عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:36 دقيقه
شؤون إقليمية

إيران: دوريات لـ{الحرس الثوري} ضد «الزلزال الاجتماعي»... والداخلية ترفض

متحدث باسم الوزارة قال إن قوات الشرطة لم تطلب مساعدة من أجهزة أخرى لضبط الأمن

جانب من مناورات قوات مكافحة الشغب التابعة لـ«الحرس الثوري» في جنوب طهران صيف 2015 (تسنيم)
جانب من مناورات قوات مكافحة الشغب التابعة لـ«الحرس الثوري» في جنوب طهران صيف 2015 (تسنيم)
TT
TT

إيران: دوريات لـ{الحرس الثوري} ضد «الزلزال الاجتماعي»... والداخلية ترفض

جانب من مناورات قوات مكافحة الشغب التابعة لـ«الحرس الثوري» في جنوب طهران صيف 2015 (تسنيم)
جانب من مناورات قوات مكافحة الشغب التابعة لـ«الحرس الثوري» في جنوب طهران صيف 2015 (تسنيم)

غداة إعلان قائد «الحرس الثوري» في طهران محمد رضا يزدي عن إطلاق «دوريات خاصة» لمواجهة «الزلزال الاجتماعي»، أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية عن رفضها مشروع دوريات قوات «الحرس» في طهران، مشددة على لسان الناطق باسمها سلمان ساماني، على أنها لم تطلب مساعدة من أي جهة لضبط الأمن في الشارع الإيراني.
ولم يتأخر تعليق المتحدث باسم الداخلية الإيرانية سلمان ساماني على ما أعلنه قائد «الحرس الثوري» في طهران محمد رضا يزدي حول إطلاق دوريات خاصة لقوات «الحرس الثوري» لمواجهة من وصفهم بـ«الأراذل والأوباش»، وهي تسمية تستخدمها السلطات في وصف عصابات تنتشر في أحياء الصفيح والأحياء الفقيرة في محيط المدن الكبيرة، خصوصا العاصمة طهران.
واختار قائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري، اللواء محمد يزدي لقيادة قاعدة «محمد رسول الله» بدلا من اللواء محمد كاظميني. وتعد القاعدة مسؤولة عن التنسيق بين قوات «الحرس الثوري» و«الباسيج» لحماية العاصمة طهران في الأوضاع المتأزمة.
وتصدر ملف الأزمات الاجتماعية مرة أخرى واجهة المواقع الإيرانية بعد تباين المواقف بين وزارة الداخلية الإيرانية و«الحرس الثوري».
وعزا القيادي في «الحرس الثوري» خلال خطاب له في اجتماع مجلس شورى بلدية طهران، أول من أمس، قرار قواته بإطلاق دوريات خاصة في المدن الإيرانية، إلى رصد 23 من المخاطر الاجتماعية على يد «الحرس الثوري» وقوات «الباسيج»، من دون تقديم تفاصيل عنها، إلا أنه تحدث عن «زلازل اجتماعية» في العاصمة الإيرانية تتطلب تدخلا مباشرا من قواته.
ويأتي إعلان «الحرس الثوري» بإطلاق دوريات خاصة في طهران بعد شهر من إعلان قوات «الباسيج» التابعة لـ«الحرس الثوري» إطلاق دوريات في أحياء المدن الإيرانية لمساندة قوات الشرطة، وفق ما ذكره قائد تلك القوات اللواء غلام حسين غيب بور. كما تحدث القيادي الإيراني عن برامج تنظيمية واسعة بين منتسبي قواته للقيام بدور مماثل على شبكة الإنترنت.
ورغم ذلك، فإن غيب بور حاول تبديد المخاوف الداخلية من إطلاق دوريات «الباسيج»، بقوله إنها «لن تتدخل في المجال الخاص بحياة الإيرانيين»، موضحا أن الهدف منها تقليل نقاط التفتيش واستبدال الدوريات في المدن بها.
وكانت تقارير إيرانية سابقة تحدثت عن إطلاق «الحرس الثوري» مشروعات مماثلة لمواجهة احتجاجات محتملة تشهدها المدن الإيرانية.
