باريس تدعو للحوار مع طهران... بعد {أزمة التصريحات}

الرئيس ماكرون يدعو لسياسة إقليمية إيرانية «أقل عدائية»

الرئيس الفرنسي مع رئيس الوزراء السويدي أثناء زيارتهما لمصنع سيارات فولفو في غوتنبرغ السويدية أمس (رويترز)

ترفض المصادر الرسمية الفرنسية الحديث عن «نشوب أزمة» بين فرنسا وإيران، كما توحي بذلك التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية جان إيف لو دريان من الرياض، أول من أمس، والرد الذي جاء عليها من طهران، أمس. الوزير الفرنسي تحدث، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير، عن مخاوف بلاده من «نزعة الهيمنة» الإيرانية، كما تتبدى من خلال البرامج الصاروخية والباليستية الإيرانية، ومن خلال سياسات طهران الإقليمية المزعزعة للاستقرار. ولم يتأخر الرد الإيراني، أمس، على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية باهرام قاسمي الذي اتهم باريس بـ«التحيز» وبـ«تأجيج النزاعات» في المنطقة. وقال قاسمي: «للأسف يبدو أن لفرنسا رؤية أحادية الجانب ومنحازة تجاه الأزمات والكوارث الإنسانية في الشرق الأوسط، وهذا النهج يساعد عمداً أم غير عمد بتأجيج الأزمات الكامنة». واعتبر قاسمي أن المخاوف الفرنسية «غير مطابقة للوقائع الإقليمية وهي تقود (فرنسا) في الاتجاه الخاطئ».
ويجيء التصعيد بين البلدين بينما يخطط الوزير لو دريان لزيارة طهران. لكن هذه الزيارة التي كان مقرراً لها أن تحصل قبل نهاية الشهر الجاري يبدو أنها أصابها التأجيل، إذ إن مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع في الخارجية الفرنسية تتحدث اليوم عن حصولها نهاية العام، وعزت التأخير إلى الحاجة إلى إيجاد موعد «يلائم الطرفين».
حقيقة الأمر أن أجواء العلاقات بين العاصمتين قد تدهورت، رغم أن المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أمس، ما زالت تؤكد أن طهران «شريك»، وأن باريس راغبة في استمرار التعاون معها. وتؤكد المصادر المشار إليها أن السبيل إلى ذلك الاستمرار في الحوار السياسي «الصريح» حول كل المسائل السياسية وغير السياسية، فضلاً عن تأكيد رغبة فرنسا في «مواكبة» الاقتصاد الإيراني، الأمر الذي يعني الاستفادة من الفرص التي يطرحها والتي بدأت الشركات الفرنسية مثل «توتال» النفطية أو شركات صناعة السيارات والطائرات في اقتناصها. ورغبت باريس، بعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وفيه هاجم إيران بقوة وندد بالاتفاق النووي الذي وقّعته واشنطن وصادق عليه مجلس الأمن الدولي، أن تلعب دور الوسيط. ولذلك، فإن الرئيس ماكرون اقترح وقتها أن يزور طهران أوائل العام القادم وأن يرسل سريعاً وزير خارجيته. وعمد ماكرون إلى تقديم مقترحات تقوم على المحافظة على الاتفاق النووي ولكن «استكماله» بتفاهمات حول النقاط الخلافية التي أثارها ترمب. كذلك اقترح ماكرون أن يفتح ملف البرامج الصاروخية والباليستية مع إيران عبر الأمم المتحدة، وكذلك مناقشة سياسات إيران الإقليمية والاتهامات المساقة إليها، والتي تبناها الوزير لو دريان جزئياً تحت مسمى «الهيمنة». لكن «القشة التي قصمت ظهر البعير» تتمثل في حديث باريس عن فرض عقوبات اقتصادية على طهران في الملفين المشار إليهما، اقتداءً بالملف النووي، إذ إن ثمة قناعة بأنه لولا العقوبات الاقتصادية لَما قبلت طهران التفاوض ولا التوقيع على اتفاق «يجمّد» برنامجها النووي. وسبق لكبار المسؤولين الإيرانيين بمن فيهم المرشد الأعلى أن «رفضوا» إعادة التفاوض على الاتفاق النووي، وهو ما لا تطرحه باريس. كذلك رفضوا، علناً، مناقشة برنامجهم الصاروخي لأنه غير مشمول بالاتفاق المذكور وفق المنطق الإيراني وبالتالي غير معنيٍّ بالقرار الدولي رقم 2231.
مع اشتداد التصعيد، بدت باريس كأنها طرف ولم تعد وسيطاً. وترجح المصادر الفرنسية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أمس، أن يكون أكثر ما أغاظ إيران «اقتراب باريس من المواقف السعودية»، كما انعكس في تصريحات الوزير لو دريان، أول من أمس، في حديثه عن «نزعة الهيمنة» الإيرانية وعن القلق الفرنسي لجهة هز الاستقرار في بلدان المنطقة ومنها لبنان. لذا، فالسؤال المطروح اليوم: إلى أين تسير العلاقات الفرنسية - الإيرانية؟ وما الأدوات التي تستطيع باريس الركون إليها للتأثير على المواقف الإيرانية؟
