التحام جبهتي القبيطة والصبيحة... ومقتل 7 عناصر حوثية في تعز

TT

التحام جبهتي القبيطة والصبيحة... ومقتل 7 عناصر حوثية في تعز

قال المتحدث باسم القوات الحكومية في مديرية القبيطة، بمحافظة لحج، علي المنتصر لـ«الشرق الأوسط»، إن «جبهتي الصبيحة والقبيطة، شمال لحج، التحمتا مع بعضهما بعد تحقيق قوات الجيش الوطني في القبيطة تقدماً جديداً وتمكنت من استعادة مواقع كانت خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، في ظل استمرار المعارك الميدانية».
وأضاف: «بعد مواجهات عنيفة سقط على أثرها قتلى وجرحى من الجانبين، تمكنت القوات من السيطرة على عدد من التباب وشعب السوق وفحميم وحصن صبيح، وهي من المواقع المهمة والاستراتيجية المحاذية لجبل الركيزة المطل على الصبيحة، حيث تتمركز الميليشيا الانقلابية».
كما أكد «سيطرة القوات على جبل العنين، المطل على منطقة سوق الخميس، الأمر الذي جعل الجيش الوطني يسيطر نارياً حتى مناطق الركب خياشن والقطهات وظيف».
وذكر المنتصر أنه «بعد التحام جبهتي الصبيحة والقبيطة، قام قائد مقاومة الصبيحة - قائد اللواء الثاني عمالقة، العميد حمدي شكري، بزيارة جبل الياس وعدد من المواقع في القبيطة، في الوقت الذي عزز فيه لواء العمالقة الجبهة الغربية بالعتاد النوعي والأفراد، بينما عزز اللواء الرابع مدرع حماية رئاسية الذي يقوده العميد مهران القباطي، الجبهة الشرقية»، لافتاً إلى أن تلك «التعزيزات جاءت وفق خطة عسكرية تم وضعها لتحرير مديرية القبيطة من الميليشيات الانقلابية ودحرهم لما خلف محافظة تعز المحاصرة».
كما أكد أن «خطر ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية على طور الباحة خف عما كان عليه في السابق وأن الجيش الوطني وعناصر المقاومة الشعبية مستميتون لاستكمال النصر ودحر الانقلابيين»، داعياً سائقي المركبات إلى «عدم مرورهم في الخط الأسفلتي في القبيطة، كون الاشتباكات مستمرة وذلك حفاظاً على أرواحهم، وأن عليهم التوجه عبر طريق حيفان، حيث إن الساعات المقبلة ستكون أكثر احتداماً وصعبة على الانقلابيين».
في المقابل، تتواصل المعارك العنيفة في الجبهات الغربية بمحافظة تعز، إثر محاولات الانقلابيين المستميتة التقدم إلى مواقع الجيش الوطني التي يتصدى لها ويكبدها الخسائر البشرية والمادية الكبيرة.
وتركزت أعنف المواجهات في مناطق القحيفة والنبيع وجواعة والمضابي وجبال العفيرة بجبهة مقبنة، ومناطق شرق جبل المنعم في الأشعاب وتبة الذئاب وتبة الكربة في الضباب.
وطبقاً لمصدر عسكري في محور تعز، فقد أكد «مقتل ما لا يقل عن 7 انقلابيين وجرح أكثر من 10 آخرين في جبهات مقبنة، علاوة على مقتل آخرين في الضباب لم يتم إحصاء أعدادهم، حتى الوقت الراهن، وأن الميليشيا الانقلابية ردت على خسارتها بقصفها العنيف من مواقع تمركزها على قرية القطنة وخلفت وراءها خسائر مادية في منازل المواطنين دون أي وفيات تذكر»، مشيراً إلى أن «مدفعية الجيش استهدفت مواقع الانقلابيين في مناطق متفرقة وأعنف القصف كان على مواقع وتجمعات الميليشيات في حذران والربيعي».
على صعيد متصل، كشف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في تعز، منظمة مجتمع مدني محلية غير حكومية، سقوط 38 مدنياً في تعز بين قتيل وجريح وبينهم نساء وأطفال، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال المركز في تقريره الحديث، إن «الفريق الميداني لمركز المعلومات رصد مقتل 12 مدنياً بينهم 5 نساء وطفلان و26 جريحاً بينهم 9 نساء خلال شهر أكتوبر الماضي بمحافظة تعز، إضافة إلى تضرر 18 منزلاً بشكل جزئي نتيجة القصف الكثيف لميليشيات الحوثي وقوات صالح الانقلابية بالقذائف والصواريخ».
وأضاف أن الانقلابيين «استهدفوا مستشفى الثورة ومحيطه، وطال القصف أيضاً قلعة القاهرة التاريخية، وهو الانتهاك المتكرر للآثار التاريخية في تعز، وأنه على الرغم من المناشدات المتكررة للمنظمات الإنسانية والحقوقية للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية لوقف المجازر بحق المدنيين في مدينة تعز، فإنه لا تزال ميليشيات الحوثي وصالح تتمادى في إجرامها بحق المدنيين، ضاربة عرض الحائط بكل القوانين والتشريعات الدولية التي تؤكد حماية المدنيين أثناء الحروب».
وأشار التقرير إلى أن «الوضع الإنساني والمعيشي في مدينة تعز يزداد تردياً، فمعظم موظفي القطاعات الحكومية انقطعت رواتبهم منذ سنة وتتعمق الأزمة الاقتصادية مع ارتفاع الأسعار الجنوني وتراجع حاد في سعر الریال اليمني أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى أزمة المياه الحادة والمزمنة، التي أصبحت أكثر حدة مع استمرار حصار المدينة من المنافذ الرئيسية».
وبالانتقال إلى جبهة صرواح، غرب محافظة مأرب، تجددت المعارك في موقعي الخطاب والمهتدي في ميمنة جبهة صرواح، وذلك عقب محاولة تسلل فاشلة نفذتها الميليشيا الانقلابية إلى مواقع وتحصينات الجيش الوطني والمصحوبة بالتغطية النارية.
تزامن ذلك مع قصف الانقلابيين للقرى السكنية في مديرية الزاهر، التي تشهد مواجهات منذ مطلع الأسبوع الماضي، التي تكبدت فيها الميليشيات الخسائر البشرية والمادية الكبيرة بينهم مقتل قيادات حوثية، علاوة على خسارتها عدداً من المواقع الاستراتيجية.
وتركز القصف العنيف من قبل ميليشيات الانقلابية المتمركزة في منطقة الجماجم على منازل المواطنين في قرى الدرجي والحبج بمنطقة آل حميفان.
وقتل عنصران من الانقلابيين في موقع ذي مضاحي بمديرية الصومعة، برصاص قناص أحد عناصر المقاومة الشعبية في جبهة الحازمية، بحسب ما أكده مصدر في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.