وشهدت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي جرت في مايو (أيار) الماضي، سجالا كبيرا حول الأزمات الاجتماعية، بين الرئيس الإيراني حسن روحاني وخصومه. حينذاك حاول مرشحا التيار المحافظ إبراهيم رئيسي ومحمد باقر قاليباف استخدام ورقة الأزمات الاجتماعية؛ ومن بينها تفشي البطالة والفقر، للضغط على روحاني، لكنه لجأ إلى وعود بتعزيز الحريات الاجتماعية لوقف نزف سلته الانتخابية. ودفع التلاسن بين المرشحين في الانتخابات الرئاسية المرشد الإيراني علي خامنئي حينها إلى إطلاق تحذيرات إلى مرشحي الانتخابات الإيرانية من تحريك قضايا تؤدي إلى زلزال كبير في الداخل الإيراني.
ومع ذلك ذكر القيادي في «الحرس الثوري» أن الإدمان على المخدرات «بلغ الذروة» في العاصمة الإيرانية، مبررا إطلاق دوريات التفتيش الخاصة في طهران بتفشي السرقة على يد من يوصفون بـ«الأراذل والأوباش» في طهران؛ وهي إشارة في إيران إلى من يتجرون بالمخدرات ويتوسلون بالعنف للقيام بسرقات في مناطق مختلفة من طهران.
لكن المتحدث باسم الداخلية الإيرانية سلمان ساماني قال أمس في تصريح لوكالة «إيلنا» الإصلاحية إن ضبط الأمن من واجبات قوات الشرطة، مشددا على أن القوات التابعة للداخلية الإيرانية «لم تطلب مشاركة أو مساعدة» من قوات أخرى في ضبط الأمن.
وقال ساماني إن مواجهة المخاطر الاجتماعية من واجبات وزارته وفقا لقرار اللجنة الاجتماعية في إيران، موضحا أن اللجنة وضعت حلولا قانونية للأجهزة المكلفة تنفيذ قراراتها فيما يتعلق بالمخاطر الاجتماعية.
وبحسب القوانين الداخلية الإيرانية، فإن وزارة الداخلية وقوات الشرطة مسؤولة عن ضبط الأمن الاجتماعي في المدن الإيرانية، بما فيه ما تطلق عليها السلطات «مكافحة المفاسد الاجتماعية». ونفى ساماني أن تكون وزارة الداخلية الإيرانية أهملت ملف المخاطر الاجتماعية، كاشفا عن اجتماعات خاصة للجنة الشؤون الاجتماعية الإيرانية أطلعت فيها المرشد الإيراني علي خامنئي على حقيقة تلك المخاطر.
وفي نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي أنه قدم تقريرا حول المخاطر الاجتماعية للمرشد الإيراني علي خامنئي. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن رحماني فضلي قوله عقب اللقاء إن المرشد الإيراني طالب بوضع ملفات «مكافحة المخدرات ومواجهة الإدمان، وانتشار ظاهرة أحياء الصفيح، والطلاق، ومكافحة الجريمة، والقضايا الاجتماعية المتأزمة» ضمن أولويات وزارة الداخلية وإدارة روحاني.
قبل ذلك في 7 يونيو (حزيران)، أطلق المرشد الإيراني علي خامنئي مصطلح «حرية إطلاق النار» خلال خطاب انتقد فيه الأوضاع الاجتماعية الإيرانية بشدة. حينذاك دعا خامنئي الأجهزة «الثورية» إلى المبادرة باتخاذ قرارات إذا ما رأت تباطؤا من الأجهزة المسؤولة في مواجهة المخاطر الاجتماعية.
وأثار مصطلح «حرية التعبير» ردود فعل متباينة في الشارع الإيراني، فيما حاولت وسائل الإعلام المحافظة والمقربة من «الحرس الثوري» توظيف المصطلح في سياق المناوشات الإعلامية، بينما دافعت وسائل الإعلام الإصلاحية والمقربة من إدارة روحاني عن «تأويل» مصطلح روحاني في ممارسة للضغط. لكن المتحدث باسم الداخلية الإيرانية لفت في تصريحاته أمس إلى أن مواجهة المخاطر الاجتماعية على رأس أولويات وزارته، في سياق ما أطلق عليه «تقسيم العمل الوطني في إطار لجنة الشؤون الاجتماعية»، مضيفا أن الداخلية الإيرانية نشرت إحصاءات سابقة تظهر مشاركة الأجهزة المختلفة في القرارات الصادرة عن لجنة الشؤون الاجتماعية.
واتهم ساماني قوات «الحرس الثوري» ضمنا بتجاهل قرار لجنة الشؤون الاجتماعية الإيرانية المسؤولة عن الرصد واتخاذ السياسات وتقسيم العمل بين الأجهزة الإيرانية في شؤون المجتمع الإيراني.
يأتي هذا في حين تفاخر عدد من المسؤولين الإيرانيين خلال العام الماضي بـ«قوة الأمن» في إيران.