تقول المصادر الفرنسية إنه «من المهم أن تفهم إيران أن مصلحتها تكمن في تغيير سياساتها التي تبدو في بعض جوانبها استفزازية». ووفق تحليلها، فإن التهديدات الأميركية بالخروج من الاتفاق النووي وترك الأبواب أميركياً مفتوحة أمام «كل الخيارات» يتعين أن تدفع السلطات الإيرانية إلى «التفاهم» مع فرنسا وأوروبا بشكل عام، وبالتالي أن تستجيب لمطالبها الخاصة بالباليستي وبالسياسات الإقليمية. وتضيف هذه المصادر أن باريس، من خلال تمسكها بالمحافظة على الاتفاق النووي، تسدي «خدمة» إلى طهران التي تتخوف من أن تعمد الإدارة الأميركية إلى الإطاحة به. وبشكل عام، تعتبر باريس أن سعي الرئيس ترمب ليس فقط إلى الخروج من الاتفاق بل أيضاً احتواء النفوذ الإيراني ومجابهته يحتم على طهران أن تكون أكثر استماعاً وتفهماً لمطالب الأوروبيين. وكانت باريس، كغيرها من الدول الكبرى، قد راهنت على أن الاتفاق ورفع العقوبات جزئياً سيحفزان قادة طهران على اتباع سياسة «معتدلة» و«أكثر اتزاناً». والحال أن هذا التحول لم يحصل وما زالت إيران تعمد، وفق التصور الفرنسي، مباشرة أو بالواسطة، إلى تنفيذ سياسات تهز الاستقرار وتوتِّر العلاقات في منطقة الخليج واليمن ولبنان وسوريا، بينما تصريحات مسؤولين كبار بينهم الرئيس حسن روحاني حول إمساك طهران بزمام القرار في 4 عواصم عربية وفي دول أخرى في شمال أفريقيا، زادت الشكوك في خططها كما في سعيها لفتح «ممر» لها من طهران إلى المتوسط.
رغم هذه المعطيات، لا تريد باريس تبديد ما نسجته من علاقات مع طهران. وبدا ذلك بوضوح في كلام الرئيس الفرنسي ماكرون في مدينة غوتنبرغ «السويد» بمناسبة مشاركته في القمة الأوروبية. وقال الرئيس الفرنسي في المؤتمر الصحافي رداً على سؤال، إنه «راغب» في استمرار الحوار مع إيران، واعتبر أن ردة الفعل الإيرانية (على تصريحات لودريان) «تنمّ عن جهل بالموقف الفرنسي»، مؤكداً أن باريس «متمسكة بنهج بناء السلام، ولا تتدخل في الانقسامات الحاصلة محلياً أو إقليمياً، ولم تختر معسكراً ضد آخر، حيث هناك من يسعى إلى اجتذاب القوى الغربية إلى التناقضات المتزايدة بين السُّنة والشيعة». وحسب الرئيس الفرنسي فإن دور بلاده هو «الحديث إلى الجميع» وأن مصلحة الجميع هي «السعي لتوفير الهدوء». لكن ماكرون اعترف بأن لإيران سياسة إقليمية عدائية بقوله إنه «يتمنى أن تكون لإيران سياسة إقليمية أقل عدائية، وأن نستطيع توضيح سياستها الباليستية الخارجة عن السيطرة».
وفي هذا السياق، فإن المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» كررت الرغبة في «التحاور مع طهران بشأن كل الموضوعات الخلافية». لكن هذا الحوار تريده «صريحاً» و«متطلباً» بمعنى أن الطرف الفرنسي لم يعد يريد الاكتفاء بالتطمينات والنيات. وبالطبع، تَعتبر باريس أن ثمة «مروحة واسعة» من الأدوات التي يمكن اللجوء إليها، وأولاها الضغوط السياسية وتعبئة الاتحاد الأوروبي ودول أخرى (باعتبار أن الولايات المتحدة الأميركية معبأة سلفاً ضد إيران) للانضمام إليها في الضغط على طهران. كذلك تستطيع باريس تحريك الأمم المتحدة والمطالبة مثلاً بعمليات تفتيش لمواقع الصواريخ الإيرانية، معتمدةً على تفسير موسع للقرار الدولي رقم 2231 إلى «صادق» على الاتفاق النووي الذي يتضمن فقرة عن برنامج الصواريخ. وإذا آل كل ذلك إلى الفشل، فهنالك التلويح بالعقوبات الاقتصادية التي لن يكون فرضها سهلاً لا على المستوى الأوروبي (بسبب الحاجة إلى الإجماع بين الدول الـ27 وهو غير متوافر) ولا في مجلس الأمن بسبب روسيا والصين. من هنا، تظهر أهمية زيارة الوزير الفرنسي إلى طهران في الأسابيع القادمة وبعدها زيارة ماكرون إذا لم يدفع التصعيد المستجد بين العاصمتين إلى صرف النظر عنها، لجلاء المسارات التي ستسلكها العلاقة مع إيران.