دائرة «الشوف ـ عاليه» تنتظر انقضاء الأزمة لبلورة التحالفات الانتخابية

TT

دائرة «الشوف ـ عاليه» تنتظر انقضاء الأزمة لبلورة التحالفات الانتخابية

يرسم التقارب بين «الحزب التقدمي الاشتراكي» برئاسة النائب وليد جنبلاط، و«تيار المستقبل» في منطقة الشوف في جبل لبنان، ملامح تحالف انتخابي قد ينضم إليه «التيار الوطني الحر» الذي يترأسه وزير الخارجية جبران باسيل، رغم أن الأزمة السياسية الحالية جمدت إلى حد ما البحث في التحالفات الانتخابية التي يُنظر إليها على أنها «مبكرة».
ويتمتع «التقدمي الاشتراكي» و«المستقبل» في منطقة الشوف بنفوذ واسع، أوصل مرشحيهما ومرشحي حلفائهما، أبرزهم «القوات اللبنانية»، إلى البرلمان في دورات سابقة. لكن المشهد ينطوي على مفاجآت في الدورة الحالية، بعدما أصبح قضاءي الشوف وعاليه دائرةً واحدة وضعت أغلبية الأطراف في دائرة التنافس على المقاعد.
ويقول النائب في تيار «المستقبل» من دائرة الشوف محمد الحجار لـ«الشرق الأوسط» إن التيار لم يحدد خياراته في الدوائر وبينها دائرة الشوف - عاليه. لكنه ألمح إلى أن «المستقبل» أبدى استعداده للتحالف مع «الاشتراكي» في هذه الدائرة، وهذا هو الثابت الوحيد حتى الآن، خصوصاً مع عودة الأمور إلى مجاريها إثر لقاء أخير جمع النائب وليد جنبلاط والرئيس سعد الحريري في بيت الوسط. كما أشار الحجار إلى أن قرار ترشحه شخصياً هو بيد الحريري، لذلك هو مستمر بالترشح ما دام الحريري موافقاً على الأمر.
وفي الوقت نفسه، يبدي «التقدمي الاشتراكي»، وهو أبرز القوى السياسية الفاعلة في هذه الدائرة، وصاحب أوسع قاعدة شعبية داخلها، انفتاحاً على جميع الأطراف وتواصلاً معهم بشكل دوري لاستمرار تأمينه أفضل تمثيل في البرلمان، بعيداً عن المطبات التي تتمثل في الخطابات السياسية.
في هذا الإطار، صرح النائب في «اللقاء الديمقراطي» برئاسة جنبلاط، مروان حمادة، الأحد الماضي، بأن «لبناننا هو الحريات والاستقلال الناجز والعلاقات العربية وانفتاح لبنان على العالم، ولا أحد يستطيع خطفه منا لا شرقاً ولا غرباً» في إشارة إلى ضرورة الوحدة الوطنية التي يركز عليها جنبلاط مراراً وتكراراً بعد «قطوع» استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، والتريث بها مرة أخرى.
هذا الكلام يشدد عليه أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، معلناً أنه «حتى الآن لا شيء ناضجاً على مستوى التحالفات، ولا تحالف تم إنجازه بين الفرقاء».
وإذ لفت إلى أن منطق الحزب هو الدعوة «إلى أوسع شراكة ممكنة في هذه الانتخابات تحصيناً لعدد من الثوابت السياسية وأولها مصالحة الجبل»، لم يخفِ أن النقاش الانتخابي تراجع بفعل الأزمة السياسية التي نشأت الشهر الماضي. في الوقت عينه يكشف أن «الماكينة الانتخابية فاعلة بكل ما يرتبط بها من هيئات ولجان، والعنوان الأساسي أن الانتخابات حاصلة في موعدها»، مشدداً لدى سؤاله عن التيار «الوطني الحر» الذي يتموضع مع أطراف من «8 آذار» مع احتمال التحالف مع «المستقبل»، على أنه «لا مشكلة في التواصل مع أي طرف ولكن لا يمكن استباق النقاش التفصيلي في الانتخابات».
رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» دوري شمعون الذي سمع من مروان حمادة يوم الأحد الماضي وعداً بالبقاء «على العهد معك يا دوري، ورفاقنا في حزب الوطنيين الأحرار وأهل الدير والشوف»، ردّ بالقول: «حلفنا طبيعي هنا في الشوف، فكما المسيحي لا يمكن أن يعيش من دون المسيحي، كذلك لا يعيش من دون الدرزي ولا السني»، ويربط الأمر بمصالحة الجبل والتعايش لا أكثر ولا أقل.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ينفي شمعون أي حديث عن الانتخابات حتى الآن، ملمحاً إلى مشكلة كبيرة مع القانون النسبي «الذي لا يحترم أحداً»، معلناً العمل الدؤوب على تغييره من دون أن يضمن النجاح في هذه المهمة. أما إذا استمر العمل في القانون «فقد تتشكل التحالفات من جديد»، وهنا لا أمر مستبعداً في التحالفات «وجميع الناس أصدقاؤنا، لكن في السياسة ليس هناك من صديق دائم»، كما قال شمعون.
من جهتها، تنطبق أجواء الأحزاب الأخرى على حزب «القوات اللبنانية» الذي يرشح النائب الحالي جورج عدوان في الشوف، واحتمال ترشيح رجل الأعمال أنيس نصار (صديق جنبلاط) في عاليه. وتقول مصادره إن التواصل «مفتوح مع كل الأطراف»، نافيةً الكلام عن أي إقصاء لأحد باحتمال ترشيح نصار.
ورغم هذا الجو الضبابي، يؤكد مدير شركة «Statistics Lebanon» ربيع الهبر أنه حتى الآن هناك لائحة لـ«التيار الوطني الحر» الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل بعد وصول رئيسه ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، واللائحة الثانية هي من «الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية»، والثالثة للمجتمع المدني. لكن الهبر يشير من جهة أخرى إلى أن التحالفات «ما زالت مستبعدة حتى الساعة»، والأهم لدى حزب الكتائب هو «العناوين السيادية التي يتمسك بها» إلى أقصى حدّ.
الهبر، يشرح في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن «الاشتراكي» سيخسر مقعداً أو مقعدين في عاليه لمصلحة «الوطني الحر»، والأخير يمكن أن يصبح الحليف الطبيعي لتيار «المستقبل»، لذلك فإن الصورة حالياً غير واضحة.
إلى ذلك، يبقى المجتمع المدني الذي من المرجح أن يدخل التنافس بلائحة كاملة من خارج الأطياف السياسية، وهو «له قوة كبيرة في الشوف»، على ما يؤكد الخبير الانتخابي ربيع الهبر.



