{حماس} تتجنب الملف الأمني وتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية

الحمد الله يستبق اجتماعات القاهرة مطالباً ببسط سيادة الحكومة في غزة

عرض للشرطة الفلسطينية في مدينة الخليل بالضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)

انتقدت حركة فتح أمس بشكل ضمني كل من يدعو لتطبيق الاتفاق مرة واحدة، خاصة بعد أن استعرضت الحكومة الفلسطينية، العقبات التي تواجهها في قطاع غزة بعد تسلمها لمهامها الشهر الماضي، والتي أهمها التمكن من الملف الأمني والمدني في غزة.
وأمام ذلك كان رد حماس بأن الحكومة الفلسطينية ليست ذات صلة بالملف الأمني، مؤكدة أنها تسعى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة غدا.
وقالت الحكومة في بيان لها بعد اجتماع طارئ في رام الله برئاسة رامي الحمد الله «إنه لا يمكن لها أن تقوم بمهامها ومسؤولياتها، استناداً إلى القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة النافذة الصادرة أصولاً عن رئيس دولة فلسطين إلا بتمكينها من بسط سيادتها وولايتها القانونية في كافة المجالات الأمنية والمدنية».
وأضافت الحكومة في اجتماع طارئ استبقت فيه اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة غدا، «لم يتم تسلم الوزارات والدوائر الحكومية بشكل فاعل، نتيجة القضايا الخلافية المتعلقة بالموظفين بحجة الانتظار إلى حين انتهاء اللجنة القانونية الإدارية من إنجاز أعمالها في معالجة القضايا المدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام كما هو مقرر في موعد أقصاه الأول من فبراير (شباط) 2018».
وانتقدت الحكومة عدم تمكينها كجهة وحيدة من جباية وتحصيل الرسوم والضرائب وبدل الخدمات في قطاع غزة، وعدم تسلمها صلاحيات سلطة الأراضي. كما انتقدت عدم تسليمها المهام الرئيسية لسلطة جودة البيئة.
وفيما بدا ردا على شكاوى الحكومة المتكررة من غياب اتفاق واضح بشأن قضايا متعددة أهمها الملف الأمني، قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح يوم الأحد في تصريحات للإذاعة الرسمية إن الاجتماع المرتقب غدا في القاهرة سوف يبحث الخطوات التي نفذت لتمكين الحكومة باعتبارها القضية الأساسية الأولى في كل بنود اتفاق المصالحة بكل لجانه ومحاوره.
وأضاف للإذاعة الفلسطينية الرسمية «كل من يطرح تنفيذ كل محاور اتفاق المصالحة بشكل كامل... اعرف أنت وكل من يستمع أنه لا يريد تنفيذ الاتفاق ولا يريد إنهاء الانقسام يريد أن يضع العصي في طريق التنفيذ».
وكانت حركتا فتح وحماس اتفقتا على تمكين الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة ضمن سلسلة خطوات زمنية مع تأجيل ملف الأمن بصفته الملف الأكثر تعقيدا.
وبرز الملف الأمني، كعقدة كبيرة في الأيام الماضية أمام المصالحة، بعدما أصرت السلطة على بسط سيطرتها الأمنية على قطاع غزة بشكل كامل، من دون أي شراكة مع حماس، ورفضت حماس الأمر واتهمت السلطة بالتلكؤ، وحذرت كذلك من أن سلاحها خط أحمر لا يمكن المساومة عليه.
واضطر الرئيس الفلسطيني للتدخل لاحقا، ومنع أي تصريحات جانبية سوى من وفد حركة فتح للحوار، في خطوة تهدف إلى إنقاذ المصالحة.
وتخطط حركة حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تكون بديلا للحكومة الحالية التي يرأسها الحمد الله.
وقال خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس وعضو وفدها لحوار القاهرة، إن حركته تريد تشكيل حكومة وحدة وطنية يعلن عن بدء تشكيلها في حوارات القاهرة المرتقبة.
وأضاف في انتقاد لتصريحات الحكومة حول ملف الأمن أن «الملف الأمني في قطاع غزة منعزل عن عمل حكومة الوفاق الوطني، وهو يحظى بمسار خاص».
وأكد الحية أنه تم الاتفاق على دمج 3 آلاف عنصر أمني في المرحلة الأولى من الموظفين الذين طلب منهم الجلوس في منازلهم مع أجهزة غزة (التابعة لحماس).
وقال الحية إن حكومة الحمد الله تسلمت مهامها بشكل كامل في قطاع غزة، وعليه فهي مطالبة بتحمل جميع مسؤولياتها تجاه القطاع.
وطالب الحية بالإسراع في تحديد موعد الانتخابات العامة، مؤكدا على أن الشعب الفلسطيني يجب أن يكون حرا في كل ما تكفله القوانين.
وتابع: «مطلوب وضع جدول زمني لانتخابات المجلس الوطني وسرعة إنجاز قانون الانتخابات، كما يجب إعادة بناء منظمة التحرير».