18 مذكرة تفاهم بين شركات سعودية وعراقية في مجالات الطاقة

الفالح أكد أن البلدين يتمتعان بمزايا استراتيجية تشكل قاعدة صلبة للتعاون

وزير الطاقة السعودي ونظيره العراقي حضرا توقيع 18 مذكرة تفاهم بين البلدين في البصرة أمس
وزير الطاقة السعودي ونظيره العراقي حضرا توقيع 18 مذكرة تفاهم بين البلدين في البصرة أمس
TT

18 مذكرة تفاهم بين شركات سعودية وعراقية في مجالات الطاقة

وزير الطاقة السعودي ونظيره العراقي حضرا توقيع 18 مذكرة تفاهم بين البلدين في البصرة أمس
وزير الطاقة السعودي ونظيره العراقي حضرا توقيع 18 مذكرة تفاهم بين البلدين في البصرة أمس

وقعت شركات سعودية وعراقية، أمس، 18 مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة، وذلك في مدينة البصرة العراقية، بحضور المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، ونظيره المهندس جبار اللعيبي وزير النفط العراقي.
وافتتح الفالح، بالشراكة مع اللعيبي، النسخة السابعة من مؤتمر ومعرض العراق الدولي للنفط والغاز، إذ تشارك المملكة فيه كضيف شرف، ضمن وفد يضم 22 شركة عارضة ومشاركة في مجالات الطاقة والصناعات الشقيقة.
وذكر الفالح، في كلمة عقب مراسم توقيع مذكرات التفاهم، أن الجهود الكبيرة للنهوض بالعراق واستثمار موارده، وصولاً لتحقيق تنمية شاملة، تجعل السعودية تتطلع للمشاركة في هذه المسيرة التنموية، خصوصاً أن هذه المسيرة تحاكي جهود التنمية الشاملة التي تشهدها السعودية ضمن «رؤية 2030» وبرامجها التنفيذية المُختلفة.
وقال الفالح إن «كلا البلدين تجمعهما عزيمة لبناء مستقبل واعد لشعبيهما، وتنمية اقتصاديهما، واستثمار الموارد، وتطوير القدرات البشرية، وبناء شراكات وطنيةٍ وعالمية مستدامة تساند تحقيق هذه الأهداف».
وأكد أن السعودية والعراق يتمتعان بمزايا استراتيجية، تشمل الثروات البشرية والموقع الجغرافي وموارد الطاقة والثروات الطبيعية والمعدنية والصناعية الحالية والممكنة، لافتاً إلى أن تشابه هذه المزايا وتكاملها في البعض الآخر يشكل قاعدة صلبة للتعاون بينهما، وهو ما بدأ خلال الفترة الماضية، ويشكل دافعاً لاقتناص الفرصة التاريخية لبناء شراكة فاعلة تحقق تطلعات البلدين.
وشدد الفالح على أن كل هذه الروابط والمزايا جعلت التعاون والتكامل مع العراق يمثل توجهاً استراتيجياً، وفي قمة أولويات المملكة، ويحظى باهتمام ودعم كبيرين من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، اللذين يريان في استقرار ونماء العراق خيراً ونماء للمملكة، ويعلقان آملاً كبيراً على التسريع لتطوير العلاقات بينهما.
وبيّن أن ترجمة هذا التوجه، وإصرار البلدين على إنجاح شراكتهما الاستراتيجية، هو تشكيل مجلس التنسيق السعودي العراقي، وانعقاده في الرياض، بحضور خادم الحرمين الشريفين ورئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي، حيث أكد خادم الحرمين أنه سيُتابع شخصياً أعمال المجلس التنسيقي، حرصاً منه على نمو ونهضة واستقرار العراق إنسانياً وسياسياً وأمنياً واقتصادياً.
وقال الفالح، مخاطباً الحضور من مسؤولين عراقيين ومستثمرين في مجالات الطاقة والغاز: «اسمحوا لي هنا أن أتناول جانباً يبرز أحد أهم أمثلة نجاح وفاعلية التعاون بين البلدين، باستثمارهما للثقل والمكانة السياسية التي يحظيان بها إقليمياً وعالمياً، وكونهما من أبرز أقطاب الصناعة النفطية العالمية، في جهود دعم استقرار وتوازن السوق النفطية خلال الفترة الماضية، وتحقيق التنسيق بين الدول المُنتجة للنفط الأعضاء في منظمة (أوبك)، ودولٍ مُنتجة أخرى من خارجها. ونحن واثقون أن استمرار التعاون والتكاتف سيضيف المزيد من الإنجازات والاستقرار والتوازن للسوق النفطية».
وتطرق إلى أن الفرص غير محدودة لتعاون الطرفين، فهناك مجالات تبادل الخبرات، والتعاون في مجال صناعة الزيت والغاز، واستغلال مصادر الطاقة المتجددة، والتعاون في مجال فتح الأسواق وتنمية الصادرات بين البلدين، وتابع: «قناعتنا العميقة بذلك جعلتنا حريصين على المشاركة الكبيرة للمملكة في معرض بغداد الدولي في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ومشاركتها اليوم في معرض البصرة للزيت والغاز 2017، بـ22 شركة عاملة في قطاع الزيت والغاز، ضمن الجناح السعودي».
إلى ذلك، أكد وزير النفط العراقي أهمية المشاركة المتميزة للشركات السعودية بمعرض البصرة، معرباً عن تفاؤله بفتح آفاق التعاون والشراكة مستقبلاً، من خلال توقيع هذه المذكرات التي تعزز العلاقات، مشيراً إلى أن البصرة واحدة من عواصم الطاقة المهمة في العالم والمنطقة، وتضم مجالاً لشراكات واسعة مع مستثمرين كبار.
ولفت إلى أن السعودية أحد أهم المستثمرين في المنطقة والعالم، لافتاً إلى أن الحكومة العراقية ووزارة النفط تتطلعان إلى تفعيل التعاون والعمل المشترك مع الشركات السعودية بما يعزز اقتصاد البلدين.
من جهته، أكد المهندس صالح السلمي، الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية، أن المشاركة السعودية في معرض النفط والغاز بالبصرة ستعزز حجم التبادل التجاري بين البلدين بعد المشاركة الإيجابية للهيئة بجناح مميز في معرض بغداد الدولي، ضم 60 شركة سعودية تمثل كثيراً من القطاعات الاقتصادية في المملكة.
وأفاد بأن المعرض يمثل بوابة اقتصادية ومنصة للتواصل الاقتصادي بين البلدين، بما يخدم المنتجين والمصدرين من الجانبين، ويوفر فرصة مثلى لاستعراض الفرص التجارية الاستثمارية بين البلدين، وقال: «نسعى من جانبنا إلى تذليل العقبات أمام المنتجين، وتسهيل إجراءات التصدير بين المملكة والعراق».
وبيّن السلمي أن التوجه للسوق العراقية جاء في إطار سعي «الصادرات السعودية» لتنمية الصادرات غير النفطية في السوق العراقية بشكل خاص، والأسواق الدولية بشكل عام، وتوفير الأدوات والوسائل التي تسهم في تذليل العقبات أمام المنتجات الوطنية السعودية.
يشار إلى أن معرض البصرة للنفط والغاز يقدم مجموعة واسعة من الفرص للمستثمرين الدوليين، إذ شارك في المعرض نحو 1300 شركة عالمية، ورعته 60 شركة، وقدم البرنامج العلمي على هامش المعرض نحو 120 ورقة عمل.



تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.