مشروع أممي يدعم آلافاً من مزارعي البن في تعز

يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)
يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)
TT

مشروع أممي يدعم آلافاً من مزارعي البن في تعز

يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)
يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)

تحوَّل مشروع «الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي» في اليمن إلى نموذج للتدخل المزدوج، بتوفير فرص عمل، ومساعدة المزارعين في مواجهة انعدام الأمن الغذائي من جهة، وتنمية زراعة البن بوصفه محصولاً تراثياً واستراتيجياً.

ونجح مشروع ينفِّذه «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» في محافظة تعز (جنوب غربي البلاد)، بتمويل من البنك الدولي، في خلق فرص عمل مباشرة لأكثر من 43 ألف شخص، بينهم 4 آلاف امرأة، عبر 1.3 مليون يوم عمل، وتوفير 200 ألف متر مكعب من المياه داخل خزانات مستحدثة، وتحسين 8351 هكتاراً من الأراضي.

ومكَّن مشروع «الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي» الذي ينفِّذه، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، بتمويل من البنك الدولي، 17 ألف مزارع من استعادة القدرة على استغلال أراضيهم بكفاءة، إلى جانب دعم المزارعين في مناطق إنتاج القهوة، خصوصاً في محافظة تعز، من خلال إنشاء بنية تحتية مائية تقلل من أثر تراجع الأمطار.