مواضيع
إيران

الأكثر قراءة

 
 
شؤون إقليمية

ترمب لن يحضر «احتفالات الاستقلال» في إسرائيل ولن يتسلم جائزته الخاصة

ترمب يتحدث إلى الصحافة خارج المكتب البيضاوي في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
ترمب يتحدث إلى الصحافة خارج المكتب البيضاوي في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
TT
TT

ترمب لن يحضر «احتفالات الاستقلال» في إسرائيل ولن يتسلم جائزته الخاصة

ترمب يتحدث إلى الصحافة خارج المكتب البيضاوي في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
ترمب يتحدث إلى الصحافة خارج المكتب البيضاوي في البيت الأبيض (أ.ف.ب)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لن يشارك في احتفالات «الاستقلال» في إسرائيل ولا حتى عبر خطاب بالفيديو، وسيغيب عن حفل «جائزة إسرائيل» في ظل الجدول الزمني لوقف إطلاق النار مع إيران.

وبناءً على ذلك، تم تأجيل عرض الفنانة الإسرائيلية الشهيرة، نوعا كيريل، التي كان يفترض أن تغني تكريماً له برفقة حفيداته. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إن ترمب لن يصل إلى إسرائيل في عيد الاستقلال، وقد تقرر منحه الجائزة لاحقاً، عند وصوله إلى البلاد.

وحسب «يديعوت أحرونوت» فإنه حتى مع عدم إعلان البيت الأبيض، فإن ترمب لن يأتي إلى إسرائيل، لكن في تل أبيب يدركون بالفعل أنه في ظل الجدول الزمني لوقف إطلاق النار مع إيران ونهايته في 21 أبريل (نيسان)، فإن فرصة وصوله تقترب من الصفر، حيث من المفترض أن يُقام الحفل في 22 أبريل الحالي.

وكان المسؤولون الإسرائيليون يأملون بمشاركة ترمب في حفل «جائزة إسرائيل»، التي خصصت له، كأول زعيم غير إسرائيلي يحصل عليها.

وقالت «يديعوت أحرونوت» إنه ستتم الإشارة إلى فوز ترمب عبر مقطع فيديو، ولكن سيتم تأجيل منح الجائزة إلى حفل خاص يُقام على شرفه عند وصوله إلى إسرائيل لاحقاً.

وتحتفل إسرائيل في 22 من الشهر المقبل بذكرى ما يسمى «يوم الاستقلال» وهو اليوم الذي يمثل نكبة للشعب الفلسطيني، وخلال ذلك سيقام حفل الجائزة الأرفع في إسرائيل «جائزة إسرائيل». ويحيي الفلسطينيون «يوم النكبة» في 15 مايو (أيار) من كل عام.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - أ.ف.ب)

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قرّرت لجنة «جائزة إسرائيل» منح ترمب الجائزة الرسمية الأرفع في فئة «الإسهام الفريد للشعب اليهودي» بسبب جهوده الفريدة «في مكافحة معاداة السامية، ومساهمته في تعزيز عودة المختطفين إلى إسرائيل، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها ودعمه الثابت لحق دولة إسرائيل في الدفاع عن نفسها ومواجهة تحديات أمنية معقدة منها التهديد النووي الإيراني».

وتعد جائزة إسرائيل «أرفع وسام مدني وثقافي تمنحه دولة إسرائيل».

