فنزويلا تسدد 233 مليون دولار من ديون شركتها النفطية

مطالبة باستعادة الثقة في قدراتها المالية

أحد مصافي المجموعة النفطية الفنزويلية التابعة للدولة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)

أعلنت المجموعة النفطية الفنزويلية التابعة للدولة «بتروليوس دي فنزويلا»، أول من أمس، عن أنها بدأت تسديد 233 مليون دولار من فوائد سندات الخزينة المستحقة في 2020 و2022، قبيل انتهاء فترة العفو المحددة بثلاثين يوماً.
وكتبت الشركة التي اعتبرت في حالة تخلف جزئي عن تسديد الديون، على حسابها على موقع «تويتر» أن «الحكومة الفنزويلية ومؤسستها (بتروليوس دي فنزويلا) تبلغان الدائنين أنهما بدأتا اليوم تسديد فوائد سندات لـ(بتروليوس دي فنزويلا) بنسبة 8,5 في المائة لـ2020 وسندات للشركة بنسبة 6 في المائة في 2022».
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن المجموعة النفطية دعت دائنيها إلى «الثقة في قدراتها اللوجيستية والإنتاجية والمالية»، مؤكدة أنها «نفذت كل التزاماتها على الرغم من التخريب الفاضح للامبريالية وأتباعها»، في إشارة إلى العقوبات الأميركية.
وحظرت الولايات المتحدة على المؤسسات الأميركية في أغسطس (آب) الماضي شراء أي سندات فنزويلية جديدة، وهو ما يصعب عملية إعادة تمويل الديون القائمة من خلال طرح سندات جديدة.
وقالت المجموعة النفطية: «أكدنا ملاءة ومتانة صناعتنا النفطية التي تكافح العقوبات غير المشروعة».
بينما قال البيت الأبيض في تصريحات سابقة إن الهدف من العقوبات هو «حرمان النظام الديكتاتوري بزعامة مادورو من الحصول على مورد أساسي للدخل من أجل بقائه بشكل غير مشروع في السلطة».
وتشكل سندات القروض الخاصة بالشركة النفطية ثلاثين في المائة من الدين الخارجي للبلاد الذي يقدره بعض الخبراء بنحو 150 مليار دولار، بينما يعاني سكان البلاد من نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية نظرا لعدم وجود أموال لاستيرادها. وأجبرت الضغوط المالية المتصاعدة فنزويلا على تقليص وارداتها بنسبة 80 في المائة خلال السنوات الخمسة الماضية، مما تسبب في نقص احتياجات أساسية للمواطنين.
وترجع وكالة «رويترز» الأزمة الفنزويلية إلى توسع الرئيس السابق هوجو شافيز للاقتراض لتمويل الإنفاق الاجتماعي السخي.
في المقابل، لم تصدر الحكومة الفنزويلية أي معلومات عن تسديد 237 مليون دولار لسندات الخزينة المستحقة في 2025 و2026 والذي كان من المفترض أن يتم الثلاثاء. وكانت الرابطة الدولية للمشتقات المالية أعلنت في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) عن أن شركة النفط الوطنية الفنزويلية في حالة تخلف عن الدفع.
وأكدت لجنة الرابطة التي كانت تعقد اجتماعا رابعا حول الموضوع في نيويورك حصول «تخلف عن سداد» ثلاثة أقساط. وكانت لجنة الرابطة التي تضم ممثلين عن 15 شركة مالية، تدرس التأخر في دفع مستحقات لم تكشف قيمتها، بينما أشارت مصادر في وقت سابق إلى أنها تقارب 1,161 مليار دولار.
وتفاقمت أزمة البلد الذي يتمتع بأكبر احتياطي نفطي في العالم مع انخفاض أسعار النفط وتراجع الإنتاج، مما دفع باحتياطها النقدي للتدهور حتى وصل لنحو 10 مليارات دولار، وهي المستويات الأدنى في 20 عاما.
ويواصل إنتاج النفط تراجعه بينما يستخدم القسم الأكبر من الصادرات لسداد مليارات الدولارات من الديون، مما يضع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو في موقف حرج. فهذه الواردات تشكل 96 في المائة من دخل الحكومة من العملات الأجنبية وتستخدم لتمويل العديد من البرامج الاجتماعية.
وعاشت فنزويلا أربعة أعوام من الركود في ظل الأزمة الاقتصادية التي تسببت في نقص المنتجات الأساسية وارتفاع الأسعار وانهيار العملة المحلية.
ووضع الرئيس مادورو، منذ توليه الرئاسة في 2013، سداد المديونيات كأولوية مقدمة على الاستيراد من الخارج، وهو ما زاد من مشكلات نقص السلع الأساسية وأدخل البلاد في أزمة اجتماعية حادة.
وتقول «رويترز» إن إعلان الإفلاس قد يمنح البلاد فرصة لتغطية احتياجات البلاد من الواردات بشكل أكبر مع اقتراب عقد الانتخابات الرئاسية في 2018، ولكنه قد يعرض فنزويلا أيضا إلى استيلاء الدائنين على أصولها.