أزمة استقالة الحريري تنهي فريق 14 آذار... وجهود لـ {حركة جديدة}

سعيد لـ «الشرق الأوسط»: نسعى لإنشاء حالة وطنية لمواجهة الهيمنة الإيرانية

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع استقبل السفير المصري لدى لبنان نزيه النجاري أمس
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع استقبل السفير المصري لدى لبنان نزيه النجاري أمس
TT

أزمة استقالة الحريري تنهي فريق 14 آذار... وجهود لـ {حركة جديدة}

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع استقبل السفير المصري لدى لبنان نزيه النجاري أمس
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع استقبل السفير المصري لدى لبنان نزيه النجاري أمس

وضعت الأزمة السياسية الأخيرة التي نشأت بعيد إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته قبل الرجوع عنها مطلع الأسبوع الحالي، فريق 14 آذار في طور الانتهاء، خاصة مع تنامي الخلاف بين تيار «المستقبل» وحزب «القوات اللبنانية»، واتساع الشرخ بين هذا الأخير وحزب «الكتائب اللبنانية». غير أن هناك توجها لإنشاء حالة وطنية جامعة لمواجهة الهيمنة الإيرانية من خارج التسوية الرئاسية التي أعيد إحياؤها مؤخرا.
فيما تركز سياسة «المستقبل» حاليا على «ربط النزاع» مع «حزب الله»، تسعى مكونات أخرى فيما كان يُعرف بفريق 14 آذار الذي نشأ بعيد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في العام 2005، إلى إنشاء حركة جديدة يكون هدفها مواجهة ما تقول إنها «هيمنة إيرانية» على البلد، لتخوض بهذا الشعار الانتخابات النيابية المقبلة في شهر مايو (أيار) المقبل.
ويؤكد منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد أن ما تبقى من هذه القوى هو «فكرة لبنان المرتكزة على العيش المشترك والوحدة الداخلية»، موضحا أن «فريق 14 آذار لم يكن يوما تنظيما سياسيا ولا تحالفا بين أحزاب وشخصيات سياسية، بل فكرة قائمة على السيادة والاستقلال ومواجهة الهيمنة السورية، وهي قائمة حاليا على مواجهة الهيمنة الإيرانية».
وأعلن سعيد إلى جانب شخصيات أخرى في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، عن قيام حركة سياسية جديدة باسم «حركة المبادرة الوطنية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنهم ينتظرون «اللحظة المناسبة لتنظيم المؤتمر التأسيسي لهذه الحركة، التي سيكون هدفها الرئيسي مواجهة الهيمنة الإيرانية على لبنان من خلال (حزب الله) والسعي المتواصل للاستقلال والتحرر». وكشف عن «مفاوضات ونقاشات واجتماعات دورية» مع حزب «الكتائب» الذي يرأسه النائب سامي الجميل لإنشاء «حالة وطنية جامعة لمواجهة الهيمنة الإيرانية من خارج التسوية الرئاسية التي أعيد إحياؤها مؤخرا». وأضاف سعيد «إيران تنظر إلى الانتخابات النيابية المقبلة كما كانت تنظر سوريا إلى انتخابات عام 1992. فهي تتوقع أن يتم تشكيل برلمان جديد قادر على إبرام اتفاقات تثبّت النفوذ الإيراني في لبنان على أن يكون أول قانون يقره قانون يشرّع سلاح (حزب الله)»، لافتا إلى أن الحركة التي يعملون على تشكيلها «ستخوض هذه الانتخابات للتصدي لهذا المشروع لإيمانها بأن رفع الهيمنة الإيرانية عن لبنان مسؤولية وطنية جامعة وليس مسؤولية مذهبية أو طائفية».
ويأخذ سعيد على الرئيس الحريري «استسلامه وإقراره بأنّه غير قادر على مواجهة مشروع (حزب الله) بانتظار ظروف أفضل»، ويؤكد أنه يحترم وجهة نظر رئيس الحكومة، لكنّه يطالبه بالمقابل باحترام وجهة نظره التي تقول بأن «الرضوخ لشروط (حزب الله) لا يصب في خانة الاستقرار». ويضيف: «أما حزب القوات فيحاول من داخل المؤسسات أن يطرح وجهة نظره لكنّها برأينا محاولة لن تؤدي النتائج المرجوة منها، وإن كنا نقر بأن موقف القوات ليس كسواه مهادنا ومسالما مع الهيمنة الإيرانية». وكانت قوى 14 آذار تضم إلى جانب تيار «المستقبل» و«القوات» «الكتائب» والحزب «التقدمي الاشتراكي» وحزب «الوطنيين الأحرار» وقوى وشخصيات سياسية مختلفة، وهي خاضت انتخابات عام 2009 بمواجهة فريق 8 آذار القريب من دمشق والذي يضم «حزب الله» وحركة «أمل» و«القومي السوري» وتيار «المردة»، وقد أصر «التيار الوطني الحر» على أنه ليس جزءا من هذا الفريق لكنّه متحالف معه.
وبمقابل تشتت فريق 14 آذار نتيجة الاختلافات الكبيرة في وجهات النظر حول «السياسة الفضلى الواجب انتهاجها لمواجهة مشروع (حزب الله)»، يبدو فريق 8 آذار أكثر تماسكا خاصة أن الأزمة السياسية الأخيرة أعادت بعض الحرارة إلى علاقة رئيس المجلس النيابي نبيه بري برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كما أدّت لتجاوز الخلاف الكبير الذي نشأ بين عون ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية على خلفية الانتخابات الرئاسية.
ويؤكد النائب في تيار «المستقبل» محمد قباني أن الانقسام السابق ما بين 8 و14 آذار لم يعد موجودا، مشددا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن كل جهة حرة اليوم في أن تنضم للاصطفاف الذي تريد: «أما نحن في (المستقبل) فنسعى لعلاقات جيدة مع معظم الفرقاء، ومنفتحون على الجميع». ويشير قباني إلى أن تياره حاليا في مرحلة «ربط نزاع» مع «حزب الله» الذي نختلف معه على عدد من الأمور. وأضاف: «ما نسعى إليه هو تفادي أن تؤدي الاختلافات بوجهات النظر إلى صدام نرفضه».
ويستعد تيار «المستقبل»، بحسب قباني لخوض الاستحقاق النيابي بشعار «لبنان أولا»، قائلا: «لدينا توجه سياسي بات معروفا من قبل الجميع، كما أن لا موقف مسبقا لنا من أي من الفرقاء وبالتالي من أراد الانضمام إلينا على هذا المسار، نقول له أهلا وسهلا».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.