يركِّز المشروع، بحسب تقرير صادر عن البرنامج الأممي، على إنشاء خزانات لتجميع مياه الأمطار، تُستخدَم خلال فترات الجفاف؛ لضمان استمرارية الري، وفي مديرية صبر الموادم، جرى إنشاء خزانين بسعة 400 متر مكعب لكل منهما.

يمنية تعرض عيّنة من محصول البن الذي أنتجته مزرعتها (الأمم المتحدة)

وطبقاً لبيانات المشروع، فإنَّ المزارعين الذين تمكَّنوا من الوصول إلى هذه الموارد سجَّلوا تحسناً ملحوظاً في إنتاجهم خلال الموسم الأخير، مقارنة بغيرهم ممَّن ظلوا يعتمدون على الأمطار غير المنتظمة.

يستند المشروع إلى تمويل تقديري يبلغ 64 مليون دولار أميركي، وتغطي تدخلاته 47 مديرية في عدد من المحافظات اليمنية، خصوصاً المناطق الأكثر هشاشة زراعياً، ومن المقرر أن تستمر أعماله حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

تحسين البنية التحتية

ويأتي المشروع بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، ويُنفَّذ ضمن شراكة يقودها «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، إلى جانب «منظمة الأغذية والزراعة» و«برنامج الأغذية العالمي»، ضمن مشروع «الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن».

خزان مياه بناه مشروع أممي لمساعدة المزارعين في تعز على استدامة الإنتاج (الأمم المتحدة)

ويركز «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» على تطوير البنية التحتية الزراعية، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على مواجهة التغيُّرات المناخية، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة.

يقول سعيد الشرجبي، المهندس الزراعي اليمني، لـ«الشرق الأوسط» إنَّ زراعة البن في اليمن بحاجة إلى حزمة من الإجراءات الخاصة بالبنية التحتية، مثل ربط مناطق الإنتاج بشبكة من الطرق الرئيسية والفرعية والطرق الزراعية لتقليل تكاليف النقل، إضافة إلى الاستفادة منها فيما تُعرَف بالسياحة البيئية أو السياحة الزراعية.

ويدعو الشرجبي إلى إنشاء السدود والحواجز والخزانات المائية ومدها بشبكات الري المناسبة التي تساعد على ترشيد استهلاك المياه، وإنشاء المشاتل لإنتاج شتلات البن، ووضع مواصفات فنية لها يتقيَّد بها القائمون على المشاتل، وتشجيع الاستثمار في المجالات المتعلقة بالبن، مثل الإنتاج والتسويق، وتصنيع مستلزمات الإنتاج من مواد صديقة للبيئة.

وشملت أنشطة المشروع تأهيل أكثر من 201 كيلومتر من الطرق الزراعية، ما أسهم في تسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم وأسواقهم، وإنشاء وتحسين خزانات مياه بسعة إجمالية تجاوزت 200 ألف متر مكعب؛ لتقليل الاعتماد على الأمطار الموسمية، وتعزيز استقرار الري.

يمني في تعز يعدّ قهوة من محصول البن الذي تنتجه مزرعته (الأمم المتحدة)

وامتدت التدخلات إلى حماية الأراضي الزراعية، حيث تم تحسين وإعادة تأهيل نحو 8351 هكتاراً، وريّ أكثر من 13 ألف هكتار، وتطوير أكثر من 110 آلاف متر من قنوات الري؛ بهدف رفع كفاءة التوزيع والحدِّ من الفاقد.

ووفَّر المشروع أكثر من 1.3 مليون يوم عمل وفق بيانات البرنامج الأممي، منها نحو 130 ألف يوم لصالح النساء، بينما تمكَّن أكثر من 22 ألف مزارع من تحسين حصولهم على المياه.

إعادة إحياء الأرياف

ويأتي هذا المشروع بوصفه جزءاً من برنامج أوسع تموله المؤسسة الدولية للتنمية، الذراع التمويلية الميسّرة للبنك الدولي، ويُنفَّذ بالشراكة مع عدد من الوكالات الدولية، بينها «منظمة الأغذية والزراعة» و«برنامج الأغذية العالمي».

