زاد إعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، عن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، العام المقبل، من حدة الجدل بين الأطراف السياسية، وأيقظ لديها مخاوف من احتمالية تكرار سيناريوهات قديمة تسببت في تقسيم البلاد، وسط رأي عام دولي بعضه مؤيد لإجرائها سريعاً، وآخر يرى أنه «من السابق لأوانه الحديث عنها الآن»، واستغراب عبّر عنه البعض بقوله: «الانتخابات المقترحة بهذه الوضعية كمن يحاول جمع الماء في غربال»!
وبدا أن التعهدات التي قطعها رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، على نفسه، خلال مؤتمر عُقد في طرابلس، السادس من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بحضور سلامة، بإجراء انتخابات «نزيهة وذات مصداقية»، غير مقنعة لبعض الأطراف، أو حتى كافية للرد على أسئلة، من نوعية: هل الأمم المتحدة مستعدة لإرسال مراقبين إلى كل المناطق الليبية للإشراف على الاستحقاق الانتخابي؟ أم أنها «ستجرى في مناطق دون سواها»؟ وعلى أي قانون ستتم؟ وأين «الاتفاق السياسي» من هذه الدعوة؟
وفي حين يرى البعض، ومن بينهم عبد الرحمن السويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة، أن الليبيين «سيكونون محظوظين حال إجراء انتخابات عامة في البلاد»، ذهب البعض الآخر إلى ضرورة توافر شروط عدة قبل إجرائها.
ولوحظ أن غالبية الأطراف المتنازعة تبدي الموافقة على إجراء الانتخابات، لكن «حسب شروطها، وترتيب أولوياتها، ومكاسبها من الاتفاق السياسي»، وهو ما تجلى في تصريح فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الذي فضّل الإعلان عنها، خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، مطلع الشهر الحالي، قائلاً إن بلاده «ذاهبة إلى الانتخابات العام المقبل».
أبلغ السويحلي، وكالة الأنباء الألمانية، يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أن «الليبيين سيكونون محظوظين إذا تمكنت البلاد من التوجه لانتخابات عامة»، لكنه عاد وقال إن «أي تقييم واقعي للموقف في ليبيا الآن سيوضح أن الظروف الراهنة لا تساعد على إجراء انتخابات ينتج عنها تطور إيجابي في الوضع الراهن».
ومضى السويحلي يقول في بيان نشره مكتبه: «هناك الكثير من التحديات، أهمها استكمال تعديل الاتفاق السياسي، وهو ما سيفتح الطريق لتوفير الظروف الضرورية لإنجاز الاستحقاق الدستوري، والاستحقاقات الانتخابية التي تنبع من ذلك».
وسبق للسويحلي التلويح مرات عدة في وجه معارضيه بالإعلان عن انتخابات فورية خلال 6 أشهر، وتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة لإدارة شؤون البلاد.
يأتي ذلك، فيما اتجه مجلس النواب، منتصف الأسبوع الحالي، إلى مناقشة الإعلان الدستوري، وبحث كيفية تضمينه «الاتفاق السياسي»، وهي الخطوة التي رفض القيام بها منذ توقيع الاتفاق قبل عامين.
وقال سياسيون ليبيون لـ«الشرق الأوسط» إن الانتخابات «فرصة حقيقية لإخراج البلاد من حالة الاقتتال والتشظي»، لكنهم لفتوا إلى أن إجراءها الآن يعد «قفزاً على الاتفاق السياسي، الذي لا تزال مواده محل خلاف بين لجنتي مجلس النواب و(الأعلى للدولة)، دون وجود إجابة واضحة من سلامة على (المقترح) الذي سبق وطرحه لحلحلة الجمود الذي اعترى العملية السياسية عقب تعثر الحوار في تونس»، وفيما رأى بعضهم أن «الأزمة دستورية بالأساس»، تساءل آخرون عن «كيفية إجراء انتخابات في البلاد، والبندقية لا تزال تحكم وتسيطر في بعض المناطق».
رغم ذلك، مضي سلامة قدماً نحو الاستحقاق الانتخابي، طارحاً وراء ظهره خلافات الأفرقاء حول اتفاق «الصخيرات» التي لم تتوقف منذ التوقيع عليه في المغرب قُبيل عامين، وأكد على ذلك في اجتماع بمدينة مصراتة (شمال غربي البلاد)، نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع ممثلين عن الهيئات الوطنية، والمجتمع المدني، والمنظمات الشبابية، قائلاً: «حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن السلطة التنفيذية، ستجري الانتخابات عام 2018».