وكان وزير التربية والتعليم يوآف كيش، اتصل بترمب وأبلغه بالقرار آنذاك وشكره ترمب، وقال له إنه سيفكر جدياً في القدوم لتسلُّم الجائزة، وعلق رئيس الوزراء نتنياهو حينها: «قررنا كسر العرف ومنح ترمب جائزة إسرائيل لمساهمته في تعزيز أمن إسرائيل ومكانة وهوية الشعب اليهودي. لم نمنحها قط لغير إسرائيلي. إنها تعكس تقدير الإسرائيليين له، وهو تعبير عن الشكر والامتنان».

ومع عدم وصول ترمب، تقرر كما يبدو تسجيل حفل «جائزة إسرائيل» مسبقاً تحسباً لاستئناف الحرب، مما قد يتعذر معه إقامة الحفل بحضور جمهور وبثه على الهواء مباشرة، ومن المتوقع أن يحضر رئيس الدولة إسحاق هيرتسوغ ورئيس الكنيست أمير أوحانا مراسم تسجيل الحدث، وسيلقي كيش وحده خطاباً في الحفل، كما يبدو أن رئيس الوزراء لن يشارك في الحفل تماماً كما حدث العام الماضي.

وقالت «يديعوت» إنه ثمة أسباب لقرار ترمب عدم الحضور «وفقاً لما تم تسجيله في إسرائيل: التخوف من انتقادات داخل الولايات المتحدة بشأن وصوله إلى إسرائيل. والتوقيت، وهو اليوم الأخير من وقف إطلاق النار الذي أُعلن لمدة أسبوعين، الأمر الذي قد يشكل مخاطرة أمنية بالنسبة له».

وبخلاف ترمب سيصل إلى إسرائيل في احتفالات «الاستقلال» رئيس الأرجنتين خافيير ميلي، الذي اختارته أيضاً وزيرة المواصلات ميري ريغيف لإيقاد شعلة. وتم الاتفاق على وصوله قبل وقف إطلاق النار مع إيران، ومن المتوقع أن يهبط في إسرائيل في 18 أبريل، خلال يوم السبت.

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي خلال زيارته إلى القدس 6 فبراير 2024 (أ.ب)

ويأتي ميلي إلى إسرائيل لافتتاح سفارة الأرجنتين في القدس، حسب «يديعوت» وهو «الحدث الأبرز في احتفالات عيد الاستقلال الثامن والسبعين».

وكان ميلي أعلن العام الماضي أنه سينقل هذا العام سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس، لكن بداية هذا العام أفادت القناة «12» الإسرائيلية بأن الأرجنتين جمّدت ذلك جراء أزمة دبلوماسية متصاعدة.

ونقلت القناة عن مصادر سياسية إسرائيلية لم تسمها قولها إن التجميد جاء نتيجة توتر حاد في العلاقات بين إسرائيل والأرجنتين على خلفية أنشطة تنقيب عن النفط تقوم بها شركة إسرائيلية في منطقة بحرية متنازع عليها قرب جزر فوكلاند (تخضع لحكم بريطاني وتطالب بها الأرجنتين)، وهو ما تعتبره بوينس آيرس مساساً بسيادتها.

مواضيع
دونالد ترمب بنيامين نتنياهو إسرائيل أميركا
شؤون إقليمية

وزير المالية الإسرائيلي يهاجم ميرتس بسبب انتقاداته للمستوطنات

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (د.ب.أ)
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (د.ب.أ)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

وزير المالية الإسرائيلي يهاجم ميرتس بسبب انتقاداته للمستوطنات

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (د.ب.أ)
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (د.ب.أ)

انتقد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بشدة المستشار الألماني فريدريش ميرتس بسبب تصريحاته بشأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهو ما أثار انتقادات من سفير إسرائيل لدى ألمانيا، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وكتب سموتريتش، مساء الاثنين، على منصة «إكس»، في إشارة إلى حكم الاشتراكيين الوطنيين الألمان خلال الحرب العالمية الثانية: «سيدي المستشار، الأيام التي كان الألمان يملون فيها على اليهود الأماكن المسموح لهم أو المحظور عليهم العيش فيها قد انتهت، ولن تعود». وقتل نحو 6 ملايين شخص على يد النظام النازي.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس (رويترز)

وأضاف سموتريتش: «لن تجبرونا على العيش في الأحياء اليهودية مرة أخرى، وبالتأكيد ليس في أرضنا».