ولفتت هذه التحولات الزراعية أنظار كثير من المجتمعات الريفية التي تأثرت بالتغيُّرات المناخية، حيث يسعى كثير من المزارعين إلى الحصول على تمويل لمساعدتهم على تغيير وتطوير أنشطتهم الزراعية؛ لمواجهة مخاطر انعدام الأمن الغذائي.

عاملون في تعز يفحصون حبوب البن لفرزها قبل البدء بتسويقها (الأمم المتحدة)

ويشير سمير المقطري، وهو مهندس زراعي وموظف حكومي، إلى أنَّ كثيراً من الأراضي الزراعية في ريف محافظة تعز باتت مهجورة إما بسبب شح المياه، أو الهجرة الداخلية بحثاً عن الخدمات، وهو ما يهدِّد بتدهورها وانهيارها بفعل أمطار غزيرة مفاجئة بعد سنوات من الجفاف والتصحر.

ويطالب المقطري، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الجهات المعنية، الحكومية والأممية والدولية، بتوسيع نطاق المشروعات الداعمة لتعزيز الأمن الغذائي، وانتهاز فرصة تخلي آلاف المزارعين عن نبتة القات؛ لدعم استبدال شجرة البن بها، خصوصاً أن الظروف البيئية والمناخية لنموهما متشابهة إلى حدّ كبير.

وتُظهر النتائج الأولية أن تحسين إدارة المياه يمثل عاملاً حاسماً في حماية زراعة البُن، التي تعتمد تقليدياً على الأمطار المتقلبة، كما تسهم هذه التدخلات في الحد من خسائر المحاصيل، وتحسين استقرار دخل المزارعين، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود.

Your Premium trial has ended


الحوثيون يطلقون أسماء قتلاهم على مدارس في صنعاء

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يطلقون أسماء قتلاهم على مدارس في صنعاء

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

تشهد العاصمة اليمنية المختطفة، صنعاء، موجةً جديدةً من التغييرات في القطاع التعليمي، مع إقدام الجماعة الحوثية على تعديل أسماء عدد من المدارس الحكومية والأهلية، في إطار سياسة الجماعة لإعادة تشكيل الوعي المجتمعي وفق توجهات آيديولوجية بصبغة طائفية.

وقالت مصادر تربوية إنَّ هذه الإجراءات لا تقتصر على تغيير الأسماء، بل تمتد إلى إعادة صياغة البيئة التعليمية، بما يشمل الأنشطة الثقافية والمضامين التربوية، في سياق سعي الجماعة لترسيخ خطاب فكري أحادي داخل المؤسسات التعليمية، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة بشأن مستقبل التعليم في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وطالت التعديلات الحوثية مدارس معروفة بأسمائها التاريخية، حيث جرى استبدال أسماء شخصيات مرتبطة بالجماعة أو قتلى سقطوا في صفوفها، بأسماء تلك المدارس. ومن أبرز الأمثلة، تغيير اسم مدرسة «آزال الوادي» في مديرية الوحدة إلى اسم أحد قتلى الجماعة المعروف بـ«أبو زعبل»، إضافة إلى تغيير اسم مدرسة «موسى بن نصير» في مديرية معين إلى اسم «هاني طومر».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

وأثارت هذه الخطوة استياءً واسعاً في الأوساط التربوية والطلابية، حيث عدّها معلمون وأولياء أمور محاولةً لطمس الهوية التعليمية والوطنية، مشيرين إلى أنَّ أسماء المدارس تمثل جزءاً من الذاكرة الثقافية، وأنَّ تغييرها يعكس توجهاً نحو «حوثنة» المؤسسات التعليمية، وفرض رموز ذات دلالات طائفية.

تعديلات موازية

وأكد عاملون في القطاع التربوي أنَّ قرارات تغيير الأسماء رافقها إدخال تعديلات على الأنشطة المدرسية والمحتوى الثقافي، بما يعزِّز خطاباً فكرياً موجَّهاً داخل المدارس. ويرى مختصون أنَّ هذه التغييرات قد تسهم في تقليص مساحة التنوع الفكري، وتحويل المؤسسات التعليمية إلى أدوات لنشر توجهات آيديولوجية.