ورداً على إصرار سلامة، يرى فوزي النويري عضو مجلس النواب عن مدينة صرمان (غرب طرابلس) أن «فكرة الانتخابات لن تكلل بالنجاح ما لم تسبقها خطوات عملية على الأرض، من بينها تحسين الظروف الأمنية في جميع الأنحاء، وسن قانون للانتخابات، والاتفاق على الجهة التي ستصدره».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ندرك قيمة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لأنها ستعود بالنفع على البلاد»، لكن «البيئة المطلوبة لإجرائها غير متوافرة الآن»، مبدياً تخوفه «من إعادة إنتاج الأجواء السابقة، التي تسببت في تقسيم البلاد».
الأهداف الشخصية
وفنّد النويري، دفع البعض باتجاه الانتخابات، في ظل تعثر محادثات تعديل «الصخيرات» في الحادي عشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتونس، وقال إن سلامة «يعزز موقفه، ويستخدم الانتخابات ورقةَ ضغط على المعرقلين لتعديلات الاتفاق»، في إشارة إلى الأطراف الفاعلة؛ السويحلي، والسراج، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب.
واستكمل النويري حديثه متسائلاً عن عدم سعي السراج لإجراء انتخابات المجالس البلدية «وهو يملك من الأدوات ما يؤهله لإجرائها».
غير أن المجتمع الدولي الذي أشار إليه النويري، منقسم حيال الانتخابات الليبية، ففرنسا من جهتها انضمت إلى صف الولايات المتحدة، وتأمل في إجرائها خلال أسابيع «في ظل احترام الدستور»، وعلى العكس من ذلك، تعتبر روسيا أنه من السابق لأوانه الحديث عن تنظيم انتخابات في البلاد، وقال رئيس فريق الاتصال الروسي المكلف ملف ليبيا في وزارة الخارجية الروسية ومجلس الدوما، ليف دينغوف، إنه من «المستحيل الحديث عن موعد للانتخابات في ليبيا، ومن السابق لأوانه مناقشة المسألة قبل موافقة رسمية مسجلة من جميع الأطراف».
وجاء الاعتراض الروسي رداً على إعلان سلامة أمام المؤتمر الدولي للحوار المتوسطي الذي عقد في روما، وقال فيه إن «الانتخابات قد تكون ممكنة في عام 2018»، ومضي دينغوف يقول: «إذا كانت الموافقة موثقة وليست شفوية فقط، سنكون بصدد حديث جدي عن إجراء الانتخابات، لكن حتى الآن ما لدينا مجرد كلمات بأنه تلقى موافقة من خليفة حفتر وفائز السراج، ومن مجلس الدولة والبرلمان، لكننا لم نر وثيقة موقعة».
«الدستور أولاً»
وذكر عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري، في بداية حديثه إلى «الشرق الأوسط»، بأن هيئته انتهت من إقرار مسودة الدستور الليبي نهاية يوليو (تموز) الماضي، وقال: «لا شرعية لأي انتخابات من دون الاستفتاء على الدستور أولاً».
واتفق المنصوري مع النويري، وزاد طرح الشكوك إزاء إجراء انتخابات، في ظل عدم وجود دستور للبلاد، وقال: «الغموض ما زال سيد الموقف، فلم يوضح المبعوث الأممي الأسس التي ستجري عليها الانتخابات من دون قانون يحدد شروط الترشح، وحدود اختصاصات ومسؤولية الرئيس المنتخب، وتوزيع الدوائر الانتخابية».
دور السلاح
وفيما يتعلق بالمخاوف لدى البعض من «تحكّم البندقية» في العملية الانتخابية المقبلة، حذر رئيس تحالف القوى الوطنية، محمود جبريل، في حوار سابق مع «الشرق الأوسط» من أن «إقامة الانتخابات في ظل الوضع الحالي، ستؤدي إلى تحكم السلاح والمال والإعلام في مسارها، ولن تكون هناك فرصة للتنافس بين برامج انتخابية حقيقية يختار من بينها المواطن ما يرى أنه ينقذ الوطن».
وربط جبريل إجراء انتخابات بتحقق ثلاثة أشياء رئيسية، وهي إيجاد إطار مرجعي تتم على أساسه الانتخابات، وميثاق وطني، وهو ما قد يُنجز في المؤتمر الجامع، أو بالاستفتاء على صيغة الدستور التي أكملتها الهيئة التأسيسية للدستور، أو بصدور قانون انتخاب من مجلس النواب، ثم ثالثاً وهي النقطة الأهم، توافر البيئة الآمنة لإقامتها».