وكان ميرتس قد حذر من الضم الجزئي للضفة الغربية. وكتب: «أشعر بقلق عميق إزاء التطورات في الأراضي الفلسطينية. وفي اتصالي الهاتفي مع رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو، أوضحت أنه يجب ألا يكون هناك ضم فعلي للضفة الغربية».

اقرأ أيضاً

المستشار الألماني فريدريش ميرتس (الثاني يساراً) من حزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» المحافظ ومسؤولون ألمان خلال مؤتمر صحافي بالمستشارية في برلين اليوم (أ.ف.ب) p-circle

ميرتس: تداعيات حرب الشرق الأوسط على ألمانيا ستستمر «فترة طويلة»

المستشار الألماني فريدريش ميرتس (إ.ب.أ)

ميرتس: الجيش الألماني يمكن أن يشارك في إزالة الألغام من مضيق هرمز

من اليمين: المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتفقدون مسرح مناورات لقوات حلف شمال الأطلسي في باردوفوس بالنرويج (أ.ب)

ميرتس: الحرب في الشرق الأوسط لا تفيد أحداً

مواضيع
أخبار إسرائيل الاستيطان الإسرائيلي إسرائيل ألمانيا
شؤون إقليمية

خياران لحصار «هرمز»... تنازل وصفقة أو حرب جديدة

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
TT
TT

خياران لحصار «هرمز»... تنازل وصفقة أو حرب جديدة

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان

لم يعد السؤال الأساسي هو ما إذا كانت واشنطن وطهران ستعودان إلى التفاوض، بل أي تفاوض هذا الذي يمكن أن يصمد تحت حصار بحري وتهديدات عسكرية متبادلة؟

فإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدء حصار يستهدف حركة السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية، بالتوازي مع حديث عن جولة ثانية محتملة من المحادثات خلال أيام، يكشف عن أن الإدارة الأميركية لا تتحرك على مسار دبلوماسي خالص، بل على مسار مزدوج: إبقاء باب التفاوض مفتوحاً، مع رفع كلفة الرفض الإيراني إلى أقصى حد.

لكن هذا النهج لا يضمن اختراقاً سريعاً، بقدر ما ينقل الصراع إلى ساحة جديدة عنوانها اختبار القدرة على الاحتمال السياسي والاقتصادي، في واشنطن كما في طهران.

وتشي تفاصيل العرض الأميركي الأخير، والرد الإيراني عليه، إلى أن فجوة الخلاف ما زالت عميقة، حتى لو بدت اللغة العلنية أقل انسداداً مما كانت عليه في ذروة الحرب.

رئيس مجلس النواب الإيراني محمد باقر قاليباف ونائب الرئيس الأميركي دونالد ترمب جي دي فانس

تفاوض دون اختراق

المؤشرات المتاحة حتى الآن تدعم فرضية أن جولة ثانية من التفاوض ممكنة، لكنها لا تدعم بعد فرضية قرب التوصل إلى اتفاق. فوكالتا «رويترز» و«أسوشييتد برس» أشارتا إلى اتصالات قائمة لترتيب جولة جديدة بعد محادثات إسلام آباد، فيما قال جي دي فانس إن واشنطن حققت «تقدماً كبيراً» لكن الكرة الآن في ملعب طهران.

غير أن جوهر الخلاف لم يتغير: الولايات المتحدة طرحت تعليقاً للنشاط النووي الإيراني لمدة 20 عاماً، بينما تمسكت إيران بعرض أقل كثيراً، تراوح في التسريبات بين خمس سنوات وأقل من عشر، مع رفض إخراج مخزون اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد.

هذه ليست فجوة تقنية فقط، بل فجوة سياسية وسيادية: واشنطن تريد صيغة تمنع إعادة إنتاج أزمة لطالما هاجمها ترمب في اتفاق 2015، فيما تسعى طهران إلى تجنب أي تنازل يبدو استسلاماً دائماً لشروط الحرب.

