتقال السياسي، وأكدت عليه في بيان «الرياض 2».
