الصين مستاءة من احتجاج أميركي على منحها وضع اقتصاد السوق

TT

الصين مستاءة من احتجاج أميركي على منحها وضع اقتصاد السوق

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن وزارة التجارة الصينية عبرت عن «استيائها الشديد ومعارضتها القوية» لبيان أرسلته الولايات المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية، تحتج فيه على منح الصين وضع اقتصاد السوق.
ونقلت «شينخوا» عن الوزارة قولها، أمس السبت، إن الصين لجأت بالفعل إلى منظمة التجارة العالمية بشأن قضية مماثلة.
وتدفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأن دور بكين المتغلغل في الاقتصاد الصيني يشوه السوق ويمنعها من تحديد الأسعار محليا. والرد القوي من وزارة التجارة الصينية هو أحدث حلقة في سلسلة التوتر المتنامي في العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، في الوقت الذي تستعد فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإجراءات تجارية، وبعد أن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، يوم الجمعة، إن بعض الدول تحاول «التملص من مسؤولياتها» التي تقتضيها قواعد منظمة التجارة العالمية.
على صعيد متصل، أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أمس، في شنغهاي، أن الاستثمارات الصينية مرحب بها في فرنسا، شرط أن تكون على المدى الطويل، ودعا إلى «معاملة بالمثل» في هذا المجال.
وقال لومير في كلمة في جامعة «جياوتونغ» في ختام زيارة استمرت ثلاثة أيام، إن «الصين تحقق تقدما بسرعة لافتة في كل المجالات، وكأنها أوساين بولت الأمم».
وأضاف أنها «تمضي بسرعة وتضرب بقوة. وذلك يثير بعض القلق كما تعلمون» في أوروبا، وذكر بأن فرنسا تظل منفتحة أمام الاستثمارات الصينية إذا تم تخطي هذه «المخاوف».
ومضى يقول إن الكرة الآن في ملعب الصين، مذكرا بضرورة «المعاملة بالمثل» بين البلدين، وهي رسالة شدد عليها يومي الخميس والجمعة، في بكين، خلال محادثاته مع نائب رئيس الوزراء ما كاي.
وشدد مصدر فرنسي قريب من المشاورات، على أن فرنسا تريد أن تؤكد للصين أن «الاستثمارات الانتهازية» والقصيرة المدى «ليست مرحبا بها».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».