لهذا، يبدو الحديث عن «صفقة قريبة» مبالغاً فيه. ما يجري أقرب إلى تفاوض تحت الإكراه، لا إلى تفاوض ناضج عن تسوية مكتملة. وتكفي قراءة التسريبات عن العُقد الأخرى؛ من إعادة فتح مضيق هرمز إلى مصير اليورانيوم المخصب والدعم الإيراني للفصائل الإقليمية، لفهم أن النووي ليس سوى العقدة المركزية داخل حزمة أوسع بكثير من الشروط المتشابكة. لهذا أيضاً، قد تكون المحادثات المقبلة استمراراً لشراء الوقت أكثر من كونها جسراً سريعاً إلى اتفاق نهائي، خصوصاً أن كل طرف يعتقد أن بإمكانه تحسين شروطه قبل التوقيع.

فانس خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماعه مع ممثلين لباكستان وإيران ويستمع إليه جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في إسلام آباد (أ.ف.ب)

الحصار أداة تفاوض

ترمب يتصرف هنا على أساس أن الحصار البحري يمكن أن يحقق ما لم تحققه الضربات وحدها: خنق شريان الإيرادات النفطية، وإظهار أن كلفة التعنت الإيراني لن تقتصر على الخسائر العسكرية، بل ستصل إلى قلب الاقتصاد والدولة.

وقد ربط البيت الأبيض صراحة بين «فاعلية» الحصار وزيادة «يأس» الإيرانيين من أجل إبرام اتفاق، بينما ذهب ترمب إلى حد التهديد بتدمير أي زوارق إيرانية سريعة تقترب من خط الحصار.

لكن هذا التصعيد يكشف في الوقت نفسه عن أن واشنطن لا تزال غير واثقة من أن إيران ستستجيب سريعاً للضغط، ولذلك تحاول رفع منسوب الردع الميداني مع إبقاء قناة التفاوض مفتوحة.

في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، يقول فرزين نديمي، كبير الباحثين في الشأن الإيراني في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إن مشاركة الإيرانيين والأميركيين في جولة أخرى «مرجحة»، لكن بلوغ اتفاق «لا يبدو مرجحاً جداً الآن»، مضيفاً أنه يرى «عملية لوجيستية عسكرية أميركية غير مسبوقة» لنقل مزيد من الأصول العسكرية إلى الشرق الأوسط، قد تشمل «مكوناً برياً» في حال استئناف العمليات ضد النظام الإيراني.

أهمية هذا التقدير لا تكمن فقط في تشاؤمه التفاوضي، بل في أنه يربط بين استمرار الدبلوماسية وتراكم الاستعدادات العسكرية؛ أي أن التفاوض هنا ليس بديلاً عن القوة، بل غطاء لإمكان العودة إليها على نحو أوسع.

هذا هو جوهر المعادلة الحالية: الحصار ليس نهاية الحرب، بل طريقة لتغيير شكلها؛ فبدلاً من القصف اليومي المكثف، تنتقل المواجهة إلى حرب خنق اقتصادي واختبار إرادة، مع بقاء احتمال الانزلاق مجدداً إلى القتال المباشر قائماً في أي لحظة، بحسب نديمي.

سفينة تنقل غاز البترول المسال في ميناء مومباي بالهند بعد عبورها مضيق هرمز... 1 أبريل 2026 (رويترز)

النفط مقابل السياسة

المسار الحالي يقوم على رهانين متقابلين؛ واشنطن تراهن على أن خنق النفط الإيراني سيُرغم طهران على التراجع. أما إيران فتراهن على أن ترمب نفسه لن يتحمل الكلفة السياسية المترتبة على إطالة هذا المسار. فكلما طال أمد الحصار، زاد خطر ارتفاع أسعار النفط والطاقة، وتضخم الأثر على الأسواق والمستهلك الأميركي، خصوصاً مع حساسية هذا الملف في الداخل الأميركي. لذلك، لا تنظر طهران إلى المواجهة الحالية فقط بوصفها اختباراً عسكرياً أو دبلوماسياً، بل أيضاً بوصفها اختباراً لقدرة الرئيس الأميركي على تحمّل الألم الاقتصادي والسياسي.