وزاد جبريل من تحذيراته: «أخشى أن الإقبال على الانتخابات سيكون ضعيفاً لأن أحلام المواطن، في كل مرة، تتبخر ولا تتحول إلى حقيقة مع تحوّل صندوق الاقتراع إلى أكذوبة».
اعتداءات مبكرة
جانب من مخاوف جبريل تحقق مبكراً، الأحد الماضي، بعد الاعتداء على بعض مراكز تحديث سجلات الناخبين في المنطقة الشرقية، وتمزيق لافتاته الدعائية، الأمر الذي دفع المتحدث السابق باسم الحكومة المؤقتة عبد الحكيم معتوق، إلى وصف المعتدين بـ«الغوغاء»، وقال في مداخلة تلفزيونية: «هؤلاء لم يمزقوا اللافتات بعفوية، بل حَرَّكتهم جهة ما».
وكان سلامة تقدم بـ«مقترح» في الخامس من نوفمبر الماضي، لتحريك المياه الراكدة - بعد تعثر تعديلات «الصخيرات» - إلى الأطراف السياسية في البلاد، وتضمن 14 بنداً، تمحورت حول صيغة موحدة لتعديل مواد السلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي، فوافق عليه مجلس النواب (في طبرق) بغالبية أعضائه، في حين انقسم المجلس الأعلى للدولة (في طرابلس) حوله، وانتهي إلى رفض بعض بنوده، وتحفظه عن البعض الآخر.
غير أن مجلس النواب، رأى أن موافقته على «مقترح» سلامة، ليس لها أي مردود على الأرض، وقال إنه «سيضطر لاتخاذ خطوات» لم يفصح عنها.
لكن وبعد نحو خمسة أيام من الإعلان عن فتح باب تسجيل الناخبين في ليبيا، عاد سلامة وقال في لقائه بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، من العاصمة الرباط، السبت، 9 ديسمبر، إنه لا يزال يأمل في توافق طرفي النزاع في ليبيا على تعديل اتفاق الصخيرات، ورأى أن الأمر يتطلب «مثابرة وصبراً من جانب الليبيين، الذي لا يريدون المرور من مرحلة انتقالية إلى مرحلة انتقالية جديدة... إنهم يريدون مؤسسات مستقرة».
وفي كل الأحول لم يَسلم المبعوث الأممي من الانتقادات والاتهامات من أطراف عدة في (شرق البلاد وغربها)، من بين هؤلاء المستشار السياسي لمجلس الدولة أشرف الشح، الذي قال إن سلامة «يتبع أسلوب من سبقوه»، وهو ما قد يقود إلى «فشله وتغييره واستمرار الأزمة من دون حل».
وأضاف الشح في مداخلة تلفزيونية، أن «سلامة يغير كلامه في كل مرحلة فهو يتحدث مرة عن الانتخابات، وأخرى عن (المؤتمر الوطني الجامع) وتحديد موعد له مرات عدة ثم إرجائه»، متابعاً: «الحديث عن الانتخابات عبارة عن دغدغة للمشاعر، وفي كل الأحوال لن تتم العام المقبل».
وسار عضو مجلس النواب زياد دغيم، على درب الشح، وقال إن «مقترح» سلامة استهدف خلط الأوراق وضمان بقاء الوضع يراوح مكانه، وهو ما اتضح لاحقاً من إشارته إلى استمرار الحال على ما هو عليه بعد الـ17 من ديسمبر الحالي.
واقترح دغيم في مداخلة تلفزيونية «عدم الذهاب إلى الانتخابات إلا بعد إقرار الدستور الدائم، وفقاً لما نص عليه الإعلان الدستوري، أو انتظار تحقق نصاب ثلثي أعضاء مجلس النواب لتعديل الإعلان، وهو أمر صعب، ما يحتم التوافق بين البرلمان ومجلس الدولة لتعديل الاتفاق السياسي وتضمينه في الإعلان الدستوري، وتشكيل حكومة وحدة وطنية لتوفير الأرضية القانونية والدستورية والأمنية لإجراء الاستحقاق الانتخابي، وضمان قبول الأطراف كافة بنتائجه».
الإعلان الدستوري
في مقابل ذلك رأى صالح إفحيمة عضو مجلس النواب أن «أي انتخابات ستجري وفقاً لاتفاق الصخيرات سيكون مصيرها البطلان»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» يمكننا إجراء انتخابات وفقاً للإعلان الدستوري المؤقت، حال عدم تمكننا من الاستفتاء على الدستور»، مطالباً باستثناء بعض المناطق لدواعٍ أمنية.