من جهتهم، عبَّر طلاب في المدارس المستهدفة عن امتعاضهم من هذه الإجراءات، مؤكدين أنَّ التعليم يجب أن يبقى بعيداً عن أي توظيف سياسي أو طائفي. كما أبدى عدد من أولياء الأمور قلقهم من هذه التحولات، مشيرين إلى توجه بعضهم لنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى، رغم محدودية الخيارات المتاحة.

تحذيرات أممية

تتزامن هذه التطورات مع أزمة تعليمية عميقة في اليمن، حيث يعاني القطاع من تدهور البنية التحتية، وانقطاع رواتب المعلمين، ونقص حاد في الموارد.

وفي هذا السياق، كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن أنَّ نحو 3 ملايين و200 ألف طفل في اليمن خارج مقاعد الدراسة، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه العملية التعليمية.

الحوثيون يجبرون منتسبي الجامعات والمدارس على تمجيد زعيم الجماعة (إكس)

وأوضحت المنظمة أنَّها تعمل خلال عام 2026 على إعادة أكثر من 172 ألف طفل إلى المدارس، إلى جانب توزيع مستلزمات تعليمية على أكثر من 316 ألف طالب، ودعم نحو 1200 معلّم عبر برامج تدريب وتأهيل مهني. إلا أنَّ هذه الجهود تصطدم بواقع معقد، في ظلِّ استمرار النزاع، وتداخل العوامل الاقتصادية والاجتماعية.

ويحذِّر مراقبون من أنَّ استمرار التلاعب بالعملية التعليمية، سواء عبر تغيير الأسماء أو المناهج، قد يؤدي إلى تعميق الانقسام المجتمعي، وتقويض فرص التعافي، مؤكدين أنَّ تحييد التعليم عن الصراعات يمثل شرطاً أساسياً لحماية مستقبل الأجيال.


مكافأة أميركية بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قائد «كتائب سيد الشهداء» العراقية

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)
TT

مكافأة أميركية بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قائد «كتائب سيد الشهداء» العراقية

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)

عرضت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الأمين العام لـ«كتائب سيد الشهداء» العراقية المسلحة المدعومة من إيران هاشم فنيان رحيمي السراجي، التي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية.

وقالت وزارة الخارجية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، إن البحث جارٍ عن السراجي المعروف أيضاً باسم أبو آلاء الولائي، وفقاً لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء في المنشور أن «كتائب سيد الشهداء»، «قتلت مدنيين عراقيين وهاجمت منشآت دبلوماسية أميركية في العراق، بالإضافة لمهاجمة قواعد عسكرية أميركية وأفراد في العراق وسوريا».

وعرض المنشور إمكان الإقامة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى المكافأة المالية لمن يدلي بمعلومات عنه.

والسراجي أحد قادة تحالف «الإطار التنسيقي» المؤلف من أحزاب شيعية مقرّبة من إيران ويشكّل الكتلة الأكبر في البرلمان.

وتستهدف جماعات مدعومة من إيران السفارة الأميركية في بغداد ومنشآتها الدبلوماسية واللوجستية في المطار، بالإضافة إلى حقول نفط تديرها شركات أجنبية.

ولم يسلم العراق من تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي استمرت أكثر من 40 يوماً. وخلالها، تعرّضت مقار للحشد الشعبي ولفصائل عراقية مسلحة موالية لإيران لغارات منسوبة للولايات المتحدة وإسرائيل، فيما استهدفت مصالح أميركية بهجمات تبنتها فصائل عراقية، ونفّذت طهران ضربات ضد مجموعات إيرانية كردية معارِضة في شمال البلاد.

وكثّفت واشنطن ضغطها على بغداد لمواجهة الفصائل الموالية لطهران من خلال تعليق شحنات النقد وتجميد تمويل برامج أمنية في العراق.