وهذا بالضبط ما يشرحه أليكس فاتنكا، الباحث في معهد الشرق الأوسط، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»؛ فهو يرى أن الحصار «من غير المرجح أن ينتج اختراقاً سريعاً»، لكنه سيُبقي الدبلوماسية حية تحت ضغط أكبر. فإيران، بحسب تقديره، لا تبتعد عن المحادثات، وتوجد إشارات إلى استمرار الانخراط غير المباشر وربما جولات جديدة قريباً، لكنها في الوقت نفسه غير مستعدة للتنازل في القضايا الجوهرية: التخصيب، وتخفيف العقوبات، والضمانات.

لذلك، فإن الحصار، في رأيه، لا يحل النزاع بل «يُقسيه»، وينقل الصراع إلى اختبار للتحمل الاقتصادي والسياسي. واشنطن تراهن على الضغط على النفط الإيراني، بينما تراهن طهران على قدرتها على رفع الكلفة على الولايات المتحدة، عبر أسواق الطاقة وأوراقها الإقليمية، بسرعة أكبر مما يستطيع البيت الأبيض تحمله سياسياً. النتيجة، بحسب فاتنكا، ليست صفقة قريبة، بل مساومة طويلة وهشة تتقدم فيها الدبلوماسية والتصعيد معاً.

لقطة تُظهر شاحنة في الزاوية العلوية اليسرى يعتقد المحللون أنها كانت تنقل يورانيوم عالي التخصيب إلى نفق في مجمع مركز أصفهان للتكنولوجيا النووية بإيران (أ.ب)

أخطار المسار الحالي

أخطر ما في هذا المسار أنه لا يقف عند حدود الضغط التفاوضي؛ فإذا لم ينتج الحصار تنازلاً إيرانياً فقد يتحول إلى منصة لتوسيع الصراع. نديمي يحذر، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، من مجموعة أخطار واضحة: استمرار «المستنقع» في مضيق هرمز والخليج، واحتمال استئناف القتال على بعض الجبهات أو جميعها، ثم العودة إلى الحرب مع استهداف أكثر حزماً للبنية التحتية الاقتصادية في المنطقة، فضلاً عن خطر تمدد الأزمة إلى باب المندب، سواء عبر الألغام أو أدوات غير مباشرة لا تستلزم تورطاً معلناً.

هذه القراءة تعني أن فشل التفاوض في ظل الحصار لن يعيد الوضع فقط إلى ما كان عليه قبل المحادثات، بل قد يفتح مرحلة أكثر خطورة على الممرات المائية وأسواق الطاقة والاستقرار الإقليمي.

كما أن خطر سوء الحساب يبقى مرتفعاً للغاية؛ فالمفاوضات قد تستمر شكلياً، فيما التوتر العسكري يتصاعد ميدانياً، وهو ما يجعل أي حادث بحري، أو أي اعتراض لسفينة، أو أي محاولة إيرانية لاختبار حدود الحصار، شرارة محتملة لتوسيع المواجهة. وإضافة إلى ذلك، فإن بقاء الملفات الأخرى معلقة؛ من حرية الملاحة إلى مخزون اليورانيوم والعقوبات والدعم الإقليمي للفصائل المسلحة، يعني أن أي تقدم جزئي سيبقى هشاً وقابلاً للانهيار السريع.

في المحصلة، يبدو الأرجح أن إيران ستعود إلى طاولة التفاوض، لكن ليس لأن الحصار حسم أمرها، بل لأنها تريد تجنب الأسوأ، وكسب الوقت، ومحاولة إدارة التصعيد بشروط أقل كلفة. وفي المقابل، يبدو الأرجح أيضاً أن ترمب لن يحصل سريعاً على «الصفقة الكاملة» التي يريدها. ما نحن أمامه إذن ليس اختراقاً حاسماً، بل مرحلة جديدة من عضّ الأصابع: واشنطن تضغط على شريان النفط، وطهران تضغط على أعصاب السياسة والأسواق. وبينهما تبقى الدبلوماسية ممكنة، لكنها شديدة الهشاشة، تسير هذه المرة فوق مياه مضيق هرمز الملتهبة لا فوق أرض تفاهم صلبة.

مواضيع
حرب إيران مضيق هرمز إيران أميركا