وانتهي إفحيمة إلى أن السرّاج «لا يملك الدعوة إلى الانتخابات لأن مجلسه المنبثق عن الاتفاق السياسي، وُلِد ميتاً، قبل عامين من الآن، وبالتالي فإن الانتخابات التي ستنتج عنه غير شرعية، وستزيد من الفوضى، ودعوات مقاطعتها».
وكان سياسيون ليبيون وقعوا في السابع عشر من ديسمبر عام 2015، اتفاقاً سياسياً برعاية أممية في مدينة الصخيرات بالمغرب، يقضي بتشكيل حكومة وفاق وطني تقود مرحلة انتقالية لعامين، وتنتهي بانتخابات. لكن السويحلي يرى أن هذا التاريخ يتعلق بولاية حكومة الوفاق الوطني فقط، ولا يتعلق بشرعية الاتفاق.
وأمام تعقد المشهد السياسي في البلاد، أعلن المبعوث الأممي عن «خريطة أممية» في 20 سبتمبر (أيلول) الماضي، تتضمن ثلاث مراحل رئيسية، تشمل تعديل الاتفاق السياسي، وعقد مؤتمر وطني يهدف إلى فتح الباب أمام «المهمشين والمنبوذين» من جولات الحوار السابقة، يعقبه استفتاء لاعتماد الدستور، وانتخابات برلمانية ورئاسية.
موافقون دون شروط
ولوحظ أن جزءاً كبيراً من نقاط اعتراض بعض القوى السياسية على إجراء انتخابات تتمحور حول غياب الدستور والقانون، الذي يسير عملية الانتخابات، وهو ما نقله عدد من النواب إلى «الشرق الأوسط»، حيث قالت عضو المجلس الأعلى للدولة أمنة امطير: «طبعاً نحن مع الانتخابات، ولكن لمرحلة دائمة، وليست انتقالية... المراحل الانتقالية لا تبني دولاً، والأولى بالمبعوث الأممي الضغط باتجاه الاستفتاء على الدستور لترسية قواعد دولة»، وهو ما أكد عليه عضو مجلس النواب عن مدينة أوباري (جنوب البلاد) إبراهيم كرنفودة، لكن محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء، الذارع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أظهر موافقة على إجراء الانتخابات في التوقيت المقترح.
غير أن رئيس الهيئة القيادية لـ«تكتل الاتحادي الوطني الفيدرالي» بالقاسم النمر قال: «حتى لا يختلط الأمر على البعض من المبكر الحديث عن الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل اعتماد البرلمان لقانون انتخابات منصف يرتضيه أهل برقة (شرق البلاد) وإعلان الأمم المتحدة عن ضمانات بنزاهة وشفافية الانتخابات».
وطالب النمر في «تدوينة» على الصفحة الرسمية للتكتل عبر «تويتر» بضرورة المسارعة للتسجيل بسجل الناخبين، لأن «هذه الخطة واجب ملزم من أجل برقة وحقوق أهلها».
الأطراف المتصارعة
إلا أن الإعلامي الليبي الحسين المسوري، رأى أن المبعوث الأممي يستهدف من وراء طرح فكرة الانتخابات العام المقبل «محاولة للضغط على الأطراف المتصارعة من أجل القبول بتعديل الاتفاق السياسي، خصوصاً بعد الفشل في تعديله خلال اجتماعات لجنة الصياغة المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الدولة في تونس الشهر الماضي»، مشيراً إلى أن «سلامة لمس لدى بعض أطراف الصراع خوفها من إجراء الانتخابات ومحاولتها البقاء في السلطة عبر الوصول إلى مواقع في المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق من خلال الاتفاق السياسي، وأن حديثها عن الانتخابات لا يعدو كونه مناورة لا أكثر».
وأضاف المسوري لـ«الشرق الأوسط»: «رغم إعلان سلامة عن الانتخابات، فإنه في الوقت ذاته تحدث عن إمكانية عدم إجرائها، لأسباب أمنية وعسكرية تعيشها البلاد». وهو الأمر الذي حذر منه سليمان البيوضي، الذي يعرف نفسه بـ«السياسي المستقل»، وقال إن «أي عملية انتخابية تجرى في ظل هذه الأوضاع، سيترتب عليها فوضى مركبة، ولن تحقق أي نتائج ملموسة».
وانتهي المنصوري إلى التحذير من خطورة عدم اتباع القواعد الديمقراطية خلال عبور المراحل الانتقالية إلى المرحلة الدائمة وفقاً للدستور، معتبراً أن الإخفاق في ذلك من شأنه «صناعة ديكتاتور بُحلة ديمقراطية».
